اليمن – أعلنت الحكومة اليمنية، مساء الجمعة، أن 157 سفينة وقود وصلت إلى ميناء الحديدة (غرب) الخاضع لسيطرة الحوثيين منذ بدء الهدنة في أبريل/ نيسان 2022.

جاء ذلك في تصريح لوزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، نشرته وكالة الأنباء الرسمية “سبأ”.

وقال الإرياني إن “157 سفينة محملة بالنفط تم التصريح بدخولها وأفرغت حمولتها في ميناء الحديدة منذ إعلان الهدنة الأممية مطلع أبريل 2022”.

وأوضح أن السفن “أفرغت نحو 4 ملايين و98 ألفا و67 طنا متريا من المشتقات النفطية”.

ولفت إلى أن “جماعة الحوثي قامت بتحصيل 200 مليار ريال (نحو 200 مليون دولار) من إيرادات الوقود الداخل إلى الميناء”.

وفيما اتهم جماعة الحوثي “بتضليل” الرأي العام اليمني والمجتمع الدولي بشأن ما تجنيه من أرباح المشتقات النفطية، اعتبر الإرياني أن هذه الإيرادات “تكفي لتغطية مرتبات موظفي الدولة والمتقاعدين بانتظام في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة”.

وحتى الساعة 20:00 (ت.غ) لم تعلق جماعة الحوثي على تصريح الإرياني.

وتشترط الحكومة الشرعية تحويل جميع الإيرادات المالية في المناطق الخاضعة للحوثيين، إلى البنك المركزي في عدن، مقابل تسليم رواتب الموظفين في المناطق الواقعة تحت سيطرة الجماعة.

غير أن جماعة الحوثي تتمسك بأن “الرواتب يفترض أن يتم تسليمها في جميع أنحاء اليمن من إيرادات النفط والغاز التي تتحكم بها الحكومة”.

ونجحت هدنة في اليمن بدأت في أبريل 2022 وتم تمديدها حتى 2 أكتوبر/ تشرين الأول من العام نفسه، في تشغيل جزئي لمطار صنعاء وفتح ميناء الحديدة أمام السفن التجارية بعد توقف استمر أكثر من 7 سنوات.

وتتكثف منذ فترة مساعٍ إقليمية ودولية لتحقيق حل سياسي شامل للأزمة في اليمن، شملت زيارات لوفود سعودية وعمانية إلى صنعاء، إضافة إلى تحركات أممية ودولية متعددة للدفع بعملية السلام.

ويعاني اليمن من حرب بين القوات الموالية للحكومة الشرعية، وقوات جماعة الحوثيين المسيطرة على محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ 2014.

 

الأناضول

المصدر: صحيفة المرصد الليبية

كلمات دلالية: میناء الحدیدة جماعة الحوثی

إقرأ أيضاً:

النائب العام يوجه باتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتقطعين لشاحنات وقود كهرباء عدن

وجه النائب العام، رئيس النيابة الجزائية المتخصصة بمحافظة حضرموت باتخاذ الاجراءات القانونية بحق المتقطعين لشاحنات الوقود المتجهة لكهرباء عدن.

 

وقال مصدر مسؤول في النيابة العامة في بيان له، إن النائب العام القاضي قاهر مصطفى علي وجه رئيس النيابة الجزائية المتخصصة بمحافظة حضرموت باتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحق الاشخاص الذين يقومون بالتقطع للشاحنات المحملة بالوقود والمحروقات المرسلة للكهرباء.

 

وشدد المصدر، على ضرورة ردع كل من يقوم بمثل هذه الأفعال التي تتسبب بتفاقم معاناة المواطنين وكذا عدم تموين محطات الكهرباء، مؤكدا أن هذه الافعال "اجرامية يعاقب عليها القانون".

 

ويوم أمس، أعلن أوقفت نقطة تمركز تابعة لحلف قبائل حضرموت في منطقة الرجيمة بمديرية بروم ميفع غرب مدينة المكلا خمس ناقلات محملة نفط خام في عملية وصفها الحلف بأنها "تهريب لنفط حضرموت".

 

وقال الحلف، إن هذه العملية تأتي عقب كل التحذيرات والبيانات الصادرة عن حلف قبائل حضرموت، في تحدي واضح من تلك الجهات المتنفذة في كسر إرادة الشعب الحضرمي في الحفاظ على ثرواته، حد قوله.


مقالات مشابهة

  • جماعة الحوثي تتجاهل السفير” الإيراني” ومصادر تكشف عن ”شكوك وتوجسات”!
  • اليمن.. «الحوثي» يهجر أهالي 5 قرى في الحديدة
  • رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة يزور ميناء الحديدة
  • تقرير حقوقي يوثق تفجير مليشيا الحوثي لِ 884 منزلا لمدنيين في اليمن.
  • رئيس بعثة الأمم المتحدة يزور ميناء الحديدة ويشيد باستمراره في تقديم الخدمات الإنسانية
  • فريق بعثة الأمم المتحدة يزور ميناء الحديدة وينفي ماجاء في تقرير الخبراء
  • رئيس بعثة الأمم المتحدة يزور ميناء الحديدة
  • النائب العام يوجه باتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتقطعين لشاحنات وقود كهرباء عدن
  • ميناء دمياط يتداول 30 سفينة للحاويات والبضائع العامة
  • مصرع قيادي حوثي في غارة جوية أمريكية وسط اليمن