هكذا احتفلت شيرين عبد الوهاب بالعام الجديد
تاريخ النشر: 1st, January 2025 GMT
بطريقة خاصة ومميزة، احتلفت النجمة شيرين عبد الوهاب بالعام الجديدة، معلنتًا عن استرداد حسابها الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "أنستجرام".
عودة شيرين عبد الوهاب لحسابها الرسمي
شاركت شيرين جمهورها صورة جديدة عبر حسابها "إنستجرام" ظهرت فيها بإطلالة ملكية أبرزت جمالها وأنوثتها.
وعلقت الفنانة المصرية على الصورة، قائلة: "Happy New Year 2025".
وتفاعل الجمهور على الصورة، معربين عن سعادتهم بعودة الفنان شيرين عبد الوهاب وتواجدها على حسابها الرسمي بـ "إنستجرام".
وفي وقت سابق، أصدرت الفنانة شيرين بيانا رسميا أكدت فيه السيطره على حساباتها بمواقع التواصل الإجتماعي، معلنتًا عن إطلاق حسابات جديدة على مختلف منصات التواصل الاجتماعي، مثل إنستجرام وإكس.
على الجانب الآخر، حققت الفنانة شيرين عبد الوهاب نجاحًا كبيرًا في عام 2024، حيث أطلقت ألبوم "بتمني أنساك" الذي تعاونت فيه مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين.
كما دخلت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب موسوعة جينيس للأرقام القياسية، وذلك لكونها الفنانة العربية التي بقيت لأطول فترة في قوائم الأغاني الأكثر رواجًا في قائمة Billboard لأفضل 100 فنان عربي (للنساء) لمدة 11 أسبوعاً متتالية.
وأيضًا حصلت على 4 جوائز في مهرجان بيلبورد عربية في حصاد عام 2024، بالإضافة إلى إحيائها حفلتين كبيرتين في الكويت والإمارات حظيتا بإقبال جماهيري كبير وتصدرت بهما التريند.
وكانت قد أعلنت الفنانة شيرين عبد الوهاب فسخ تعاقدها مع روتانا، وسدادها الشرط الجزائي للشركة وقيمته 5 ملايين جنيه، بموجب شيك مقبول الدفع، بالإضافة إلى 3 ملايين أخرى بعد تسريب أغنية "بحلفلك" عن طريق شركة أخرى.
وأضافت شيرين فى بيان صحفي: لم يعد لدى الشركة الحق في الاعتراض على أي تعاقد تبرمه مع أي جهة إنتاجية أخرى، أو الزج باسمها في أي قضايا أخرى، أو إبلاغ الجهات الإنتاجية بأن تعاقدها مع روتانا ما زال سارياً، وهو أمر عار تماماً من الصحة.
من جانبه قال محامي شيرين أن فسخ التعاقد تم بالفعل منذ أن قامت الفنانة بدفع الشرط الجزائي، وأن البند الرابع من العقد مع روتانا يوضح هذا الأمر، حيث ينص على أنه "إذا أصبح تنفيذ الالتزامات الواردة بهذا العقد مستحيلاً – لا قدر الله – يتم تعليق تنفيذ هذا العقد لمدة لا تزيد على 6 أشهر، وإذا لم تسنح الفرصة للتنفيذ بعد هذه المدة يحق لأي طرف من الطرفين إنهاء العقد دون أدنى مسئولية عليه قبل الطرف الآخر".
وأضاف ياسر قنطوش أن البند التاسع أيضاً ينص على: "حال إخلال أي من الطرفين بأي من التزاماته التعاقدية، يسدد الطرف المخل للطرف الاخر مبلغاً وقدره 5 ملايين جنيه كالتزام بدلي" .
واختتم ياسر قنطوش أن الفنانة شيرين عبد الوهاب تعاقدت مع روتانا في شهر يناير عام 2019 بموجب عقد رسمي مدته ثلاث سنوات تبدأ مع توقيع العقد وتنتهي في يناير عام 2022، وأن البند الرابع من العقد نص على ذلك بالتحديد، الأمر الذي يُنهي أي قضية أو دعوى قضائية من جهة روتانا ضد موكلته، ومن ثم لا أثر ولا على المحكمة أن تلتفت له.
وكان أبدي جمهور شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب عن حزنهم من الأزمات المتتالية للثنائي كل فترة قصيرة التي تصل أحيانًا للمحاضر واتهامات بالسرقة.
وجاءت تعليقات الجمهور كالتالي: "امتي هنخلص من العلاقة السامة دي، زهقنا منكم، يارب نخلص بقي، زعلانين على تاريخك يا شيرين، وتعليقات أخري".
ولم تكون هذه الأزمة هي الأولي بين حسام حبيب وشيرين عبد الوهاب منذ زواجهما حتى طلاقهما واستاء الجمهور بشكل كبير من الطرفين من خروجهما كل أسبوع بأزمة جديدة تشغل السوشيال ميديا وتتصدر التريند وتزعج جمهورهما وتسائل الجمهور متى يسدل الستار على تلك الرواية الفاشلة؟.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: شيرين عبد الوهاب انستجرام شيرين عبد الوهاب إطلالة ملكية مفاجآة سارة شیرین عبد الوهاب الفنانة شیرین مع روتانا
إقرأ أيضاً:
عبد الوهاب: التسهيلات الضريبية الجديدة ركيزة أساسية لدفع الإصلاح الاقتصادي
أكد الدكتور محمد عبد الوهاب، المحلل الاقتصادي والمستشار المالي، أن حزمة التسهيلات الضريبية التي أعلنتها الدولة مؤخرًا تمثل خطوة نوعية على طريق الإصلاح الاقتصادي الشامل، وتُعد بمثابة رسالة واضحة تؤكد عزم القيادة السياسية على تهيئة بيئة أعمال أكثر تحفيزًا وجذبًا للاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأوضح عبد الوهاب أن هذه التسهيلات تعكس فهمًا عميقًا للتحديات التي تواجه مجتمع الأعمال، سواء من حيث تعدد الأعباء المالية أو من حيث تعقيد الإجراءات.
وقال إن تخفيف الأعباء الضريبية وتبسيط المنظومة الإدارية والمالية هو عامل حاسم في دعم الشركات القائمة، وتشجيع تأسيس مشروعات جديدة، لا سيما المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تُعد العمود الفقري لأي اقتصاد قوي ومستدام.
وأضاف أن تقليل الضغط الضريبي يتيح للمستثمرين توجيه المزيد من الموارد نحو التوسع والإنتاج والابتكار، بدلاً من استنزافها في التكاليف الإدارية أو تسديد التزامات مبهمة، مما يؤدي بدوره إلى تحفيز النمو الاقتصادي، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي، وخلق فرص عمل حقيقية ومستدامة.
وأوضح عبد الوهاب أن حزمة التسهيلات الضريبية تُعد جزءًا من رؤية أوسع للإصلاح المالي، تهدف إلى تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية وضمان موارد الدولة المالية دون إثقال كاهل القطاع الخاص.
ولفت إلى أن نجاح أي إصلاح اقتصادي يتطلب تمكين القطاع الخاص ليكون المحرك الرئيسي للنمو، وهو ما تعمل عليه الدولة المصرية حاليًا بخطوات مدروسة وملموسة.
وشدد عبد الوهاب على أن استقرار السياسات الضريبية ووضوحها ومرونتها، كما تهدف إليه التسهيلات الجديدة، من شأنه أن يُعزز ثقة المستثمرين، ويُعيد رسم صورة مصر كمركز إقليمي جاذب للاستثمار والأعمال، خاصة في ظل المنافسة الشرسة بين الأسواق الناشئة لاستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية.
وأشار إلى أن هذه السياسات تتماشى مع المعايير الدولية الرامية إلى خلق بيئة أعمال أكثر شفافية وعدالة، وهي بذلك تسهم أيضًا في تحسين تصنيف مصر الائتماني، ورفع قدرتها التنافسية في المؤشرات الاقتصادية العالمية.
وذكر أن حزمة التسهيلات الضريبية تمثل فرصة استراتيجية تاريخية لإطلاق طاقات الاقتصاد المصري، داعيًا إلى استمرار البناء عليها عبر مزيد من التسهيلات الإجرائية، وتحسين بيئة التشريعات الاقتصادية بشكل مستمر، بما يضمن خلق دورة اقتصادية أكثر ديناميكية واستدامة، ويُعزز من قدرة مصر على تحقيق مستهدفاتها التنموية في رؤية 2030 وما بعدها.
دعم استثنائي من الرئيس السيسيفي السياق ذاته، أكد الدكتور محمد عبد الوهاب، أن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإلغاء الرسوم المتعددة التي تفرضها الجهات والهيئات الحكومية على الشركات واستبدالها بضريبة موحدة تُحتسب على صافي الأرباح، يُعد خطوة استراتيجية تعكس حرص الدولة على تحسين مناخ الاستثمار وتبسيط المنظومة المالية والضريبية في مصر.
وأوضح عبد الوهاب أن هذه الخطوة ستُنهي حالة التضارب والتعقيد التي كانت تواجهها الشركات بسبب تعدد الجهات المحصّلة للرسوم وتفاوت القواعد والإجراءات، وهو ما كان يُشكّل عبئاً مالياً وإدارياً على قطاع الأعمال، ويؤثر سلبًا على فرص النمو والتوسع.
وقال إن تطبيق ضريبة موحدة على صافي الأرباح سيمنح المستثمرين والممولين رؤية أوضح وتوقعات أكثر دقة بشأن التزاماتهم المالية، مما يعزز من قدرتهم على التخطيط طويل الأمد وزيادة الاستثمار في السوق المصري.
وأضاف أن هذا القرار يتماشى مع الجهود الإصلاحية التي تتبناها الدولة لتحديث النظام الضريبي وجعله أكثر عدالة وشفافية، ويُعزز من قدرة الدولة على تحصيل الإيرادات دون إرهاق الكيانات الاقتصادية العاملة، لافتًا إلى أن هذه السياسة تُرسّخ مبدأ “ما لا يُقاس لا يُدار”، عبر ربط العبء الضريبي بالأداء الفعلي للشركات.
واختتم عبد الوهاب تصريحه بالتأكيد على أن استمرار الدولة في اتخاذ قرارات من هذا النوع يُرسّخ الثقة في الاقتصاد المصري، ويبعث برسائل طمأنة للمستثمرين المحليين والأجانب بأن مصر جادة في تهيئة بيئة أعمال أكثر تنافسية واستدامة.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية