اعتقال مقاولين وتوقيف أعوان سلطة في ملف إعادة إيواء ضحايا الزلزال
تاريخ النشر: 2nd, January 2025 GMT
زنقة 20 | الرباط
كشف وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، عن تفاصيل توقيف عدد من المسؤولين في برنامج إعادة إيواء ضحايا زلزال الحوز.
لفتيت و في جواب له على سؤال برلماني للنائبة البرلمانية عائشة الكوط عن مجموعة العدالة والتنمية، ذكر أن عددا من متضرري زلزال الحوز تعرضوا لعمليات نصب من قبل مقاولين استغلوا حاجتهم لإعادة بناء منازلهم، ما دفع السلطات إلى التدخل واعتقال أحد المتورطين ومتابعة آخرين قضائيًا.
و أوضح أن أحد المقاولين، القاطن بدوار بوزوك أيت ملو، قام بالنصب على 14 مستفيدًا من دوار تغزوت بجماعة امكدال، و4 مستفيدين من دوار تنمل بجماعة ثلاث نيعقوب، حيث أخل بالعقود المبرمة معهم ولم يلتزم بإتمام الأشغال وفق المعايير التقنية المطلوبة.
وذكر لفتيت أنه فور علم السلطات المحلية بهذه المخالفات، تم استدعاء المقاول المعني وحثه على استكمال الأشغال أو إعادة المبالغ المستلمة، كما تم دعوة الضحايا لتقديم شكاوى لدى النيابة العامة ونتيجة لذلك، ألقت مصالح الدرك الملكي بأيت ملول القبض على المقاول المتورط.
كما رصدت السلطات مقاولًا آخر يقطن بدوار تاسا ويركان بجماعة ويركان، أخلّ بعقود أبرمها مع مستفيدين من دوار العرب بجماعة أسني ، وهو حاليًا موضوع مذكرة بحث.
كما تم تسجيل حالة ثالثة لمقاول من بني ملال، لم يلتزم بالعقود الموقعة مع مستفيدين من دواوير تنزرت، مريغة العليا، والعزيب بجماعة وبركان ورغم محاولات السلطة المحلية للتواصل معه، تم دعوة الضحايا لتقديم شكاوى رسمية لمتابعته قانونيًا.
و فيما يخص اتهامات بتزكية المقاول الأول من قبل قائد قيادة ويركان وأعوان السلطة، أوضح وزير الداخلية أن التحقيقات لم تثبت تورط القائد، في حين تمت الإشارة إلى عوني سلطة تم الاستماع إليهما رسميًا أكدا أن دورهما اقتصر على تسهيل عمل المقاولين ومتابعة الأشغال دون تزكية أي طرف.
و اتخذت السلطة الإقليمية إجراءات تأديبية صارمة بحق أي عون سلطة يثبت تورطه في استغلال المتضررين.
وشمل ذلك عزل مقدم قروي بدوار مريغة بجماعة ويركان، ثبت تورطه في طلب مبالغ مالية من مواطنين مقابل وعود بالتدخل لضمان حصولهم على الدعم المخصص.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
ارتفاع عدد ضحايا زلزال ميانمار وأكثر من 200 مفقود
نايبيداو- رويترز
ذكرت وسائل إعلام رسمية اليوم السبت أن عدد الضحايا جراء زلزال ميانمار المدمر ارتفع إلى 3354 بالإضافة إلى 4850 مصابا و220 مفقودا.
وتعرضت ميانمار في 28 مارس آذار الماضي لزلزال قوته 7.7 درجة وهو أحد أقوى الزلازل التي تشهدها البلاد في نحو قرن. وهز الزلزال منطقة يقطنها نحو 28 مليون نسمة وتسبب في انهيار مبان منها مستشفيات وسوى تجمعات سكنية بالأرض وترك كثيرين دون طعام أو ماء أو مأوى.
وقالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أمس الجمعة إن المجلس العسكري الحاكم في ميانمار يقلص المساعدات الإنسانية الملحة التي يحتاجها ضحايا الزلزال في المناطق التي يرى أنها تعارض حكمه.
وذكرت المفوضية أنها تحقق في 53 بلاغا عن هجمات شنها المجلس العسكري على معارضيه بطرق شملت غارات جوية منذ حدوث الزلزال. وشن الجيش 16 غارة بعد وقف إطلاق النار في الثاني من أبريل نيسان.
ولم يرد المتحدث باسم المجلس العسكري على اتصالات تطلب التعليق.
يأتي ذلك في الوقت الذي عاد فيه رئيس المجلس العسكري مين أونج هلاينج إلى العاصمة نايبيداو بعد زيارة خارجية نادرة لحضور قمة في بانكوك لدول جنوب وجنوب شرق آسيا حيث التقى أيضا بشكل منفصل بزعماء تايلاند ونيبال وبوتان وسريلانكا والهند.
وذكرت وسائل إعلام رسمية في ميانمار أن مين أونج هلاينج أكد لرئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي أن المجلس العسكري يعتزم إجراء انتخابات "حرة ونزيهة" في ديسمبر كانون الأول.
ودعا مودي إلى استمرار وقف إطلاق النار في الحرب الأهلية في ميانمار بعد الزلزال. وقال إن الانتخابات يجب أن تكون "شاملة وذات مصداقية" وفقا لما ذكره متحدث باسم وزارة الخارجية الهندية أمس الجمعة.
وسخر المنتقدون من الانتخابات المزمعة ووصفوها بأنها خدعة لإبقاء القادة العسكريين في السلطة عبر وكلاء لهم.