%6 عائدات تأجير المساحات المكتبية في أبوظبي
تاريخ النشر: 2nd, January 2025 GMT
يوسف العربي (أبوظبي)
أخبار ذات صلةبلغ عائد تأجير المساحات المكتبية المستدامة عالية الجودة في أبوظبي بنسبة 6% مع نهاية العام 2024، فيما قدر حجم المخزون من تلك المساحات بالإمارة بنحو 3 ملايين متر مربع، بحسب تقديرات صادرة عن مؤسسة «بلومبرج إنتليجنس».
وأفادت مؤسسة «بلومبرج إنتليجنس» في تقرير لها بأن معدل إشغال المساحات المكتبية في إمارة أبوظبي ارتفع إلى 85%، خلال الربع الأخير من العام 2024، مقارنة 75% خلال العام الماضي.
وقال التقرير، إن إمارة دبي تتمتع بطلب ومخزون كبيرين من المساحات المكتبية الحديثة، حيث تضم الإمارة 7.9 مليون متر مربع من مخزون المكاتب عالية الجودة، فيما انخفضت معدلات الشواغر في الإمارة إلى 8% في الربع الرابع من عام 2024، انخفاضاً من 10% في الربع الرابع من عام 2023.
وأوضح التقرير أن أبوظبي ودبي يخططان لتدشين مبانٍ جديدة فاخرة، مؤكداً أن مركز دبي المالي العالمي يخطط لإضافة ثلاثة أبراج مكتبية، فيما ستزيد أبوظبي من سعة منطقتها الحرة المالية 10 أضعاف من خلال توسعتها إلى جزيرة الريم.
وقالت «بلومبرج إنتليجنس» إن سوق العقارات التجارية في الإمارات يتفوق عالمياً ليتجاوز معدلات الطلب في هونغ كونغ إحدى أكبر أسواق العقارات العالمية بدعم ارتفاع الطلب على المساحات المكتبية في عام 2025،. وفقاً لمسح أجرته «بلومبرج إنتليجنس» لأكثر من 600 صاحب عمل، تبين أن 43% في دولة الإمارات يخططون لتوسيع مساحات مكاتبهم، وفي الوقت نفسه، فيما يكافح أصحاب العقارات في هونغ كونغ لملء المساحات الشاغرة على خلفية انخفاض الطلب على المستأجرين التجاريين.
وارتفع الطلب على مساحات العمل المشترك في جميع أنحاء الدولة بنسبة 14% على أساس سنوي في الربع الرابع من عام 2024، مقارنة بانخفاض بنسبة 10% في الطلب في هونج كونج.
وشهدت دبي في العام 2023 تسليم نحو 92 ألف متر مربع من المساحات المكتبية، ومن المتوقع دخول 44 ألف متر مربع جديدة خلال العام 2024، بحسب إحصاءات السوق.
وارتفعت أسعار تأجير المساحات المكتبية «المكاتب» في الإمارات بنسب تصل إلى 25% خلال العام الحالي، مقارنة بالعام 2023، كما زادت أسعار بيع هذه المساحات على أساس سنوي بنسب تتراوح بين 10% و20%، بحسب خبراء عقاريين.
وتوقعوا استمرار وتيرة الارتفاعات في أسعار المساحات المكتبية في الدولة، خلال العام 2025 بسبب استمرار الطلب على المكاتب، مشيرين إلى أن أكثر الشركات طلباً على المساحات المكتبية في الدولة هي الشركات التي تعمل في قطاعات التكنولوجيا والإعلام والاتصالات والذكاء الاصطناعي والروبوتات والرعاية الصحية والشؤون القانونية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: أبوظبي دبي الإمارات بلومبرج خلال العام الطلب على متر مربع عام 2024
إقرأ أيضاً:
خريطة طريق لتحقيق الأمن الغذائي.. استراتيجية مصر الزراعية خطوة بخطوة
يعد القطاع الزراعي أحد الركائز الأساسية لتحقيق الأمن الغذائي والتنمية المستدامة، وهو ما تدركه الدولة جيدًا، حيث تبذل جهودًا حثيثة لتطوير هذا القطاع الحيوي، و تستند هذه الجهود إلى استراتيجية شاملة تهدف إلى زيادة المساحات الزراعية، تحسين الإنتاجية، ودعم المزارعين لمواجهة التحديات الاقتصادية والبيئية المتزايدة.
