الخدمة المدنية تعلن عن إجراءات صرف المرتبات من حساب الآلية الاستثنائية
تاريخ النشر: 1st, January 2025 GMT
يمانيون../
أعلنت وزارة الخدمة المدنية والتطوير الإداري عن استكمال الإجراءات المتعلقة بصرف المرتبات لموظفي الدولة من خلال حساب الآلية الاستثنائية.
جاء ذلك ضمن تعميم صادر عن وزير الخدمة المدنية، الذي أكد أهمية تنفيذ الإجراءات بشكل دقيق لضمان صرف المرتبات في الوقت المحدد لجميع الوحدات المشمولة بالقوائم.
وأوضحت الوزارة أن التعميم يشمل العديد من الإجراءات المتعلقة بنظام كشف الراتب الموحد، الذي يجب أن يكون مرتبطًا إلكترونيًا بكافة الجهات الحكومية المعنية. كما شددت على ضرورة تنظيف كشوفات المرتبات من الاختلالات الوظيفية والإدارية، إضافة إلى تحديث البيانات الوظيفية والمالية عبر الربط الشبكي لضمان دقة المعلومات.
وأكدت الوزارة أن جميع الوحدات القطاعية الاقتصادية العام والمختلط يجب أن تقوم بتحديث بيانات موظفيها عبر قاعدة بيانات نظام كشف الراتب الموحد، بما يضمن عدم وجود أي حالات ازدواج وظيفي أو اختلالات مالية. كما طلبت من جميع الجهات التنسيق مع وزارة المالية لتحديد أي متغيرات أو فتاوى سابقة لمراجعتها وإثباتها إلكترونيًا.
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
الصحة ووقاية المجتمع تعلن عن المنصة الوطنية الموحدة للتراخيص الصحية
أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن مشروع المنصة الوطنية الموحدة للتراخيص الصحية بالتعاون والتكامل مع الجهات الصحية في الدولة وذلك في إطار استراتيجيتها لتطوير تنظيم القطاع الصحي بشكل شامل ومتكامل وتعزيز تنافسيته ومرونته وفعاليته.
تتميز المنصة بنموذج عمل رائد ومبتكر وتكاملي مع شركائها الاستراتيجيين وتوفر كل خدمات ترخيص مزاولي المهن الصحية بما يساهم في تقليل الجهد والوقت على المتعاملين وتحسين تجربتهم بتوحيد وتقليل إجراءات ومتطلبات خدمات التراخيص وتقليل المدة الزمنية للحصول عليها. مستهدفات المنصةتستهدف المنصة الوطنية مزاولي المهن الصحية من الكفاءات المتخصصة المؤهلة في القطاع الصحي بما في ذلك الأطباء، والممرضون، والفنيون الصحيون، والصيادلة، والمتخصصون في المجالات الطبية المساندة، والكوادر الفنية.
والمنصة نظام رقمي متكامل يحقق التناغم في حوكمة إجراءات ترخيص المهن الصحية وتشمل آلية العمل التسجيل المتكامل للكوادر الصحية، وإدارة وتقييم الوثائق والمؤهلات المهنية، وتطبيق معايير موحدة للتقييم والاعتماد وإصدار الترخيص للممارسة المهنية على مستوى دولة الإمارات.
وأكد الدكتور أمين حسين الأميري وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنظيم الصحي أن المنصة الوطنية تمثل نقلة محورية في تعزيز منظومة الترخيص الصحي وتوحيد معاييره على مستوى الدولة، في إطار التزام الوزارة بتطوير آليات تنظيمية مبتكرة تواكب التطور المتسارع في القطاع الصحي، وتلبي احتياجات مزودي الخدمات الصحية والمزاولين الصحيين، وتندرج ضمن جهود الوزارة لتحقيق رؤيتها في بناء منظومة صحية رائدة عالمياً لمجتمع صحي من خلال حوكمة متكاملة قائمة على بيانات رقمية لجميع فئات المجتمع على أيدي كفاءات متخصصة مؤهلة.
تعزيز الإجراءاتوقال إن "هذا المشروع يندرج ضمن جهود الوزارة المتواصلة لتعزيز كفاءة وفعالية الإجراءات التنظيمية في القطاع الصحي وتعزيز التسهيلات بشأن انتقال مزاولي المهن الصحية بين الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص ويهدف إلى توحيد معايير الترخيص وتبسيط الإجراءات وتعزيز التكامل بين مختلف الجهات الصحية في الدولة مما يسهم في ضمان جودة الخدمات الصحية وتعزيز تنافسية القطاع الصحي وذلك تماشيا مع رؤية القيادة الرشيدة في بناء منظومة صحية متكاملة ومستدامة.
وأوضح الأميري أن المنصة تسهم في تحقيق الاعتماد المتبادل للتقييم بين الجهات الصحية الحكومية ما يؤدي بدوره إلى توحيد سياسات استقطاب وتوظيف الأطباء على مستوى الدولة والتقليل من التفاوت في مستوى تقديم الخدمة التخصصية لتمكين المرضى من خدمات صحية بمعايير عالمية.