طلع مسجل.. أيمن محفوظ يكشف للوفد العقوبات المتوقعة لمأذون القاهرة المزيف
تاريخ النشر: 1st, January 2025 GMT
كشف أيمن محفوظ المستشار القانوني عن العقوبة المتوقعة لمنتحل صفة "مأذون شرعي" تم القبض عليه خلال الساعات الماضية لقيامه بتحرير وثائق زواج وطلاق للمواطنين بغرض النصب والاحتيال عليهم والاستيلاء على أموالهم.
وأوضح أيمن محفوظ في تصريح خاص لبوابة الوفد الإلكترونية بأن أهداف الجاني في ارتكاب جريمته قد تتعدى أضرارها الخيال فانتحال صفه مأذون وفتح مكتب وهمي لتسهيل أعماله الإجرامية هدفه جني المال الحرام دون النظر عن حجم الكوارث التي قد يسببها بأفعاله الإجرامية.
عقوبة انتحال صفة مأذون طبقًا لنصوص المواد من 155 وحتى 159
وأشار المستشار القانوني بأن المتهم يستحق العقوبات للجريمة انتحال الصفة والشخصية طبقًا لما حدده قانون العقوبات في نصوص المواد من 155 وحتى 159، بشأن اختلاس الالقاب والوظائف والاتصاف، وانتحال شخصية الغير بدون حق، ووضع عقوبة كل من انتحال شخصية الغير سواء كانت ملكية أو عسكرية، لأي غرض بدعوى النصب أو السرقة أو لإنهاء مصالح خاصة أو..... وتصل للحبس 3 سنوات والغرامة.
وأكد محفوظ بأنه وفق ما قررته نص المادة 157 عقوبات على أنه كل من تقلد علنية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك يلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق فيعاقب بالغرامة وكذلك عقوبة الحبس لجريمة النصب المقرره بنص الماده 336 عقوبات.
ونوه المستشار أيمن محفوظ بأن المتهم يواجه عقوبه فتح محل بدون ترخيص طبقًا القانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019، ولائحته التنفيذية والمعاقب على تشغيل المحل دون ترخيص بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنية، وفي حال تكرر ذلك تكون العقوبة حبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز سنة، بالإضافة إلى دفع الغرامة وغلق المحل على نفقة المخالف.
تفاصيل الواقعة
كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرو قد تمكنت من إلقاء القبض على أحد الأشخاص لقيامه بتزوير المحررات الرسمية والعرفية للنصب والاحتيال على المواطنين، بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى تزوير المحررات الرسمية والعرفية (وثائق الزواج والطلاق -الشهادات الصحية) عن طريق إنتحال صفة مأذون وإنشاء مكتب "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة النزهة بالقاهرة ، والترويج لنشاطه على مواقع التواصل الإجتماعى بقصد الإستفادة المادية .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ماذون أيمن محفوظ مأذون شرعي وثائق زواج وطلاق منتحل صفة أیمن محفوظ
إقرأ أيضاً:
تقرير أميركي يكشف عمق العلاقات والمصالح بين مليشيا الحوثي مع المصالح الروسية والصينية
قال موقع gCaptain الأميركي، إن العقوبات الجديدة التي فرضها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية كشفت أن قادة الحوثيين قاموا بالتنسيق بشكل نشط مع مسؤولين روس وصينيين لضمان عدم استهداف سفنهم خلال الهجمات البحرية المستمرة للجماعة في البحر الأحمر.
وأضاف الموقع في تقرير له، أنه بحسب وثائق وزارة الخزانة الأميركية، فإن محمد علي الحوثي، العضو البارز في المجلس السياسي الأعلى للحوثيين، ضمن صراحة المرور الآمن للسفن الروسية مع مواصلة الهجمات بالطائرات بدون طيار والصواريخ ضد السفن التجارية الأخرى في المنطقة. كما يخطط الحوثي لإجراء مناقشات مع مسؤولين روس بشأن المساعدات العسكرية لجماعة الحوثي.
وفي بيانها، قالت هيئة مراقبة الأصول الأجنبية: "في خضم حملة الهجوم البحري المستمرة التي يشنها الحوثيون، تواصل محمد علي مع مسؤولين من روسيا وجمهورية الصين الشعبية لضمان عدم قيام المسلحين الحوثيين بضرب السفن الروسية أو الصينية العابرة للبحر الأحمر".
وأضافت: "بالنيابة عن الحوثيين، أوضح محمد علي التزام الحوثيين بضمان المرور الآمن للسفن الروسية".
ومنذ نوفمبر 2023، هاجم الحوثيون المدعومون من إيران أكثر من 100 سفينة تجارية في البحر الأحمر وخليج عدن، مدعين استهداف السفن المرتبطة بإسرائيل وحلفائها لدعم الفلسطينيين في حرب إسرائيل وحماس في غزة.
وقد دفعت الهجمات العشوائية خدمات الشحن الرئيسية إلى إعادة توجيه رحلاتها حول رأس الرجاء الصالح، مما أدى إلى زيادة التكاليف وتعطيل سلاسل التوريد. وعلى الرغم من توقف الهجمات وسط وقف إطلاق النار الحالي ، إلا أن خدمات الشحن استمرت إلى حد كبير في إعادة توجيه خدماتها.
وتؤكد تصرفات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التقارير السابقة التي تفيد بأن الحوثيين المتمركزين في اليمن أبرموا اتفاقيات مع الصين وروسيا تسمح لسفنهم بالإبحار عبر المنطقة دون التعرض للهجوم. ومع ذلك، فإن هذه الضمانات لم تمنع تمامًا الهجمات على السفن المرتبطة بأي من الدولتين - أو على الأقل تلك التي تحمل سلعهما .
وتأتي هذه التصريحات الجديدة من جانب مكتب مراقبة الأصول الأجنبية كجزء من مجموعة أوسع من العقوبات التي أُعلن عنها يوم الأربعاء ضد سبعة من كبار أعضاء الحوثيين، بما في ذلك من شاركوا في شراء الأسلحة والعمليات البحرية.
وقال وزير الخزانة سكوت بيسنت: "أظهر زعماء الحوثيين عزمهم على مواصلة أعمالهم المتهورة والمزعزعة للاستقرار في منطقة البحر الأحمر. وستستخدم الولايات المتحدة كل الأدوات المتاحة لتعطيل الأنشطة الإرهابية للحوثيين وتقليص قدرتهم على تهديد أفراد الولايات المتحدة وشركائنا الإقليميين والتجارة البحرية العالمية".
وتكشف العقوبات عن شبكة معقدة من التعاون بين الحوثيين وروسيا، بما في ذلك البعثات الدبلوماسية المتعددة إلى موسكو. وكان محمد عبد السلام، المتحدث باسم الحوثيين المقيم في عمان، فعالاً في تنسيق عمليات شراء الأسلحة من روسيا، بما في ذلك ترتيب اجتماعات مع موظفي وزارة الخارجية الروسية.
وفي تطور مثير للقلق بشكل خاص، كشفت وزارة الخزانة أيضًا عن عملية للإتجار بالبشر حيث قام أفراد تابعون للحوثيين بتجنيد مدنيين يمنيين بحجج كاذبة للقتال لصالح روسيا في أوكرانيا. وقد أدى هذا المخطط، الذي يتم تنفيذه من خلال شركة الجابري للتجارة العامة والاستثمار، إلى توليد إيرادات إضافية لعمليات الحوثيين المسلحة.
وتأتي العقوبات في أعقاب إجراءات متعددة اتخذها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية طوال عام 2024 تستهدف شبكات شراء الأسلحة الحوثية. وأعلنت وزارة الخارجية أمس إعادة تصنيف أنصار الله، الاسم الرسمي للحوثيين، كمنظمة إرهابية أجنبية.
وتأتي إعادة التصنيف بعد أن أزالت إدارة بايدن السابقة الحوثيين من قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية في فبراير 2021 بسبب المخاوف الإنسانية في اليمن، فقط لتصنفهم مرة أخرى كإرهابيين عالميين محددين بشكل خاص (SDGT) في أوائل عام 2024 ردًا على الهجمات البحرية المتصاعدة.
وبموجب هذه العقوبات الجديدة، يتم تجميد جميع الأصول الموجودة في الولايات المتحدة للأفراد المعينين، ويُحظر على المواطنين الأميركيين إجراء معاملات معهم. بالإضافة إلى ذلك، تخاطر المؤسسات المالية الأجنبية بالتعرض لعقوبات ثانوية بسبب التعامل مع هؤلاء الأشخاص المعاقبين.
ويمثل تأكيد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية على الاستهداف الانتقائي للسفن على أساس الجنسية تطوراً مهماً في الأزمة المستمرة في البحر الأحمر، ويسلط الضوء على العلاقات المتعمقة بين الحوثيين والمصالح الروسية والصينية في المنطقة
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 6 مارس 2025