من فصائل إلى أحزاب: تحليل لإعادة تشكيل النظام السياسي العراقي
تاريخ النشر: 1st, January 2025 GMT
1 يناير، 2025
بغداد/المسلة: في مشهد يعكس التحولات العميقة التي يشهدها النظام السياسي العراقي، تحدثت تقارير عن طلب بعض الفصائل المسلحة ، تسجيل كياناتها كأحزاب سياسية في خطوة دالة على مرونة الديمقراطية العراقية وقدرتها على استيعاب الجميع، بما في ذلك الأطراف التي كانت في السابق على هامش العملية السياسية أو خارجها تمامًا.
هذا التحول، وإن بدا مفاجئًا للبعض، يأتي في سياق محلي وإقليمي يعيد ترتيب أولوياته، حيث تتصاعد الدعوات لتقوية الدولة ومؤسساتها، مقابل إنهاء ظاهرة السلاح خارج الإطار الرسمي. الفصائل التي كانت تمثل طرفًا عسكريًا فاعلًا خلال سنوات طويلة، بدأت تدرك أن السلاح وحده لا يمكن أن يكون أداة مستدامة لتحقيق النفوذ، خصوصًا مع التوجهات الجادة بحصر السلاح بيد الدولة.
التحول نحو السياسة لم يكن قرارًا فرديًا أو عفويًا، بل جاء نتيجة سلسلة من المتغيرات، منها تعزيز دور مفوضية الانتخابات العراقية التي وضعت إطارًا يتيح للجميع الانخراط في العملية السياسية شريطة الالتزام بالقواعد الديمقراطية.
الفصائل التي تقدمت بطلبات لتأسيس أحزاب سياسية اختارت أسماء وهويات بعيدة عن ارتباطاتها العسكرية، في محاولة واضحة لتقديم نفسها ككيانات مدنية ذات رؤية سياسية، لا عسكرية.
مع ذلك، يثير هذا التحول أسئلة عن مدى واقعية هذه الخطوة ونتائجها المحتملة. فمن جهة، قد يساهم دمج الفصائل المسلحة في النظام السياسي في تقليل التوترات الأمنية، وتحويل التنافس من ساحة القتال إلى قاعات البرلمان. ومن جهة أخرى، يظل التحدي الأكبر في ضمان الالتزام بالقوانين الدستورية التي تمنع ازدواجية العمل العسكري والسياسي.
الحكومة العراقية تجد نفسها في موقف لا يخلو من التعقيد. فمن ناحية، هي مطالبة بإدارة هذا الملف بحكمة لضمان عدم تقويض الاستقرار السياسي، ومن ناحية أخرى، عليها التعامل مع مخاوف المواطنين والقوى السياسية الأخرى التي قد ترى في دخول هذه الفصائل للعمل الحزبي تهديدًا للمشهد الديمقراطي.
في ذات السياق، يشير مراقبون إلى أن هذا التحول يمثل فرصة لتأكيد نضج العملية الديمقراطية في العراق، حيث يمكن أن تكون السياسة فضاءً جامعًا للأطياف كافة، شرط أن يترافق ذلك مع التزام واضح بترك العمل المسلح والتركيز على الوسائل الديمقراطية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
أحزاب اليمين واليسار الفرنسية تدعو لأحتجاجات في أعقاب قرار أدانة مارين لوبان
أبريل 5, 2025آخر تحديث: أبريل 5, 2025
المستقلة/- يأمل اليمين المتطرف في فرنسا في تنظيم مظاهرة شعبية حاشدة غدًا لدعم “احتجاج شعبي” ضد منع مارين لوبان من الترشح للرئاسة في عام 2027.
دعا حزب التجمع الوطني (RN) إلى مظاهرة وطنية تحت شعار “أنقذوا الديمقراطية” بعد إدانة لوبان في محاكمة اختلاس بقيمة 4 ملايين يورو.
كما دعت أحزاب اليسار والوسط إلى تجمعات منفصلة في العاصمة ومحيطها دعمًا لتطبيق القانون، ودعمًا للمحكمة والقضاة الذين تلقوا تهديدات بالقتل، والذين يتطلبون حماية الشرطة.
ودعا رئيس الوزراء، فرانسوا بايرو، إلى تنظيم المظاهرات المتنافسة بروح من “الهدوء والاحترام المتبادل والمسؤولية” لتجنب الصدامات.
ووصفت صحيفة “غرب فرنسا” المظاهرات بأنها “معركة صورية”. وكتبت: “نكاد نعتقد أننا في خضم حملة انتخابية”.
دعت الجبهة الوطنية إلى “تعبئة شعبية سلمية” بعد إدانة لوبان يوم الاثنين الماضي باختلاس أموال البرلمان الأوروبي من خلال عملية احتيال ضخمة للوظائف الوهمية. أعقب تحقيق استمر عشر سنوات محاكمة استمرت تسعة أسابيع في الخريف الماضي، وأصدر القضاة الثلاثة حكمهم بعد مداولات استمرت ثلاثة أشهر.
حُكم على لوبان وثمانية أعضاء آخرين في البرلمان الأوروبي من الجبهة الوطنية، والذين نفوا جميعًا التهم واستأنفوا، بأنهم كانوا جزءًا من “نظام” منظم للاختلاس بين عامي 2004 و2016، حيث استُخدمت أموال أوروبية كان من المفترض استخدامها لدفع رواتب مساعدي البرلمان الأوروبي لدفع رواتب موظفي الحزب في فرنسا. ووجدت المحكمة أن لوبان هي “قلب” هذا النظام، وأنها مذنبة بتنظيم ثمانية عقود وهمية بشكل مباشر، والتحريض على مخطط أوسع للوظائف الوهمية.
لوبان وزملاؤها ليسوا السياسيين الفرنسيين الوحيدين الذين اتُهموا بسوء السلوك المالي. في فبراير/شباط 2024، أُدين ثمانية أعضاء من حزب بايرو الوسطي “موديم” بإساءة استخدام أموال البرلمان الأوروبي. وحُكم عليهم بغرامات وسجن، ومنعوا من تولي مناصب عامة. في المقابل، بُرئ بايرو من تهمة الاختلاس.
يخضع النائب الفرنسي اليميني إريك سيوتي، الداعم للوبان، والذي اقترح إلغاء القانون الذي يمنعها هي وآخرين مدانين بالاحتيال من تولي مناصب عامة، للتحقيق في مزاعم إساءة استخدام الأموال العامة.
في عام 2022، أُدين رئيس الوزراء السابق والمرشح الرئاسي فرانسوا فيون وزوجته الويلزية بينيلوب، باختلاس أموال عامة في فضيحة وظائف وهمية.
حُكم على لوبان بالسجن أربع سنوات، اثنتان منها مع وقف التنفيذ، واثنتان منها الإقامة الجبرية. كما غُرِّمت بمبلغ 100 ألف يورو، وحُرمت فورًا من تولي أي منصب عام لمدة خمس سنوات. وبسبب الاستئناف ضد إدانتها، أُجِّل الحكم حتى إعادة المحاكمة، لكن حظر تولي أي منصب عام لا يزال قائمًا.
أكدت السلطات القضائية الفرنسية أنها ستُسرِّع الإجراءات، التي قد تستغرق عقودًا، لضمان نظر محكمة الاستئناف في القضية وإصدار حكمها بحلول صيف عام 2026.
وللمشاركة في الانتخابات الرئاسية، ستحتاج إما إلى تبرئتها، أو إدانتها مرة أخرى، مع رفع الحظر.
بينما يأمل حزب الجبهة الوطنية في إظهار قوته هذا الأسبوع، تشير استطلاعات الرأي إلى أن لوبان قد لا تحظى بالدعم الشعبي الذي تعتمد عليه وتدّعيه.
أظهر استطلاع رأي أجراه معهد “لوبوان” لصالح مجلة “لوبوان” أن 61% من الفرنسيين يرون أن إدانتها مُبررة، بينما قال اثنان من كل ثلاثة ممن شملهم الاستطلاع إن التطبيق الفوري لحظر الترشح للمناصب العامة “عادل”، بينما قال 43% إن الإدانة والعقوبة “مبرران للغاية”.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي