الأعلى للجامعات يستحدث اللجنة العليا للجان قطاع التعليم الجامعي بعضوية “عبد الخالق” و"الشربيني"
تاريخ النشر: 1st, January 2025 GMT
استحدث المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي وأمانة الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس في تشكيل الدورة الجديدة للجان قطاعات التعليم الجامعي للدورة الجديدة 2025-2028، اللجنة العليا للجان قطاعات التعليم الجامعي برئاسة أمين المجلس الأعلى للجامعات، وتضم في عضويتها قامات علمية وأكاديمية وهم: الدكتور حسين مصطفى خالد وزير التعليم العالي الأسبق، الدكتور السيد أحمد عبد الخالق وزير التعليم العالي الأسبق، الدكتور الهلالى الشربينى الهلالى وزير التربية والتعليم الأسبق، الدكتورة نجلاء أنور الأهواني وزيرة التعاون الدولي الأسبق، الدكتور ماهر محمد على الدمياطى رئيس جامعة الزقازيق الأسبق، الدكتور محمد عبدالحميد شعيرة رئيس اللجنة الفنية للمشروعات القومية لإنشاء جامعات ومؤسسات تعليمية وبحثية سابقًا بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
تم تكليف اللجنة العليا بالعمل على تطوير وتحديث آليات عمل لجان قطاعات التعليم الجامعي بشكل مستمر خلال فترة الدورة الجديدة، ورسم سياسات تطوير وتحديث التعليم العالي والجامعي، ووضع إطار عام للتعليم الجامعي والبحث العلمي، بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية، في ضوء المعايير العلمية والأكاديمية العالمية، وضع خريطة عمل لتطوير آليات البحث العلمي بالجامعات المصرية، ووضع سبل تعزيز الشركات الأكاديمية والعلمية مع المؤسسات الأكاديمية والبحثية والصناعية والاستثمارية داخل وخارج مصر، وإعداد مقترح عام لآليات تأهيل وتدريب الطلاب وخاصة المرحلة الجامعية الأولي والعمل على المشاركة في البحث العلمي، والاستعداد لوظائف المستقبل وريادة الأعمال.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاعلى للجامعات التعليم العالي والبحث التعليم العالي والبحث العلمي التعاون الدولي التربية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور الدكتور أيمن عاشور الجامعات المصرية التعليم الجامعي أمين المجلس الأعلى للجامعات وزير التعليم العالي الأسبق التعلیم الجامعی التعلیم العالی
إقرأ أيضاً:
الشيوخ يناقش تطوير منظومة التعليم الجامعي والبحث العلمي
يستكمل مجلس الشيوخ، انعقاد جلساته العامة اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، حيث يتضمن جدول الأعمال مناقشة طلب النائب ناجح جلال، وأكثر من عشرين عضوا من الأعضاء مجلس الشيوخ، وذلك لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن تطوير منظومة التعليم الجامعي والبحث العلمي في مصر.
ويناقش مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، طلب مقدم من النائب عادل اللمعى، وأكثر من عشرين عضوا من أعضاء مجلس الشيوخ، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن آليات تحسين جودة النظام البحثى والتكنولوجي وسبل توجيه البحث العلمي نحو التخصصات ذات الأولوية، وتطوير نظام البعثات الخارجية وتعزيز مشاركة العلماء المصريين بالخارج.
ووافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على تعديل قانون سوق رأس المال، وفقا لما جاء في تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، بعد مناقشة دراسة الأثر التشريعي للمادة (۲۹) من القانون رقم (٩٥) لسنة ١٩٩٢ الخاص بإصدار قانون سوق رأس المال على نشاطي الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر، والمادتين (٤٦) مكررًا ٢، ٥٠) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة ۲۰۰٥، فيما يتعلق بالحوافز والمعاملات الضريبية.
ونص تقرير المجلس، على أن النهوض بالمناخ الاستثماري في مصر يحتاج إلى دراسات متعمقة من قبل مستشارين قانونين وماليين وتجاريين، كما يحتاج أيضا إلى حصر وتحليل دقيق لجميع القوانين واللوائح والقرارات التي تحكم المناخ الاستثماري في مصر. لذا فإن الهدف من هذه الدراسة يتمثل في:
- إيجاد آليات لحماية المستثمرين وخاصة على مستوي سرعة إنفاذ القانون والبت في النزاعات وقابلية التنفيذ العيني لبعض البنود التعاقدية.
- توفير حوافز ضريبية مشجعة، إذ يجب أن تعامل الأرباح الناشئة عن البيع ذات المعاملة سواء كانت هذه الشركات مفيدة بالبورصة أو غير مقيدة بها.
- استيعاب كامل من الجهات الرقابية لطبيعة ومتطلبات هذا النشاط والعمل علي وجود توازن بين متطلبات دورهم الرقابي الذي لا غني عنه الحماية السوق وبين تيسير ممارسة الأعمال.
- وجود فرص متنوعة للتخارج. ويعتبر هذا من الضرورات الأساسية لنشاطي الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر لأن فرص التخارج هي الطريقة الأساسية لتحقيق العوائد.
غرامي 2025.. هل أخطأت سابرينا كاربنتر في أدائها على المسرح؟