افتتاح سوق جديد للسيارات بهذه الولاية
تاريخ النشر: 2nd, January 2025 GMT
أعلنت مصالح المجلس الشعبي لبلدية برج بوعريريج، أنه تم مؤخرا فتح سوق جديد للسيارات والمواشي.
وذلك لتعويض السوق القديم الذي تم غلقه وتحويل أرضيته لفائدة ديوان الترقية والتسيير العقاري لإنجاز حصة 200 وحدة سكنية بصيغة الترقوي المدعم.
وحسب ما اعلنت عنه مصالح بلدية برج بوعريريج، فإن السوق الجديد للسيارات والمواشي أنجز بمنطقة عين التراب (بلدية سيدي أمبارك) على مستوى المدخل الشرقي لولاية برج بوعريريج.
وأوضح ذات المصدر، أن هذا المرفق التجاري الذي يتربع على مساحة قدرها 3,5 هكتار، تم رصد غلاف مالي قدره 110 مليون دج لإنجازه.
وجاءت فكرة إنجاز هذا السوق الجديد في أعقاب الدعوات الكثيرة إلى ضرورة نقل النشاط التجاري لبيع السيارات والمواشي خارج المدينة كحتمية فرضها التوسع العمراني, بعد أن أصبح السوق القديم يسبب إزعاجا للسكان المجاورين وكذا السائقين بسبب الازدحام المروري الذي ينجم عن ركن المركبات بالقرب من محيط السوق لاسيما على مستوى الطريق الوطني رقم 05 و الولائي رقم 42 باتجاه بلديتي العناصر و برج غدير إضافة إلى تواجده بالقرب من عديد الأحياء المنجزة خلال السنوات الأخيرة وكذا المرافق العمومية على غرار المكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية ودار البيئة و غرفة الصناعة التقليدية و الحرف و المحطة البرية لنقل المسافرين ناهيك عن المخاطر الناجمة عن تراكم الأوساخ والفضلات ومخلفات استغلاله في بيع المواشي. استنادا لمصالح البلدية.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
متظاهرون يتجمعون بالقرب من المقر الرئاسي لكوريا الجنوبية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أفادت قناة القاهرة الإخبارية، اليوم الخميس، بتجمع متظاهرون بالقرب من المقر الرئاسي لكوريا الجنوبية لدعم الرئيس المعزول يون سوك يول.
وفي وقت سابق، شهدت العاصمة الكورية الجنوبية "سيول" مظاهرة سلمية شارك فيها مئات المحتجين ضد الرئيس المعزول بقرار البرلمان، يون سوك يول، وسط تصاعد الأزمة السياسية في البلاد.
وجاءت هذه الاحتجاجات بعد أقل من 24 ساعة على إعلان إقالة رئيس الوزراء بالإنابة، هان دوك-سو، مما زاد من تعقيد الوضع السياسي.
الانقسام بين المتظاهرين
انقسم المحتجون إلى فريقين؛ مؤيدو الرئيس المعزول يون سوك يول، الذين يرون في قرار فرض الأحكام العرفية ردًا قانونيًا على ما وصفوه بـ"تمرد المعارضة"، ومعارضون يطالبون بانتخاب قيادة جديدة للخروج من الأزمة.
وفقًا لتقرير النيابة العامة في كوريا الجنوبية، أُدين يون سوك يول بمحاولة فرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر الماضي.
وأفاد التقرير بأن الرئيس أصدر أوامر للقوات العسكرية والأمنية بدخول البرلمان بالقوة، حتى باستخدام العنف المفرط إذا لزم الأمر، بما في ذلك إطلاق النار.
وأشارت التحقيقات إلى أن يون استخدم عبارات مثل: "حطموا الأبواب واسحبوا الجميع للخارج"، مع وجود دلائل على تخطيطه لهذه الخطوة منذ مارس الماضي.
هذه المحاولة الفاشلة أثارت أزمة سياسية غير مسبوقة.
الردود والإجراءات القانونيةمحامي يون سوك يول نفى هذه التهم واعتبرها "رواية غير منطقية"، ومع ذلك، تم عزله من منصبه في انتظار قرار المحكمة الدستورية المتوقع صدوره خلال ستة أشهر.
ويواجه الرئيس المعزول اتهامات بالتمرد، وهي تهمة قد تصل عقوبتها إلى الإعدام.
حتى انتهاء التحقيقات، مُنع يون من مغادرة البلاد، بينما رفض الاستجابة لثلاثة استدعاءات رسمية لاستجوابه، مما يعقد القضية أكثر.
برنامج أمير الشعراء يختتم المرحلة الأولى من الموسم الـ11