الدكتور أحمد جمال الدين موسى رئيسًا للجنة الدراسات القانونية واللجنة التنسيقية للعلوم الإجتماعية بالمجلس الأعلى للجامعات
تاريخ النشر: 1st, January 2025 GMT
اعتمد المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وأمانة الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس تشكيل وتحديد اختصاصات لجان قطاعات التعليم الجامعي الدورة الجديدة 2025-2028، والتي ستبدأ أعمالها إعتبارا من 5 يناير 2025.
وتم اختيار الدكتور أحمد جمال الدين موسى وزير التربية والتعليم والتعليم العالي الأسبق، وبكلية الحقوق جامعة المنصورة، رئيسًا للجنة قطاع الدراسات القانونية، والدكتور محمد أنس قاسم جعفر رئيس جامعة بنى سويف ومحافظها الأسبق أمينًا للجنة.
كما تم اختيار الدكتور أحمد جمال الدين موسى، رئيسًا للجنة التنسيق للجان العلوم الإجتماعية والإدارة والتى تضم 8 لجان هي:
«الدراسات اللغوية - الخدمة الاجتماعية - العلوم الرياضية - الدراسات الإعلامية - الدراسات القانونية - الإقتصادية والعلوم السياسية - السياحة والفنادق - الدراسات التجارية».
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: احمد جمال الدين التربية والتعليم والتعليم العالي التربية والتعليم والتعليم الاعلى للجامعات التعليم العالي والبحث العلمي التعليم العالي والبحث الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور أيمن عاشور الدراسات القانونية السياحة والفنادق المجلس الأعلى للجامعات أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي أيمن عاشور وزير التعليم العالي المجلس الاعلي اللجنة التنسيقية جامعة المنصورة كلية الحقوق جامعة المنصورة
إقرأ أيضاً:
رابطة الليجا تصدم برشلونة بطعن جديد
#سواليف
أعلنت #رابطة_الليجا، أنها ستطعن أمام المحاكم العادية، على قرار المجلس الأعلى للرياضة لصالح #برشلونة ولاعبيه #داني_أولمو و #باو _فيكتور، الذي يبقي على قيدهما.
وكان أولمو وباو فيكتور، محور أحاديث الصحافة الإسبانية، بعد رفض رابطة الليجا، تسجيلهما بداية من يناير/كانون ثان 2025، نظرا للأزمة الاقتصادية التي تضرب النادي الكتالوني.
لكن المجلس الأعلى للرياضة في إسبانيا، قبل استئناف برشلونة، وأمر بتسجيل اللاعبين بشكل مؤقت، لحين البت في الدعوة بصورة رسمية.
والأربعاء، أصدرت رابطة الليجا، بيانا، ألغى فعليا صلاحية العملية المالية التي سمحت لبرشلونة، بتسجيل باو فيكتور وداني أولمو في قائمة الفريق.
مقالات ذات صلةلكن برشلونة كسب جولة جديدة في أزمة قيد أولمو وباو فيكتور، بعدما وافق المجلس الأعلى للرياضة، على الاستئناف الذي قدمه البارسا مؤخرا.
وأكدت رابطة الليجا في بيان لها، اليوم الخميس، التزامها بالشرعية والعدالة التنافسية والتطبيق الموضوعي للوائح الخاصة بالرقابة الاقتصادية وقيد اللاعبين.
وشددت على أن “رفض التأشيرة المسبقة لتجديد التراخيص أو القيد من جديد، ناتج عن التطبيق التلقائي لقواعد قيد اللاعبين”.
وأوضحت أن “اتفاقيات لجنة المراقبة التابعة لاتفاق الاتحاد الإسباني ورابطة الليجا في 4 يناير/كانون ثان 2025، اقتصرت على تأكيد الاستحالة القانونية لتنفيذ إجراءات التراخيص الجديدة، وبالتالي التصديق على التطبيق الحرفي للوائح الاتحاد”.
كما نوهت أن اتفاق هذه اللجنة “لم يحل محل القرارات التي تم اعتمادها سابقا من قبل الهيئات المختصة في الليجا والاتحاد الإسباني لكرة القدم”.
وأضاف البيان “لا تسند التشريعات الرياضية، الاختصاص في مسائل التأشيرات المسبقة وإصدار التراخيص، إلى أي هيئة من هيئات الدوريات المحترفة والاتحادات الرياضية الإسبانية”.
وأوضحت “كما أن قرار المجلس الأعلى للرياضة لم يشر ولو مرة واحدة إلى أي هيئة داخلية تابعة لليجا أو الاتحاد الإسباني لكرة القدم تكون مختصة، وبالتالي لا يمكن أن يكون هناك عدم اختصاص واضح، يمكن أن يستمد منه البطلان الكامل”.
وأصرت الرابطة على أن إجراءاتها وإجراءات الاتحاد الإسباني اقتصرت على التطبيق الموضوعي والحرفي للوائح المعمول بها من خلال الهيئات الداخلية التي أسندت إليها هذه الاختصاصات، وكانت تمارسها بطريقة موحدة على مر الزمن.
وتساءلت عن الوقت الذي استغرقته لجنة الانضباط، ما يقرب من 3 أشهر، لإصدار قرارها.
وتابعت “تم اعتماد هذه التدابير دون استيفاء المتطلبات القانونية والضمانات الإجرائية، مما يؤثر على نزاهة المنافسة”.
أعمال صالحة يصل ثوابها للميت ما عدا فعل واحد .. الإفتاء تكشف عنه