نواب البرلمان: تطوير الغزل والنسيج قاطرة للإنتاج وفرص العمل نحو اقتصاد أقوى
تاريخ النشر: 2nd, January 2025 GMT
نواب البرلمان عن تطوير قطاع الغزل والنسيج:قفزة نوعية لتعزيز الاقتصاد الوطنيخطوة نحو لتحقيق التنمية المستدامةاستثمار في مستقبل الاقتصاد المصري
أكد عدد من أعضاء لجان الشئون الاقتصادية والخطة والموازنة والصناعة بمجلس النواب علي أهمية تخصيص 56 مليار جنيه لتطوير قطاع الغزل والنسيج، مؤكدين أنه يعد قرارًا استراتيجيًا يعكس رؤية الدولة لتعزيز الصناعات الوطنية التي تمثل قيمة مضافة كبيرة للاقتصاد المصري.
في البداية، أكد النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن تخصيص 56 مليار جنيه لتطوير قطاع الغزل والنسيج يُعد قرارًا استراتيجيًا يعكس رؤية الدولة لتعزيز الصناعات الوطنية التي تمثل قيمة مضافة كبيرة للاقتصاد المصري.
وأوضح “بدراوي” في تصريح خاص لـ"صدى البلد" أن هذه الخطوة ستساهم في زيادة الإنتاجية، وتوفير فرص عمل جديدة، وتعظيم الاستفادة من الموارد المحلية، لافتا الي أهمية دعوة القطاع الخاص للدخول في شراكات مع الدولة لإدارة وتشغيل هذا القطاع، مما يعزز كفاءة التشغيل ويضمن الاستمرارية والابتكار في هذا المجال الحيوي.
دفعة قوية لقطاع الصناعةوأضاف أن إطلاق مبادرة لدعم المصانع الجديدة بـ30 مليار جنيه، وتحمل المستثمر لنسبة 15% فقط، يمثل دفعة قوية لقطاع الصناعة ويحفز الاستثمار المحلي والأجنبي. كما أشاد برؤية الحكومة لزيادة تنافسية القطاعات الواعدة مثل السيارات والاتصالات، التي تُعد محاور رئيسية لتعزيز موارد الدولة وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.
وختم بدراوي بالتأكيد على أن هذه الجهود الشاملة تعكس التزام الحكومة بتحقيق التنمية الاقتصادية، وزيادة الإيرادات العامة، وتقليل الاعتماد على الاستيراد من خلال تطوير الصناعات الاستراتيجية.
ومن جانبه، قالت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بأن تخصيص الدولة 56 مليار جنيه لتطوير قطاع الغزل والنسيج يعكس التزام الحكومة بدعم الصناعات الوطنية وتعظيم الاستفادة من الموارد المحلية. وأكدت أن هذا الاستثمار الضخم يُعد نقلة نوعية لإحياء قطاع حيوي لطالما كان من أعمدة الاقتصاد المصري.
وأضافت متى في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن دعوة رئيس الوزراء للقطاع الخاص للمشاركة في إدارة وتشغيل هذا القطاع تُبرز رؤية الدولة نحو شراكة استراتيجية مع المستثمرين لتحقيق استدامة التطوير وضمان النجاح. وأشادت بإطلاق مبادرة دعم المصانع الجديدة بقيمة 30 مليار جنيه، معتبرة أنها دفعة قوية لتعزيز قدرات القطاع الصناعي ودعم التوسع في الإنتاج.
فتح آفاق جديدة للشباب والمستثمرينوأكدت متى أن الاهتمام بقطاعات الغزل والنسيج، والصناعات الحديثة مثل السيارات والاتصالات، يُظهر حرص الحكومة على تنويع القاعدة الصناعية وفتح آفاق جديدة للشباب والمستثمرين، مما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة ودفع عجلة الاقتصاد الوطني إلى الأمام.
كما، أكد النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن تصريحات رئيس مجلس الوزراء بشأن تطوير قطاع الغزل والنسيج والاستثمارات الضخمة التي تخصصها الدولة له، تعكس إصرار الحكومة على النهوض بالصناعات الاستراتيجية.
وأوضح الدسوقي في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن إنفاق 56 مليار جنيه على تطوير القطاع يمثل خطوة كبيرة نحو تحقيق طفرة في هذه الصناعة التاريخية، مشيرًا إلى أن دعوة القطاع الخاص للدخول في شراكة مع الدولة تؤكد حرص الحكومة على تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتحقيق الاستدامة والنجاح.
دعم المصانع الجديدة بـ30 مليار جنيهوأضاف أن إطلاق مبادرات مثل دعم المصانع الجديدة بـ30 مليار جنيه يعكس اهتمام الدولة بجذب الاستثمارات المحلية والدولية وتعزيز بيئة العمل للصناعات المختلفة. كما أشار إلى أهمية التوجه نحو قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات باعتباره قاطرة المستقبل وفرصة ذهبية للشباب المصري لتحقيق التفوق في الاقتصاد الرقمي.
وختم الدسوقي بأن هذه السياسات الطموحة تمثل خارطة طريق لتحفيز النمو الاقتصادي وتعظيم الاستفادة من كافة موارد الدولة، بما يعزز مكانة مصر على الساحة الإقليمية والدولية.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قال إن الدولة تنفق في عملية تطوير الغزل والنسيج ٥٦ مليار جنيه، داعيا القطاع الخاص بالدخول في شراكة مع الدولة في قطاع الغزل والنسيج لإدارة وتشغيل القطاع لاستمرار نجاح هذا القطاع.
وأضاف مدبولي في مؤتمر صحفي أن الدولة حريصة علي تعظيم الأصول وليس بيعها مشيرا الي انه تم توقيع عقد في صناعة السيارات مع إم جي وسوف تصل الي ١٠٠ ألف سيارة في العام مؤكدا أن هناك انفاقيات كثيرة في قطاع صناعة السيارات سيتم الإعلان عنها قريبا .
وأعلن مدبولي عن مبادرة جديدة لقطاع الصناعة ب ٣٠ مليار جنيه لدعم المصانع الجديدة ويتحمل المستثمر ١٥٪ فقط .
وأشار إلي ان الحكومة تعمل علي تحسين قطاع السياحة وإضافة غرف جديدة لاستيعاب السائحين مشير الي أن مصر دخلها ١٥ مليونا و٧٠٠ الف سائح وسوف نصل الي اكثر من هذا في العام الحالي.
وتابع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي هو المستقبل ويجب أن نتحرك عليها لافتا انه قطاع واعد للشباب.
وأضاف مدبولي أن التطوير الذي يحدث في القاهرة مشير الي ان هذا التطوير سيكون في جميع المحافظات وليس القاهرة فقط.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب قطاع الصناعة المزيد تطویر قطاع الغزل والنسیج المصانع الجدیدة بمجلس النواب ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء: مبادرة جديدة لدعم الصناعة بـ 30 مليار جنيه
أكد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، تم الإعلان عن مبادرة جديدة لدعم الصناعة بقيمة 30 مليار جنيه على مدار السنوات الخمس القادمة، وتستهدف دعم مختلف المصانع الجديدة، والتوسعات للمصانع القائمة، حيث سيتحمل المستثمر 15% فقط من سعر الفائدة، على أن تتحمل الدولة باقي السعر، منوهاً إلى أن ذلك بجانب المبادرة القائمة والخاصة بالدعم لتوفير مستلزمات الإنتاج والمواد الخام.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي: نقوم بإعداد مبادرتين للصناعة لكي نتحرك في هذا الأمر، مُضيفاً أن هذا يقودني لقطاع آخر مهم وهو السياحة، وهناك أرقام مبشرة هذا العام في حجم السياحة الوافدة؛ حيث بلغت أعداد السائحين الوافدين إلى مصر 15 مليون و700 ألف سائح، لافتا إلى أنه لولا الأحداث التي شهدتها المنطقة كان عدد السائحين وصل إلى 18 مليون سائح، معربا عن أمله في أن يشهد العام الحالي 2025 وصولها بالفعل إلى هذه الرقم المستهدف، ولاسيما مع الافتتاح الرسمي المرتقب للمتحف المصري الكبير خلال هذا العام.
وأضاف رئيس الوزراء: هذه كلها مستهدفات تعمل الحكومة على تحقيقها، من خلال زيادة الغرف الفندقية؛ حيث نستهدف هذا العام عددا أكبر مما تم إنجازه العام الماضي، فكل عام نضيف غرفا فندقية جديدة.
استهل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، المؤتمر الصحفي الأسبوعي، اليوم، بالترحيب بالصحفيين والإعلاميين الذين حضروا المؤتمر، مُوجهاً التهنئة بمناسبة العام الميلادي الجديد 2025 الذي يتزامن بدايته مع أول أيام شهر رجب، إلىى الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وجموع الشعب المصري العظيم، داعياً المولي عز وجل أن يحمل هذا العام كل الخير والبركة والأمن والاستقرار لمصر.
وبدأ الدكتور مصطفى مدبولي حديثه، بالإشارة إلى مجموعة من الرسائل المهمة جداً، قائلاً: خلال العام الماضي مررنا بظروف شديدة الصعوبة، وكان هناك العديد من التعقيدات والتحديات الداخلية والخارجية، وبفضل الله تجاوزنا هذه التحديات التي كانت فعلاً من أصعب التحديات، كما تابعتم أيضاً المؤتمر الصحفي الذي تم مع العديد من المستثمرين ورجال الأعمال والقطاع الخاص، والذي تحدثنا فيه بمنتهي الشفافية عن هذه التحديات، أبسطها أن الدولة كان عليها التزامات تقدر بنحو 39 مليار دولار، وبفضل الله نجحت الدولة المصرية في سدادها، وهذا العام ستكون الأرقام والأعباء أقل من ذلك بكثير جداً.
وتابع رئيس الوزراء حديثه، قائلاً: الدولة خططت لذلك وتعرف حدود الالتزامات التي عليها، وأود أن أطمئن المواطنين وكل الجهات بالدولة بأننا قادرون على تحمل هذه الأعباء، وبفضل الله تمكنا من ذلك بنجاح وتجاوزنا هذا العام الذي كان صعباً جداً، خاصةً مع التحديات الخارجية الاستثنائية التي حدثت في المنطقة، والتي كان لها تأثير مباشر شديد جداً علينا، يكفي ما حدث لقناة السويس، وأننا فقدنا 70% من إيرادات قناة السويس.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي: ولكننا نبدأ هذا العام بتخطيط ورؤية وأمل بأن يكون هذا العام رغم التحديات الموجودة أفضل في كل المجالات بإذن الله، وأود هنا الإشارة إلى أنه في الأسبوع الماضي أعلن صندوق النقد الدولي إتمام المُراجعة الرابعة للبرنامج المشترك، وكنت قد سُئلت قبل ذلك بفترة عن هذا الموضوع، وأجبت بأنه سيتم إنهاء هذا الأمر في خلال أيام بمشيئة الله، وبفضل الله تمت المراجعة بنجاح، وإعلان الصندوق في هذا التوقيت يعد بمثابة رسالة ثقة في مسار الإصلاح الاقتصادي الذي تنتهجه الحكومة المصرية، وهو ما استقبلته الأسواق الخارجية بإيجابية شديدة جداً.
وأشار رئيس الوزراء، إلى أنه تزامن مع ذلك، وفي إطار برنامج الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، تحويل الدفعة الأولي أو الشريحة الأولي من برنامج الدعم لمصر بقيمة مليار يورو، ووصلت الدفعة يوم الجمعة الماضي للبنك المركزي.
كما أكد رئيس الوزراء، تحرك الدولة في إطار خطة واضحة بالتنسيق مع مختلف الجهات الدولية والمحلية لتحقيق هدف الاستقرار للدولة المصرية، مُشيراً إلى قطاع الطاقة والإجراءات التي تعمل عليها الحكومة، ومنها الطاقة الجديدة والمتجددة ورؤية الدولة في هذا الملف، وكذلك قطاع الصناعة، لافتاً إلى زيارته الأخيرة لعدد من المصانع في المحلة الكبري، والتي سيتم ذكرها بالتفصيل لاحقاً خلال المؤتمر الصحفي.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي، إلى إعلان وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، نتائج الربع الأول من العام المالي الحالي، مشيراً الي تحقيق نمو 3.5%، قائلاً: هذا رقم مهم جداً يجب التوقف أمامه، لأنه يؤكد أن الاقتصاد المصري يسير في الاتجاه الإيجابي، وحقق أرقاماً جيدة جداً.
وأضاف رئيس الوزراء: أود هنا إيصال رسالة مهمة جداً، ألا وهي أن القطاع الخاص أصبح إجمالي استثماراته خلال الربع الأول من العام المالي أكثر من 60% تصل إلى 63.5% من إجمالي الاستثمارات الكلية التي انفقت خلال الربع الأول، وهو ما يؤكد التصريحات السابقة بأننا نشجع القطاع الخاص ودعمه لقيادة عملية التنمية والاستثمارات، وهو ما تم تحقيقه خلال الربع الأول، والأهم هو تحقيق نمو حقيقي، وليس نمواً بسبب تقليل الدولة لاستثماراتها لكن القطاع الخاص حقق نمواً عن نفس الربع من العام الماضي بلغ 30%.
كما أوضح رئيس الوزراء، أن التمويلات الميسرة التي حصلت عليها الدولة من خلال وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي خلال العام الماضي، ارتفع فيها نصيب القطاع الخاص من 2.9 مليار دولار إلى 4.2 مليار دولار، وأصبح القطاع الخاص يستفيد من هذه التمويلات الميسرة أكثر مما تستفيد منه الحكومة المصرية، مُوضحاً أن جميع قطاعات الاقتصاد المصري حققت نمواً إيجابياً خلال الربع الأول من العام وعلى رأسها قطاع الصناعة، قائلاً: هذا حدث مهم جداً بالنسبة لنا، لأنه دائماً ما تمثل الصناعة قاطرة التنمية للدولة المصرية، كما يرجع إلى اهتمامنا الكبير جداً بدفع عجلة دور القطاع الخاص في قطاع الصناعة وتشجيع المشروعات الكبرى الوطنية المُتعثرة وإعادة إحيائها من جديد.
كما أشار الدكتور مصطفى مدبولي، إلى تفقد المرحلة الاولي من مشروع الغزل والنسيج في المحلة الكبرى، مُضيفاً أن لهذا القلعة الصناعية الكبرى مكانة كبيرة في قلوب جميع المصريين، مُشيراً إلى أنه تم الانتهاء من المرحلة الاولي، على أن يتم استكمال المرحلة الثانية والثالثة خلال العام الحالي 2025.
ووجه رئيس الوزراء رسالة للقطاع الخاص، أشار فيها إلى أن الدولة تنفق في عمليات التطوير لهذا المرفق المهم نحو 56 مليار جنيه، مُؤكداً اقتناع وحرص الدولة مع ما تم انفاقه من استثمارات، على استدامة نجاح هذا القطاع، داعياً مؤسسات القطاع الخاص المعنية بهذه الصناعة بالمشاركة مع الحكومةس في هذه القلعة الصناعية، سواء عن طريق المشاركة بنسبة فيها، أو في عملية الإدارة والتشغيل، لافتا إلى أنه سيتم عقد العديد من الاجتماعات واللقاءات المكثفة مع مختلف المعنيين بهذا القطاع المهم بهدف الوصول لاستدامة نجاح وتشغيل هذا المرفق المهم جداً بأقصى قدر ممكن من النجاح والاستدامة.
و، أكد رئيس الوزراء حرص الدولة على إدارة هذا الصرح العملاق بشكل كفء، وكذا مشاركة مؤسسات القطاع الخاص المحلية والأجنبية المهتمة بهذه الصناعة بالدخول مع الدولة ومشاركتها في إدارة وتشغيل هذا المرفق المهم.
وذكر في هذا الصدد، ما تم من أعمال تطوير لعدد من الشركات الوطنية، والتي من بينها شركة النصر للسيارات، وشركة النصر للمسبوكات، مؤكداً حرص الدولة على تعظيم الأصول وليس بيعها، والاستفادة من تطوير وتنمية الأصول في تحقيق المزيد من الجدوى من هذه الأصول.
ونوه رئيس الوزراء، خلال حديثه، إلى جهود الدولة فيما يتعلق بصناعة السيارات، لافتا إلى العقد المهم الذي تم توقيعه هذا الأسبوع بين مجموعة "إم جي" وشركة "سايك موتورز الصينية"، التي تُعد أكبر شركة في العالم لإنتاج السيارات، لإقامة مصنع جديد في مصر، من المقرر أن تشهد المرحلة الأولى منه بحلول عام 2026 إنتاج 50 ألف سيارة، تليها المرحلة الثانية من المشروع المقرر أن تشهد إنتاج 100 ألف سيارة في السنة، وذلك سعياً لتوطين هذه الصناعة الاستراتيجية المهمة في مصر، وتمهيداً لدخول مصر هذه السوق من خلال توقيع المزيد من اتفاقيات التعاون في هذا الشأن، من خلال التفاوض مع العديد من الشركات العالمية الأخرى، والتي سيتم الإعلان عنها تباعاً خلال الفترة القادمة.
وأضاف رئيس الوزراء أنه في إطار جهود دعم قطاع الصناعة، عقد نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، و وزير المالية، مؤتمراً صحفياً مشتركاً.
واستكمل رئيس مجلس الوزراء حديثه بالإشارة إلى ملف ضبط الأسعار واستقرار الأسواق، وخاصة مع قرب حلول شهر رمضان المعظم، بحيث لا يواجه المواطن المصري أية موجات من زيادة الأسعار، مُشيراً إلى اجتماع لجنة ضبط الأسعار الأسبوع الماضي، وأنه سيتم عقد اجتماعات أخرى مع اتحاد الغرف التجارية، وجميع التجار والقطاع الخاص؛ لضمان استقرار الأسعار خلال الفترة المقبلة.
وفي الوقت نفسه، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى الاجتماع الذي حضره وعقده فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بحضور الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لافتا في هذا الصدد إلى أن السيد الرئيس اطلع على أرقام التعهيد وصناعات تكنولوجيا المعلومات والاقتصاد الرقمي، موجها حديثه للشباب المصري والأسر المصرية: هذا القطاع هو المستقبل، وعلينا جميعا أن نتحرك حياله، وخاصةً إذا علمنا أن الشباب الذي يعمل في هذه التخصصات تبدأ رواتبهم ما بين 15 – 20 ألف جنيه شهرياً، وهذه المبالغ من المتوقع أن تزيد أيضاً، فضلاً عن أن العالم بأسره يركز خلال الوقت الراهن على هذا القطاع الواعد، ولا سيما الذكاء الاصطناعي، وتكنولوجيا المعلومات، وهو ما يدعونا إلى النظر له بأنه هو المستقبل ونتحرك تجاهه، ويتم تغيير ثقافتنا كشباب وأسر مصرية.
واختتم الدكتور مصطفى مدبولي حديثه بالتنويه لقيامه أمس بجولة تفقدية بمشروع "أرابيسك" بسور مجرى العيون، وقد رأينا حجم التطوير الذي يتم داخل قلب القاهرة التاريخية، مؤكدا أن الحكومة ستواصل العمل في هذا الاتجاه ليس فقط في القاهرة، بل في جميع المدن التاريخية؛ للحفاظ عليها.
وجدد رئيس مجلس الوزراء الإعراب عن تطلعه إلى أن يحمل العام الجديد كل الخير والبركة لنا ولوطننا العظيم.
برنامج أمير الشعراء يختتم المرحلة الأولى من الموسم الـ11