تحذير من شعبة المحمول لمن يمتلك هاتفا بخطين
تاريخ النشر: 1st, January 2025 GMT
في خطوة تهدف إلى تنظيم سوق الهاتف المحمول في مصر، أعلنت الحكومة مؤخرًا عن تطبيق نظام جديد للرسوم الجمركية على الهواتف المستوردة، حيث حذرت شعبة المحمول باتحاد الغرف التجارية من ضرورة تفعيل الخط الثاني في الهواتف المحمولة ذات الخطين لتجنب دفع الرسوم الجمركية أو تعطيل الخدمة.
تحذير من تعطيل الخدمة أو فرض الرسومفي هذا السياق، أكد محمد طلعت، رئيس الشعبة، أن الهواتف الشخصية لن تخضع لأي رسوم إضافية، بينما سيتم فرض الرسوم على الهواتف المستوردة غير الشخصية، وتأتي هذه الإجراءات في إطار تنظيم السوق المحلي ومحاربة تهريب الهواتف المقلدة أو غير المطابقة للمواصفات، بالإضافة إلى ضمان استقرار الأسعار في السوق.
كما تم إطلاق منظومة إلكترونية جديدة لتسهيل عملية تسجيل الهواتف المحمولة المستوردة، بما يضمن حماية المواطنين من الأجهزة المهربة ويسهم في دعم صناعة الهواتف المحلية.
حذر محمد طلعت، رئيس شعبة المحمول باتحاد الغرف التجارية، مالكي الهواتف المحمولة ذات الخطين من أنهم إذا لم يقوموا بتفعيل الخط الثاني في هواتفهم، سيواجهون فرض رسوم جمركية أو تعطيل الخدمة.
جاءت هذه التصريحات في إطار التعليق على نظام الرسوم الجمركية الجديد الذي أعلنته الحكومة، والذي يشمل الهواتف المحمولة المستوردة.
وقال طلعت في مداخلة تليفزيونية: "من يمتلك هاتفا محمولا بخطين يجب عليه أن يقوم بتفعيل الخط الثاني، حتى لا يدفع رسوما جمركية أو يتم إيقافه وتعطيله".
وأضاف أن هذا الإجراء يهدف إلى تنظيم السوق وتسهيل التسجيل الإلكتروني للهواتف المستوردة.
نظام الرسوم لا يسري بأثر رجعيوأشار طلعت إلى أن الهواتف الشخصية التي يجلبها المواطنون من الخارج لن تُفرض عليها أي رسوم أو ضرائب إضافية.
وأكد أنه لا يوجد أي تعديل في الرسوم على الهواتف الشخصية الحالية، حيث أن النظام الجمركي الجديد لن يسري بأثر رجعي، وبالتالي، لن تتأثر الهواتف المحمولة التي تم استيرادها من الخارج بالفعل، ولن تُفرض عليها أي رسوم جديدة.
الهواتف المستوردة غير الشخصية تخضع للرسوموأكد أن أي هاتف محمول وارد من الخارج بخلاف الهواتف الشخصية سيخضع لرسوم محددة.
وأضاف أن هناك الكثير من المعلومات المغلوطة التي يتم تداولها حول الرسوم الجمركية على الهواتف، داعيًا المواطنين إلى التحقق من الحقائق قبل نشر الأخبار.
استقرار أسعار الهواتف في السوق المحلي
كما رد طلعت على الشائعات التي انتشرت في الأيام الأخيرة حول زيادة أسعار الهواتف المحمولة في السوق المصري، خاصة مع تطبيق الرسوم الجمركية على الهواتف المستوردة.
وأكد أن السوق المصري يشهد استقرارا تامًا وأن الأسعار لم تشهد أي زيادات ملحوظة.
وأوضح أن بعض الهواتف يتم تصنيعها محليًا في مصانع مصرية، بينما يتم استيراد بعض الموديلات الأخرى من الخارج.
وفيما يخص هواتف آيفون التي شهدت حديثًا عن زيادة في الأسعار، أوضح طلعت أن الزيادة كانت محصورة في الهواتف غير الشرعية، وخاصة الآيفون، الذي يُعتبر "سبب المشكلة".
وأضاف أن الوكيل المحلي لآيفون توقف عن استيراد الهواتف لمدة عامين، مما جعل الأجهزة المتاحة في السوق تأتي بطرق غير قانونية، لكنه أشار إلى أن الوكيل المحلي بدأ مؤخرًا في استيراد هواتف جديدة بعد إغلاق الاستيراد غير القانوني.
القرار الجمركي سيحمي الاقتصاد ويقضي على التهريبوتطرق طلعت إلى تأثير قرار تطبيق الرسوم الجمركية على السوق، موضحًا أن هذا القرار سيكون له تأثير إيجابي من خلال تقليل تهريب الهواتف، كما سيقضي على الزيادات غير المبررة في الأسعار، خاصة في حالة هواتف آيفون.
وأضاف أن هذا القرار سيحمي الأموال العامة من الضياع بسبب عمليات التهريب.
تشجيع صناعة الهواتف المحلية وحماية المستهلكينوفي ختام تصريحاته، أكد طلعت أن هناك تساويًا في الجودة بين الهواتف المستوردة والمصنعة محليًا، مشيرًا إلى أن الوكيل المحلي يمتلك المصانع التي تصنع الهواتف بنفس الجودة التي يتم تصنيعها في الخارج.
إطلاق منظومة "تليفوني" لتسجيل الهواتف المستوردةفيما أعلنت وزارتا المالية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن إطلاق منظومة إلكترونية جديدة تحت اسم "تليفوني"، تهدف إلى تعزيز الحوكمة وتشجيع صناعة الهواتف المحمولة في مصر.
المنظومة تسمح للمواطنين بتسجيل هواتفهم المحمولة المستوردة عبر التطبيق الإلكتروني دون الحاجة للتوجه إلى موظفي الجمارك.
إعفاء المواطنين من دفع الرسوم على موبايل واحد شخصيوأوضح بيان الوزارتين أن الرسوم الجمركية على الهواتف المحمولة المستوردة ستظل كما هي دون أي زيادة.
كما أكدت الوزارتان أن أي مواطن قادم من الخارج سيتم إعفاؤه من دفع الرسوم على موبايل واحد للاستخدام الشخصي خلال فترة انتقالية مدتها ثلاثة أشهر، خلال هذه الفترة، سيتمكن المواطنون من الاستعلام عن قيمة الرسوم المستحقة وسدادها إلكترونيًا.
حماية المستهلكين من الأجهزة المقلدة والمهربةوأشار البيان إلى أن المنظومة الجديدة ستعمل على حماية المواطنين من الهواتف المهربة والمقلدة وغير المطابقة للمواصفات من خلال إتاحة الاستعلام الإلكتروني عن أكواد الأجهزة الأصلية عبر تطبيق "تليفوني".
المنظومة لن تشمل الهواتف القديمةمن جانبه، أكد طلعت أن هذه المنظومة لن تشمل الهواتف القديمة أو الأجهزة التي تم شراؤها مسبقًا من السوق المحلية أو من الخارج وتم تفعيلها قبل الأول من يناير 2025، حيث إن المنظومة ستقتصر على الهواتف المستوردة بعد هذا التاريخ، ولن تُطبق بأثر رجعي.
تصريحات حكوميةورداً على سؤال حول الضريبة التي تم إعلانها على الهواتف المحمولة، وما أثارته من ردود أفعال، أشار الدكتور مصطفى مدبولي في مؤتمر الحكومة اليوم، إلى أن أي جهاز يدخل البلاد يخضع لضرائب ورسوم تُسدد للدولة، كما أن حجم الأجهزة التي تدخل للبلاد بصورة مُهربة بأعداد كبيرة جداً، ليس في مصر فقط ولكن لبلدان أخرى، والبُلدان تلجأ لهذه الإجراءات لضبط السوق، وتشجيع الصناعة المحلية على النمو.
وأضاف أن هناك 5 شركات دولية قامت بفتح مصانع لإنتاج المحمول في مصر، وهدف هذا القرار هو منع ما يؤثر على تلك الصناعات، وتشجيع الصناعة المحلية ليكون لها القدرة التنافسية، مضيفاً أن احتياجات السوق المصرية كبيرة من هذه الأجهزة، ولذا يجب تشجيع الصناعة المحلية.
وأكد أنه بالنسبة للمصريين في الخارج، فإنهم لن يدفعوا شيئاً، لكونهم مقيمين بالخارج، ولكن يستهدف القرار من اعتاد جلب أجهزة من الخارج، كما أن أي جهاز موجود قبل تطبيق القرار لن يخضع لأية إجراءات، ولكن نستهدف الأجهزة بداية من توقيت تنفيذ القرار، وسيتم منح مهلة زمنية لتوفيق الأوضاع، وبعد هذه المهلة سيكون من حق الدولة الحصول على الرسوم المُستحقة، ككل دول العالم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المحمول حماية المستهلكين الهواتف المستوردة فرض الرسوم على الهواتف المستوردة الأجهزة المهربة أسعار الآيفون المزيد على الهواتف المستوردة الجمرکیة على الهواتف الرسوم الجمرکیة على المحمولة المستوردة الهواتف المحمولة الهواتف الشخصیة الوکیل المحلی على الهواتف ا شعبة المحمول الخط الثانی الرسوم على من الخارج وأضاف أن فی السوق تحذیر من فی مصر إلى أن
إقرأ أيضاً:
النفط ينخفض
بكين-رويترز
انخفضت أسعار النفط اليوم الثلاثاء بعد أن أوقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المساعدات العسكرية لأوكرانيا ومع استعداد الأسواق لدخول الرسوم الجمركية الأمريكية على كندا والمكسيك والصين حيز التنفيذ.
هبطت العقود الآجلة لخام برنت 54 سنتا أو 0.75 بالمئة إلى 71.08 دولار للبرميل بحلول الساعة 0149 بتوقيت جرينتش، في حين انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 36 سنتا أو 0.53 بالمئة إلى 68.01 دولار.
وأكد مسؤول في البيت الأبيض أمس الاثنين وقف المساعدات العسكرية الأمريكية لأوكرانيا بعد سجال في المكتب البيضاوي بين ترامب والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأسبوع الماضي.
ترى السوق الهوة الآخذة في الاتساع بين البيت الأبيض وأوكرانيا علامة على انحسار محتمل للصراع يمكن أن يؤدي إلى تخفيف العقوبات على روسيا وعودة المزيد من إمدادات النفط إلى السوق.
جاء التوقف بعد تقرير لرويترز يفيد بأن البيت الأبيض طلب من وزارتي الخارجية والخزانة صياغة قائمة بالعقوبات التي يمكن تخفيفها ليناقشها المسؤولون الأمريكيون مع الممثلين الروس في الأيام المقبلة ضمن المحادثات مع موسكو.
ومع ذلك، قال محللو جولدمان ساكس إن تدفقات النفط الروسية مقيدة بإنتاج روسيا في إطار أوبك+ أكثر من العقوبات وأن التخفيف قد لا يزيد التدفقات زيادة كبيرة.
كما تتعرض الأسعار لضغوط من قرار أوبك+ المضي قدما في زيادة إنتاج النفط المقررة بمقدار 138 ألف برميل يوميا، وهي الأولى منذ عام 2022.
وانخفضت أسعار النفط بنحو اثنين بالمئة إلى أدنى مستوى لها في 12 أسبوعا أمس الاثنين بسبب المخاوف من أن الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة ستضر بالنمو الاقتصادي العالمي.
ومن المقرر أن تدخل الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب على الواردات من كندا والمكسيك بنسبة 25 بالمئة حيز التنفيذ في الساعة (0501 بتوقيت جرينتش) اليوم الثلاثاء مع فرض رسوم 10 بالمئة على الطاقة الكندية، في حين سترتفع على الواردات من السلع الصينية إلى 20 من 10 بالمئة.
ويتوقع المحللون أن تؤثر الرسوم الجمركية على النشاط الاقتصادي، مما يضع ضغوطا نزولية على أسعار النفط.
وكتب محللو (بي.إم.آي) في مذكرة "يجد المشاركون في السوق صعوبة في قياس تأثير سيل الإعلانات المتعلقة بسياسات الطاقة التي أصدرتها إدارة ترامب هذا الشهر. ومع ذلك، فإن تلك التي تميل إلى الجانب السلبي، ولا سيما تدابير الرسوم الجمركية الأمريكية، لها التأثير الأكبر حاليا".