الوزيرة السقاف : قطاع الصناعة أكبر مشغل للأيدي العاملة
تاريخ النشر: 19th, August 2023 GMT
صراحة نيوز – قالت وزيرة الاستثمار خلود السقاف، اليوم السبت، إن المشاريع الاستثمارية التي استفادت من قانون البيئة الاستثمارية خلال النصف الأول من عام 2023 توزعت على العديد من القطاعات الاقتصادية المختلفة.
وأضافت خلال جلسة حوارية عقدت بمؤتمر رجال الأعمال والمستثمرين الأردنيين في الخارج، أن قطاع الصناعة “أكبر مشغل للأيدي العاملة”.
وبينت خلال الجلسة التي حملت عنوان واقع البيئة الاستثمارية الأردنية “الفرص الإمكانات” من منظور رؤية التحديث الاقتصادي، أن قطاع الصناعة حصد النصيب الأكبر من الاستثمارات، حيث بلغت نسبة الاستثمار فيه قرابة 71% من إجمالي الاستثمارات الكلية، وبحجم استثمار بلغ 422.1 مليون دينار.
وكانت وزارة الاستثمار قالت إن حجم الاستثمارات الكلية المستفيدة من قانون البيئة الاستثمارية في الأردن خلال النصف الأول من عام 2023 ارتفع بنسبة 47.6% ليصل إلى 598.2 مليون دينار مقارنة بـ 405.3 مليون دينار خلال النصف الأول من عام 2022.
السقاف قالت إن الحكومة “تؤمن أن الاستثمار هو الحل، حيث جرى إعداد قانون جديد للاستثمار، وهنالك عملية تحول رقمي شاملة في الوزارة وسنصل لمرحلة لا يحتاج المستثمر للحضور المباشر إلى الوزارة”.
ولدى سؤالها من مستثمرين خلال الجلسة، قالت السقاف إن مجلس الاستثمار “لا يتدخل بالإعفاءات الممنوحة للمستثمرين”، مشيرة إلى أن “هنالك تركيز على الشركات الصغيرة والمتوسطة بغض النظر عن صفتها عائلية أو غير ذلك، حيث يجري التعامل مع الشركات كنشاط اقتصادي”.
وفيما يخص الصين قالت السقاف إنها “من البلدان المستهدفة ضمن خطة الوزارة”.
وأكدت أن الأردن أجرى إصلاحات اقتصادية عديدة تتواءم مع رؤية التحديث الاقتصادي 2033، لتوفير أفضل مناخ استثماري كإنشاء وزارة الاستثمار لتكون المرجعية الرئيسة للاستثمار في المملكة، وإقرار قانون البيئة الاستثمارية والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه وإقرار قانون مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص بهدف جذب الاستثمارات وتمكينها، والاندماج في الأسواق الإقليمية والعالمية.
وشددت على أن وزارة الاستثمار تحرص على تطبيق مبادئ رؤية التحديث الاقتصادي 2033، لتوفير البيئة الجاذبة للاستثمار من خلال متابعة المشاريع الاستثمارية والوقوف على احتياجات المستثمرين وتقديم حلول علمية وعملية لأي عقبات يواجهونها، وأبوابها مفتوحة أمام المستثمرين؛ بهدف تمكينهم وتوفير حلول تساعد على استمرارية العملية الاستثمارية وزيادة تنافسيتها.
وتطرقت السقاف خلال الجلسة إلى أهم إنجازات الوزارة لتحسين واقع البيئة الاستثمارية، مثل إطلاق منصة استثمر في الأردن (invest.jo)، والتي تعتبر أول منصة إلكترونية ترويجية تفاعلية في المملكة خاصة بالمستثمرين، بهدف جذب الاستثمار وتعزيز الثقة في البيئة الاستثمارية، واستكمال كافة التشريعات الناظمة للبيئة الاستثمارية، وإقرار استراتيجية ترويج الاستثمار للأعوام 2023 – 2026.
إضافة إلى تفعيل منصة الخدمة الاستثمارية الشاملة، والانتهاء من أتمتة 95 خدمة متعلقة بتراخيص وممارسة الأنشطة الاقتصادية، والمتابعة اللاحقة للمشاريع الاستثمارية بهدف تمكينها ومساعدتها على التوسع.
وبينت أن الإصلاحات التي تمت ساهمت في ارتفاع حجم الاستثمارات الكلية المستفيدة من قانون البيئة الاستثمارية في الأردن خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 47.6%، ليصل إلى 598.2 مليون دينار (845 مليون دولار) مقارنة مع 405.3 مليون دينار خلال النصف الأول من عام 2022.
