رئيس «مصر أكتوبر»: العفو عن أحمد دومة أكد مبادئ الجمهورية الجديدة
تاريخ النشر: 19th, August 2023 GMT
أشادت الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، بالقرار الجمهوري رقم 348 لسنة 2023 بالعفو عن بعض المحكوم عليهم بأحكام نهائية ومنهم أحمد سعد دومة، وذلك في إطار استخدام الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لصلاحياته الدستورية، بالإضافة إلى خروج دفعة جديدة تضمنت 30 من المحبوسين احتياطيا.
جهود العفو الرئاسي رسالة تأكيد أن الجمهورية الجديدة تتسع الجميعوأضافت «مديح»، في بيان، اليوم السبت، أن استمرار الإفراجات عن المحبوسين احتياطيا والمحكوم عليهم نهائيا والجهود المبذولة من قبل لجنة العفو الرئاسي، رسالة تأكيد مستمرة أن الجمهورية الجديدة تتسع للجميع وبها مساحات مشتركة للجميع، فضلا عن طمأن القوة السياسية المشاركة في الحوار الوطني بالاستجابة لتوصياتهم.
وأوضحت رئيس حزب مصر أكتوبر، أن دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لإجراء حوار وطني يلتف حوله جميع المصريين سيظل «قبلة حياة» للحياة السياسية في مصر لسنوات طويلة فضلا عن تهيئة المناخ العام لاستكمال جلسات الحوار النقاشية وإصدار مزيد من التوصيات التي تحقق آمال المصريين.
ووجهت الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الذي لا يألو جهدا في إسعاد المصريين وبث الفرحة في قلوب أسر المحبوسين واستجابته لتوصيات الحوار الوطني، كما وجهت الشكر للجنة العفو الرئاسي وجميع القائمين عليها وكل الأجهزة المعنية بملف خروج المحبوسين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: العفو الرئاسي لجنة العفو الرئاسي عفو رئاسي الحوار الوطني
إقرأ أيضاً:
تنسيقية شباب الأحزاب تؤكد أهمية تعديل قانون الإجراءات الجنائية
ثمنت تنسيقية شباب الأحزاب و السياسيين، قرار إخلاء سبيل 79 متهما من المحبوسين احتياطيا، والذي يعد انفراجة في ذلك الملف، واستكمالاً نحو التقدم في التنمية والاستقرار السياسي.
وتوجهت التنسيقية بخالص الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، على اهتمامه بملف المحبوسين، وحرصه على مستقبل الشباب، وتأكيده الدائم على أهمية الحوار، وأن الاختلاف في الرأي لايفسد للوطن قضية.
وأكدت التنسيقية علي أهمية تعديل قانون الإجراءات الجنائية للعمل علي حل إشكالية الحبس الاحتياطي بما يضمن أن يبقي مجرد إجراء احترازي، ولا يتحول إلى عقوبه طبقا لما نص عليه الدستور المصري.
كانت نيابة أمن الدولة العليا، أخلت اليوم سبيل 79 شخصا من المحبوسين احتياطيا.
والتمس مجلس أمناء الحوار الوطني، من الجهات القضائية المختصة، إصدار قراراتها في حدود القانون، بالإفراج عن المحبوسين احتياطيا، نتيجة انخراطهم في بعض الأنشطة التي تتعلق بدعم الشعب الفلسطيني، مؤكدين أن هذا القرار سيزيد من التلاحم بين الشعب والحكومة في حماية الأمن القومي بمفهومه الشامل، مشددين على ضرورة احترام الجميع للقانون بشكل صارم، في تلك اللحظات الدقيقة التي تمر بها مصر.
وأعلن «الحوار الوطني»، في بيان سابق له، أن الدكتور ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، والمستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية ونجاد البرعي عضو المجلس والمحامي، رفعوا هذا الالتماس إلى الجهات القضائية المختصة، مرفقًا به قائمة بأسماء هؤلاء المتهمين.
ومن المقرر أن يعقد الحوار الوطني، غدا، جلسات متخصصة لمناقشة قضية الحبس الاحتياطي، والقواعد المنظمة لها وما يرتبط بها من مسائل، باعتبارها جزءًا أصيلا من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وستكون هذه الجلسات معبرة عما دأب عليه الحوار الوطني من تنوع وتعدد وتخصص.
اقرأ أيضاًتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تناقش تحديات الصحف القومية
تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تهنئ الرئيس السيسي بفوزه في الانتخابات الرئاسية 2024
الغرفة المركزية لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تواصل متابعة الانتخابات الرئاسية 2024 (صور)
مدرب أرسنال: يتعين علينا أن نتحسن