انعقاد مجلس الحديث الـ23 لقراءة صحيح الإمام البخاري من مسجد الإمام الحسين
تاريخ النشر: 2nd, January 2025 GMT
شهد مسجد الإمام الحسين (رضي الله عنه)، اليوم الأربعاء الموافق الأول من رجب ١٤٤٦ه - الأول من يناير ٢٠٢٥، انعقاد مجلس الحديث الثالث والعشرين لقراءة «صحيح الإمام البخاري» بالإسناد المتصل.
جاءت هذه الفعالية برعاية الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، وبإشراف الأستاذ الدكتور محمد عبد الرحيم البيومي، الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية.
شارك نخبة من علماء الحديث الشريف في المجلس، إذ تولى الأستاذ الدكتور محمد نصر اللبان قراءة أجزاء من الكتاب، بدءًا من باب: «التعوذ من عذاب القبر»، وحتى نهاية باب: «ذكر شرار الموتى». كما قرأ الأستاذ الدكتور أحمد رزق درويش من باب: «وجوب الزكاة»، وحتى نهاية باب: «إذا تصدق على غني وهو لا يعلم».
أسهم انعقاد هذه المجالس في تعزيز فهم السنة النبوية الشريفة وربط طلبة العلم بعلوم الحديث. وركزت المجالس على قراءة «صحيح الإمام البخاري» بسند متصل، ما يؤكد اهتمام وزارة الأوقاف بخدمة التراث الإسلامي وإحياء علوم الحديث.
أكدت وزارة الأوقاف حرصها على نشر المنهج الوسطي المعتدل الذي يمثل روح الأزهر الشريف، وذلك من خلال دعم هذه المجالس العلمية التي تجمع بين الدراسة المتخصصة والفهم العميق.
واصلت الوزارة جهودها في دعم هذه الفعاليات لإثراء الحياة العلمية والدينية، بما يحقق نهضة فكرية وتربوية متكاملة.
وأعلنت الوزارة استمرار عقد هذه المجالس، مشددة على أهمية تعاون العلماء وطلبة العلم في نشر الفهم الصحيح للسنة النبوية، وتعزيز قيم الوسطية والاعتدال في المجتمع.
الأوقاف تتكامل مع الوزارات والهيئات لتحقيق الوعي التام بقضايا الدولة المهمةوعلى صعيد اخر، عملت وزارة الأوقاف على تعزيز التكامل مع مؤسسات الدولة من خلال المبادرة الرئاسية «بداية جديدة لبناء الإنسان»، إذ نظمت سلسلة من الفعاليات والندوات بالتعاون مع عدد من الوزارات والهيئات المختلفة، وسعت الوزارة إلى تحقيق الوعي الكامل بقضايا المجتمع، مع التركيز على تقديم خطاب ديني وسطي يعالج القضايا الفكرية والمجتمعية بمنهج إسلامي عصري.
وقد تناولت هذه البرامج التوعوية موضوعات متنوعة، منها: نعمة الماء وضرورة المحافظة عليها، وترسيخ قيم المواطنة والهوية المصرية، وأهمية التخطيط الأسري، والصحة الإنجابية، ومخاطر التدخين والإدمان، ونعمة الصحة، وحرمة التعدي على المال العام.
نظمت وزارة الأوقاف ندوات بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة تحت عنوان: «نعمة الماء وضرورة المحافظة عليها»، إذ أقيمت هذه الفعاليات على مستوى الجمهورية. وسلط العلماء الضوء على أهمية المياه في بناء الحضارات، وشددوا على ضرورة ترشيد استهلاكها والحفاظ عليها من التلوث، واستشهدوا بقوله تعالى: «وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ»، مؤكدين أن إهدار المياه يعد إهدارًا للحياة والمال معًا.
وواصلت وزارة الأوقاف جهودها من خلال تنظيم ندوات أخرى بالتعاون مع وزارة الثقافة، إذ تناولت قضايا الشباب والمجتمع في قصور الثقافة على مستوى الجمهورية، وركزت هذه اللقاءات على ترسيخ قيم المواطنة والهوية المصرية، وأتاحت الفرصة للشباب لطرح تساؤلاتهم ومناقشتها مع العلماء، وأجاب العلماء على التساؤلات بالحجة والمنطق، ما أسهم في تعزيز الفهم الصحيح للإسلام كدين يدعو للحوار البناء.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس الحديث صحيح الإمام البخاري مسجد الإمام الحسين وزارة الأوقاف الأوقاف الأستاذ الدکتور وزارة الأوقاف
إقرأ أيضاً:
مجلس الحسابات يطلق جولة جديدة من التفتيش في الجماعات والمؤسسات العمومية ومسؤولون يتحسسون رؤوسهم
زنقة 20 ا الرباط
يستعد المجلس الأعلى للحسابات لإطلاق جولة جديدة من عمليات التفتيش تشمل عددًا من الجماعات الترابية والإدارات العمومية، وذلك في إطار مهامه الرقابية لضمان التدبير السليم للمال العام وتعزيز مبادئ الشفافية والمحاسبة.
وتهدف هذه الجولة إلى التحقيق في طرق صرف الميزانيات، ومدى احترام القوانين والمساطر المالية، إضافة إلى تقييم فعالية وكفاءة المشاريع والبرامج التي تم تنفيذها من طرف مختلف المؤسسات.
ومن المرتقب أن تشمل عمليات الافتحاص ملفات مرتبطة بالتسيير المالي والإداري لبعض الجماعات والإدارات العمومية، مع التركيز على مدى احترام مبادئ الحكامة الجيدة، خاصة فيما يتعلق بالصفقات العمومية وتدبير الموارد البشرية.
وتأتي هذه الحملة الرقابية في سياق الجهود المبذولة لتعزيز الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، وهي خطوة تؤكد حرص المجلس الأعلى للحسابات على ضبط أي اختلالات محتملة واتخاذ الإجراءات المناسبة في حق الجهات المخالفة.
وتهدف الجولات إلى التحقق مما إذا كانت الجماعات المستهدفة قد تجاوزت الاختلالات التي رُصدت في التقارير الأولية، أو إذا كانت قد استمرت في ممارسات تخالف القانون، حيث أن المجالس التي تم تسجيل خروقات صارخة فيها قد تجد نفسها في مواجهة مع محاكم جرائم الأموال، خاصة مع اقتراب الدخول البرلماني والسياسي بعد عطلة عيد الفطر، وهو ما يمثل تصعيدا قانونيا بحق المجالس التي تسيء تدبير الشؤون المحلية، مما يفتح المجال لمحاسبة المسؤولين على مستوى القضاء الجنائي.
وينتظر أن تثير نتائج هذه الجولة اهتمام الرأي العام، خاصة في ظل تزايد المطالب بمزيد من الرقابة على تدبير الشأن العام، وضمان توظيف الأموال العمومية في خدمة التنمية المستدامة والمصلحة العامة.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي