6 أسألة حول تسجيل الهاتف المحمول عبر «تطبيق تليفوني».. «الاتصالات» تجيب
تاريخ النشر: 2nd, January 2025 GMT
أصدرت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تقريرًا عن أبرز الأسئلة الشائعة حول تطبيق تليفوني وكيفية تسجيل الهاتف الجديد للقادمين من الخارج.
وأوضحت الوزارة في تقرير لها اليوم الأربعاء، ماهية إجراءات تسجيل وتقنين أوضاع أجهزة التليفون المحمول، مشيرة إلى أنها مجموعة إجراءات قامت بها مصلحة الجمارك المصرية والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لتسجيل وتقنين أوضاع أجهزة التليفون المحمول غير المسجلة للاستمرار في تشغيلها وتجنب إيقافها وحماية المستخدم ضد الأجهزة المقلدة غير الأصلية أو غير المطابقة للمواصفات وحماية السوق من الممارسات غير القانونية والحفاظ على حقوق الدولة وعن ماهي القنوات المتاحة لسداد الرسوم.
وأشار التقرير إلى أن إجراءات سداد الرسوم لا تتم إلا من خلال تطبيق تليفوني «بشكل إلكتروني» أو من داخل الدائرة الجمركية للقادمين من الخارج عند وصولهم، منوهًا إلى عدم سداد رسوم إلا عن طريق القنوات الرسمية المعلن عنها من خلال الموقع الرسمي: «www.telephony.org.eg».
كيف أعرف أن هاتفي عليه رسوم تسجيل ومتى يجب دفعهاوبالسؤال عن هل يجب إتمام السداد بمجرد الاستعلام وظهور أن الجهاز به رقم تعريفي غير مسجل، بين التقرير أنه سوف يتم ارسال رسالة نصية على الأجهزة المطلوب سداد الرسوم عنها حتى يتم تنبيه حائزها لوجود السداد، منوهًا بأن إتمام السداد لا يتم عبر التطبيق إلا عقب إرسال الرسالة على للجهاز.
هل نحتاج لتسجيل التليفون المحمول لو تم شراؤه من داخل مصروعن كيفية الانتهاء من إجراءات تسجيل وسداد رسوم أجهزة التليفون المحمول، ذكر التقرير أنه إذا تم شراء أجهزة تليفون محمول من السوق المصري يمكن تسجيل الجهاز والاستعلام عن أي رسوم مقررة عليه عن طريق تطبيق تليفوني، أما إذا كان قادمًا من الخارج وفي حوزته تليفون، فيمكن أيضًا تسجيل من خلال مأمورية الجمارك خلال التواجد في المطار عن القدوم من الخارج أو من خلال تطبيق تليفوني عقب مغادرة المطار.
وبالسؤال عن كيف تحسب ضريبة الرسوم الجمركية، أوضح أن الرسوم تحسب وفقًا للقوانين السارية كنسبة من قيمة الجهاز، مشيرًا إلى أنه يمكن الاستعلام عن قيمة الرسوم المقررة لكل جهاز عن طريق تطبيق تليفوني.
هل يجب تسجيل أكثر من تليفونوحول ارتباط التسجيل بهوية الشخص أم مرتبط بجهاز المحمول، أوضح التقرير أن إجراءات التسجيل مرتبطة بجهاز المحمول وليس بهوية المستخدم، مشيرًا إلى أنه عند قيام المستخدم بشراء أكثر من تليفون يجب عليه تسجيل كل جهاز قام بشراءه، وفي حال تغير الخط على نفس التليفون لن تطالب تسجيل أي إجراءات إضافية، كما أن نقل حيازة التليفون من شخص لآخر لن يتطلب أي إجراءات إضافية أو رسوم جديدة.
هل يتم دفع رسوم إضافية على التليفون الذي يعمل بشريحتينوبالسؤال عما إذا كان الجهاز يدعم أكثر من شريحة ويعمل بالفعل على شريحة واحدة فقط قبل تاريخ إطلاق المنظومة، فهل يتم دفع رسوم إضافية عن استخدام الشريحة الثانية بعد إطلاق المنظومة، بين التقرير أنه لن يتم طلب رسوم في حال تفعيل أي شريحة إضافية لجهاز محمول مشغل بالفعل قبل إطلاق المنظومة، منوهًا أنه في حال مواجهة أي مشكلة يمكن التواصل مع مركز الدعم عبر قنوات التواصل الموضحة على الموقع الإلكتروني.
ماذا لو اشتريت هاتفا محمولا ثم حدث له عطل هل يجب سداد الرسوموحول إمكانية استبدال الجهاز نتيجة عطل، هل يتم استبدال الجهاز وسداد رسوم عن طريق الجهاز الجديد، أوضح أنه في حال استبدال الجهاز عن طريق وكيل معتمد لن يكون هناك احتياج لتسجيل الجهاز او دفع رسوم جديدة.