وحول منصة استثمر في الأردن invest.jo، قالت السقاف إن المنصة الترويجية تعتبر الأولى للاستثمار في الأردن وتحتوي على 21 فرصة استثمارية مجدية ومنافسة للمستثمرين ويوجد لها دراسات جدوى مبدئية، وإطلاق المنصة جاء بهدف تسهيل التواصل مع المستثمرين محليا وعالميا، وتمكينهم من التعرف على بيئة الأعمال في المملكة.
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة علوم و تكنولوجيا الشباب والرياضة منوعات الشباب والرياضة مال وأعمال منوعات اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة علوم و تكنولوجيا مال وأعمال مال وأعمال الشباب والرياضة منوعات الشباب والرياضة مال وأعمال منوعات اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة خلال النصف الأول من عام ملیون دینار فی الأردن
إقرأ أيضاً:
ملف بسماية.. فساد استثماري بمليار ونصف المليار دينار
14 مارس، 2025
بغداد/المسلة: أظهرت وثيقة رسمية صادرة عن هيئة النزاهة الاتحادية/ دائرة التحقيقات، موجهة إلى هيئة الاستثمار، أن فريقاً تحقيقياً يتابع القضية الجزائية الخاصة بملاحظات شعبة التحقيق الخارجي حول العقد المتعلق بإنشاء مشروع بسماية السكني.
الوثيقة كشفت أن الشركة المنفذة للمشروع حصلت على أكثر من 60% من قيمة العقد، رغم أنها لم تنجز سوى 24% فقط من الأعمال المطلوبة، مما أثار تساؤلات عن أسباب استمرار التمويل رغم التلكؤ.
الوثيقة أوضحت أن شركة تدقيق مستقلة قدرت حجم الهدر في المال العام بنحو مليار ونصف المليار دينار عراقي، وهو رقم يعكس حجم الخلل الإداري والمالي الذي رافق تنفيذ المشروع، والذي كان يفترض أن يسهم في تخفيف أزمة السكن، لكنه تحول إلى ملف شائك على طاولة النزاهة.
و في سياق التحقيقات الجارية، تم استدعاء كل من ضياء عبد الحسين الأشيقر، المدير العام السابق للدائرة القانونية والمالية والإدارية، وصفاء خليل هادي، المدير العام الحالي للدائرة الإدارية، لاستكمال أعمال الفريق التحقيقي.
هذه الخطوة تشير إلى رغبة الجهات المعنية في تحديد المسؤوليات القانونية والإدارية للأطراف التي كانت على صلة مباشرة بإدارة المشروع وتمويله.
التحقيقات الجارية تأتي في وقت تتزايد فيه المطالبات الشعبية والبرلمانية بالكشف عن ملفات الفساد الكبرى في قطاع الاستثمار، خاصة المشاريع الإسكانية التي كان من المفترض أن توفر حلولاً سكنية للطبقات المتوسطة ومحدودة الدخل، لكنها تحولت في كثير من الأحيان إلى قضايا فساد وهدر مالي.
التداعيات السياسية للقضية لم تتوقف عند التحقيقات، فقد جاءت خطوة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بإعفاء رئيس هيئة الاستثمار سعد هويدي من منصبه، استجابةً لمطالب متكررة وعلى رأس ذلك مطالب النائب عالية نصيف، التي نشرت تغريدة قالت فيها: “سبق وأن طالبنا من خلال عشرات البيانات والتصريحات والمنشورات بسحب يد سعد هويدي من هيئة الاستثمار وإحالته إلى القضاء، واليوم السيد رئيس مجلس الوزراء يأمر بإعفاء هذا الشخص من منصبه.. نشكر السيد السوداني على هذا القرار الذي أنقذ من خلاله هيئة الاستثمار من سيطرة هذا الشخص والأذرع التابعة له”.
هذه الإقالة تعكس رغبة الحكومة في إحداث تغيير داخل هيئة الاستثمار، التي تواجه انتقادات مستمرة بسبب تعثر العديد من المشاريع وعدم تحقيقها الأهداف المرجوة.
قضية مشروع بسماية ليست مجرد ملف فساد منفصل، بل تعكس نمطاً متكرراً من سوء الإدارة والهدر المالي الذي يعاني منه قطاع الاستثمار في العراق. فوفقاً لتقارير سابقة، فإن العديد من المشاريع الكبرى، خاصة في قطاع الإسكان والبنية التحتية، واجهت عراقيل نتيجة سوء التخطيط أو شبهات الفساد، مما أدى إلى تأخير تنفيذها أو توقفها بالكامل رغم ضخ أموال ضخمة فيها.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد