السياحة: إلزام تطبيقات الحجز بعدم عرض المرافق غير المرخصة
تاريخ النشر: 2nd, January 2025 GMT
البلاد ــ الرياض
أعلنت وزارة السياحة، البدء بإلزام منصات وتطبيقات الحجز بعدم إدراج وعرض مرافق الضيافة السياحية ومرافق الضيافة السياحية الخاصة غير المرخصة من قبل الوزارة؛ وذلك لضمان جودة الخدمات المقدمة للسياح والزوار المحليين والدوليين في كل مناطق ومدن المملكة، مؤكدةً أن التطبيقات والمنصات المخالفة ستُطبق بحقها العقوبات، وذلك في إطار حملة “ضيوفنا أولوية” التي تهدف إلى تعزيز التزام مرافق الضيافة بمعايير التراخيص والتصنيف، وضمان امتثالها للاشتراطات والمتطلبات التي حددها نظام السياحة ولوائحه.
وشددت على ضرورة التزام جميع مرافق الضيافة السياحية ومرافق الضيافة السياحية الخاصة باستخراج أو تجديد ترخيص أو تصريح وزارة السياحة قبل مزاولة النشاط، مبينةً أن عدم الالتزام بالحصول على الترخيص أو التصريح سيعرض المخالفين لعقوبات تصل إلى غرامة مالية بمقدار مليون ريال سعودي، أو إغلاق المرفق، أو كليهما معًا، بالإضافة إلى التشهير بالمخالفين.
وقامت الوزارة على إثر ما رصدته من ممارسات من بعض مرافق الضيافة السياحية ومرافق الضيافة السياحية الخاصة، بعرض وحداتها بدون إبراز ترخيص أو تصريح الوزارة، أو قبل الحصول على الترخيص أو التصريح وعرضها وتسويقها في منصات وتطبيقات الحجز المحلية والدولية، بإشعار جميع مقدمي خدمات السفر والسياحة والمنصات المحلية والدولية بضرورة المسارعة إلى إزالة جميع المرافق غير المرخصة أو المصرحة من قوائمها، ومطابقة التصنيف الوارد من وزارة السياحة لهذه المرافق مع ما يتم عرضه في المنصة ابتداءً من 2025 / 1 / 1م.
كما أكدت بأن هذه الممارسات تُعد مخالفة صريحة للنظام ومعايير الجودة المعتمدة لدى الوزارة, داعية جميع المستفيدين من خدمات مرافق الضيافة لتقديم استفساراتهم وملاحظاتهم حول الخدمات المقدمة لهم، وذلك عبر التواصل مع المركز الموحد للسياحة 930.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: مرافق الضیافة السیاحیة
إقرأ أيضاً:
وزير الرى: تسهيل إجراءات إصدار التراخيص لدعم قطاع السياحة
عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري اجتماعاً لمتابعة خطوات تسهيل إجراءات إصدار التراخيص المتعلقة بأعمال الوزارة والتى يتم إصدارها للمشروعات السياحية ، حيث تم خلال الاجتماع استعراض موقف التراخيص الصادرة عن جهات الوزارة التي تتعامل مع المواطنين والمستثمرين ( قطاع حماية نهر النيل وفرعيه - هيئة حماية الشواطئ - قطاع المياه الجوفية - هيئة السد العالى وخزان أسوان ) والتى يتم إصدارها طبقاً للقوانين والإشتراطات المنظمة .
تقديم كافة أشكال الدعم للمواطنين والمستثمرينوأكد الدكتور سويلم حرصه على تقديم كافة أشكال الدعم للمواطنين والمستثمرين بما ينعكس إيجابياً على تحسين الخدمات السياحية ، مشيراً إلى أن تسهيل إجراءات إصدار التراخيص يستهدف دعم قطاع السياحة وخدمة المستثمرين بما ينعكس على الاقتصاد القومى وتوفير فرص العمل ، بالتزامن مع السعي نحو تعزيز التحول الرقمى بالوزارة كأحد محاور الجيل الثانى لمنظومة الرى 2.0 .
وأشار وزير الري إلى أنه يجرى حالياً تنفيذ المرحلة الأولى من "منظومة التراخيص الإلكترونية والتي تخص تراخيص المياه الجوفية" بنطاق إدارات المياه الجوفية بغرب الدلتا والتي ستُمكن المنتفعين من الحصول على الترخيص من خلال حساب إلكتروني وتقديم المستندات المطلوبة إلكترونياً ومتابعة نتيجة الطلب من خلال المنظومة ، مشيراً إلى أنه في حال نجاح هذه المرحلة التجريبية فسوف يتم التوسع فيها لاحقاً فى باقى إدارات المياه الجوفية ، وأيضاً إعداد منظومات مماثلة لتراخيص الشواطئ وتراخيص نهر النيل .
وأشار الدكتور سويلم إلى أن التحول الرقمى وإعداد منظومات إلكترونية يختصر إجراءات ومده استصدار التراخيص ، ويحقق التيسير على المواطنين والمستثمرين ، ويُساهم في سد النقص فى بعض القوى البشرية بالوزارة ، ويسُهم أيضاً في تحقيق الشفافية ومحاربة الفساد ، مضيفاً أن الوزارة تسعى لتطبيق مبادئ الحوكمة فى كافة جهات الوزارة ضمن محور "التحول الرقمى" الذى ُيعد أحد محاور الجيل الثانى لمنظومة الرى 2.0 .