البلاد ــ العلا

تُطلق الهيئة الملكية لمحافظة العُلا، خلال المدة من 3 إلى 11 يناير الجاري فعاليات “موسم الحمضيات 2025” بالتزامن مع فترة الحصاد، وذلك ضمن مساعيها لدعم القطاع الزراعي، وتعزيز مكانة العُلا كوجهة سياحية زراعية رائدة.

وتهدف الهيئة بإقامة موسم الحمضيات إلى دفع النمو الاقتصادي عبر مبادرات مجتمعية فعّالة ومشاريع تنموية مستدامة، حيث توفر للأهالي والسكان منصة حيوية لتسويق محاصيلهم التي تُنتج آلاف الأطنان من الفواكه سنويًا خلال الفترة الممتدة بين نوفمبر وفبراير، بما يسهم في النهضة الزراعية والاقتصادية للمحافظة.

ويُعدّ هذا الحدث فرصة لإبراز تنوع الحمضيات التي تشتهر بها مزارع العُلا، حيث تحتضن أكثر من 5000 مزرعة تضم 405 آلاف شجرة من 29 صنفًا مختلفًا، بما في ذلك البرتقال، والليمون الحلو، والترنج، والبرتقال السكري، ويوسفي الماندرين، والكليمونتين، والجريب فروت، والكمكوات.

وتمتد المساحة الزراعية لهذه المزارع على 701 هكتار، وتنتج سنويًا 14 ألف طن من الحمضيات، مما يعكس الدور الحيوي للعلا في تعزيز القطاع الزراعي ودعم التنوع الاقتصادي في المملكة، حيث يمثل هذا الإنتاج جزءًا من إجمالي إنتاج المملكة السنوي البالغ 160 ألف طن.
وتولي الهيئة أهمية كبرى لتنمية القطاع الزراعي في العُلا؛ لتعزيز الفرص الاقتصادية، ورفع التنافسية بين المنتجين، وتوفير المزيد من الفرص للأهالي، وإتاحة تجربة فريدة للزوار عبر مجموعة من الأنشطة التفاعلية التي تعكس أهمية الزراعة في حاضر ومستقبل المحافظة.

ويشهد موسم الحمضيات هذا العام إقامة منصات عرض خاصة بالأسر المنتجة والمزارعين، وفعاليات متنوعة للأهالي والسكان والزوار، بالإضافة إلى دورة تدريبية تهدف إلى تزويد الأسر والطهاة بالمهارات اللازمة لاستخدام الحمضيات في إعداد مختلف أنواع الحلويات والمأكولات لعرضها في السوق.
ويُشكِّل، إلى جانب موسم العُلا للتمور، رافدًا اقتصاديًا مهمًا يعكس الثراء الزراعي الذي تتمتع به العُلا، حيث تُسهم التمور والحمضيات في دعم الاقتصاد المحلي، وتعزيز حضور منتجات العُلا في الأسواق المحلية والإقليمية، بما يدعم أهداف الهيئة لتحقيق التنمية المستدامة.

المصدر: صحيفة البلاد

كلمات دلالية: موسم الحمضیات الع لا

إقرأ أيضاً:

وزير الزراعة اللبناني لـ«الاتحاد»: بدأنا خطة لتعافي القطاع الزراعي ومسح أضرار الحرب

شعبان بلال (بيروت، القاهرة)
شدد وزير الزراعة اللبناني، عباس الحاج حسن، على أن الأمن الغذائي والقطاع الزراعي تعرضا لأضرار بالغة نتيجة الحرب الإسرائيلية الأخيرة، مشيراً إلى أن لبنان بالشراكة مع المؤسسات والمنظمات الدولية يجري عملية لمسح الأضرار في إطار تعافي هذا القطاع.
وأضاف الحاج حسن، في تصريحات خاصة لـ«الاتحاد»، أن وزارة الزراعة عملت خلال فترة الحرب على مواكبة التطورات والتداعيات على القطاع الزراعي وتأمين المستلزمات الأساسية، لعدم انهيار وضع الأمن الغذائي، في ظل إغلاق الحدود البرية وقصف عدد من المعابر مع سوريا.

