لسرقة فلوسها.. القبض على المتهم بقتل مسنة في بولاق الدكرور
تاريخ النشر: 2nd, January 2025 GMT
تمكنت مباحث الجيزة من ضبط شاب عاطل متهم بقتل سيدة مسنة في بولاق الدكرور لشرقتها، وتمت إحالته إلى النيابة للتحقيق.
تلقت غرفة إدارة النجدة بالجيزة، بلاغا بالعثور على جثة سيدة مسنة داخل شقتها وسرقة مبلغ مالي من غرفتها.
تم تشكيل فريق بحث بقيادة المقدم أحمد عصام، رئيس مباحث بولاق الدكرور، حيث كشفت الجهود أن المتهم كان جارًا للمجني عليها ويعلم أنها تعيش بمفردها.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بأنه طرق باب شقتها، وعندما فتحت له، قام بخنقها وسرقة مبلغ مالي كانت تحتفظ به داخل غرفتها.
وخلال التحقيقات أقرّ بمكان الأموال المسروقة وتم استردادها.
حررت الأجهزة الأمنية محضرًا بالواقعة وأُحيل المتهم إلى النيابة العامة، التي باشرت التحقيقات لكشف المزيد من ملابسات القضية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وثائق زواج وطلاق مزورة.. مأذون مزيف ينصب على أهالي النزهة ومفاجأة داخل مكتبه
في حي النزهة بالقاهرة، ظن العديد من الأزواج الجدد أنهم يطرقون باب الشرعية والقانون لتوثيق أسمى علاقاتهم الإنسانية.
خلف مكتب متواضع، جلس رجل أنيق يلقب نفسه بـ"المأذون"، يقدم خدماته بابتسامة واثقة وشهادات تبدو وكأنها أصلية، إلا أن وراء هذه الستار المزيف كان يختبئ عملية نصب واحتيال ممنهجة.
بدأت القصة عندما قرر هذا الشخص، المعروف بسجله الجنائي السابق، الدخول في عالم التزوير والاحتيال، نصب لنفسه "مكتب مأذون شرعي" بدون أي تراخيص رسمية مستعيناً بمهارته في التزوير، كان يُصدر وثائق زواج وطلاق مزيفة، إضافة إلى شهادات صحية ضرورية لعقد الزواج، ويجذب ضحاياه من خلال الإعلانات على مواقع التواصل الاجتماعي.
لم يستمر خداعه طويلاً، حيث تلقّت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بلاغات عديدة تفيد بشكوك حول مشروعية نشاطه، انطلقت التحريات التي أكدت تورطه في تزوير المحررات الرسمية والانتحال.
بعدما تم تقنين الإجراءات القانونية، استهدفت الشرطة مكتبه في حملة مفاجئة، وضُبط بحوزته: عدد من وثائق الزواج والطلاق المزورة، أدوات التزوير مثل الأختام والأكلاشيهات، لافتة تعلن عن خدماته المزعومة، هاتفيْن محمولين يحتويان على محادثات ودلائل تُثبت نشاطه غير القانوني.
أمرَت جهات التحقيق بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، وسط استمرار التحريات للكشف عن باقي شركائه المحتملين وتفاصيل أنشطته.
تحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال والجريمة المنظمة كانت قد كشفت عن قيام أحد الأشخاص، صاحب سجل جنائي سابق، بانتحال صفة مأذون شرعي، حيث أنشأ مكتبًا غير مرخص بمنطقة النزهة في القاهرة لممارسة نشاطه الإجرامي.
وبحسب التحريات، كان المتهم يُروج لنشاطه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويقدم خدمات مزورة تشمل وثائق زواج وطلاق وشهادات صحية.
بعد تقنين الإجراءات، تم ضبطه وأحيل المتهم إلى النيابة العامة التي قررت حبسه واستكمال التحقيقات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: سرقة حبس متهم قتل مسنة بولاق الدكرور الجيزة
إقرأ أيضاً:
الإجراءات الجنائية.. آليات تنظيم احتجاز المتهمين قبل الموافقة النهائية
يستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلساته العامة الأسبوع المقبل، حيث يأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يوم الثلاثاء المقبل الموافق 29 أبريل.
حدد مشروع القانون عدة ضوابط وآليات لتنظيم احتجاز المتهمين.
ونصت المادة 111 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على أنه يجب على عضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم المقبوض عليه فورًا، وإذا تعذر ذلك، يُودَع المتهم في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إلى حين استجوابه.
وفيما عدا حالة تعذر استجواب المتهم بسبب عدم حضور محاميه أو الوكيل المنتدب في قضايا الجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس الوجوبي، يجب ألا تزيد مدة إيداعه على أربع وعشرين ساعة.
وإذا انتهت هذه المدة، يجب على القائم على إدارة مركز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إرساله إلى النيابة العامة لاستجوابه في الحال، وإلا أمرت النيابة العامة بإخلاء سبيله.
ويجوز لعضو النيابة العامة أن يصدر، بحسب الأحوال، أمرًا بحضور المتهم، أو أمرًا مسببًا بالقبض عليه أو ضبطه وإحضاره.
ويجب أن يشمل كل أمر على اسم المتهم ولقبه ومهنته ومحل إقامته ورقمه القومي أو رقم وثيقة سفره وموطنه إن كان أجنبيًا، والتهمة المنسوبة إليه، وتاريخ الأمر، وتوقيع عضو النيابة العامة، والختم الرسمي.
ويشمل الأمر بحضوره ميعادًا معينًا، ويجب أن يتضمن أمر الضبط والإحضار أسبابه، وتكليف رجال السلطة العامة بالقبض على المتهم وإحضاره أمام عضو النيابة العامة إذا رفض الحضور طوعًا في الحال.
ومع مراعاة حكم الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 71 من هذا القانون، تُعلن الأوامر إلى المتهم بواسطة المحضرين أو رجال السلطة العامة، وتُسلم له صورة منها.
إجراءات الحكم الغيابيإذا لم يحضر المتهم أو وكيله في الموعد المحدد، رغم إعلانه قانونيًا، يجوز للمحكمة إصدار حكم غيابي بعد الاطلاع على الأوراق.
وإذا ثبت تسلمه ورقة التكليف بالحضور شخصيًا أو وفق الضوابط القانونية، ورأت المحكمة عدم وجود مبرر لغيابه، يُعتبر الحكم حضورياً.
ويجوز للمحكمة، بدلًا من الحكم الغيابي، تأجيل الدعوى وإعادة إعلانه، مع التنبيه عليه بأنه إذا تخلف مجددًا دون عذر مقبول، فسيُعتبر الحكم صادرًا بحضوره.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية