“التحديات الثمانية” أمام المقاومة ما بعد الحرب
تاريخ النشر: 2nd, January 2025 GMT
يمانيون../
طُرحت وتُطرح أسئلة حول التحديات التي قد تواجه المقاومة في المرحلة المقبلة، بعد معركة الإسناد التي خاضتها على مدى عام وشهرين تقريباً وتُوّجت بتضحيات عظيمة بدءاً من أعلى الهرم القيادي، وانتهت بإفشال أهداف كبرى للعدوان في مقدمتها تهجير أهالي الجنوب على نحو دائم وتكريس احتلال جزء عزيز من الأراضي اللبنانية.
منذ أن توقفت العمليات الحربية رسمياً في 27 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، بدأ الحديث عن مستقبل المقاومة في لبنان ممزوجاً بأسئلة وتكهنات تعبّر غالباً عن أمنيات ورغبات أكثر مما تعبّر عن فهم واقع المقاومة التي مرت في الماضي بظروف صعبة وتمرّ اليوم بظروف لعلها أكثر صعوبة، لكن ذلك لا يلغي الحاجة إلى المقاومة وضرورتها في واقعنا الحالي وفي مواجهة الخطر الصهيوني المحدق على نحو متصاعد في الجنوب ولبنان والمنطقة.
اعتبر بعضهم أن المقاومة انتهت عملياً بما أن دورها العسكري في جنوب الليطاني سيتوقف خلال هذه المرحلة من “استراحة المحارب”، حيث يقوم الجيش اللبناني بدوره في الانتشار وحفظ الأمن وصولاً إلى الحدود. ويذهب بعضهم الآخر أبعد من ذلك بالقول إن المقاومة لم يعد لها دور مطلقاً ولا ينبغي لها ذلك، من أجل منع تكرار الحرب على لبنان!
ويُعدّ أصحاب الطرح الثاني ممن يتبنون مقولة سحب الذرائع، وهو منطق يُفضي إلى تراجع لا متناهٍ أمام التغوّل “الإسرائيلي” الذي يزداد عمقاً واتساعاً على غير جبهة في المنطقة. أما أصحاب الطرح الأول فهم يرون أن دور الجيش مناقض لدور المقاومة أو العكس، في حين أن كلاً منهما يكمل في الواقع دور الآخر لمصلحة لبنان.
لا شك أن الحرب الأخيرة على لبنان خلقت واقعاً جديداً على مستويات عدة، ويتطلب هذا الواقع معالجات خاصة بكل مستوى، وتحتاج إلى تفاهم لبناني واسع على سبل إدارة المرحلة لتحقيق مصلحة لبنان وحمايته من الأخطار التي يمثلها العدو على نحو جليّ ومتزايد. ولعل أهم القضايا التي تتطلب المعالجة:
1- الخروق “الإسرائيلية”: وهذه مهمة مستعجَلة، حيث يواصل العدو من دون انقطاع انتهاكاته وتجاوزاته التي تكشف احتقاره لأي اتفاق لوقف النار واستخفافه باللجنة التي شُكلت للإشراف على تنفيذ الاتفاق. في هذا المجال، يجدر بلبنان الرسمي رصد الخروق “الإسرائيلية” ومتابعتها مع اللجنة المكلفة، ورفع الأمر أيضاً إلى الهيئات الدولية، فضلاً عن الضغط لتسريع عملية نشر الجيش في المناطق الجنوبية التي لا يزال العدو يحتلها، في وقت يعمد الأخير إلى المماطلة والتلويح بتمديد احتلالها بعد مهلة الستين يوماً من وقف النار. لكن ذلك ليس كافياً بطبيعة الحال، لا سيما أن العدو يُظهر لا مبالاة متمادية بما يصدر عن الهيئات الدولية، ويتصرف كما لو أن لديه فترة سماح لا محدودة لتنفيذ ما يحلو له، من دون مخافة مساءلة أو عقاب! وهو يلقى في ذلك تساهلاً من الجانب الأميركي الذي يرأس لجنة مراقبة وقف النار. لهذا، يجدر بالجهات اللبنانية المعنية تكثيف التنسيق والتعاون من أجل الضغط على العدو بمختلف الوسائل المتاحة لوقف انتهاكاته والتعجيل في سحب قواته من الأراضي اللبنانية.
من جهة ثانية، ساهمت مهلة وقف النار في كشف الخطط “الإسرائيلية” في مواصلة العدوان وتدمير القرى الحدودية، ما أوضح لكل من التبستْ عليه الأمور وتحاملَ على المقاومة في البداية، أن العدو لا يحترم أي اتفاق ولا يقيم وزناً لأي تعهد ولا يبحث عن استقرار في المنطقة بقدر ما يريد التشفّي والانتقام الأعمى وكسر إرادة شعوبها. وجاء العدوان على سورية والتوغل في أراضيها بدون وجود تهديد يذكر، ليوضح مجدداً أن العدو يتحرك من منطلق “استباقي” مفتوح وغير مقيَّد وليس رداً على أي تحرك أو فعل. وهنا، ينبغي أن تكون للبنان أظافر وأسنان يعتمد عليها وقت اللزوم من أجل استعادة حقوقه وردع العدوان. وإذا كانت مصلحة لبنان تقتضي حالياً الالتزام بوقف النار، فهذا لا يمنع التجهز لأي احتمال مستقبلاً. ومهمة المقاومة تتلخص في الاستعداد والتيقظ حيال احتمال قيام العدو بأي عدوان جديد، ولديها الإمكانيات لوقف تقدم العدو، كما صنعت خلال الحرب وكما فعلت في الماضي، فالعدو ليس بمقدوره الانتصار على مقاومة شعبية متجذرة وراسخة في هذه الأرض مهما بلغ من عتوّ.
2- الاستفادة من دروس الحرب: تحرص المقاومة بعد كل تجربة تمرّ بها على استخلاص الدروس والقيام بمراجعات من أجل تحديد الثغرات التي حصلت وإغلاق الانكشافات المحتملة أمام العدو. ويشكل وقف إطلاق النار فرصة لتقييم تجربة الحرب الأخيرة والوقوف على نقاط الضعف التي ظهرت بهدف معالجتها، وكذلك تعزيز نقاط القوة التي سمحت بتسطير صمود نادر في القرى الأمامية، ما منع العدو من تحقيق بعض أهدافه.
3- ترميم البنية التنظيمية: قد تتطلب فترة ما بعد الحرب صرف جهد كبير على الشأن التنظيمي للمقاومة، لسدّ الفراغات التي حدثت بفعل الاغتيالات الإسرائيلية. وقد بدأت هذه العملية بالفعل خلال الحرب وتُستكمل تباعاً.
4- إعادة الإعمار: يضطلع حزب الله، بشكل أساسي، في مشروع ضخم لإعادة إعمار ما دمره العدو خلال الحرب الأخيرة، على غرار ما تم بعد حرب تموز/ يوليو 2006. وهذا المشروع يشمل دفع تكاليف الإيواء وبدل تأثيث لمن فقدوا بيوتهم، وتعويضات لأصحاب البيوت التي لحقت بها أضرار جزئية وتحتاج لترميم، ثم إعادة إعمار الوحدات السكنية التي دُمرت كلياً. وسيكون هناك اهتمام بالقرى والبلدات الحدودية التي تعرضت لدمار شديد خلال الحرب وبعدها من جراء عمليات النسف والتجريف التي قامت وتقوم بها قوات الاحتلال.
وبالنظر إلى أن الدمار الذي حدث خلال هذه الحرب أكبر بضعفين من ذلك الذي حصل عام 2006، فإن ذلك يلقي بعبء ثقيل على قيادة الحزب التي التزمت مسبقاً الوفاء بهذه المهمة الكبرى. وقد انطلق مشروع دفع التعويضات فعلياً بجهود جبارة يقوم بها الآلاف من المتطوعين والمتفرغين لهذه المهمة. وطبيعي أن يكون هناك تعاون مع الدولة والدول والمنظمات التي ترغب في المساعدة في هذا المجال، لكن هناك خشية من محاولات تضييق على هذه العملية من جانب الولايات المتحدة وأدواتها بهدف ضرب العلاقة بين المقاومة وجمهورها المضحّي، عن طريق تهديد الشركات التي يمكن أن تساهم لوجستياً في عمليات الإعمار أو ابتزاز الجهات المقتدرة مالياً وتوجيه الاتهامات لها، وأمثال هذه الأساليب التي مورست في أعقاب حرب 2006 والمراحل التي تلتها.
5- الاهتمام بالبيئة الاجتماعية: دفعت بيئة المقاومة أثماناً غالية خلال الحرب الأخيرة، وكانت على قدر عال من الوفاء والتحمّل. وثمة جروح كثيرة تحتاج إلى معالجة ورعاية، لا سيما في ما يتصل بعائلات الشهداء والجرحى وغيرهم ممن أصيبوا في الحرب. وهذا أقل الوفاء بحق هذه الشريحة.
6- التأقلم مع المتغيرات واتّباع وسائل جديدة: حصلت متغيرات مهمة في الآونة الأخيرة على الساحة السورية خاصة، وهي الساحة التي كانت بوابة إسناد وإمداد للمقاومة في لبنان على مدى العقود الماضية. وفي ضوء نقل الكثير من القدرات القتالية إلى لبنان في السنوات القليلة الماضية وتوطين صناعة العديد منها، عملت المقاومة وتعمل على توفير الاكتفاء الذاتي من هذه الإمكانيات، وسيكون عليها أن تحاول التكيف مع المتغيرات لتكون أكثر اقتداراً، استناداً إلى ما يتوفر من فرص. وهنا، قد تبتكر وسائل وأساليب جديدة بما يسمح لها بتحقيق أهدافها بأيسر الطرق.
وكان موقف الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم واضحاً في إبقاء الباب مفتوحاً أمام إمكانية التعامل مع المتغير الجديد، حين أكد أن المقاومة تتكيف مع الظروف لتقوية قدراتها ويمكنها تعويض ما خسرته من طريق الإمداد العسكري، كما حدّد عناصر عدة يتعامل من خلالها الحزب مع الحكم الذي سينشأ في سورية، من بينها مشاركة كل المكونات السورية في صياغة الحكم الجديد واعتبار “إسرائيل” عدواً وعدم التطبيع معها، متمنياً التعاون بين الحكومتين والشعبين في لبنان وسورية.
7- الاستحقاق الرئاسي والوضع الداخلي: يتجه حزب الله لأخذ دوره كاملاً، إلى جانب الحلفاء، في موضوع إنجاز انتخاب رئيس جديد للجمهورية اللبنانية. وهو يرى أن هذا الاستحقاق يشكل مدخلاً لإعادة الحيوية إلى المؤسسات الدستورية والانطلاق نحو متابعة الاستحقاقات الأخرى سياسياً واقتصادياً واجتماعياً. إضافة إلى ذلك، يطمح حزب الله إلى المشاركة بـ ” برنامج إنقاذي إصلاحي اقتصادي واجتماعي”، وفق ما صرح الأمين العام. وهذا يشير إلى أن التحديات التي تواجه الحزب على صعيد المقاومة لن تكون حائلاً دون القيام بدوره على الصعيد الوطني الداخلي.
8- الحوار حول القضايا الإشكالية: يُفترض أن يؤدي استكمال الاستحقاقات الدستورية إلى تحريك القضايا العالقة، ومن ضمنها ربما الإستراتيجية الدفاعية التي تتناول سبل مواجهة الاحتلال وتحرير الأرض. وتجدر الإشارة إلى أن هذا الموضوع لم يتقدم البحث فيه خلال الفترة الماضية بسبب التباعد القائم بين الجهات اللبنانية المختلفة، حيث يصرّ بعضها – قولاً واحداً – على رفض التسليم بوجود المقاومة، بالرغم من الاعتراف بأن الجيش اللبناني لا يمتلك التسليح اللازم لمجابهة الخطر الصهيوني، فضلاً عن صعوبة المناورة في حال وجود سلاح واحد، وتعذّر التوافق السياسي على التصدي لأي عدوان بحجة أو بأخرى.
في المحصلة، تشير الوقائع الجارية إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد الكثير من التطورات المتعلقة بعدد من العناوين المشار إليها أعلاه. وستحاول القوى المعادية للمقاومة توظيف إمكانياتها لعرقلة التفاهمات الداخلية التي من شأنها أن تنتج تلاقياً لمواجهة السياسات “الإسرائيلية” العدوانية، لأنها تؤمن بأن على لبنان أن يكون أعزل وضعيفاً لكي ينجو ! لكن تكوين قواسم مشتركة في حدّها الأدنى ليس مستحيلاً على أمل تخطي التحديات التي تعصف بلبنان والمنطقة.
* المادة نقلت من موقع العهد الاخباري ـ علي عبادي
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: الحرب الأخیرة خلال الحرب وقف النار إلى أن من أجل
إقرأ أيضاً:
فضيحة “الدرونز” التي كشفت مشاركة فرنسا في إبادة غزة
#سواليف
في ليلة 17 يوليو/تموز 2014، كانت عائلة شحيبر التي تنحدر من #غزة على موعد مع حادث أليم ومُعتاد في #فلسطين المحتلة، حيث قصف #جيش_الاحتلال منزلهم. أما الهدف الإستراتيجي، فتمثل في قتل عدة أطفال: أفنان (8 سنوات)، ووسيم (9 سنوات)، وجهاد (10 سنوات)، الذين استُشهِدوا وهم يُطعِمون الحَمام على سطح المنزل، فيما تسبب القصف في استشهاد طفلين آخرين.
بعد القصف مباشرة، بدأت منظمتان حقوقيتان هما “الميزان” الفلسطينية و”بتسيليم” الإسرائيلية في البحث عن السبب الحقيقي وراء الاستهداف، لكنها خلصت إلى عدم وجود أي هدف عسكري في منزل شحيبر حسب ما أكدته الأمم المتحدة نفسها بعد ذلك في تقرير نشرته في يونيو/حزيران 2015.
هناك سؤال ثانٍ كان يؤرق المحققين المستقلين حيال #السلاح الذي استُخدِم في القصف، وما أثار الاهتمام في أثناء تنقيب المحققين هو أسطوانة سوداء حملت نقوشا مسحها الانفجار جزئيا وعليها كُتب “أوروفارد ـ باريس ـ فرنسا”.
مقالات ذات صلةبسبب هذا الاكتشاف رفعت أسرة شحيبر دعوى في فرنسا ضد شركة “إكسيليا”، بسبب تواطؤها المحتمل في جريمة حرب اقترفتها إسرائيل في عملية “الجرف الصامد”. تقول هذه الأسطوانة الكثير عن الدعم العسكري والتقني الفرنسي لصالح جيش الاحتلال، وأحدث فصل فيه ما كشف عنه موقع “ديسكلوز” في تحقيق يورط فرنسا في #جرائم_إسرائيل في حق أهل غزة أثناء #حرب_الإبادة الدائرة حاليا.
رمادية فرنسية
قبل انطلاق الحرب على غزة يوم 13 أكتوبر/تشرين الأول 2023، كانت فرنسا رسميا وإعلاميا أيضا تصرح بالدعم الكامل لجيش الاحتلال للرد على ما حدث في السابع من أكتوبر. لكن إسرائيل حولت هذا الزخم الغربي من التعاطف إلى الإقدام على #جرائم حرب يصعب إخفاؤها.
بدأ التوجس يجد طريقه إلى أروقة الداعمين الغربيين، خصوصا مع ارتفاع الأصوات الرافضة للإبادة في الرأي العام الغربي، ومحاولاته الضغط على صناع القرار لوقف تصدير السلاح إلى إسرائيل.
في فرنسا، سبق أن وجَّه 115 برلمانيا في أبريل/نيسان من عام 2024 رسالة إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مطالبين إياه بإيقاف مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل، لأن أي تحرك عكس ذلك يعني ضلوع باريس في الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني.
قبل ذلك بأيام، كان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قد أصدر قراره بحظر تصدير الأسلحة إلى دولة الاحتلال، وصوَّتت 28 دولة لصالح هذا القرار، فيما اعترضت 6 دول على رأسها الولايات المتحدة وألمانيا، أما فرنسا فوجدت لنفسها مكانا مريحا في المنطقة الرمادية التي جلست فيها 13 دولة من الممتنعين عن التصويت.
يتسق موقف فرنسا من هذا القرار الأممي مع موقفها العام حيال حرب غزة، وملف تزويد إسرائيل بالأسلحة، أو ببعض القطع التي تستعملها تل أبيب في صناعة أسلحتها التي توجهها في الغالب نحو الفلسطينيين العُزّل.
منذ بداية الحرب على غزة، سلكت فرنسا مسلكا يرقص على جميع الحبال، فهي لم تعلن قطع أي تعامل عسكري مع دولة الاحتلال، لكنها في الوقت نفسه نزلت بهذا التعاون إلى أقل درجة ممكنة، بحيث تحافظ على خيط رفيع يربطها بتل أبيب، مع بذل كل الجهد المطلوب للمحافظة على هذا الخيط من الانقطاع.
موضوعيا، لا تُمثِّل تجارة الأسلحة بين فرنسا وإسرائيل إلا 0.2% فقط من 27 مليار يورو من صادرات باريس إلى دول العالم التي يمكنها استعمالها عسكريا أو في مجالات تقنية أخرى وتكون غالبا مجرد قطع غيار، حسب تصريح سيباستيان ليكورنو، وزير القوات المسلحة الفرنسي.
لا تمانع فرنسا من تبادل المساعدة مع الإسرائيليين فيما يخص بيع الأسلحة، لكن المساعدة تخضع لحسابات أخرى أفصحت عنها مصادر لصحيفة “لوموند” أثناء التحقيق الذي نشرته الجريدة الفرنسية عام 2021 حول برنامج “بيغاسوس” للتجسُّس، حيث يقول المصدر: “نحن قريبون من الإسرائيليين بمسافة تسمح لنا أن نعرف ماذا يفعلون، لكن في الوقت ذاته، لدى فرنسا رغبة واضحة في عدم مساعدة إسرائيل في أي عمليات تقوم بها في غزة، لذلك لا نريد أخذ أي مجازفة في إرسال بعض الأسلحة التي قد تُستعمل في ذلك”.
أسلحة فرنسا.. للدفاع فقط
في تقرير لها في 28 أبريل/نيسان الماضي، أفادت صحيفة “لوموند” أن فرنسا حتى قبيل الحرب الأخيرة على غزة كانت تزود إسرائيل بقطع ضرورية لصنع القذائف المدفعية، لكن في أكتوبر/تشرين الأول 2023، قررت باريس وقف العقود الخاصة بهذه القطع.
وتشير تقارير البرلمان الفرنسي الصادرة عام 2023 إلى أن فرنسا أرسلت إلى إسرائيل عددا من المعدات الخاصة بتدريع السيارات والمراقبة عبر الأقمار الصناعية.
بعيدا عن المعلومات التي جاءت في وسائل الإعلام الفرنسية، ثمَّة أخبار أخرى أكثر لفتًا للأنظار، منها التحقيق الاستقصائي الذي نشره موقع “ديسكلوز” الفرنسي في مارس/آذار 2024، وقال إن باريس سمحت في نهاية أكتوبر/تشرين الأول 2023 بإرسال شحنة تضم ما لا يقل عن 100 ألف خرطوشة (ما يغلّف الطلقة)، انطلقت من مرسيليا عبر شركة “أورولينكس” الفرنسية المتخصصة في صناعة المُعدات العسكرية.
يشير التحقيق إلى أن حجم الشحنة وصل إلى 800 كيلوغرام من الذخائر أُرسِلَت إلى شركة “آي إم آي سيستمز” الإسرائيلية، المُزوِّد الحصري للجيش الإسرائيلي لهذا النوع من الذخائر، ويتعارض هذا التمويل المباشر مع تأكيد باريس عبر قياداتها السياسية أن الأسلحة والمعدات الدفاعية فقط هي ما تصل إلى تل أبيب.
فضيحة المُسيَّرات
مع جولة خفيفة في مواقع التواصل الاجتماعي للعالقين في غزة، نجد أن صوت الخلفية المشترك بين الفيديوهات يغلب عليه ضجيج الطائرات المُسيَّرة، أو ما ُسميه أهل غزة بـ “الزنّانات”.
شكَّلت حرب غزة فرصة لإسرائيل لتفعيل الكتيبة 166 التي تحمل اسم “سرب الطيور النارية”، بحسب ما نشر موقع “إسرائيل ديفِنس”، والهدف من هذه الطائرات هو مراقبة غزة، ثم تنفيذ الضربات. وضمن هذا السرب هناك الطائرة “هيرميس 900” التي يصل طولها إلى نحو 15 مترا، وهي قادرة على الطيران لمدة 30 ساعة متواصلة، وعلى ارتفاع 9000 متر.
لا يحتاج الضباط الذين يوجِّهون هذه الطائرات إلا إلى غرفة تحكم تبعد مئات الكيلومترات عن مسرح العمليات، ثم تنفيذ الضربات مستفيدين من الدقة الكبيرة التي توفرها هذه الطائرات الحديثة، حيث بإمكانها مثلا الإجهاز على سائق سيارة على بُعد 5 أو 10 أمتار دون إصابة أي راكب آخر في السيارة نفسها، رغم أن الاستعمال الإسرائيلي لهذه الأسلحة لا يهتم كثيرا بالقتلى المدنيين.
في تحقيق جديد حول صفقات السلاح بين فرنسا وإسرائيل، نشر موقع التحقيقات الفرنسي “ديسكلوز” وثائق تُثبت تورط شركة “تاليس” الفرنسية، التي تمتلك الدولة 26% من أسهمها، في تسليم إسرائيل مجموعة معدات إلكترونية تساعد في جمع قطع طائرة “هيرميس 900″، من بينها قطعة “TSC 4000 IFF”، وهي تساعد هذه المُسيَّرات على تجنُّب الصواريخ والمُسيَّرات “الصديقة” التي قد تعترض طريقها، حتى لا تسقط الصواريخ الموجهة نحو الفلسطينيين على الإسرائيليين أنفسهم.
يشير التحقيق إلى أن 8 قطع من هذه الأجهزة أُرسِلَت فعلا إلى إسرائيل بين ديسمبر/كانون الأول 2023 ومايو/أيار 2024، أي بعد أشهر من انطلاق العمليات الإسرائيلية في غزة.
ويسلط التحقيق الضوء على إشكالية مراقبة العقود السرية التي تعقدها الجهات العليا الفرنسية مع بعض الدول ومن بينها إسرائيل، وذلك رغم خروج وزير الدفاع الفرنسي يوم 20 فبراير/شباط 2024 أمام البرلمان مؤكدا أن جميع القطع التي تُرسَل إلى إسرائيل عبارة عن معدات يُتأكَّد من نوع الآليات التي تُستَعمل فيها.
يعود هذا التعاقد السري بين فرنسا وإسرائيل إلى 2 مارس/آذار 2023، حين اشترت شركة “إيلبيت سيستيمز” الإسرائيلية المصنعة لطائرات “هيرميس 900” ثماني قطع إلكترونية بمبلغ 55 ألف يورو للقطعة الواحدة من جهات فرنسية (440 ألف يورو إجمالا). وصل الطلب بعد أسابيع من انطلاق الرد الناري على هجمات 7 أكتوبر، في الوقت الذي كانت تحذر فيه الأمم المتحدة من أن النيران الإسرائيلية غالبا ما تطول النساء والأطفال الرضع.
ورغم ذلك، يقول موقع “ديسكلوز” إن وزارة الدفاع الفرنسية لم تحترم الاتفاقيات التي وقَّعت عليها بعدم بيع أسلحة لجهات تستهدف المدنيين، بل واصلت دعم تحركات حكومة نتنياهو في تدمير قطاع غزة.
كانت فرنسا قد واجهت في وقت سابق دعوة من 11 منظمة حقوقية تتزعمها منظمة العفو الدولية “أمنستي” بسبب إرسالها أسلحة إلى تل أبيب، مع العلم أن الأخيرة لا تجرب أسلحتها ولا الأسلحة التي تحصل عليها من حلفائها إلا في مواجهة الفلسطينيين.
سكوربيون
تجمع فرنسا وإسرائيل علاقة تسليح وتكنولوجيا وطيدة، ويكشف تحقيق مهم لموقع “أوريان 21” عن العلاقة بين جيش الاحتلال وجهاز الدفاع الفرنسي، وعن الغموض الكبير الذي يكتنف هذه العلاقة، التي تشهد تعاونا بين الفرنسيين والإسرائيليين على حروب المستقبل التي سيكون أبطالها الروبوتات والطائرات المُسيَّرة.
تمتاز العلاقات بين فرنسا وإسرائيل بنوع من الودية، وإن كانت قد تعكرت في الفترة الأخيرة، بيد أن الأمر ليس بذلك الوضوح أو الشفافية فيما يتعلق بالجانب العسكري، لأن العلاقة تتأرجح بين الود والمنافسة، بل تصل أحيانا إلى الاختراق. لا يحب الفرنسيون الطريقة التي يتعامل بها الإسرائيليون في مجال الصناعات العسكرية، فهم يكسرون الأثمان بهدف الاستيلاء على أسواق السلاح.
وليس هذا فحسب، بل أصبح جيش الاحتلال منذ سنوات يتوجه إلى أهم الأسواق التقليدية التي كانت فرنسا تتمتع بالأفضلية المطلقة فيها لينافسها هناك، وهي سوق أفريقيا.
منذ اتفاق أوسلو، استثمرت إسرائيل كثيرا في القارة السمراء، خصوصا في مجال حماية الأنظمة القائمة. وفي السياق نفسه، حافظ الإسرائيليون رغم ذلك على نوع من التعاون مع الفرنسيين كما حدث في الكاميرون، حيث دعموا الجيش الكاميروني للقتال ضد جماعة “بوكو حرام”، وأقدم مرتزقة إسرائيليون على تأطير كتيبة التدخل السريع، التي تعمل تحت قيادة الرئاسة مباشرة، وجهز الإسرائيليون كتيبة التدخل السريع ببنادق كانت حتى الأمس القريب لا تأتي إلا من الصناعة الفرنسية.
تجاوز تأثير السلاح الإسرائيلي رعايا فرنسا السابقين من الأفارقة إلى فرنسا نفسها. وصحيح أن جيش الاحتلال منذ بدء عدوانه الغاشم على غزة قد استعان بكل مَن له إبرة يمكنها أن تغطي حاجتها العسكرية لإبادة غزة وسكانها، إلا أن الإسرائيليين في الظروف العادية يؤثّرون بالفعل في مجال التسليح والدفاع الفرنسي، مع أن العكس ليس صحيحا بالضرورة.
ففي خمسينيات وستينيات القرن الماضي، كانت فرنسا هي التي تبيع الأسلحة لجيش الاحتلال، أما اليوم، فأضحت تل أبيب تبيع لباريس، إذ استوردت فرنسا أنظمة المراقبة الإلكترونية والمُسيَّرات، وحتى الجنود الآليين. ولا يُخفي الفرنسيون انبهارهم بالتكنولوجيا الإسرائيلية، وبالقليل من البحث، يمكننا الوصول إلى بعض نتائج هذا التعاون الخفي، أما الفاكهة المسمومة الأكثر نضجا هي “برنامج سكوربيون”.
لا يعلم الفرنسيون الكثير عن برنامج خفي يسمى “تآزر الاتصال المعزز بتعدد الاستخدامات وتثمين المعلومات”، المعروف اختصارا بـ”سكوربيون”، وهو برنامج “ذكي” سيدخل في قلب إستراتيجية القوات البرية الفرنسية للعقدين المقبلين.
أهم نقطة في برنامج “سكوربيون” هي تطوير قيادة رقمية واحدة تعتمد على وصلة مشتركة، تسمح للجنود المختلفين والأدوات العسكرية المنتشرة، وبالخصوص المُسيَّرات والروبوتات، بالاتصال في وقت واحد لاستباق أي ردود فعل يقوم بها العدو المفترض.
لذا، سيتمكن الجندي الفرنسي من الحصول على جميع هذه المعلومات عبر مواقع “جي بي إس” خاصة بالبرنامج، الذي عملت عليه شركة “إلبيت” الإسرائيلية، من أجل حرب “بدون ضوضاء”، وبحيث يُتيح هذا النظام الاستباقي لفرنسا أن تتجنَّب مقتل العديد من جنودها عبر قراءة التحركات الاستباقية لعدوها.
عمل جيش الاحتلال على تطوير تقنياته عبر تجريبها في غزة وفوق جثث أهلها، ولذلك تمكن من التقدم في نقاط ثلاث: أولها محو أصوات محركات المُسيَّرات، وثانيها تصغير حجمها وتطويرها بحيث يماثل حجمها حجم الحشرات، وأخيرا القضاء على أي آثار رقمية لها مع تحديد إشارات العدو.
كل هذا وأكثر يوجد في برنامج “سكوربيون” الذي لا تقتصر أهميته في الصناعة الفرنسية على الاستخدام، بل تتجاوزه إلى التصدير، حيث أبدت بعض الدول، ومنها دول عربية، حماسها الشديد للحصول عليه، وهو برنامج وصل بالطبع، قبل كل هؤلاء المشترين، إلى جيش الاحتلال الإسرائيلي.
وبذلك يبدو الموقف “المحايد” الذي تحاول القيادة السياسية في فرنسا اتخاذه من حرب الإبادة الحالية، موقفا لا تعضده مواقف الجانب العسكري، الذي بات بصورة أو بأخرى جزءا من هذه الحرب، وجزءا من آلة القتل التي تحرق وتدمر يوميا كل ما تطاله دون رادع.