أخبار ذات صلة العام الجديد يبدأ في غزة بعشرات القتلى والجرحى تحذيرات من خطط لإعادة احتلال غزة واستيطان أجزاء من القطاع

وشدد الوزير اللبناني على أن عملية تعافي القطاع الزراعي بدأت بعد وقف إطلاق النار، وتم وضع خطة لمسح الأضرار بالشراكة مع المنظمات الدولية التي لها دور أساس ومركزي في تحقيق استدامة القطاع واستقراره وتناغمه مع الدول العربية والصديقة ما يفتح آفاقاً للتصدير إلى الخارج.
وأشار إلى أن 40 % من اللبنانيين تأثروا بشكل مباشر وغير مباشر بوضع القطاع الزراعي، لافتاً إلى أن الأضرار كبيرة، لكن من الصعب حصرها إلا بعد مسح الأضرار الذي قد يستغرق أكثر من شهرين، وبعدها يتم التعويضات ورسم مرحلة جديدة من الشراكات مع المجتمع الدولي، ونعول على الدعم الخارجي من الدول العربية والأجنبية.
ولفت وزير الزراعة اللبناني إلى أهمية إنهاء الشغور الرئاسي وباقي المناصب الشاغرة والهيئات الأساسية والمركزية، معتبراً أن هذا الأمر سيؤثر إيجاباً على حلحلة الوضع الاقتصادي، مشدداً على أن المرحلة توحد اللبنانيين لأن يكونوا ضمن رؤية واضحة اقتصادية يتبعها الاستقرار الاجتماعي والسياسي.
واعتبر الوزير اللبناني أن هذه المرحلة فرصة حقيقية لبناء المستقبل والاستثمار والتلاقي وفتح الآفاق نحو اقتصاد وأمن اجتماعي واستقرار متين في المشهد السياسي، قائلاً إنه «مطلوب من اللبنانيين المزيد من التضامن والتكاتف والوحدة».
وفي تقييم سريع لآثار الحرب على الزراعة وسبل العيش في لبنان، أجرته منظّمة الزراعة والتغذية التابعة للأمم المتّحدة «الفاو» عبر تحليل صور الأقمار الاصطناعية، عرّضت الحرب الإسرائيلية ما لا يقل عن 130 بلدية لخطر كبير جرّاء الأضرار التي لحقت بالأراضي والأصول الزراعية فيها، وهي بمعظمها بلديات تقع في أقضية «بعلبك والهرمل والنبطية ومرجعيون»، التي تضمّ بالأساس نسبة كبيرة من السهول الخصبة والأراضي الزراعية والحقلية. 
وتعتبر بلديات «الهرمل وبوداي وبعلبك وسرعين التحتا والنبي شيت والخيام ومرجعيون» الأكثر عرضة للخطر، وتضرّرت محاصيل القمح والزيتون والتبغ بشكل كبير. 
وبسبب انعدام الأمن، قال الكثير من المزارعين، إنهم لم يتمكّنوا من الزراعة أو الحصاد كالمعتاد، ما أدّى إلى انخفاض الإنتاج وتكبّد خسائر مالية.

مقالات مشابهة

  • 2024 كان عام التحديات... هل ينهض القطاع الزراعي مع بدء العام الجديد؟
  • محمد هنيدي يكشف مصير “أرض النفاق 2”.. ومسرحية جديدة في الرياض
  • “أوتشا”: الموقف الإنساني في قطاع غزة لا زال كارثيا
  • الخطوط الملكية المغربية تطلق خطا جديدا يربط بين الرباط والداخلة
  • “موسم دبي الفني 2025” تجارب فنية وإبداعية تعكس جوهر دبي
  • وزير الزراعة اللبناني لـ«الاتحاد»: بدأنا خطة لتعافي القطاع الزراعي ومسح أضرار الحرب
  • “القط الرملي” .. ليلي النشاط ويسهم في التوازن البيئي ‫بمحمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية
  • “موسم الرياض” : مواجهة كبيرة ضمن POWER SLAP للمرة الأولى في المملكة
  • الهيئة الملكية لمحافظة العُلا تُطلق "موسم الحمضيات"