الحكومة تكشف أسباب قرار ضريبة المحمول على الهواتف المستوردة| شاهد
تاريخ النشر: 1st, January 2025 GMT
حسم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الجدل بشأن ضريبة أجهزة هواتف المحمول، مؤكدا أن حجم الأجهزة التي دخلت مصر كبيرة، رغم إن هناك شركات دولية متواجدة في مصر.
وأكد «مدبولي» خلال تصريحات إعلامية، أن لدينا 5 شركات دولية جاءت وفتحت مصانع لإنتاج هواتف المحمول، وتشتكي من التهريب.
وأوضح رئيس مجلس الوزراء، أن هواتف المحمول أصبحت تدخل بأرقام كبيرة جدًا وبصورة التهريب أو بأخرى، من خلال كثير من الدول، وبالتالي تلجأ للحل الذي لجأنا إليه الآن من أجل ضبط الأسواق وتشجيع نمو الصناعة المحلية.
وأشار إلى أن الهدف تشجيع الصناعة المحلية، ومن الضروري يكون ليها قدرة تنافسية، معقبا: «احنا مش بنتكلم على المصريين المقيمين في الخارج مش هيدفعوا حاجة لأنهم مقمين بالخارج وبيجوا فترة ويرجعوا احنا بنتكلم على المواطن اللي ممكن كل شوية يجيب جهاز».
مهلة زمنية لتوفيق الأوضاعوقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء: «أي جهاز موجود النهاردة قبل تطبيق القرار، خلاص إنما اللي جاي كله ده اللي احنا بنتكلم عليه وهندي مهملة زمنية لتوفيق الأوضاع».
وشدد «مدبولي» على أن لدينا 5 شركات دولية لإنتاج المحمول في مصر ويجب أن نساعدها على النمو، ويجب تشجيع الصناعة المحلية وإعطاؤها قدرة تنافسية.
ولفت إلى أن الحكومة تمكنت من تجاوز تحديات العام الماضي، ونطمئن المواطنين بأننا قادرون على تحمل أي أعباء، وأن التفاهم مع صندوق النقد هو شهادة ثقة للاقتصاد المصري، والدولة تتحرك في إطار خطة واضحة لتحقيق الاستقرار.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصر مجلس الوزراء مصطفى مدبولي المحمول هواتف المحمول المزيد
إقرأ أيضاً:
تقدم ملموس.. مدبولي يلتقي وزيري الصناعة والاستثمار الإماراتيين لمتابعة مشروعات رأس الحكمة
عقد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات التي تتم بالتعاون بين مصر ودولة الإمارات، بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي، ومحمد حسن السويدي، وزير الاستثمار الإماراتي، والوفد المرافق للوزيرين.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الدكتور مصطفى مدبولي رحب في مستهل اللقاء بالوزيرين الإماراتيين والوفد المرافق لهما، وتم استعراض سير العمل بالعديد من المشروعات التي يتم تنفيذها حالياً بالتعاون بين البلدين، لاسيما في القطاع الصناعي، على رأسها عددٍ من المشروعات الصناعية التي سيتم اقامتها في مدينة "رأس الحكمة"، والتي تخدم أهداف التنمية للدولة المصرية في هذه المنطقة الواعدة، لافتاً إلى أن موقف سير العمل عكس تقدماً جيداً وملموساً في مختلف المشروعات الجارية.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد أيضاً استعراض موقف تنفيذ عدد آخر من مشروعات التعاون بين البلدين، في مجالات البترول، والغاز، ومراكز البيانات، وإدارة المطارات، إلى جانب مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة التي يتم تنفيذها في "بنبان"، وغيرها من المشروعات التنموية المهمة في القطاعات ذات الأولوية لمصر.
غرامي 2025.. هل أخطأت سابرينا كاربنتر في أدائها على المسرح؟