اقرأ أيضاًلتطوير الكوادر الرقمية.. شراكة جديدة بين وزارة الاتصالات ومحافظة أسيوط
بروتوكول تعاون بين نظم المعلومات للقوات المسلحة ووزارة الاتصالات
وزارة الاتصالات تؤكد على عدم تأثر مصر بالعطل التقني العالمي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة الاتصالات التليفون المحمول وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تطبيق تليفوني أجهزة التليفون المحمول التلیفون المحمول تطبیق تلیفونی سداد الرسوم التقریر أن من الخارج عن طریق من خلال فی حال إلى أن
إقرأ أيضاً:
غلوبس: رسوم ترامب تخفّض نمو ناتج إسرائيل بمليارات الشيكلات
في ظل الغموض المتزايد بشأن حجم الرسوم الجمركية الأميركية التي ستُفرض في نهاية المطاف على السلع الإسرائيلية، قدّرت وزارة المالية الإسرائيلية، أن خطة الرسوم التي أطلقها الرئيس الأميركي دونالد ترامب ستحدث خسارة تُقدّر بنحو 0.5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2025 فقط، أي ما يعادل أقل من 10 مليارات شيكل (2.76 مليار دولار).
ورغم أن هذا التأثير يُعد مباشرا من الصدمة التي ضربت التجارة العالمية بسبب خطة ترامب، فإن وزارة المالية ترى، أن الخسائر معتدلة نسبيًا مقارنة بالدول الأخرى، بما فيها الولايات المتحدة نفسها.
مراجعة متوقعة للتوقعات الاقتصاديةمن المنتظر أن تنشر وزارة المالية الإسرائيلية تحديثًا لتوقعاتها لنمو الناتج المحلي بحلول نهاية مايو/أيار أو مطلع يونيو/حزيران المقبل. وكانت التقديرات الأخيرة، التي صدرت في أكتوبر/تشرين الأول 2024، تُشير إلى نمو بنسبة 4.3% في 2025، بعد عامين من التباطؤ الناتج عن الحرب على غزة.
ومع ذلك، كانت الوزارة قد أشارت قبل الإعلان الرسمي عن خطة ترامب الجمركية إلى احتمال خفض التوقعات بسبب عوامل فنية، أبرزها أن نمو الناتج في 2024 جاء أعلى من التقديرات السلبية السابقة، ما قلّص هامش التعافي المتاح في العام الحالي.
إعلانهذا الأسبوع، دعمت دائرة الإحصاء المركزية التوجه نحو الخفض، بعد نشرها الرقم النهائي للنمو في 2024، الذي بلغ 1%، وهو معدل منخفض تاريخيًا، وإن كان أعلى قليلًا من التقدير السابق البالغ 0.9%.
الرسوم تُعجّل خفض النمووفي حين أن بعض العوامل الاقتصادية الداخلية قد تخضع للنقاش داخل أروقة وزارة المالية، فإن تأثير الرسوم الجمركية ليس موضع جدال، إذ إن السؤال لم يعد إن كان ينبغي خفض التوقعات، بل إلى أي أمد ينبغي خفضها؟.
وبينما خفض بنك إسرائيل توقعاته من 4% إلى 3.5% في وقت سابق من الشهر الجاري، لا تزال وزارة المالية تتبنى رؤية أكثر تفاؤلًا، وقد تُجري خفضًا طفيفًا لتوقعاتها، لتبقى قرب 4.3%.
تقييمات صندوق النقد الدوليوفي السياق ذاته، أصدر صندوق النقد الدولي هذا الأسبوع تقريرًا دوليًا تضمن توقعات محدثة لأداء الاقتصاد الإسرائيلي، مشيرًا إلى نمو محتمل بنسبة 3.2% في 2025، ارتفاعًا من توقعه السابق البالغ 2.7%، وذلك على عكس التوجه العام للتقرير الذي خفض التوقع العالمي من 3.3% إلى 2.8%.
ورغم عدم تركيز التقرير على إسرائيل مباشرة، فإنه أشار إلى أن الرسوم الأميركية والتوتر التجاري العالمي أصبحا عوامل رئيسية في تقييم آفاق الاقتصاد في المنطقة.
وتشير التقديرات الأولية إلى أن تبعات الرسوم الجمركية قد تُكبّد الاقتصاد الإسرائيلي أضرارًا بمليارات الشيكلات، خاصة في القطاعات التصديرية التي تعتمد على السوق الأميركية. وتأتي هذه التقديرات في وقت تشتد فيه الضغوط العالمية على سلاسل التوريد، ما يزيد من صعوبة تحقيق انتعاش اقتصادي قوي في الأمد القريب.
وبينما تتواصل التحركات الحكومية لمواجهة الآثار، بتنويع الأسواق والبحث عن إعفاءات جمركية محتملة، تبقى التقلبات في السياسة الأميركية أحد أبرز مصادر عدم الاستقرار الاقتصادي لإسرائيل في العام الحالي.