عملية “كورال سي” جرس الإنذار يقرع في الجنوب
تاريخ النشر: 1st, January 2025 GMT
عبدالله صبري
بهدف تأمين حركة السفن التابعة للكيان أو المتعاملة معه من المرور عبر خليج العقبة ومضيق تيران وصولًا إلى ميناء “إيلات”/أم الرشراش، اعتمد الكيان الصهيوني على العمل العسكري العدواني، وفرض الأمر الواقع على الدول العربية.
ولأهمية البحر الأحمر في استراتيجية التوسع الصهيوني، شنت “إسرائيل” العدوان الثلاثي على مصر بمشاركة فرنسا وبريطانيا، ردًا على إعلان عبد الناصر تأميم قناة السويس في عام 1956.
وبرغم انسحاب “إسرائيل” من سيناء إثر التدخل الأمريكي، وبرغم قبول مصر لقوات أممية فاصلة، إلا أن الكيان الصهيوني فرض على مصر حرية حركة الملاحة في خليج العقبة ومضيق تيران، من منطلق حق المرور البريء الذي تسمح به القوانين الدولية، رغم أن مضيق تيران كان ولا يزال معبرًا إقليميًا وليس دوليًا.
ولأن مصر كانت تدرك هذه الحقيقة، فقد انتظرت الظروف المواتية لإغلاق مضيق تيران من جديد في وجه الملاحة الإسرائيلية، إلا أن العدو الصهيوني اعتبر الخطوة المصرية إعلان حرب، فشن عدوانًا كبيرًا على مصر وسوريا، وكانت النكسة العربية في 5 يونيو 1967.
لكن إعلان استقلال جنوب اليمن بعد أقل من شهر على النكسة العربية قد جدد الأمل لمصر وللعرب في إمكانية محاصرة الملاحة إلى “إسرائيل” عبر البحر الأحمر، لكن من الجنوب هذه المرة. ولم تمضِ أربع سنوات، وتحديدًا في 11-6-1971، حتى كانت منطقة باب المندب مسرحًا لعملية جريئة نفذها الفدائيون الفلسطينيون، استهدفت ناقلة النفط “كورال سي”، التي كانت تحمل آلاف الأطنان من البترول باتجاه ميناء “إيلات”/أم الرشراش.
اتضح لاحقًا أن الفدائيين كانوا يتبعون الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وقد توجهوا إلى ميناء المخا بعد إنجاز مهمتهم، وسلموا أنفسهم للسلطات اليمنية.
كان الحدث كبيرًا ومفاجئًا بالنسبة للكيان، حتى أنه كان يستعد لعمل انتقامي ضد اليمن، واعتبر القادة العسكريون الصهاينة أن هذه العملية أخطر ضربة تعرضت لها الملاحة التجارية الإسرائيلية منذ حرب 1967، ما يعني أن جرس الإنذار يقرع هذه المرة من جنوب البحر الأحمر لا من شماله.
سارعت “إسرائيل” لتعزيز علاقاتها مع إثيوبيا، التي كانت تحتل إريتريا وميناء عصب المقابل للسواحل اليمنية، فيما اتجهت مصر للبحث عن إمكانية الاستفادة من باب المندب وإحكام حصار بحري على الكيان بالتعاون مع اليمن، وهذا ما حدث بالفعل في حرب أكتوبر 1973.
وقد تضاربت المعلومات بشأن مصدر النفط الذي كانت تحمله “كورال سي”، هل جاء من إيران أم من دولة عربية خليجية؟ وبالطبع، فإن إيران في ظل نظام الشاه كانت على علاقة ممتازة بالكيان الصهيوني، وكانت معظم واردات “إسرائيل” النفطية تأتي من طهران.
المستغرب أن تقريرًا للجبهة الشعبية عن عملية “كورال سي” وأهدافها السياسية قد جزم أن البترول الذي كانت تحمله ناقلة النفط جاء من إيران والسعودية معًا، في إطار تنسيق مشترك للدولتين مع “إسرائيل”، حيث نفذت الأخيرة خط أنابيب بين ميناء “إيلات” في البحر الأحمر وميناء عسقلان على سواحل البحر الأبيض المتوسط، بهدف التصدير إلى أوروبا الغربية.
ولأن الخيانة كانت تجري في عروق آل سعود مجرى الدم، فقد كشف التقرير أن النفط الخام الذي كان يتدفق عبر الخط الإسرائيلي قد وصل إلى مليون برميل يوميًا في عام 1971، وأن نصف هذه الكمية كانت تأتي من إيران، والنصف الآخر من السعودية، لكن عبر شركة رومانية هي التي وقعت الاتفاق مع “أرامكو” نيابة عن “إسرائيل”!
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: البحر الأحمر
إقرأ أيضاً:
خبيرة خرائط: خريطة إسرائيل لـ طابا كانت مزورة والنقطة 91 كشفت الحقيقة
كشفت الدكتورة سلوى بكير، خبيرة الخرائط الدولية، عن تفاصيل مهمة بشأن النزاع الحدودي بين مصر وإسرائيل حول منطقة طابا، مؤكدة أن إسرائيل قدمت إلى المحكمة الدولية خريطة مزورة حاولت من خلالها إثبات أحقيتها في المنطقة.
وأوضحت بكير، خلال لقائها في برنامج "صباح البلد" على قناة صدى البلد، أن الخريطة التي قدمها الجانب الإسرائيلي تم تعديلها باستخدام الحاسوب، في محاولة لإخفاء بعض النقاط الجيوديسية الهامة، وعلى رأسها النقطة رقم 91.
وأضافت أن هذه النقطة الجيوديسية، الواقعة في أرض الشيخ مشرح، تمثل دليلًا حاسمًا على تبعية طابا للسيادة المصرية، مشيرة إلى أن إسرائيل كانت قد تعمدت طمسها بعد احتلالها لسيناء في عام 1967، في محاولة لتغيير الواقع الجغرافي على الأرض.
وأكدت بكير، أن الفريق المصري، المعتمد على الوثائق التاريخية والخرائط الدقيقة، نجح في تفنيد الادعاءات الإسرائيلية وتقديم الأدلة القاطعة التي أثبتت أحقية مصر في استعادة طابا، مشددة على أن هذه المعركة لم تُحسم بالسلاح، بل بالحجة والدليل.