آخر أخبار تراخيص البناء في المدن والقرى.. حملات مستمرة ضد المخالفين
تاريخ النشر: 19th, August 2023 GMT
أكّد مصدر بوزارة التنمية المحلية، أنَّ تراخيص البناء مستمرة في المدن والقرى وفق ضوابط، ففي المدن يتمّ إصدار تراخيص البناء وفق اشتراطات البناء الجديدة، وفي القرى يتمّ العمل وفق قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، ويتمّ إطلاق حملات مستمرة للتصدي لأي مخالفات أو تجاوزات على الفور وإزالة أي بناء مخالف واتخاذ اجراء قانوني ضد المخالفين.
وحول آخر أخبار تراخيص البناء، أضاف المصدر لـ«الوطن»، أنَّ الحكومة حاليا تواصل إعادة صياغة مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء تمهيدا لإرساله إلى مجلس النواب للمناقشة وإقراره، كما يوجد مشروع قانون البناء الجديد في انتظار البت فيه بدور الانعقاد المقبل لمجلس النواب، ومن المتوقع إعادة النظر في اشتراطات البناء ووضع ضوابط تلائم التطورات مع الحفاظ على منظومة العمران واستعادة المظهر الحضاري والجمالي، ومنع أي تشوهات أو ظهور عشوائيات جديدة.
تراخيص البناءوفيما يتعلق بآخر أخبار تراخيص البناء، أشار المصدر إلى أنَّه يتمّ إصدار ترخيص البناء وفق الضوابط الموجودة حاليًا، وعلى المواطنين اتباع إجراءات اصدار تراخيص البناء وعدم الخروج عنها، لأن من يخالف يقع تحت طائلة القانون، ولا تهاون في الحفاظ على أملاك الدولة والرقعة الزراعية على مستوى الجمهورية.
اشتراطات البناءومن اشتراطات البناء التي تطبق في المدن ألا يزيد ارتفاع العقار عن أرضى و4 أدوار كحد أقصى وفق عرض الشارع، كما توجد أكثر من جهة لمراجعة وإصدار تراخيص البناء ومنها الجامعات وهي تهدف إل ضبط منظومة العمران والقضاء على التشوهات والمخالفات التي حدثت في العقود الماضية.
وناشدت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، الحكومة بسرعة إنجاز قانون التصالح في مخالفات البناء حتى يتمكّن المواطنين من تقنين الوضع والحصول على الخدمات والتعامل بشكل رسمي على العقار، كما تتمكن الحكومة من استرداد حقها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أملاك الدولة الإدارة المحلية التنمية المحلية الرقعة الزراعية بناء مخالف تراخيص البناء قانون البناء قانون التصالح اشتراطات البناء تراخیص البناء فی المدن
إقرأ أيضاً:
قانون جديد يدفع الجامعات الأهلية في العراق إلى آفاق أوسع خارج صخب المدن
بغداد اليوم – بغداد
تتجه لجنة التعليم العالي النيابية نحو إقرار قانون جديد ينظم عمل الجامعات الأهلية، يفرض حدا أدنى لمساحتها لا يقل عن 50 دونما، في خطوة تهدف إلى إخراجها من الأزقة والأحياء المزدحمة نحو مناطق أكثر اتساعا.
وأكد عضو اللجنة محمد قتيبة البياتي، اليوم الأحد (16 آذار 2025)، في تصريح لـ"بغداد اليوم"، أن "القانون أصبح جاهزا وبانتظار القراءة والتصويت"، مشيرا إلى أنه "يتضمن عدة بنود لمعالجة وضع الجامعات الأهلية في بغداد وبقية المحافظات".
وأوضح، أن "اشتراط المساحة الواسعة يهدف إلى الحد من الاكتظاظ المروري والازدحام الناجم عن تواجد الجامعات داخل الأحياء السكنية"، مشيرا إلى "وجود اعتراضات من بعض الجامعات الأهلية على هذا الشرط، إلا أن لجنة متخصصة ستتولى التفاوض حول المعايير".
وأضاف، أن "القانون سيمنح الجامعات مهلة تتراوح بين ثلاث إلى خمس سنوات لتكييف أوضاعها وفقا للمتطلبات الجديدة"، لافتا إلى أن "هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية شاملة لإدارة ملف الجامعات الأهلية، بما يضمن تحسين مخرجاتها وتوفير بيئة تعليمية أفضل بعيدا عن صخب المدن".
وشهد قطاع التعليم العالي الأهلي في العراق نموا ملحوظا خلال السنوات الماضية، حيث أصبحت الجامعات الأهلية رافدا مهما لاستيعاب الأعداد المتزايدة من الطلبة، خاصة مع محدودية القدرة الاستيعابية للجامعات الحكومية.
ومع ذلك، واجه هذا القطاع عدة تحديات، من أبرزها الاكتظاظ داخل المدن، ونقص البنية التحتية المناسبة، بالإضافة إلى مخاوف تتعلق بجودة التعليم والمخرجات الأكاديمية.
ويتوقع أن يؤثر القانون الجديد بشكل كبير على مستقبل الجامعات الأهلية، إذ سيدفعها إلى الانتقال نحو مناطق أكثر اتساعا، ما قد يتطلب استثمارات كبيرة لتكييف أوضاعها، لكنه في المقابل قد يسهم في تحسين جودة التعليم والبنية التحتية لهذه المؤسسات على المدى البعيد.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد