تقرير: توثيق أكثر من 12 ألف ضحية لانتهاكات حقوق الإنسان في اليمن خلال 2024
تاريخ النشر: 1st, January 2025 GMT
كشفت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، عن توثيقها 2167 واقعة انتهاك حقوقي خلال العام 2024، ما أسفر عن تضرر 12,895 ضحية من الجنسين ومن مختلف الفئات العمرية.
وأوضحت اللجنة، في ملخصها الصحفي الصادر يوم الأربعاء 1 يناير 2025، أن الانتهاكات شملت استهداف مدنيين، وزراعة ألغام، واعتقالات تعسفية، وتهجيرا قسريا، وتدمير ممتلكات عامة وخاصة.
وذكرت أن 657 مدنيا وقعوا بين قتيل وجريح جراء 564 واقعة استهداف، منهم 214 قتيلاً، بينهم 27 طفلا و6 نساء، إضافة إلى 433 جريحاً، بينهم 74 طفلاً و52 امرأة.
وأشارت اللجنة إلى توثيقها 196 ضحية نتيجة انفجار ألغام مضادة للأفراد والعبوات الناسفة، بينهم 40 طفلاً و11 امرأة، و624 ضحية تعرضوا للاعتقال التعسفي والإخفاء القسري.
كما شملت التحقيقات وقائع استهداف 19 موقعًا ثقافيًا ودينياً، وتدمير 506 ممتلكات، و16 حادثة اعتداء على منشآت تعليمية، إلى جانب 186 ضحية لتجنيد الأطفال دون سن الخامسة عشرة.
وأكدت اللجنة أنها وثقت تهجير أكثر من 10,140 مدنيًا قسريًا في 128 واقعة، وسقوط 81 ضحية في حوادث قتل خارج القانون، فضلًا عن تفجير 14 منزلًا.
ولفتت إلى أنها نفذت 15 زيارة في إطار مهامها الميدانية، شملت محافظات مأرب وتعز والضالع ولحج وأبين وشبوة، للتحقيق في وقائع استهداف أحياء سكنية ومرافق خدمية ومعاينة آثار الانتهاكات،
كما زارت السجون ومراكز الاحتجاز في المهرة وحضرموت وعدن، حيث قيمت أوضاع 3000 سجين ومحتجز، بينهم نساء ومعتقلون على خلفية النزاع المسلح.
وذكرت أنها أصدرت تقريرها الدوري الثاني عشر، الذي يغطي نتائج أعمالها في التحقيق للفترة من 1 أغسطس 2023م وحتى 31 يوليو 2024م، مشيرة إلى اعتماد مجلس حقوق الإنسان في دورته الـ57 في أكتوبر الماضي، مشروع القرار رقم (A/HRC/57/L.32) بشأن استمرار دعمها لتمكينها من القيام بعملها.
ودعت اللجنة إلى تسهيل مهامها، مشددة على التزامها بمواصلة التحقيق في كافة الانتهاكات، لتحقيق العدالة للضحايا وتخفيف معاناتهم.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
إقرأ أيضاً:
القومي لحقوق الإنسان: العفو الرئاسي يتسق مع فلسفة العقاب الحديثة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعربت السفيرة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، عن ترحيب المجلس وتقديره العميق للقرار الجمهوري الصادر عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالعفو عن باقي مدة العقوبة لـ "746" من المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو، وذلك بمناسبة الاحتفال بالذكرى المجيدة لعيد تحرير سيناء لعام 2025.
وأكدت السفيرة خطاب أن هذه الخطوة الإيجابية تأتي في توقيت يحمل دلالات وطنية عميقة، لترسخ قيم التسامح والرحمة وتمنح فرصة جديدة للمفرج عنهم للعودة إلى حياتهم الطبيعية وأسرهم.
قرارات العفو الرئاسي
وأشادت رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان باللفتة الإنسانية للرئيس، معتبرةً أن قرارات العفو الرئاسي المتتالية في المناسبات الوطنية والدينية تمثل ركيزة أساسية في منظومة حقوق الإنسان التي تسعى مصر لتعزيزها.
وأضافت أن هذه القرارات لا تقتصر أهميتها على المفرج عنهم وذويهم ولم شمل الأسر، بل تمتد لتعكس تطبيقاً عملياً لفلسفة السياسة العقابية الحديثة التي ترتكز على الإصلاح والتأهيل وإعادة الإدماج في المجتمع، وهو ما يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
السفيرة مشيرة خطاب
وأكدت السفيرة خطاب أن المجلس القومي لحقوق الإنسان يثمن الجهود التي تبذلها الدولة، ممثلة في وزارة الداخلية وقطاع الحماية المجتمعية، في فحص ملفات النزلاء بدقة لضمان تطبيق معايير العفو على المستحقين، وتنفيذ الدور التنفيذي لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين أثبتوا حسن السير والسلوك وتم تأهيلهم للانخراط مجدداً في المجتمع كأفراد صالحين ومنتجين، مما يساهم في تحقيق الأمن المجتمعي بمعناه الشامل.
تعزيز ملف حقوق الإنسان في مصر
وفي هذا السياق، أشادت السفيرة خطاب بالدور المحوري الذي يلعبه الرئيس عبد الفتاح السيسي في دعم وتعزيز ملف حقوق الإنسان في مصر، وحرصه المستمر على اتخاذ خطوات جادة تترجم هذا الاهتمام إلى واقع ملموس.
إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
وأضافت أن قرارات العفو، إلى جانب المبادرات الأخرى كإطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والحوار الوطني، تعد شواهد قوية على الإرادة السياسية للمضي قدماً في مسار ترسيخ الحقوق والحريات الأساسية لجميع المواطنين.
العفو الرئاسي
وجدد المجلس القومي لحقوق الإنسان، على لسان رئيسته، مطالبته ودعوته إلى استمرار هذا النهج الإيجابي، والتوسع في إصدار قرارات العفو الرئاسي لتشمل أعداداً أكبر من النزلاء الذين تنطبق عليهم الشروط، والنظر في حالات المحكوم عليهم في قضايا الرأي والتعبير، والحالات الإنسانية، وكبار السن والمرضى، بما يتسق مع الدستور والقانون والمواثيق الدولية، ويعزز الثقة في مسار الإصلاح والتنمية الذي تنتهجه الدولة.
المجلس القومي لحقوق الإنسان سيواصل دوره في متابعة أوضاع حقوق الإنسان
واختتمت السفيرة مشيرة خطاب تصريحها بالتأكيد على أن المجلس القومي لحقوق الإنسان سيواصل دوره في متابعة أوضاع حقوق الإنسان في مصر، وتقديم الدعم والمشورة اللازمين لتعزيز كافة الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، معربة عن أملها في أن تكون هذه المناسبة الوطنية فرصة لمزيد من التقدم في هذا المجال الهام، وأن ينعم جميع المفرج عنهم بحياة كريمة ومستقرة بين أهلهم وذويهم.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا