اعتقال مقاولين وتوقيف أعوان سلطة في ملف إعادة إيواء ضحايا الزلزال
تاريخ النشر: 2nd, January 2025 GMT
زنقة 20 | الرباط
كشف وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، عن تفاصيل توقيف عدد من المسؤولين في برنامج إعادة إيواء ضحايا زلزال الحوز.
لفتيت و في جواب له على سؤال برلماني للنائبة البرلمانية عائشة الكوط عن مجموعة العدالة والتنمية، ذكر أن عددا من متضرري زلزال الحوز تعرضوا لعمليات نصب من قبل مقاولين استغلوا حاجتهم لإعادة بناء منازلهم، ما دفع السلطات إلى التدخل واعتقال أحد المتورطين ومتابعة آخرين قضائيًا.
و أوضح أن أحد المقاولين، القاطن بدوار بوزوك أيت ملو، قام بالنصب على 14 مستفيدًا من دوار تغزوت بجماعة امكدال، و4 مستفيدين من دوار تنمل بجماعة ثلاث نيعقوب، حيث أخل بالعقود المبرمة معهم ولم يلتزم بإتمام الأشغال وفق المعايير التقنية المطلوبة.
وذكر لفتيت أنه فور علم السلطات المحلية بهذه المخالفات، تم استدعاء المقاول المعني وحثه على استكمال الأشغال أو إعادة المبالغ المستلمة، كما تم دعوة الضحايا لتقديم شكاوى لدى النيابة العامة ونتيجة لذلك، ألقت مصالح الدرك الملكي بأيت ملول القبض على المقاول المتورط.
كما رصدت السلطات مقاولًا آخر يقطن بدوار تاسا ويركان بجماعة ويركان، أخلّ بعقود أبرمها مع مستفيدين من دوار العرب بجماعة أسني ، وهو حاليًا موضوع مذكرة بحث.
كما تم تسجيل حالة ثالثة لمقاول من بني ملال، لم يلتزم بالعقود الموقعة مع مستفيدين من دواوير تنزرت، مريغة العليا، والعزيب بجماعة وبركان ورغم محاولات السلطة المحلية للتواصل معه، تم دعوة الضحايا لتقديم شكاوى رسمية لمتابعته قانونيًا.
و فيما يخص اتهامات بتزكية المقاول الأول من قبل قائد قيادة ويركان وأعوان السلطة، أوضح وزير الداخلية أن التحقيقات لم تثبت تورط القائد، في حين تمت الإشارة إلى عوني سلطة تم الاستماع إليهما رسميًا أكدا أن دورهما اقتصر على تسهيل عمل المقاولين ومتابعة الأشغال دون تزكية أي طرف.
و اتخذت السلطة الإقليمية إجراءات تأديبية صارمة بحق أي عون سلطة يثبت تورطه في استغلال المتضررين.
وشمل ذلك عزل مقدم قروي بدوار مريغة بجماعة ويركان، ثبت تورطه في طلب مبالغ مالية من مواطنين مقابل وعود بالتدخل لضمان حصولهم على الدعم المخصص.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية السوري يرفع العلم الجديد بمقر الأمم المتحدة بنيويورك
ظهر وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني الجمعة أمام عدسات الكاميرا في محيط مقر الأمم المتحدة في نيويورك، وهو يرفع علم الاستقلال بنجومه الثلاث والذي شكّل رمزا للاحتجاجات الشعبية التي انطلقت ضد حكم الرئيس المخلوع بشار الأسد في العام 2011 وقمعتها السلطات بدموية وتحولت بعد ذلك إلى نزاع مدمّر.
وجدّد الشيباني الذي من المقرر أن يشارك في جلسة لمجلس الأمن حول سوريا الجمعة، المطالبة برفع العقوبات الغربية.
وقال في تصريحاته "نحن هنا لكي نقول للعالم إن هناك سوريا جديدة وإن هناك فرصة جديدة تُصنع في المنطقة العربية... أعطوا لهذا الشعب حقه في العيش وأزيلوا عنه العقوبات الجائرة".
وأضاف "المعوقات التي نواجهها في كل يوم ويواجهها كل سوري... هي العقوبات الاقتصادية المفروضة على الشعب السوري".
ومنذ وصولها إلى دمشق في 8 كانون الأول/ديسمبر، تكرر السلطات الانتقالية بقيادة أحمد الشرع، الدعوة إلى رفع العقوبات التي فُرضت في عهد الأسد، لإنعاش الاقتصاد المنهك جراء النزاع وبدء مرحلة إعادة الإعمار.
واعتبر الشيباني أن هذه العقوبات "هي العائق أمام إعادة اللاجئين، أمام استقرار الأمن، أمام الاستثمارات، وأمام إحياء البنية التحتية المدمرة".
خفّفت بعض الأطراف، بما فيها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، بعضا من هذه العقوبات، وآخرها بريطانيا التي رفعت الخميس العقوبات المفروضة على وزارتي الداخلية والدفاع إضافة إلى كيانات أخرى، في خطوة رحبت بها السلطة الجديدة في دمشق.
لكن جهات أخرى رهنت رفع العقوبات كاملة باختبار أداء السلطات الجديدة في مجالات عدة مثل مكافحة "الإرهاب" وحماية حقوق الانسان والأقليات.
وبالتوازي مع وجود الشيباني في نيويورك، يشارك وفد يضم وزير المالية وحاكم المصرف المركزي في اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في واشنطن للبحث خصوصا في عملية إعادة الإعمار.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا