2024: تعديلات مدونة الأسرة تثير موجة جدل حول نفقة الرجل على طليقته المتزوجة
تاريخ النشر: 1st, January 2025 GMT
في 24 دجنبر 2024، تم الإعلان بالرباط عن أبرز التعديلات التي سيتم إدخالها على مدونة الأسرة، وذلك بعد مرور أكثر من سنة على الرسالة الملكية في شتنبر 2023، الموجهة إلى رئيس الحكومة بشأن تعديل المدونة. وقد عرف التعديل المقترح بشأن احتفاظ المطلقة بأبنائها بعد طلاقها وأيضا احتفاظها بنفقتها على عاتق زوجها الأول، جدلا واسعا وسخرية في مواقع التواصل الاجتماعي.
من أبرز ما تم الإعلان عنه أن المجلس العلمي الأعلى تحفظ على ثلاثة تعديلات مقترحة، وهي مسألة إلغاء التعصيب، ومسألة قبول التوارث بين المسلم وغير المسلم في حالة الزواج، ومسألة اعتماد النسب بتحليلات الحمض النووي، بالنسبة للمولود الناتج عن علاقة غير شرعية.
أما أبرز التعديلات التي تمت الموافقة عليها، فهي:
-اعتماد عقد الزواج لوحده لإثبات الزوجية كقاعدة، مع تحديد الحالات الاستثنائية لاعتماد سماع دعوى الزوجية، (تقييد الاعتراف بزواج الفاتحة).
– إمكانية عقد الزواج، بالنسبة للمغاربة المقيمين بالخارج، دون حضور الشاهدين المسلمين في حال تعذر ذلك.
– تحديد أهلية الزواج بالنسبة للفَتى والفَتاة في 18 سنة شمسية كاملة، مع وضع استثناء للقاعدة المذكورة، يُحدد فيها سن القاصر في 17 سنة، بشروط.
– تقييد تعدد الزوجات بإجبارية قيام العدول باستطلاع رأْي الزوجة أثناء تَوثيق عقد الزواج، حول اشتراطها عدم التزوج عليها، من عدمه، والتنصيص على ذلك في عقد الزواج. وفي حال اشتراط عدم التزوج عليها، فلا يحق للزوج التعدد وفاء منه بالشرط؛
وفي حال غياب هذا الاشتراط، فإن «المبرر الموضوعي الاستثنائي» للتعدد، سيُصبح محصورا في: إصابة الزوجة الأولى بالعقم، أو بمرض مانِع من المعاشرة الزوجية، أو حالات أخرى، يُقدرها القاضي وفق معايير قانونية محددة، تكون في الدرجة نفسها من الموضوعية والاستثنائية.
– تحديد أجل 6 أشهر للبت في الطلاق.
– جعْل الطلاق الاتفاقي موضوع تعاقد مباشر بين الزوجين، دون الحاجة لسلوك مسطرة قضائية.
-تحديد أجل ستة أشهر كأجل أقصى للبت في دعاوى الطلاق والتطليق.
– تثْمين عمل الزوجة داخل المنزل، واعتباره مساهمة في تنمية الأموال المكتسبة خلال قيام العلاقة الزوجية؛
– اعتبار حضانة الأطفال حقا مشتركا بين الزوجين أثناء قيام العلاقة الزوجية.
-عدم سقوط حضانة الأم المطلقة على أبنائها بالرغم من زواجها.
– حق الزوج أو الزوجة بالاحتفاظ ببيت الزوجية، في حالة وفاة الزوج الآخر، وفق شروط يحددها القانون.
-إمكانية أن يهب المرء قيد حياته ما يشاء من أمواله للوارثات، مع قيام الحيازة الحُكمية مقام الحيازة الفِعلية.
– فتح إمكانية الوصية والهبة أمام الزوجين، في حال اختلاف الدين.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: تعديلات مدونة الأسرة عقد الزواج فی حال
إقرأ أيضاً:
محاضرةحول أسس بناء الأسرة في الإسلام لخريجي الأزهر بالغربية
واصلت قافلة المنظمة العالمية لخريجي الأزهرفرع الغربية جهودها الدعوية والتواصل الجماهيري في رابع فعالياتها والتي أطلقتها من محافظة الأقصر وفق برنامج توعوي وتثقيفي بمحافظات مصر لنشر الفكر الوسطى والوعي الجماهيري ومواجهة الظواهر السلبية بالمجتمع،
وجائت المحاضرة بعنوان أسس بناء الأسرة في الإسلام بمركز شباب الصوالحة ووسط حضور كبير من أهالي القرية، بالتعاون مع فرع المنظمة بالأقصر برعاية فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف ، وفضيلة الأستاذ الدكتور عباس شومان رئيس مجلس إدارة المنظمة العالمية لخريجي الأزهر ورئيس هيئة كبار العلماء وإشراف فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل رئيس فرع المنظمة بالغربية والعميد الأسبق لكلية الشريعة والقانون بطنطا وعضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية..
وحاضر باللقاء فضيلة الاستاذ الدكتورحمدي أحمد سعد عميد كلية الشريعة والقانون بطنطا، الأستاذة الدكتورة بديعة الطملاوي عميدة كلية الدراسات الإسلامية الأسبق نائب رئيس فرع المنظمة، فضيلة الأستاذة الدكتورةفتحية الحنفي أستاذ الفقه المتفرغ بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بالقاهرة الدكتورحسن عيد مدرس الفقه المقارن، قدم للندوة الأستاذ ضياء الهمامي أمين عام فرع الأقصر بحضور الأستاذ سعيد صقر مدير عام سابق بالأزهر ، والاستاذة راجية موسى المنسق الإداري للفرع.
وأشار علماء خريجي الأزهر الي أن الإسلام وضع ضوابط وأسس الأسرة السليمة واوصي ولي الفتاة إلى ما يحقق لها السعادة والطمأنينة والسكينة والمودة في بيتها الجديد، فيقول النبي ﷺ: "إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير" ،فالإسلام لا يريد من الزوج أن يكون فاحشًا أو فظًّا غليظًا مع زوجته، قال تعالى (وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ) وقال صلى الله عليه وسلم : (خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي) وكانت وصيته ﷺ عند الاحتضار(اتَّقوا اللهَ في النساء)و كما للرجل حقوق فعليه واجبات، وأن شريعة الإسلام السمحة ميزانًا دقيقًا لو طبقته الأسرة المسلمة لنجت وأصبحت آمنة مستقرة والضمانة الحقيقية للأمن المجتمعي يبدأ بأمن الأسرة، فلقد راعى الإسلام ما يجب على الأسرة فعله حتى لا تتفكك روابطها، و بيّن العلاقة قبل الزواج باختيار الزوجة الصالحة، وفي أثناء الزواج بالمعاشرة بالمعروف وتربية الأبناء تربية صحيحة، وعند حدوث الخلاف بالصلح بينهم كما بين الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيزحيث قال: (وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا) سورة النساء: 35 ،
وأكد "خريجى الأزهر" أن الأسرة المسلمة صمام أمان المجتمع، وبقاء الأسرة ليس قرارًا فرديًّا بل هو قرار جماعي يتأثر به المجتمع، فبناء الأسرة مسئولية عظيمة ولهذا سمى الزواج بالميثاق الغليظ، وينبغي على كل واحد من الطرفين أن يدرك حجم المسئولية الملقاة على عاتقه؛ لأن الزواج هو أساس الإستقرار المجتمعي وسلامة الأفراد والمجتمعات.
غرامي 2025.. هل أخطأت سابرينا كاربنتر في أدائها على المسرح؟