نائب مبعوث الأمم المتحدة لسوريا سابقا : قلق شديد على مستقبل الدولة
تاريخ النشر: 2nd, January 2025 GMT
علق السفير رمزي عز الدين نائب مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا سابقا، على تطورات الاوضاع في سوريا بعد سقوط نظام الأسد.
وقال عز الدين في حواره مع الإعلامي شريف عامر في برنامج " يحدث في مصر " المذاع على قناة " إم بي سي مصر "، :" الوضع في سوريا لم يكن من الممكن ان يستمر كما كان".
وتابع" انتهاء عهد الأسد كان مسألة الوقت وتم الأمر بشكل دراماتيكي".
واكمل" لم يكن أحد يتوقع أن يتم إسقاط نظام الأسد بهذا الشكل وبهذه السرعة وهناك ظروف إقليمية ودولية سمحت بهذا الأمر".
ولفت رمزي عز الدين :" قلق شديد على مستقبل سوريا، والامر له تداعيات على أمن المنطقة بأكملها ".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سوريا اخبار التوك شو الوضع السوري الأسد نظام الأسد المزيد
إقرأ أيضاً:
سوريا.. الإعلان الدستوري خلال أيام
البلاد – دمشق
كشف عضو لجنة صياغة مسودة الإعلان الدستوري في سوريا، الدكتور إسماعيل الخلفان، أنه من المتوقع الانتهاء من صياغة المسودة خلال أيام، وربما في غضون أسبوع كحد أقصى، لافتًا إلى وجود نقاط خلافية مثل تحديد مدة المرحلة الانتقالية، مؤكدًا أن الإعلان الدستوري المرتقب سيكون على مستوى طموحات السوريين، ويلبّي احتياجاته في هذه المرحلة.
وأضاف الخلفان “نحن الآن في مرحلة تبادل الرؤى بين أعضاء اللجنة والرئاسة السورية، الأمر مستعجل ولا يحتمل التأخير أكثر، سنبدأ به فورًا، ونأمل في صياغة إعلان دستوري يلبي طموحات السوريين في هذه المرحلة التاريخية”، بحسب التليفزيون الرسمي السوري.
وأوضح أن اللجنة ستطّلع على الدساتير السابقة، ولا سيما دستور 1950، الذي يُوصف بأنه أفضل الدساتير التي مرت على سوريا، كما ستطّلع على بعض التجارب في دول واجهت ظروفٍا مشابهة، مثل التجربتين التونسية والعراقية، وهي بصدد الأسس التي ستعتمدها في صياغة مسودة الإعلان الدستوري. ونوه الخلفان إلى أنه لا توجد مدة محددة لإنجاز المسودة، لكن الأمر مستعجل، مشيرًا إلى وجود لقاءات وتواصل مستمر بين أعضاء اللجنة، الذين لا يعملون بمعزل عن آراء السوريين، ولا سيما الحقوقيين، لافتًا إلى وجود نقاط خلافية، مثل تحديد مدة المرحلة الانتقالية، لكنه قطع بأنه “لا ينبغي أن يطول الأمر، ومن المتوقع الانتهاء من صياغة المسودة خلال أيام، وربما في غضون أسبوع كحد أقصى، ليتم بعدها رفعها إلى رئيس الجمهورية”. وقال إن الإعلان الدستوري سيكون مؤقتًا، وسيُعمل به خلال المرحلة الانتقالية، التي يُتوقع أن تستمر لعدة سنوات، كما سيركّز الإعلان على المبادئ الأساسية المتعلقة بنظام الجمهورية، وحقوق المواطنين وحرياتهم، إلى جانب تنظيم عمل السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية. وأتم عضو لجنة صياغة مسودة الإعلان الدستوري بالقول: “لن يكون الإعلان الدستوري مفصلًا، لأنه يخص المرحلة الانتقالية، لكنه في الوقت نفسه لن يكون مختصرًا بشكل مُخلّ”.