أيمن محسب عن ضم دومة للعفو الرئاسي: يعكس استجابة الدولة للقوى السياسية
تاريخ النشر: 19th, August 2023 GMT
قال الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، إنَّ إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي استخدام صلاحياته الدستورية بإصدار القرار الجمهوري 348 لسنة 2023 بالعفو عن بعض المحكوم عليهم بأحكام نهائية ومنهم أحمد سعد دومة، يؤكّد حرص الدولة المصرية على دعم وتعزيز حقوق الإنسان والحريات، وترسيخ قواعد ومبادئ الجمهورية الجديدة التي تقبل الجميع وتفتح صفحة جديدة مع الشباب وتتيح لهم فرص جديدة لاستكمال حياتهم الطبيعية.
وأضاف «محسب»، أنَّ الدولة المصرية لا تدخر جهدا في سبيل إحداث إصلاح سياسي حقيقي، بما يتيح للجميع المشاركة في العمل السياسي بطرق شرعية، بالإضافة إلى تعزيز السلم الاجتماعي، خاصة في ظل حرص الدولة على دمج المفرج عنهم في المجتمع والعودة للعمل والحياة من جديد، والسعي لتأهيلهم وتقديم الدعم النفسي لهم، مما يمنحهم فرصة جديدة للانخراط في المجتمع وممارسة حياتهم الطبيعية.
الإفراجات المتتالية استجابة من الرئاسة للقوى السياسيةوأكّد عضو مجلس النواب، أن قرارات الإفراج المتتالية عن السجناء، يعد استجابة من الرئيس لمطالب القوى السياسية، مشددًا على الجهود المبذولة من أجل إنهاء هذا الملف جذريا تتوافق مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وأحد مستهدفات الحوار الوطني الذي من أجل وضع الحلول لكل القضايا والملفات الهامة من أجل بناء الجمهورية الجديدة بسواعد ومشاركة الجميع.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: العفو الرئاسي لجنة العفو الرئاسي عفو رئاسي مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
البرلمان يوافق على تعديل لنائب الوفد أيمن محسب بقانون الحوافر الضريبية
وافق مجلس النواب على مقترح تعديل مقدم من النائب الوفدي الدكتور أيمن محسب، بقانون "بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية "حيث طالب" محسب" بإعادة ترتيب المواد لتصبح من 1 إلى 16، بدلا من الأولى حتى السادسة عشر، حيث إنها مواد موضوعية وليست مواد إصدار، وهو ما وافق عليه مجلس النواب.
وتنص المادة على؛ "في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالألفاظ والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها 1- المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون: هي المشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي خمسة عشر مليون جنيه التي تطلب الاستفادة من أحكام هذا القانون بما في ذلك الأنشطة المهنية سواء أكانت مسجلة ضريبياً في تاريخ العمل به أم غير مسجلة.
2- المصلحة: مصلحة الضرائب المصرية.
3- القانون الضريبى: قانون الضريبة على الدخل أو الضريبة على القيمة المضافة".
ووافق المجلس على مقترح النائب.
كما تقدم النائب الوفدى الدكتور أيمن محسب بمقترح تعديل على نفس البند بالمادة نفسها؛ باستبدال عبارة "التي لا يتجاوز رقم أو حجم أعمالها" بعبارة "التي لا يتجاوز رقم أعمالها" الواردة بالبند (1)، وذلك لأن مشروع القانون يتضمن اللفظين ويترتب على ذلك تعديل مسمى المشروع.