5 مشاريع فضائية إماراتية في 2025
تاريخ النشر: 2nd, January 2025 GMT
آمنة الكتبي (دبي)
أخبار ذات صلةتسير دولة الإمارات بخطوات ثابتة نحو تحقيق رؤيتها الطموحة في مجال الفضاء، ومواصلة تعزيز مكانتها قوة علمية وتقنية عالمية، حيث تبرز 5 مشاريع فضائية نوعية سيتم إنجازها في العام الجاري، حيث تسهم في دفع عجلة الابتكار، وترسيخ ريادة الإمارات في استكشاف الفضاء، تتضمن مشروع إطلاق 3 أقمار اصطناعية منها، القمر الصناعي ««MBZ-SAT»»، والقمر الصناعي «ثريا 4»، والقمر العربي 813، بالإضافة إلى إنجاز مشروع «المستكشف راشد 2»، والبوابة الإماراتية في المحطة القمرية.
وستشكل المشاريع عند اكتمالها إضافة فريدة، ونقلة نوعية في علوم الفضاء، وعلامة فارقة في خدمة البشرية، كما وتمثل نموذجاً لطموح الإمارات المستمر في مجال الفضاء، حيث تعكس توجه الدولة نحو الابتكار واستثمار الموارد البشرية والتقنية لتحقيق تقدم نوعي، وبفضل دعم القيادة الرشيدة ومشاركة الكفاءات الوطنية، أصبحت الإمارات نموذجاً يحتذى به في بناء اقتصاد المعرفة، وتوظيف الفضاء لخدمة الإنسانية.
ويعد «محمد بن زايد سات» واحداً من المشاريع الإماراتية الرائدة التي تمثل تطوراً نوعياً في قدرات الأقمار الصناعية، ويهدف القمر الصناعي إلى تحسين تقنيات التصوير الفضائي عالي الدقة، ما يعزز التطبيقات العملية في مجالات التخطيط العمراني، الزراعة، والاستجابة للكوارث، ومن المتوقع أن يطلق القمر في يناير 2025، بالتعاون مع شركاء دوليين.
حيث يعتمد على أحدث تقنيات التصوير الرقمي ومعالجة البيانات، يعد هذا القمر تتويجاً للجهود الإماراتية في بناء القدرات المحلية في تصميم وتصنيع الأقمار الصناعية، إذ شارك فريق من المهندسين الإماراتيين في تطويره، ويتميز القمر الاصطناعي «MBZ-SAT»» أنه جرى تطويره بالكامل على أرض الدولة، وتصميمه وتصنيعه في المركز بمنطقة الخوانيج في دبي، ما يجعله صناعة وطنية 100%، فضلاً عن مساهمة القطاع الخاص الإماراتي، سواء بالمواد الخام من الألمنيوم والكابلات، وغيرها من المواد الأخرى المستخدمة، وجميعها من شركات إماراتية، واستغرق بناؤه نحو 4 سنوات، وسيعمل على تحسين دقة التقاط الصور بأكثر من ضعف المستوى، الذي تقدمه الأنظمة السابقة.
كما سيزيد «MBZ-SAT» من سرعة نقل بيانات الوصلة الهابطة Downlink Data 3 أضعاف السعة الحالية، وسيتمكن النظام المؤتمت بالكامل لأغراض جدولة، ومعالجة الصور من إرسال أكثر من 10 أضعاف الصور، التي ينتجها المركز حالياً، ومن التقنيات المستخدمة في المشروع الدفع النفاث، وهو نظام تليين الموجهات الكهربائية لتحريك القمر في الفضاء الخارجي، كما طور مهندسو المركز عملية توجيه وتحريك القمر، وتحديد مواقع الصور الفضائية بدقة عالية.
وفي ظل التوسع الكبير في خدمات الاتصالات، يأتي «ثريا 4» كإضافة نوعية لشبكة الأقمار اصطناعية الإماراتية، يهدف هذا المشروع إلى تحسين خدمات الاتصال الفضائي، وتوسيع التغطية لتشمل مناطق أكثر عزلة حول العالم، ومن المتوقع إطلاق القمر في يناير الجاري، ويتميز القمر الصناعي الجديد بتقنيات متقدمة تتيح سرعات اتصال أعلى وموثوقية أكبر، ما يدعم مجالات مثل النقل الذكي وإنترنت الأشياء، حيث تسعى الإمارات من خلال «ثريا 4» إلى تعزيز مكانتها مزوداً رئيساً لخدمات الاتصالات الفضائية على المستويين الإقليمي والعالمي.
بعد النجاح الذي حققه المستكشف «راشد 1»، تستعد الإمارات لإطلاق المستكشف «راشد 2»، في إطار سعيها لاستكشاف سطح القمر. يتميز «راشد 2» بتصميم أكثر تطوراً، وأجهزة استشعار متقدمة تمكنه من دراسة تربة القمر ومكوناته بشكل أكثر دقة، كما ويهدف المشروع إلى تعزيز فهم البشرية للبيئة القمرية، ما يسهم في تمهيد الطريق لبعثات مأهولة مستقبلية، ويأتي المستكشف «راشد 2» في سياق التزام الإمارات بدعم الأبحاث العلمية العالمية، وتحقيق إنجازات نوعية في مجال الفضاء.
وفي إطار رؤية الإمارات الطموحة لدعم استكشاف الفضاء البعيد، يجري العمل على مشروع «المحطة القمرية والبوابة الإماراتية» يهدف المشروع إلى إنشاء بنية تحتية على سطح القمر تتيح للعلماء والمهندسين إجراء تجارب علمية متقدمة في بيئة قمرية حقيقية، وستعمل المحطة القمرية كمركز أبحاث متقدم، في حين تمثل البوابة الإماراتية نقطة وصل بين الأرض والقمر، لتسهيل عمليات النقل والإمداد، ويعكس هذا المشروع رؤية الإمارات لدعم الاستيطان البشري المستدام في الفضاء، بما يسهم في خدمة البشرية.
وتعد دولة الإمارات عبر مشاركتها في تطوير المحطة القمرية خامس الشركاء في هذا المشروع الواعد، الذي سيكون أهم الإنجازات العالمية في القرن الحادي والعشرين، كونه يمثل إنجازاً وقفزة تاريخية، ضمن إنجازات دولة الإمارات في قطاع الفضاء الخارجي، من خلال الانضمام إلى مشروع بناء محطة الفضاء القمرية، أول محطة قمرية في تاريخ البشرية.
وستتولى الإمارات مسؤولية تشغيل وحدة معادلة الضغط الخاصة بالمحطة لمدة قد تصل إلى 15 عاماً قابلة للتمديد، وستحصل الإمارات على مقعد دائم، وإسهامات علمية في أكبر برنامج لاستكشاف القمر والفضاء، وستكون بين أوائل الدول، التي ترسل رائد فضاء إلى القمر، كما سيكون للدولة الأولوية في الحصول على البيانات العلمية والهندسية المقدمة التي ستحصل عليها المحطة، ما يعزز مسيرتها المعرفية، ومن المتوقع أن يتم إطلاق أول أجزاء المحطة في عام 2025، في حين من المتوقع إطلاق «بوابة الإمارات» في عام 2030.
وستشهد عملية تطوير وحدة معادلة الضغط 5 مراحل مختلفة، وأولى تلك المراحل هي مرحلة التخطيط، ويتم خلالها تحديد الأهداف والاستراتيجيات، واختيار شركاء المشروع لإنشاء نموذج لغرفة معادلة الضغط، ثم مرحلة التصميم، ويتم خلالها وضع التصاميم والمواصفات التفصيلية لمكونات وحدة معادلة الضغط المراد تجميعها.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الفضاء الإمارات صناعة الفضاء استكشاف الفضاء القطاع الفضائي المستكشف راشد محطة الفضاء القمرية الأقمار الاصطناعية عام 2025 المحطة القمریة القمر الصناعی معادلة الضغط
إقرأ أيضاً:
مبادرات إماراتية لدعم وإغاثة اللاجئات والنازحات في السودان
أحمد مراد، أحمد عاطف (أبوظبي)
أخبار ذات صلةوسط التداعيات الكارثية التي خلفها النزاع الدائر في السودان منذ أبريل 2023، تُعاني المرأة السودانية أزمة إنسانية مركبة تصنفها الأمم المتحدة أسوأ أزمة إنسانية في العالم، إذ يواجهن انعداماً حاداً في الأمن الغذائي، ومعدلات مرتفعة من العنف القائم على النوع الاجتماعي، ومحدودية فرص الحصول على الرعاية الصحية والتعليم.
وشدد خبراء ومحللون، في تصريحات لـ«الاتحاد»، على أن السودانيات يتحملن عبئاً كبيراً جراء تفاقم تداعيات النزاع المسلح، واستمرار عمليات التهجير القسري، ما جعلهن هدفاً ممنهجاً للعنف الجسدي والنفسي، إضافة إلى حرمان شديد من الحقوق الأساسية، مثل التعليم والرعاية الصحية، مشيدين بالمساعدات الإنسانية التي تقدمها الإمارات لتخفيف معاناة النساء.
أرقام مقلقة
تُشكل الفتيات والنساء غالبية النازحين داخلياً واللاجئين في دول الجوار، البالغ عددهم 12 مليون شخص، وتتفاقم معاناتهن مع توقف نحو 80% من المستشفيات عن العمل، ما أدى إلى ارتفاع وفيات الأمهات بشكل حاد، وتراجع فرص حصول السيدات على الرعاية الصحية.
وكانت منظمة الصحة العالمية حذرت من خطورة الهجمات المستمرة على المرافق الصحية، من بينها المستشفيات المتخصصة في الولادة، ما يُضاعف معاناة المرأة السودانية، مشيرةً إلى وجود أكثر من 4 ملايين امرأة في سن الإنجاب من بينهن نحو 500 ألف حامل، وجميعهن يفتقدن الرعاية الصحية، ويتعرضن لتحديات وأخطار بالغة.
وتشير تقديرات أممية ودولية إلى أن 30.4 مليون سوداني، ما يعادل 64% من السكان، يحتاجون إلى مساعدات إنسانية خلال العام الجاري، وتسعى الأمم المتحدة إلى جمع 4.2 مليار دولار لتقديم مساعدات منقذة للحياة إلى 20.9 مليون شخص، منهم 50.4% أطفال و24.4% نساء. وفي أواخر سبتمبر الماضي، أصدرت الأمم المتحدة تقريراً بعنوان «النساء والفتيات في السودان: الصمود وسط لهيب الحرب»، حذر من التأثير الكارثي للنزاع على النساء والفتيات، في ظل معاناتهن من الجوع والنزوح، ونقص الخدمات والإمدادات الأساسية.
وكشف التقرير الأممي عن أن العنف المستمر أدى إلى تفاقم المخاطر التي تواجهها النساء والفتيات، وتُعاني الأسر التي تعولها نساء أزمة انعدام الأمن الغذائي الحاد، مشيراً إلى أن 80% من النساء النازحات داخلياً لا يستطعن تأمين المياه النظيفة، ونحو 2.5 مليون فتاة خارج مقاعد الدراسة.
منذ اندلاع النزاع في السودان، في أبريل 2023، تحرص الإمارات على إطلاق مبادرات إنسانية وإغاثية لدعم المرأة السودانية، من بينها تقديم مساهمة بقيمة 10.25 مليون دولار للأمم المتحدة لدعم اللاجئات السودانيات المتضررات من الأزمة، ما يعكس التزاماً إماراتياً راسخاً بتلبية الاحتياجات الملحة للفئات الأكثر ضعفاً، وبالأخص الأطفال والنساء.
وفي إطار المساهمة الإماراتية، تم تخصيص 3 ملايين دولار لمنظمة الصحة العالمية لدعم صحة الأمهات والأطفال السودانيين اللاجئين في تشاد، وتخصيص مليوني دولار لصندوق الأمم المتحدة للسكان لدعم برامج صحة المرأة وبرامج العنف القائم على النوع الاجتماعي، وتخصيص 3 ملايين دولار للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لدعم برامج تعزيز التماسك الاجتماعي بين النساء السودانيات اللاجئات والنساء التشاديات في المجتمع المضيف، وتخصيص مليوني دولار لصندوق المرأة للسلام والعمل الإنساني الذي يمول بشكل مباشر المجموعات المدنية التي تقودها النساء.
صوت النساء
تحرص الإمارات على إشراك النساء في محادثات السلام السودانية، إذ اعتبر معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن تمثيل المرأة السودانية يُعد عنصراً حاسماً لضمان نجاح الجهود المبذولة لتحقيق السلام المستدام في السودان.
وأكد أن إشراك النساء والاستماع لصوتهن يشكل أمراً حيوياً يرتبط ارتباطاً وثيقاً بنجاح السعي المشترك نحو السلام، إضافة إلى كونه ركيزة أساسية لتلبية احتياجات المجتمع بأكمله، وإرساء السلام والازدهار المستدام، مشيراً إلى أن جهود الإمارات في محادثات السلام السودانية ستستمر، مع التركيز على العمل الفعّال لإشراك النساء والاستماع إلى أصواتهن، باعتبار ذلك ضرورة حيوية لتحقيق الأهداف المشتركة في بناء سودان مستقر ومزدهر.
جهود الإغاثة
في السياق، أكد جاييرو لوجو أوكاندو، الأستاذ في جامعة الشارقة، أن إيصال المساعدات الإنسانية للمتضررين من النزاع، وبالأخص الأطفال والنساء، بات أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى، لكنه مشروط بوجود توافق سياسي بين الأطراف المتنازعة، يضمن سلامة المدنيين، ويؤمن وصول الإغاثة إلى من هم في أمسّ الحاجة.
وذكر أوكاندو لـ«الاتحاد» أن الإمارات قدمت نموذجاً إيجابياً، في فبراير الماضي، عندما تعهدت بتقديم مساعدات إنسانية بقيمة 200 مليون دولار لدعم الأمن الغذائي والرعاية الصحية في السودان، موضحاً أنها خطوة بالغة الأهمية في ظل الانهيار الشامل للخدمات. وشدد على أن جهود الإغاثة وحدها لا تكفي، ما لم يتم التوصل إلى اتفاق سياسي شامل يُمكّن من بدء عملية إعادة الإعمار، وتوفير الحد الأدنى من الكرامة والنجاة لملايين النساء العالقات في قلب المعاناة.
هدف ممنهج
شددت الباحثة في الشؤون الأفريقية، نهاد محمود، على أن وضع المرأة السودانية في ظل الحرب المستمرة منذ أبريل 2023 يمثل واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية المسكوت عنها دولياً، موضحةً أن النساء يتحملن عبئاً كبيراً ليس فقط بسبب التهجير القسري، وفقدان مصادر الدخل، بل لأنهن أصبحن هدفاً ممنهجاً للعنف الجسدي والنفسي في البلاد.
ونوهت محمود، في تصريح لـ«الاتحاد»، إلى أن القلق يزداد على أوضاع النساء في السودان مع توالي التقارير الأممية التي تكشف عن أبعاد الكارثة الإنسانية المستمرة منذ اندلاع الحرب، حيث تجاوز عدد النازحين داخلياً 6 ملايين شخص، يشكّل النساء والأطفال الغالبية العظمى منهم. فيما توثق تقارير أخرى مئات الانتهاكات والاعتداءات الجسدية والجنسية.
وأوضحت أن العنف لا يقتصر على الاعتداءات الجسدية، بل يترافق مع حرمان واسع النطاق من الحقوق الأساسية، مثل التعليم والرعاية الصحية، في ظل تقاعس دولي عن توفير الاستجابة اللازمة، ما يُفاقم من هشاشة أوضاع النساء في البلاد، مشيرةً إلى توثيق حالات اغتصاب وقتل بحق النساء في مختلف أنحاء السودان، وحتى النساء اللواتي يحاولن الفرار تعرّضن للاعتداء أو أُجبرن على العودة إلى المخيمات لاستخدامهن كدروع بشرية.
وقالت الباحثة في الشؤون الأفريقية، إن السودان يشهد أزمة متعددة الأبعاد تُعاني فيها المرأة السودانية التهجير، والعنف القائم على النوع الاجتماعي، والفقر المدقع، إضافة إلى انعدام الحماية، وغياب المساءلة، وحتى إن عادت هؤلاء النساء إلى ديارهن، فإنهن يواجهن الوصمة الاجتماعية وانتهاكات مستمرة.
وأضافت أن استمرار هذا الوضع الكارثي، في ظل تخاذل المجتمع الدولي عن توفير آليات حماية للنساء، لا يعني فقط تعريضهن للمزيد من الانتهاكات، بل يرسّخ واقعاً تصبح فيه المرأة السودانية رهينة لحرب لا تقتصر على القتال المسلح، بل تمتد لتطال نسيج المجتمع ذاته، وتستهدف كرامة الإنسان في صميمها.
وإذا استمر الصمت، فإن العواقب لن تطال النساء وحدهن، بل ستُقوّض فرص السلام وإعادة البناء لعقود قادمة.
الفئات الأكثر ضعفاً
قالت نسرين الصباحى، الباحثة في الشؤون الأفريقية، إن الحرب السودانية التي دخلت عامها الثالث، أفرزت ارتدادات إنسانية صعبة على المدنيين، وتحديداً النساء والفتيات، حيث تعتبر الفئة الأكثر تأثراً، وتحملاً للعبء الأكبر من الأزمة، في ظل مآسي وأهوال الحرب.
وأضافت الصباحي، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن تقارير الأمم المتحدة تشير إلى وجود نحو 5.8 مليون امرأة وفتاة تُعاني أزمة نزوح متفاقمة، مشيرة إلى أن الحرب حملت النساء مسؤوليات حياتية جديدة، بما في ذلك تأمين الغذاء والمأوى في ظل ظروف معيشية قاسية.
وأشارت إلى أنه على خلفية المشهد المقلق في السودان، تتزايد الحاجة المُلحّة لتقديم الدعم الكافي من أجل إعادة التأهيل الصحي والنفسي للنساء والفتيات، وإرسال المساعدات الإنسانية والإغاثية العاجلة من أجل دعم صمودهن، في ضوء استمرار الحرب وتصاعد حدة المعارك العسكرية، وتحديداً في إقليم دارفور في غرب البلاد.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية