بغداد اليوم - بغداد

كشف الباحث في الشأن الاقتصادي حيدر الشيخ، اليوم الأربعاء (1 كانون الثاني 2025)، السبب المباشر وراء نقص السيولة النقدية لدى البنك المركزي العراقي.

وقال الشيخ لـ"بغداد اليوم"، إن "البنك المركزي يفتقد الى السيولة النقدية، بسبب عدم ثقة المواطن بالنظام المصرفي، فهناك انعدام ثقة لدى المواطن بالمصارف الحكومية والأهلية على حد سواء، وهذا الأمر أدى إلى تخزين العملة النقدية (الدينار العراقي) في منازل المواطنين".

وبيّن، أن "العملة النقدية المخزونة لدى المواطنين تتجاوز 15 تريليون دينار، ولابد من الحكومة والبنك المركزي معالجة التضخم في السياسات الاقتصادية عبر تقديم تسهيلات مصرفية للمواطنين بصورة حقيقية وأكثر جدية".

وأضاف الباحث في الشأن الاقتصادي، أن "العملة النقدية المتداولة ما بين المصارف والتجار وفي السوق أيضا، تصل قرابة 85 تريليون دينار".

وكانت وزارة المالية، نفت يوم الأحد (كانون الأول 2024)، وجود نقص في السيولة لتمويل رواتب الموظفين للشهر الحالي، مؤكدة التزامها بتمويل الرواتب.

وشددت الوزارة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، على أنها "ملتزمة تماما بعملية تمويل رواتب الموظفين، حيث قامت دائرة المحاسبة بتمويل مستحقات الرواتب للوزارات والمحافظات والجهات غير المرتبطة لشهر كانون الأول الحالي وفق الجداول المحددة لكل منها، وهي تواصل جهودها لضمان استمرارية صرف المستحقات المالية دون أي تأخير أو انقطاع".

المصدر: وكالة بغداد اليوم

إقرأ أيضاً:

خبير: توقف مزاد العملة في البنك المركزي العراقي وراء عودة ارتفاع الدولار

خبير: توقف مزاد العملة في البنك المركزي العراقي وراء عودة ارتفاع الدولار

مقالات مشابهة

  • وفد كردي في بغداد لحل إشكالية رواتب موظفي الإقليم لشهر شباط
  • الشهري يكشف عن 10 علامات لنقص الحديد ويؤكد على أهمية العلاج.. فيديو
  • العراق في قلب التغيّرات الإقليمية.. باحث استراتيجي يكشف عن ملامح المرحلة المقبلة- عاجل
  • قرار مالي مفاجئ يربك الموظفين ويؤثر على أوضاعهم المعيشية- عاجل
  • مالية الإقليم: توزيع رواتب شهر شباط في الأسبوع المقبل
  • المالية تعلن موعد ونسبة صرف رواتب الموظفين عن شهر 1/2025
  • خبير: توقف مزاد العملة في البنك المركزي العراقي وراء عودة ارتفاع الدولار
  • دفع رواتب شهر مارس.. وزارة المالية توضّح
  • دفع رواتب شهر مارس.. وزارة المالية توضح
  • رواتب الأمن في مأمن.. توضيح نيابي بشأن خفض مستحقات الموظفين والمنتسبين