صراحة نيوز – قالت وزيرة الاستثمار خلود السقاف، اليوم السبت، إن المشاريع الاستثمارية التي استفادت من قانون البيئة الاستثمارية خلال النصف الأول من عام 2023 توزعت على العديد من القطاعات الاقتصادية المختلفة.
وأضافت خلال جلسة حوارية عقدت بمؤتمر رجال الأعمال والمستثمرين الأردنيين في الخارج، أن قطاع الصناعة “أكبر مشغل للأيدي العاملة”.

وبينت خلال الجلسة التي حملت عنوان واقع البيئة الاستثمارية الأردنية “الفرص الإمكانات” من منظور رؤية التحديث الاقتصادي، أن قطاع الصناعة حصد النصيب الأكبر من الاستثمارات، حيث بلغت نسبة الاستثمار فيه قرابة 71% من إجمالي الاستثمارات الكلية، وبحجم استثمار بلغ 422.1 مليون دينار.
وكانت وزارة الاستثمار قالت إن حجم الاستثمارات الكلية المستفيدة من قانون البيئة الاستثمارية في الأردن خلال النصف الأول من عام 2023 ارتفع بنسبة 47.6% ليصل إلى 598.2 مليون دينار مقارنة بـ 405.3 مليون دينار خلال النصف الأول من عام 2022.
السقاف قالت إن الحكومة “تؤمن أن الاستثمار هو الحل، حيث جرى إعداد قانون جديد للاستثمار، وهنالك عملية تحول رقمي شاملة في الوزارة وسنصل لمرحلة لا يحتاج المستثمر للحضور المباشر إلى الوزارة”.
ولدى سؤالها من مستثمرين خلال الجلسة، قالت السقاف إن مجلس الاستثمار “لا يتدخل بالإعفاءات الممنوحة للمستثمرين”، مشيرة إلى أن “هنالك تركيز على الشركات الصغيرة والمتوسطة بغض النظر عن صفتها عائلية أو غير ذلك، حيث يجري التعامل مع الشركات كنشاط اقتصادي”.
وفيما يخص الصين قالت السقاف إنها “من البلدان المستهدفة ضمن خطة الوزارة”.
وأكدت أن الأردن أجرى إصلاحات اقتصادية عديدة تتواءم مع رؤية التحديث الاقتصادي 2033، لتوفير أفضل مناخ استثماري كإنشاء وزارة الاستثمار لتكون المرجعية الرئيسة للاستثمار في المملكة، وإقرار قانون البيئة الاستثمارية والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه وإقرار قانون مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص بهدف جذب الاستثمارات وتمكينها، والاندماج في الأسواق الإقليمية والعالمية.
وشددت على أن وزارة الاستثمار تحرص على تطبيق مبادئ رؤية التحديث الاقتصادي 2033، لتوفير البيئة الجاذبة للاستثمار من خلال متابعة المشاريع الاستثمارية والوقوف على احتياجات المستثمرين وتقديم حلول علمية وعملية لأي عقبات يواجهونها، وأبوابها مفتوحة أمام المستثمرين؛ بهدف تمكينهم وتوفير حلول تساعد على استمرارية العملية الاستثمارية وزيادة تنافسيتها.
وتطرقت السقاف خلال الجلسة إلى أهم إنجازات الوزارة لتحسين واقع البيئة الاستثمارية، مثل إطلاق منصة استثمر في الأردن (invest.jo)، والتي تعتبر أول منصة إلكترونية ترويجية تفاعلية في المملكة خاصة بالمستثمرين، بهدف جذب الاستثمار وتعزيز الثقة في البيئة الاستثمارية، واستكمال كافة التشريعات الناظمة للبيئة الاستثمارية، وإقرار استراتيجية ترويج الاستثمار للأعوام 2023 – 2026.
إضافة إلى تفعيل منصة الخدمة الاستثمارية الشاملة، والانتهاء من أتمتة 95 خدمة متعلقة بتراخيص وممارسة الأنشطة الاقتصادية، والمتابعة اللاحقة للمشاريع الاستثمارية بهدف تمكينها ومساعدتها على التوسع.
وبينت أن الإصلاحات التي تمت ساهمت في ارتفاع حجم الاستثمارات الكلية المستفيدة من قانون البيئة الاستثمارية في الأردن خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 47.6%، ليصل إلى 598.2 مليون دينار (845 مليون دولار) مقارنة مع 405.3 مليون دينار خلال النصف الأول من عام 2022.
وحول منصة استثمر في الأردن invest.jo، قالت السقاف إن المنصة الترويجية تعتبر الأولى للاستثمار في الأردن وتحتوي على 21 فرصة استثمارية مجدية ومنافسة للمستثمرين ويوجد لها دراسات جدوى مبدئية، وإطلاق المنصة جاء بهدف تسهيل التواصل مع المستثمرين محليا وعالميا، وتمكينهم من التعرف على بيئة الأعمال في المملكة.

المصدر: صراحة نيوز

كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة علوم و تكنولوجيا الشباب والرياضة منوعات الشباب والرياضة مال وأعمال منوعات اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة علوم و تكنولوجيا مال وأعمال مال وأعمال الشباب والرياضة منوعات الشباب والرياضة مال وأعمال منوعات اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة خلال النصف الأول من عام ملیون دینار فی الأردن

إقرأ أيضاً:

النواب يوافق نهائيًا على مشروع قانون الثروة المعدنية

 


وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيًا، على تعديل بعض أحكام القانون رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ بإصدار قانون الثروة المعدنية.

 

وكان قد استعرض النائب محمد مصطفى السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، تقرير اللجنة، موضحًا أن فلسفة مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية، تتمحور حول تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية وأن يكون لها موازنة مستقلة بغرض تحقيق استقلالية القرار المالي والإداري وتعظيم العوائد الاقتصادية للقطاع ومراعاة حقوق الأجيال القادمة في ثرواتهم الطبيعية وهذا من شأنه تدعيم وتطوير قطاع التعدين والاستغلال الأمثل له وتحفيز الاستثمار فيه.


وأشار إلى أن مشروع تعديل قانون هيئة الثروة المعدنية، يهدف إلى وضع نظام قانوني متكامل لهيئة الثروة المعدنية وإصلاح الهيكل الإداري لها وتنظيم الاختصاصات الفنية والإدارية والتسويقية لمزيد من قوة الحركة في التصرف وتيسير الإجراءات وتفعيل ومراقبة ومنح الرخص ونقل التكنولوجيا وخاصة في ظل التغيرات الدولية الراهنة وإعادة رسم الخريطة الاقتصادية الدولية.


وأوضح رئيس لجنة الصناعة، أنه تم وضع نظام قانوني متكامل لهيئة الثروة المعدنية يعطي للهيئة المزيد من المرونة في قوة الحركة المنضبطة وتوفير ظروف تنشيط جهود العاملين بها لتمكينهما من مواجهة متطلبات تنمية قطاع التعدين وتطويره.


ولفت السلاب، إلى أن هذا من شأنه إعمال أثره في المجتمع من تحقيق الرخاء في النظام الاقتصادي والتنمية المستدامة ورفع مستوى المعيشة وزيادة فرص العمل وتقليل معدلات البطالة ويتماشى في ذات الوقت مع ما يوجبه الدستور في المادة (۳۲) منه والتي تنص على التزام الدولة بالحفاظ على مواردها الطبيعية وحسن استغلالها ومراعاة حقوق الأجيال القادمة فيها من خلال العمل على تحفيز الاستثمار فيها وتشجيع تصنيع المواد الأولية وزيادة قيمتها المضافة وفقا للجدوى الاقتصادية.


وأشار رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إلى رأي الحكومة في شأن تعديل قانون الثروة المعدنية، مؤكدا أن المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وممثلي وزارات المالية، البترول والثروة المعدنية، الصناعة، الدفاع، والتعليم والبحث العلمي، وافقوا على مشروع القانون، لأنه يعطي للهيئة آفاقا جديدة ومعدلات أعلى لتطوير حقيقي لقطاع التعدين ويرفع من نسبة مساهمتها في الناتج المحلي إلى النسبة المأمولة وزيادة فرص العمل للشباب من خلال تحويل الهيئة إلى هيئة اقتصادية وتحريرها من البيروقراطية في عمليات الطرح والاستكشاف للمناطق محل البحث والاستغلال.

 

 

مقالات مشابهة

  • النواب يوافق نهائيًا على مشروع قانون الثروة المعدنية
  • العراق والسعودية يوقعان على إتفاقية لإنشاء أكبر مُجمع صناعي مُتكامل مُشترك يعتمد على السليكا
  • مدبولي: قطاع الصناعة بدأ يعود إلى التعافي والنمو الإيجابي بفضل الإصلاح الاقتصادي
  • 1.2 مليون طالب في غزة والضفة استفادوا من منصة التعليم الإلكتروني الأردنية
  • الضرائب: التسهيلات الضريبية تدعم الصناعة وتحفز الاستثمار
  • وزير البترول: الانتهاء من توافر نماذج اتفاقيات البحث عن المعادن لتحسين مناخ الاستثمار
  • رئيس جامعة بورسعيد: نعمل على جعل قطاع البيئة مصدرا للاستثمار بالجامعة
  • مناقشة الفرص الاستثمارية السياحية وتبسيط إجراءات الاستثمار في الحديدة
  • اجتماع في الحديدة يناقش الفرص الاستثمارية السياحية وتبسيط إجراءات الاستثمار
  • المهندس خالد عباس: العاصمة الإدارية الجديدة حلم تحقق ونرحب بكل أوجه الاستثمار