تفاصيل منظومة تسجيل الهواتف المحمولة المستوردة في مصر 2025
تاريخ النشر: 1st, January 2025 GMT
تفاصيل منظومة تسجيل الهواتف المحمولة المستوردة في مصر 2025 أعلنت وزارة المالية ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن إطلاق منظومة إلكترونية جديدة تستهدف تعزيز الحوكمة في سوق الهواتف المحمولة بمصر، وتشجيع توطين صناعتها محليًا. تهدف هذه المنظومة إلى ضبط سوق الاتصالات، ومواجهة الممارسات غير القانونية مثل تهريب الأجهزة، مما يعود بالنفع على المواطنين والمستثمرين والاقتصاد الوطني.
تفاصيل منظومة تسجيل الهواتف المحمولة المستوردة في مصر 2025.. تعمل المنظومة على دعم توفير هواتف محمولة محلية الصنع بجودة عالية وأسعار تنافسية، مع تحفيز الشركات العالمية على الاستثمار في السوق المصرية. وأوضح البيان أن الرسوم والضرائب الجمركية على الهواتف المستوردة لم تتغير، وأنه يُسمح لكل مواطن قادم من الخارج بإدخال هاتف واحد للاستخدام الشخصي مع إعفاء مؤقت لمدة ثلاثة أشهر.
يمكن للمواطنين تسجيل هواتفهم المستوردة من الخارج عبر تطبيق "تليفوني"، الذي يُتيح الاستعلام عن الرسوم المستحقة وسدادها إلكترونيًا خلال مهلة تصل إلى ثلاثة أشهر. تتم عملية التسجيل والسداد بسهولة عبر الإنترنت دون الحاجة إلى التعامل المباشر مع موظفي الجمارك.
تُطبق المنظومة على الهواتف الجديدة المستوردة فقط، ولا تسري على الأجهزة التي تم تفعيلها قبل 1 يناير 2025. كما تخضع الهواتف الإضافية لرسوم جمركية تصل إلى 38.5% من قيمتها.
آلية التسجيل الإلكتروني عبر تطبيق "تليفوني"
أتاحت الحكومة تطبيق "تليفوني" لتسهيل تسجيل الهواتف المحمولة المستوردة. يتيح التطبيق للمواطنين القادمين من الخارج تسجيل أجهزتهم بسهولة، حيث يمكنهم:
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الهواتف المحمولة منظومة تسجيل الهواتف المحمولة تطبيق تليفوني رسوم جمركية الهواتف توطين صناعة الهواتف
إقرأ أيضاً:
شعبة الاتصالات: زيادة الضريبة على الهواتف المحمولة تؤثر على المبيعات (فيديو)
قال حمد النبراوي، عضو شعبة الاتصالات والمحمول باتحاد الغرف التجارية، إن نسبة الضريبة المفروضة على الهواتف المحمولة ارتفعت بنحو 4% لتصل إلى 38%، مما انعكس سلبًا على حجم المبيعات.
وخلال لقائه مع الإعلاميتين رشا مجدي ونهاد سمير في برنامج "صباح البلد" على قناة صدى البلد، أكد النبراوي أن القانون الخاص بالهواتف المحمولة غير مكتمل، مشددًا على ضرورة حماية التجارة وخلق بيئة تنافسية عادلة.
فتح باب استيراد الهواتف المحمولةوطالب بفتح باب استيراد الهواتف المحمولة بعد فرض الضريبة، موضحًا أن التهرب الضريبي لن ينتهي إلا مع وجود منافسة حقيقية ومنع الاحتكار، حيث أن الوكلاء يضيفون هامش ربح يتراوح بين 20% و30% على الضرائب، مما يدفع البعض للجوء إلى الشراء من الخارج، حيث يمكن توفير ما يقرب من 10 آلاف جنيه على الجهاز الواحد.
جدير بالذكر أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أعلن عن بدء اتخاذ الإجراءات الفنية اللازمة لحظر تفعيل أي أجهزة تليفون محمول جديدة غير مطابقة للمواصفات والمعايير الفنية المعتمدة دوليًا وبالأخص معايير الجمعية الدولية لمشغلي شبكات التليفون المحمول GSMA بدءًا من الأول من فبراير.
وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي الجهاز لضمان حماية حقوق المستخدمين وحرصًا على سلامتهم وضمان تقديم خدمات الاتصالات بجودة عالية في السوق المصرية، حيث تؤثر تلك الأجهزة غير المطابقة للمواصفات الفنية المعتمدة دوليًا بشكل سلبي ومباشر على جودة الخدمات المقدمة للمستخدمين فضلًا عن أثرها السلبي على صحة المواطنين.
ويهيب الجهاز المستخدمين، عند شراء جهاز محمول جديد، بالتأكد من مطابقته للمواصفات الفنية المعتمدة دوليًا قبل الشراء من خلال الاستعلام بالرقم التعريفي للجهاز المكون من 15 رقم عبر تطبيق "تليفوني"، حيث سيتمكن العميل من معرفة الأجهزة غير المطابقة للمواصفات الفنية المعتمدة قبل الشراء.
كما يهيب الجهاز المواطنين بضرورة الحصول على فاتورة ضريبية عند شراء أي جهاز جديد والإبلاغ عن أي مخالفات عبر القنوات الرسمية للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
يحذر الجهاز التجار والموزعين من بيع أي أجهزة تليفون محمول غير مطابقة للمواصفات المعتمدة دوليًا حيث سيتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة لحماية حقوق المستخدمين، بالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك.
قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 يحظر استيراد أو تصنيع أو تجميع أو تسويق أو الاتجار في أي معدة من معدات الاتصالات إلا عبر الحصول على تصريح بذلك من الجهاز وطبقًا للمعايير والمواصفات المعتمدة منه حيث أن الأجهزة التي لا تتوافق مع المواصفات المعتمدة تعرض المستخدمين لمخاطر كبيرة، كما أنها قد تساهم في الإضرار بجودة الخدمات والبنية التحتية للاتصالات.
وفي هذا السياق، قام الجهاز بإتاحة قنوات متعددة للمواطنين للإبلاغ عن أي مخالفات تتعلق بتسويق وبيع أجهزة الاتصالات غير المطابقة للمواصفات والمعايير المعتمدة، بما في ذلك مراكز اتصال شركات المحمول أو مراكز اتصال الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أو الخط الساخن للجهاز 155 أو التطبيق الإلكتروني للجهاز My NTRA، أو من خلال الموقع المخصص لذلك.
وزير البريد: خطوات جديدة نحو التحول الرقمي في الجزائر