طلع مسجل.. أيمن محفوظ يكشف للوفد العقوبات المتوقعة لمأذون القاهرة المزيف
تاريخ النشر: 1st, January 2025 GMT
كشف أيمن محفوظ المستشار القانوني عن العقوبة المتوقعة لمنتحل صفة "مأذون شرعي" تم القبض عليه خلال الساعات الماضية لقيامه بتحرير وثائق زواج وطلاق للمواطنين بغرض النصب والاحتيال عليهم والاستيلاء على أموالهم.
وأوضح أيمن محفوظ في تصريح خاص لبوابة الوفد الإلكترونية بأن أهداف الجاني في ارتكاب جريمته قد تتعدى أضرارها الخيال فانتحال صفه مأذون وفتح مكتب وهمي لتسهيل أعماله الإجرامية هدفه جني المال الحرام دون النظر عن حجم الكوارث التي قد يسببها بأفعاله الإجرامية.
عقوبة انتحال صفة مأذون طبقًا لنصوص المواد من 155 وحتى 159
وأشار المستشار القانوني بأن المتهم يستحق العقوبات للجريمة انتحال الصفة والشخصية طبقًا لما حدده قانون العقوبات في نصوص المواد من 155 وحتى 159، بشأن اختلاس الالقاب والوظائف والاتصاف، وانتحال شخصية الغير بدون حق، ووضع عقوبة كل من انتحال شخصية الغير سواء كانت ملكية أو عسكرية، لأي غرض بدعوى النصب أو السرقة أو لإنهاء مصالح خاصة أو..... وتصل للحبس 3 سنوات والغرامة.
وأكد محفوظ بأنه وفق ما قررته نص المادة 157 عقوبات على أنه كل من تقلد علنية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك يلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق فيعاقب بالغرامة وكذلك عقوبة الحبس لجريمة النصب المقرره بنص الماده 336 عقوبات.
ونوه المستشار أيمن محفوظ بأن المتهم يواجه عقوبه فتح محل بدون ترخيص طبقًا القانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019، ولائحته التنفيذية والمعاقب على تشغيل المحل دون ترخيص بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنية، وفي حال تكرر ذلك تكون العقوبة حبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز سنة، بالإضافة إلى دفع الغرامة وغلق المحل على نفقة المخالف.
تفاصيل الواقعة
كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرو قد تمكنت من إلقاء القبض على أحد الأشخاص لقيامه بتزوير المحررات الرسمية والعرفية للنصب والاحتيال على المواطنين، بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى تزوير المحررات الرسمية والعرفية (وثائق الزواج والطلاق -الشهادات الصحية) عن طريق إنتحال صفة مأذون وإنشاء مكتب "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة النزهة بالقاهرة ، والترويج لنشاطه على مواقع التواصل الإجتماعى بقصد الإستفادة المادية .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ماذون أيمن محفوظ مأذون شرعي وثائق زواج وطلاق منتحل صفة أیمن محفوظ
إقرأ أيضاً:
الحبس 5 سنوات وغرامة مليون جنيه عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية
تضمن قانون العقوبات عقوبة لجريمة التعدي على الأراضي الزراعية ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية.
عقوبات التعدي على الأراضي الزراعيةنصت المادة 372 مكررًا من قانون العقوبات على الآتي:
كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبانٍ مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيري أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أي منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأي صورة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
وطبقا لقانون العقوبات يحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته، فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
وطبقا لقانون العقوبات فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.
وطبقا لقانون العقوبات تضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين في حالة العود.
ويستأنف مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي جلساته العامه الأسبوع الحالي بمناقشة مشروع قانون بتعديل قانون الثروة المعدنية، لدعم تطوير قطاع التعدين وتعظيم عوائده الاقتصادية.
كما يناقش المجلس مشروع قانون لتعديل قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاق، لإعادة تخصيص واستغلال أصول وأراضي الهيئة غير المستغلة لزيادة عوائدها وتخفيف العبء عن الخزانة العامة للدولة.
مشروع القانون المقدم من الحكومة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات
يهدف مشروع القانون إلى إنشاء قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات، حيث يُتاح من خلال مكونات هذا الرقم القومي الموحد تحديد تصنيف دقيق للملكية العقارية، وتحديد اشتراطات البناء والترخيص، ورصد المخالفات الخاصة بكل عقار، وتحديد الضريبة العقارية واجبة التحصيل، والوقوف على بيانات الاستهلاك من المرافق الأساسية كالمياه والغاز والكهرباء، وضبط التقسيم الإداري لكل جهة ولاية، حيث سيتم إعداد منصة معلوماتية تشمل كل التفاصيل الفنية والقانونية والإدارية المتعلقة بالعقار وأي تصرفات تتم عليه.
ومشروع القانون المقدم من النائب محمد إسماعيل (وأكثر من عشر عدد الأعضاء)، بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ بإصدار قانون الثروة المعدنية.
يهدف مشروع القانون إلى تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية وذلك لاستقلالية القرار المالي والإداري للهيئة مما يدعم عمليات تطوير قطاع التعدين، وتعظيم العوائد الاقتصادية لقطاع التعدين، ووضع نظام قانوني متكامل على غرار التنظيم القانوني للهيئة العامة للبترول، مما يحقق الاستغلال الأمثل لقطاع التعدين في مصر.
ومشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٣ بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق.
يهدف مشروع القانون إلى إنهاء التخصيص المقرر للمنفعة العامة عن كافة أملاك الهيئة غير التشغيلية وإعادة تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة القومية للأنفاق لاستغلالها بذاتها أو عن طريق أي من شركاتها في المشروعات الاستثمارية، التي تستهدف تنمية مواردها وزيادتها وإدراج العائد الناتج عن هذا الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة، بما يمكن الهيئة من سداد مديونياتها وتطوير مرفقها التشغيلي الحيوي الذي يخدم الوطن والمواطن، ورفع العبء الذي تتحمله الخزانة العامة للدولة عن هذا المرفق والنهوض به إلى المستوى الذي يمكنه من صب عوائده بخزانة الدولة.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة