بعد الفشل في إدانة نتانياهو..المدعية العامة الإسرائيلية تتقاعد
تاريخ النشر: 2nd, January 2025 GMT
أعلنت ليات بن آري، المدعية البارزة في مكتب المدعي العام التي قادت الجهود لإدانة رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو بالفساد، نيتها التقاعد في نهاية الشهر.
تقول بن آري، 59 عاما إن دورها نائباً للمدعي العام للجرائم المالية منذ 2019 "عبء ثقيل" من العمل والمسؤولية، ما يجعلها تشعر بأنها أنجزت ما في وسعها، حسب ما ذكرت "تايمز أوف إسرائيل".
وتصر المدعية على أن تقاعدها لا يرتبط بأي من إجراءات المحاكمة ضد نتانياهو في المحكمة في الوقت الحاضر.
Liat Ben Ari, senior prosecutor who led effort to indict PM, to retire at the end of the month https://t.co/3za9Z7oprP
— The Times of Israel (@TimesofIsrael) January 1, 2025ورغم أن بن آري كانت شخصية بارزة في مكتب المدعي العام في تقديم لائحة اتهام ضد نتانياهو، إلا أن محامين آخرين في الادعاء كانوا يترافعون في القضية في المحكمة.
وتقول بن آري إن القضايا ضد نتانياهو يديرها "فريق من المدعين العامين ذوي الخبرة والاحتراف"، الذين تقول إنهم شاركوا في القضية "طوال عملية اتخاذ القرار و"إدارة القضية في المحكمة". وتعرضت بن آري لانتقادات شديدة من نتانياهو وأنصاره بسبب دورها في اتهامه في 2019.
خلال مرحلة التحقيق في القضايا الجنائية ضد نتانياهو، دعت بن آري بقوة إلى توجيه تهمة الرشوة إلى رئيس الوزراء في جميع القضايا الثلاث المرفوعة ضده، رغم أن النائب العام آنذاك أفيخاي ماندلبليت اتهم نتانياهو بالرشوة في القضية 4000 فقط.
وطعن نتانياهو ومحاميه بشدة في تهم الرشوة في المحكمة. أوصت محكمة منطقة القدس الادعاء بإسقاط تهمة الرشوة في يونيو (حزيران) 2023، قائلة للمدعين العامين إن الإدانة ستكون صعبة.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: سقوط الأسد حصاد 2024 الحرب في سوريا عودة ترامب خليجي 26 إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية إسرائيل نتانياهو ضد نتانیاهو فی المحکمة
إقرأ أيضاً:
برلماني: الحوار الوطني منصة مهمة لمناقشة القضايا الاقتصادية الحيوية
أشاد النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، بلقاء رئيس مجلس الوزراء مع وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والمُنسق العام للحوار الوطني، مؤكدًا أن هذه الخطوة تعكس حرص الحكومة على تعزيز المشاركة الوطنية في مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة.
وأوضح الدسوق في تصريح خاص لـصدى البلد، أن الحوار الوطني يُعد منصة مهمة لمناقشة القضايا الاقتصادية الحيوية، بما في ذلك آليات تحسين بيئة الاستثمار، وتحفيز القطاع الخاص، وتعزيز التصنيع المحلي، مؤكدًا أن التحديات الاقتصادية تتطلب تضافر الجهود بين الحكومة والبرلمان والمجتمع المدني لتحقيق التنمية المستدامة.
ملفات الإصلاحات الاقتصاديةوأضاف أن استمرار التعاون بين الحكومة ومجلس أمناء الحوار الوطني يُسهم في صياغة سياسات أكثر شمولًا، تستند إلى رؤى الخبراء وأصحاب المصالح المختلفة، مما يعزز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الأزمات العالمية وتعزيز تنافسيته.
وأكد الدسوقي أهمية التركيز على ملفات الإصلاحات الاقتصادية، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتشجيع الاستثمارات الأجنبية، مشيرًا إلى أن تعزيز الشفافية وتوسيع قاعدة الحوار سيؤديان إلى حلول أكثر فاعلية تُلبي تطلعات المواطنين وتدعم الاستقرار الاقتصادي.
واختتم النائب بيانه بالتأكيد على أن لجنة الشؤون الاقتصادية في مجلس النواب ستواصل متابعة مخرجات الحوار الوطني لضمان تنفيذ السياسات التي تخدم الاقتصاد الوطني وتحقق التنمية المنشودة.
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، المنسق العام للحوار الوطني؛ وذلك لمناقشة عدد من الملفات الخاصة بتعزيز دور الحوار الوطني في المرحلة الراهنة.
وأوضح رئيس الوزراء، في مُستهل حديثه، أن الهدف من هذا اللقاء يتمثل في تحديد محاور مُحددة لاستكمال ملفات التعاون مع الحوار الوطني.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي: إن التحديات الحالية تستدعي أن يكون هناك تواصل مستمر مع مجلس أمناء الحوار الوطني، حتى يتسنى الاستماع لمختلف الآراء والمقترحات.