الآثار المترتبة على تحديات التركيبة السكانية

 

محمد رامس الرواس

 

تنبع أهمية التوجيه السامي من لدن حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- بإجراء الدراسات اللازمة ووضع برامج وسياسات لمواجه تحديات التركيبة السكانية، من باب الحرص على مستقبل الوطن والمواطن، والحيلولة دون تأثير هويات وثقافات وقيم وأخلاقيات أخرى وافدة علينا.

ومن هذا المنطلق يجب أن نكون أكثر موضوعية وواقعية، ونحن ندرس هذا الموضوع، الذي يجب أن يخضع للبحث العميق والدراسة الوافية من خلال مختصين وخبراء مطلعين على الموضوع بصفة مباشرة، بهدف وضع صياغة علمية لطبيعة وآثار هذه القضية، واقتراح السبل والعلاج الناجع لها.

ولا شك أن الآثار الاجتماعية والثقافية المترتبة على أية تحديات في التركيبة السكانية لوطننا العزيز، يجب أن تحتل أولويات البحث الذي سيعكف عليه الباحثون الاجتماعية والجهات المختصة في الدولة، لما لهذه التحديات من نتائج سلبية على المجتمع والهوية الوطنية.

ويمكن، في هذا السياق، البدء بالتوعية كمرحلةٍ آنيةٍ، تُشارك فيها وسائل الإعلام ومؤسسات المجتمع المدني، والجهات الفاعلة في أوساط الشباب والنساء وغيرهم من فئات المجتمع، من أجل تسليط الضوء على مثل هذه التحديات ووضع الحلول لها؛ سواءً من الناحية الثقافية أو الاجتماعية أو الاقتصادية وحتى الأمنية.

وأرى أننا أمام تحديين أساسيين، الأول: زيادة أعداد العمالة الوافدة بوتيرة مُتسارعة وربما غير منظمة في بعض الجوانب والقطاعات، بالتوازي مع عدم تناسب هذه الزيادة مع ارتفاع أعداد المواطنين.

الثاني: تباين التركيب النوعي الاجتماعي، من حيث نسبة الذكور إلى الإناث، وهذا تحدٍ يفرز آثارًا اجتماعية سلبية مختلفة.

لذا يُمكننا توصيف المسألة الديموغرافية بأنها تعاني من بعض الاختلالات، المرتبطة بالتركيبة السكانية، مع غياب رؤية ديمغرافية وطنية تعمل على تنظيم مكوّنات المجتمع، والحفاظ على الخصائص المختلفة للهوية الوطنية الجامعة. ومكمن الخلل يتمثل في غياب التوازن في السياسات التعليمية والاقتصادية والمهنية وغيرها بالدولة؛ مما يجعلها غير مُتناغِمة مع السياسة التنموية للقطاعات الاجتماعية والثقافية. وهذا الأمر مرتبط، من ناحية أخرى، بعدم توافر سياسة سكانية تُحدِّد أعداد الوافدين، ولذا يجب ألا يكون الأمر مجرد تلبية لمتطلبات اقتصادية أو اجتماعية دون ضوابط واضحة، ودون تنسيق مع الجهات المعنية بالدولة.

وختامًا.. كل هذه العوامل يجب أن تكون دافعًا لجهات الاختصاص من أجل استحداث سياسات وتشريعات قانونية تُعيد المسارات الديموغرافية إلى جادة الصواب، وتُحافظ على التكوين السُكّاني للدولة، والعمل على بلورة التوجيهات السامية ووضعها محل التنفيذ في أسرع وقتٍ ممكنٍ.

رابط مختصر

المصدر: جريدة الرؤية العمانية