توسع في الرقعة الزراعية
تعمل الدولة على زيادة المساحات المنزرعة من خلال مشروعات استصلاح الأراضي، حيث تستهدف إضافة 4 ملايين فدان إلى الرقعة الزراعية خلال السنوات المقبلة، وقد نجحت حتى الآن في رفع المساحات المزروعة من 8.9 مليون فدان في عام 2014 إلى 10 ملايين فدان حاليًا، وتستثمر الدولة تريليون جنيه في هذه المشروعات، مع توفير البنية التحتية اللازمة، مثل شبكات الطرق، محطات الكهرباء، ومنظومات معالجة مياه الصرف الزراعي، لضمان نجاح هذه المشروعات.
الابتكار الزراعي
تلعب مراكز البحوث الزراعية دورًا محوريًا في تحسين الإنتاجية من خلال استنباط أصناف جديدة من المحاصيل عالية الجودة والمقاومة للأمراض والآفات، ومن الأمثلة البارزة، تطوير 8 أصناف من بذور الطماطم محليًا، مما يقلل من الاعتماد على الاستيراد ويوفر إنتاجية تتراوح بين 35 و40 طنًا للفدان.
دعم المزارعين
لا تغفل الدولة دور المزارعين في تحقيق أهداف التنمية الزراعية، لذا اعتمدت سياسات لدعمهم اقتصاديًا وتقنيًا، ويتجلى ذلك في قانون التكافل الزراعي الذي يوفر خدمات تأمينية لتعويض المزارعين عن الخسائر الناتجة عن الكوارث الطبيعية، كما يعمل الصندوق على تمويل أصحاب الحيازات الصغيرة، وتقديم الدعم الفني لتحسين الممارسات الزراعية، مما يساهم في استدامة الإنتاج.
الشراكات لتحقيق الاكتفاء الذاتي
في إطار سعيها لتحقيق الاكتفاء الذاتي، عقدت الدولة شراكات مع القطاع الخاص ومؤسسات دولية لنقل التكنولوجيا الزراعية، كما ركزت على تطوير قطاع الثروة الحيوانية والبيطرية من خلال إنتاج اللقاحات محليًا، مما يحد من فاتورة الاستيراد ويوفر حماية صحية للثروة الحيوانية.
مواجهة التغيرات المناخية
مع تسارع تأثيرات التغيرات المناخية، تعمل الدولة على اعتماد تقنيات حديثة للري والزراعة تقلل من استهلاك الموارد المائية وتزيد من إنتاجية المحاصيل، وتشمل هذه الجهود استخدام نظم الري بالتنقيط والطاقة الشمسية في تشغيل الآبار الزراعية.
رؤية مستقبلية
تسعى الدولة إلى تحقيق التوازن بين تطوير القطاع الزراعي والحفاظ على الموارد الطبيعية، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة، ومع تضافر الجهود الحكومية والمجتمعية، تتطلع الدولة إلى تحقيق أمن غذائي مستدام يلبي احتياجات الأجيال الحالية والمستقبلية.
وهذه الجهود مجتمعة تؤكد التزام الدولة بدعم القطاع الزراعي وتعزيز دوره في الاقتصاد الوطني، ليظل هذا القطاع ركيزة أساسية لبناء مستقبل أكثر استدامة واستقرارًا.
تطوير قطاع الزراعة:
ومن جانبه، أوضح الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، أن الدولة تبذل جهودًا كبيرة لتطوير قطاع الزراعة، خاصة من خلال المشروعات التي تستهدف زيادة المساحات المنزرعة، ولفت إلى أن الهدف الحالي هو إضافة 4 ملايين فدان جديدة إلى الرقعة الزراعية.
وأشار القرش إلى أن المساحات المنزرعة قبل عام 2014 بلغت 8.9 مليون فدان، في حين وصلت اليوم إلى 10 ملايين فدان، موضحًا أن تكلفة استصلاح الفدان الواحد تتراوح بين 250 و300 ألف جنيه.
وأضاف أن الدولة خصصت تريليون جنيه لتمويل مشاريع التوسع الزراعي، مع توفير جميع الخدمات الأساسية لدعم هذه الأراضي، بما في ذلك محطات معالجة مياه الصرف الزراعي، وشبكات الكهرباء، والطرق اللازمة لخدمة المناطق المستصلحة.
برنامج أمير الشعراء يختتم المرحلة الأولى من الموسم الـ11