وكالة ستاندرد اند بورز تثبت التصنيفات الائتمانية للبنان
تاريخ النشر: 19th, August 2023 GMT
قررت وكالة ستاندرد اند بورز غلوبال إبقاء التصنيف الائتماني بالعملة الأجنبية للبنان عند SD/SD والتصنيف الائتماني بالعملة المحلية عند CC/C ، كما حافظت على نظرتها المستقبلية للتصنيف الائتماني طويل الأجل بالعملة المحلية سلبية.
وقالت الوكالة في بيان، إن التوقعات الحالية لا تفترض حدوث أي تحسن كبير في صنع السياسات في المستقبل القريب.
وأضافت أن تحصيل إيرادات بسعر الصرف على منصة صيرفة سيخفف بصورة متواضعة الاختناقات المالية اعتبارا من 2023.
وانهارت الليرة اللبنانية أمام الدولار لتفقد أكثر من 90 بالمئة من قيمتها على وقع الأزمة المالية التي عصفت بالبلاد منذ 2019، والتي وصفها البنك الدولي بأنها واحدة من أشد عشر ازمات في تاريخ الأمم، وربما أشد ثلاث أزمات في العالم منذ خمسينيات القرن التاسع عشر.
وانهار النظام المالي في لبنان على وقع الأزمة، مما حرم المودعين من الوصول لمدخراتهم. في وقت تقدر الحكومة خسائر القطاع المالي بأكثر من 70 مليار دولار.
وقال صندوق النقد الدولي في الآونة الأخيرة إنه إذا استمر الوضع الراهن في لبنان فقد يصل الدين العام إلى 547 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2027.
يذكر أن تصنيف "SD" من وكالة ستاندرد اند بورز، يعني أن الدولة صاحبة التصنيف قد تتخلف اختياريا عن بعض الالتزامات.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الليرة اللبنانية الدولار ستاندرد اند بورز لبنان الليرة اللبنانية الدولار أخبار لبنان
إقرأ أيضاً:
مرصد حقوقي: الاحتلال يستخدم الحصار المالي لتعميق معاناة السكان وإهلاكهم
الثورة نت/
أكد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، إنّ غزة بلا سيولة نقدية، و”إسرائيل” تستخدم الحصار المالي لتعميق معاناة السكان وإهلاكهم.
وأشار إلى أنّ “إسرائيل” منعت منذ بدء ارتكاب الإبادة الجماعية على غزة من إدخال أيّ كمية أو نوع من السيولة النقدية إلى القطاع.
وأوضح، أنّ الشح الحاد في السيولة النقدية أفرز أزمة إنسانية واقتصادية خانقة تتصاعد حدّتها يومًا بعد يوم في سياق منهجي للقضاء على أيّ قدرة للبقاء في قطاع غزة.
وأضاف “اضطر السكان إلى اللجوء للسوق السوداء للحصول على النقد مقابل عمولات مرتفعة تستنزف ما تبقى من قدراتهم المعيشية”.
ولفت إلى أنّ استهداف “إسرائيل” المباشر للقطاع المالي في غزة لا يمثل فقط اعتداءً ماديًا على البنية الاقتصادية بل يُشكّل أداة مركزية في سياسات التجويع والإهلاك الجماعي للسكان.
وأكد الأورومتوسطي أنّ حرمان السكان عمدًا من الوصول إلى مواردهم المالية الأساسية يُعدّ إخضاعًا قسريًا لظروف معيشية لا إنسانية.
وشدد على أنّ “إسرائيل” تفرض عمدًا ظروفًا معيشية قسرية تؤدي إلى تدمير بطيء ومنهجي للسكان وتُشكّل فعلًا من أفعال الإبادة الجماعية.
وطالب المرصد الحقوقي بضرورة الضّغط الدولي الفعّال لإلزام “إسرائيل” برفع الحصار المالي عن غزة وإدخال السيولة النقدية دون أي قيود.
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة