الكونفدرالية المغربية لناشري الصحف تواصل نضالها من أجل عدالة توزيع الدعم العمومي وحماية استقلالية الصحافة

أصدرت الكونفدرالية المغربية لناشري الصحف والإعلام الإلكتروني بياناً حاسماً حول التحديات التي يواجهها قطاع الإعلام في المغرب، مشيرة إلى جهودها المستمرة منذ تأسيسها لدعم المقاولات الإعلامية الصغرى والمتوسطة وتحقيق العدالة في توزيع الدعم العمومي.

وأبرز البيان الصعوبات التي رافقت تطبيق قانون الصحافة والنشر لعام 2016، الذي أثر سلباً على العديد من المؤسسات الإعلامية التي كانت تتمتع بحقوق مكتسبة في ظل القوانين السابقة.

كما تطرقت الكونفدرالية إلى الإنجازات التي حققتها، مثل إدراج دعم الصحافة الإلكترونية لأول مرة في 2019، رغم أنه اقتصر على تغطية كلفة الأجور فقط في ذلك الوقت.

وفيما يتعلق بالدعم الموجه للمقاولات الإعلامية، شددت الكونفدرالية على مقترحاتها الهادفة إلى دعم الشركات الناشئة بشكل تدريجي وفق دفتر تحملات محدد. ورغم التحديات المترتبة على التعديلات الحكومية المتكررة، أشار البيان إلى نجاح الكونفدرالية في إضافة دعم كلفة الإنتاج إلى جانب الأجور في المرسوم الأخير المتعلق بالدعم العمومي، بفضل التنسيق المثمر مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل.

كما أعربت الكونفدرالية عن تقديرها للقرار الوزاري بإعفاء المقاولات الصغيرة جداً من شرط رقم المعاملات بقيمة مليوني درهم، معتبرة ذلك خطوة هامة نحو تحقيق توزيع أكثر عدالة للدعم العمومي.

ومع ذلك، وجهت الكونفدرالية انتقادات شديدة لدعوة وزير الشباب والثقافة والتواصل لدعم الصحافة الجهوية عبر المجالس الجماعية، محذرة من تأثير هذه الخطوة على استقلالية الصحافة الجهوية، وفتح الباب أمام المحسوبية السياسية. ودعت الكونفدرالية جميع الفاعلين في القطاع إلى توحيد الجهود لدعم مقترحاتها، خاصة فيما يتعلق بالدعم التدريجي للمقاولات الإعلامية.

وفي الختام، أكدت الكونفدرالية التزامها بمواصلة نضالها من أجل بناء نموذج اقتصادي مستدام وعادل للمقاولات الإعلامية، ودعت إلى إصلاحات حقيقية تضمن حقوق جميع الأطراف وتساهم في تحفيز الاستثمار في القطاع الإعلامي.

المصدر: مملكة بريس