من فصائل إلى أحزاب: تحليل لإعادة تشكيل النظام السياسي العراقي

1 يناير، 2025

بغداد/المسلة:  في مشهد يعكس التحولات العميقة التي يشهدها النظام السياسي العراقي، تحدثت تقارير عن طلب بعض الفصائل المسلحة ، تسجيل كياناتها كأحزاب سياسية في خطوة دالة على مرونة الديمقراطية العراقية وقدرتها على استيعاب الجميع، بما في ذلك الأطراف التي كانت في السابق على هامش العملية السياسية أو خارجها تمامًا.

هذا التحول، وإن بدا مفاجئًا للبعض، يأتي في سياق محلي وإقليمي يعيد ترتيب أولوياته، حيث تتصاعد الدعوات لتقوية الدولة ومؤسساتها، مقابل إنهاء ظاهرة السلاح خارج الإطار الرسمي. الفصائل التي كانت تمثل طرفًا عسكريًا فاعلًا خلال سنوات طويلة، بدأت تدرك أن السلاح وحده لا يمكن أن يكون أداة مستدامة لتحقيق النفوذ، خصوصًا مع التوجهات الجادة بحصر السلاح بيد الدولة.

التحول نحو السياسة لم يكن قرارًا فرديًا أو عفويًا، بل جاء نتيجة سلسلة من المتغيرات، منها تعزيز دور مفوضية الانتخابات العراقية التي وضعت إطارًا يتيح للجميع الانخراط في العملية السياسية شريطة الالتزام بالقواعد الديمقراطية.

الفصائل التي تقدمت بطلبات لتأسيس أحزاب سياسية اختارت أسماء وهويات بعيدة عن ارتباطاتها العسكرية، في محاولة واضحة لتقديم نفسها ككيانات مدنية ذات رؤية سياسية، لا عسكرية.

مع ذلك، يثير هذا التحول أسئلة عن مدى واقعية هذه الخطوة ونتائجها المحتملة. فمن جهة، قد يساهم دمج الفصائل المسلحة في النظام السياسي في تقليل التوترات الأمنية، وتحويل التنافس من ساحة القتال إلى قاعات البرلمان. ومن جهة أخرى، يظل التحدي الأكبر في ضمان الالتزام بالقوانين الدستورية التي تمنع ازدواجية العمل العسكري والسياسي.

الحكومة العراقية تجد نفسها في موقف لا يخلو من التعقيد. فمن ناحية، هي مطالبة بإدارة هذا الملف بحكمة لضمان عدم تقويض الاستقرار السياسي، ومن ناحية أخرى، عليها التعامل مع مخاوف المواطنين والقوى السياسية الأخرى التي قد ترى في دخول هذه الفصائل للعمل الحزبي تهديدًا للمشهد الديمقراطي.

في ذات السياق، يشير مراقبون إلى أن هذا التحول يمثل فرصة لتأكيد نضج العملية الديمقراطية في العراق، حيث يمكن أن تكون السياسة فضاءً جامعًا للأطياف كافة، شرط أن يترافق ذلك مع التزام واضح بترك العمل المسلح والتركيز على الوسائل الديمقراطية.

 

 

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author زين

See author's posts

المصدر: المسلة