الجيش الفرنسي ينسحب من آخر معاقله في إفريقيا
تاريخ النشر: 1st, January 2025 GMT
يناير 1, 2025آخر تحديث: يناير 1, 2025
المستقلة/-أعلنت ساحل العاج، الأربعاء، أن القوات الفرنسية ستغادر أراضيها، لتُنهي بذلك عقودًا من الوجود العسكري الفرنسي. تأتي هذه الخطوة في إطار موجة متزايدة من الدول الأفريقية التي تقلص تعاونها العسكري مع فرنسا، القوة الاستعمارية السابقة.
وأكد الرئيس الإيفواري الحسن واتارا أن عملية الانسحاب ستبدأ في كانون الثاني/يناير 2025، مما ينهي وجود ما يصل إلى 600 جندي فرنسي في البلاد.
ويرى محللون أن هذه المطالب بإنهاء وجود القوات الفرنسية تعكس تحولًا هيكليًا أوسع في طبيعة العلاقات بين دول المنطقة وباريس. فقد واجهت فرنسا انتكاسات كبيرة في غرب أفريقيا خلال السنوات الأخيرة، بما في ذلك في تشاد والنيجر وبوركينا فاسو، حيث تم طرد قواتها التي ظلت منتشرة هناك لسنوات طويلة.
وتزامنًا مع تقليص وجودها العسكري في القارة، تسعى فرنسا إلى استعادة نفوذها السياسي والعسكري من خلال استراتيجية جديدة تهدف إلى تقليل عدد قواتها الدائمة في أفريقيا.
غير أن هذا التحول لم يأتِ دون تحديات، حيث شهدت النيجر ومالي وبوركينا فاسو تقاربًا مع روسيا. ولم تتحسن الأوضاع الأمنية في تلك الدول. بل ازدادت سوءًا مع تصاعد الهجمات التي تنفذها “الجماعات المتطرفة” وارتفاع أعداد الضحايا المدنيين جراء أعمال العنف التي تُنسب إلى الجماعات المسلحة والقوات الحكومية على حد سواء.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
الإمارات تحبط تمرير 5 مليون قطعة ذخيرة إلى الجيش السوداني
أبوظبي
أحبطت أجهزة الأمن في الإمارات محاولة لتمرير أسلحة وعتاد عسكري إلى القوات المسلحة السودانية بطريقة غير مشروعة.
وصرح النائب العام الإماراتي الدكتور حمد سيف الشامسي، إن أجهزة الأمن في الدولة تمكنت من إحباط محاولة تمرير كمية من العتاد العسكري إلى القوات المسلحة السودانية، بعد القبض على أعضاء خلية متورطة في عمليات الوساطة والسمسرة والاتجار غير المشروع في العتاد العسكري، دون الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة.
وجرى ضبط المتهمين، أثناء معاينة كمية من الذخائر داخل طائرة خاصة، كانت تحمل نحو 5 ملايين قطعة ذخيرة عيار (62×54.7)، من نوع جيرانوف من العتاد العسكري، في أحد مطارات الدولة، بالإضافة إلى ضبط جزء من متحصلات الصفقة المالية بحوزة اثنين من المتهمين داخل غرفهم الخاصة بأحد الفنادق.
وأوضح النائب العام، أن التحقيقات كشفت تورط أعضاء الخلية مع قيادات الجيش السوداني، إذ تضم المدير السابق لجهاز المخابرات السوداني صلاح قوش وضابطا سابقا بالجهاز، ومستشار وزير المالية السابق، وسياسيا مقرب إلى عبدالفتاح البرهان وياسر العطا، وعدداً من رجال الأعمال السودانيين، وأنهم أتموا صفقة عتاد عسكري شملت أسلحة من نوع (كلاشنكوف)، وذخائر، ومدافع رشاشة، وقنابل، بقيمة تجاوزت ملايين الدولارات، تم تمريرها من الجيش السوداني إلى الشركة المستوردة داخل الدولة، باستخدام طريقة (الحوالة دار) من خلال شركة مملوكة لأحد أعضاء الخلية الهاربين، يعمل لصالح القوات المسلحة السودانية، بالتنسيق مع العقيد عثمان الزبير مسؤول العمليات المالية بالقوات المسلحة السودانية، بعد اصطناع عقود وفواتير تجارية مزورة تثبت -على خلاف الحقيقة – أن الأموال مقابل صفقة استيراد سكر.
وخلصت التحقيقات إلى أن تلك الصفقات تمت بناءً على طلب من لجنة التسليح بالقوات المسلحة السودانية برئاسة عبدالفتاح البرهان، ونائبه ياسر العطا وبعلمها وموافقتها، وبتكليف مباشر لأعضاء الخلية بالتوسط وإتمام الصفقات، بواسطة أحمد ربيع أحمد السيد، السياسي المقرب من القائد العام للجيش السوداني ونائبه ياسر العطا المسؤول عن إصدار الموافقات وشهادات المستخدم النهائي.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية