قوة دفع سعودية في ربع الساعة الأخيرة.. جلسة 9 كانون الثاني ناجزة والمفاجآت محتملة

ينتظر ان تكون الايام القليلة الفاصلة عن موعد جلسة الانتخاب الرئاسي المقررة في التاسع من كانون الثاني الجاري حاسمة لجهة انجاز الاستحقاق الرئاسي من عدمه حيث يتجاذبها موقفان، الاول يشدد على ان تكون ناجزة بانتخاب رئيس جمهورية جديد بنهي الفراغ الرئاسي، والثاني يدفع في اتجاه استئخار هذا الانتخاب الى ما بعد تسلم الرئيس الاميركي المنتخب دونالد ترامب مقاليد الرئاسة رسميا في 20من الشهر الجاري 
‏وعلى مقربة أيام من موعد الجلسة تتزاحم التحركات الداخلية والدبلوماسية العربية والأجنبية دافعة في اتجاه أن تكون ناجزة هذه المرة، في الوقت الذي بدأ هامش المناورات وكذلك الخيارات يضيق أمام الافرقاء المعنيين، خصوصا مع بروز قوة دفع سعودية من خلال وفد سعودي رفيع المستوى سيزور لبنان بين الثالث والسابع من الشهر الجاري ويتوقع أن يكون برئاسة وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان وفي عداده مسؤول ملف لبنان الجديد في الخارجية السعودية الأمير يزيد بن فرحان الذي تردد أنه قد يبقى في بيروت إلى حين انتخاب الرئيس، فيما سيغادر وزير الخارجية عائدا إلى الرياض بعد ان يلتقي رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي حيث يؤكد البعض أن هذين اللقاءين قد يكونا حاسمين على مستوى ما ستقدمه المملكة من دعم لإنجاز هذا الاستحقاق الدستوري الذي لطالما دعت إلى إنجازه، لان استمرار الفراغ في سدة الرئاسة اللبنانية منذ اكثر من سنتين لم يعد مستساغا، في رأيها.

  ويقول مصدر دبلوماسي عربي ان هذه الزيارة في السعودية "ستكون حدثا ديبلوماسيا نوعيا ومهما جدا في هذا الوقت  من حيث الشكل والمضمون، فالديبلوماسية السعودية تحركت في الأيام الأخيرة في اتجاه لبنان انطلاقا من زيارة قائد الجيش العماد جوزف عون إلى العلا واللقاءات التي عقدها من المسؤولين السعوديين هناك".   ويلفت المصدر الى ان السفير السعودي في لبنان وليد البخاري كان قد أبلغ الرئيسين بري وميقاتي في الاونة الأخيرة إن هناك زيارة مرتقبة لوفد سعودي للبنان في هذه المرحلة من المفترض أن يكون برئاسة وزير الخارجية، لكن تحديد موعد هذه الزيارة يبقى مرتبطا بجدول المواعيد في المملكة التي تزورها في هذه الأيام وفود دولية كبيرة.   ويؤكد المصدر الدبلوماسي العربي أن هذه الزيارة التي ستتم قبل 9 كانون الثاني "رسالتها واضحة وهي الدفع لإنجاز الاستحقاق الرئاسي كأولوية انطلاقا مما إعلنه الرئيس نبيه بري والتزم به وعلينا جميعا أن نقف إلى جانبه، فالرجل وعد المجموعة الخماسية والتزم بوعده حيث أبلغ إليها انه فور توقف إطلاق النار سيدعو بعده بأيام إلى جلسة لإنتخاب رئيس للجمهورية فتوقف إطلاق النار وبالفعل دعا الى هذه الجلسة وهذا شيء مطمئن جدا ويدل على أن هناك مسؤولية واضحة يتحملها الجميع، كذلك يدل إلى وجود رغبة جادة ومسؤولية واضحة إزاء المرحلة التي وصل لبنان إليها. ولذلك ستكون الغاية من زيارة الوفد السعودي في هذه اللحظة السياسية الدفع لإنجاز الاستحقاق الرئاسي في الموعد المحدد لأنه لم يعد مقبولا لدى الجميع استمرار الفراغ وتداعياته والذي لطالما دعت السعودية إلى إنهائه وعدم تعطيل العملية الاانتخابية.   وعند سئل المصدر الديبلوماسي عما يقال من وجود تباين سعودي ـ قطري حيال الملف اللبناني اجاب: "أنا الوم الذين يتحدثون عن هذا الموضوع واسألهم: عندما تسمعون أن هناك وفودا أمنية تناقش خيارات معينة وطرحها، هل سمعتم عنها من سفير الدولة المعتمد؟ نحن لم نسمع من هذا السفير اي شيء من هذا النوع ولذا فإن لا قيمة لهذا الكلام. فهناك أخلاقيات عالية في العمل الديبلوماسي، والموقف الرسمي هو أن هناك تنسيقا عالي المستوى بين القيادتين السعودية والقطرية حول كل الخيارات المطروحة في شأن لبنان كما ان هناك توافقا تاما بين قيادات اللجنة الخماسية حول هذه الخيارات. اما الخيارات التي يتحدث عنها البعض فليست ذات صدقية لدى الجانب السعودي خصوصا وانها لم تُسمع من سفير الدولة المعنى".   وعن التغيير الذي حصل للجنة التي تتولى الملف اللبناني في الخارجية السعودية يقول المصدر الديبلوملسي "أن المملكة وبعد كل خمس سنوات تصدر أوامر ملكية تعيد تشكيل اللجان للاختصاصات المختلفة.ولقد كانت هناك لجنة للملف اللبناني في الديوان الملكي برئاسة الدكتور نزار العلولا الذي أدارها بنجاح طوال خمس سنوات وحققت كثيرا من الأهداف، والآن أعيدت الى وزارة الخارجية السعودية بعضوية السفير السعودي في لبنان والجهات المعنية بالسياسات الخارجية للملكة وعلى راسها وزير الخارجية الامير فيصل بن فرحان الذي كلف الأمير يزيد بن فرحان بالإشراف على عملها الذي ستتابعه في شكل طبيعي كأي مؤسسة في أي دولة تعتمد الحوكمة  في ظل استمرار السياسة السعودية على ما هي في هذا المضمار".   ورداً على قول البعض من ان التحرك السعودي تجاه لبنان ربما يكون جاء متأخراً، يستشهد المصدر الديبلوماسي بقول الإمام علي "لكل أمر وقت وتدبير" ويقول: "إذا جاء الوقت قبل التدبير فسُد الأمر، عندما تتحرك الديبلوماسية السعودية فإنها تتحرك برصانة عميقة وتوقيت هادف ولا تتحرك للإستعراض . فالمرحلة هي مرحلة تحديد خيارات وليس لتبني مواقف هذا الطرف او ذاك، لإن الإنسان اللبناني الى اي مكون انتمى لم يعد يتحمل أي تراخٍ أو استيلاد او استيراد سياسات ثبت عدم جدواها في لبنان، فيما المجتمع الدولي بات لن يتسامح مع هذه السياسات والخيارات. لبنان الآن أمام مرحلة انتقالية عميقة جدا ، إما أن يكون على قدر تحمل المسؤولية إزاء التحولات والتحديات في المنطقة ليبقى في العملية السياسية وإنما يصبح خارجها". ويضيف المصدر الديبلوماسي: "نحن أمام فرصة ذهبية كبيرة جدا في التاريخ السياسي المعاصر للبنان لاسترداد التوازن في الرئاسات الثلاث،وفي سنة 2026 سيكون هناك دخول في الانتخابات النيابية، وكل المخاض الذي خاضه لبنان منذ 2019 إلى اليوم كفيل بأن يحدد تفاؤلنا للمرحلة المقبلة ويجب أن نتفاءل لأن الجميع وصلوا إلى نضج سياسي يحفزهم على الذهاب إلى عملية سياسية متوازنة وهذا ما نراه، ويبقى المهم هو استكمال تنفيذ اتفاق الطائف".   ويشير المصدر الى "ان بعض سفراء الاتحاد الأوروبي عندما تسألهم عن لبنان يقولون إن لا مخرج لدينا إلا أن نبدأ بتطبيق اللامركزية الإدارية في حين أن هذا الأمر هو من صلب "اتفاق الطائف" الذي يتيح ايضا الذهاب إلى استراتيجية دفاعية. لذلك فإن المجتمع الدولي لن يتسامح مع اي خيارات غير وزانة".   ويقول المصدر "ان المنطقة مقبلة على تحول واضح المعالم ولكن علينا أن نرى قراءة السياسة الخارجية ورؤية المملكة العربية السعودية وركائزها".   ويلفت المصدر الى رؤية الرئيس الاميركي السابق رونالد ريغان ( الانجيلي) الى المنطقة اذا كانت تقول "ان النزاع في الشرق الاوسط هو نزاع حتمي بين 3 ديانات (الإسلامية والمسيحية واليهودية) وان السلام في المنطقة لا يعني انه ينهي النزاع بين العرب واسرائيل، وانما السلام هو مدى قدرتنا على ادارة النزاع بالطرق السلمية". ويؤكد المصدر "ان رؤية المملكة العربية السعودية تطرح قدرتها على إدارة النزاع بالطرق السلمية، وأهم مُدخلاتها هو"حل دولتين" الذي يشكل جوهر القضية الفلسطينية وفي الوقت نفسه ينبغي أن تبقى العيون على الأمن القومي المصري والأردني واللبناني والسوري والعراقي اذا لا يمكن اهمال مهددات الأمن القومي العربي. ولذلك فإن المملكة وفق رؤيتها تعتمد خيار استراتيجيا هو السلام في المنطقة". ويلفت المصدر الى ما قاله الرئيس ترامب في قبل اسابيع من ان "اذهبوا وأوقفوا الحرب قبل أن ادخل الى البيت الابيض".. ولذلك باتت المسألة مسألة وقت".   ويرى المصدر أن التطور في العلاقة الإيرانية ـ السعودية ساعد وسيساعد على معالجة كثير من المشكلات في المنطقة، فما حصل في سوريا هو مؤشر كبير الى المرحلة المقبلة، فيما العمق الروسي ينطوي على ضمانات في اتجاه إيران والمنطقة، ولذلك ينبغي احتضان سوريا. علما ان احتواء إيران عبر التقارب مع السعودية ساعد في اتجاه حل مشكلات المنطقة، ذلك الجميع وصلوا إلى حال تدفعهم إلى المحافظة على ما لديهم من مكتسبات وإلا فقد ينهون انفسهم. ومن يفهم ما قاله هنري كيسنجر يوما لحافظ الأسد من "أنك تفاوض الغرب عن حافة الهاوية" يدرك كيف أن الجميع باتوا يبحثون عن مخارج براغماتية وقد اختلفت خطاباتهم السياسية ولا أحد يتعنت وقد وصلوا إلى مرحلة واقعية واتخذوا القرار بوقف الخسارات. وفي هذه الحال بات لا يحاول احد ان يفرض شروطه على الآخرين وانما يعتمد على دبيلوماسيته. ولذلك فإن سياسة الاحتواء واحترام العملية السياسية في لبنان باتت مهمة جدا، ومن يقرأ لبنان بتركيبته المعاصرة والقديمة يستنتج ما استنتجه فيليب حتيّ وهو أن "محاولة أي فريق في لبنان أقصاء اى مكون تاريخي فيه ينتهي بالفشل".   ويرفض المصدر الديبلوماسي وصف البعض مبادرة وليد جنبلاط وكتلته الى ترشيح قائد الجيش العماد جوزف عون بأنها "مفخخة"، ويقول "أن جنبلاط تصرف في ضوء لقائه الأخير مع الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون". ويضيف المصدر "أن الوقت بدأ يضيق أمام الجميع وكل السفراء يثنون على الموقف السعودي ففي ضوء نتائج المرحلة انتقلنا إلى مكان آخر. ويقول كثيرون ان المملكة حافظت على رصانة موقفها متمسكة بالخيارات الوازنة لحفظ سيادة لبنان وامنه واستقراره وهي تؤيد اي خيار يؤمن بمهمة الإنقاذ لأن المجتمع الدولي بكل مؤسساته بات ينتظر ساعة البدء بعملية الإنقاذ المطلوبة في كل القطاعات وعلى أساس اعادة مأسسة القضاء والقطاع المصرفي والاقتصاد وكل مؤسسات الدولة عموما" .     ويؤكد المصدر الديبلوماسي "أن موقف السعودية واضح وهو أنها لا تفرض أي إملاءات سياسية على سيادة اللبنانيين والقوى السياسية اللبنانية ولا تضع "فيتو" على أي مرشح لرئاسة الجمهورية ولا ترغب للفراغ الرئاسي ان يستمر بل ترفض هذا الفراغ بكل ملامحه وتداعياته والأهم لديها أنه إذا قدمت لها خيارات وازنة فستكون على اتم الاستعداد لتقييمها ومباركتها وفق نتائج المُخرج الذي يعبر عن الإرادة التوافقية للقوى السياسية".
ويضيف المصدر الجميع يدرك "أن جوهر الأزمة الرئاسية لا يكمن في شخوصها، والمملكة نؤمن بأن من يستطيع أن يترجم حسن نياته وإيمانه بمهمة الانقاذ ينبعي ان يمد بكل الدعم. ولذلك فإن السياسات الضامنة هي المطلوبة في الرئاسات اللبنانية الثلاثة. وفي الوقت الذي نتحدث عن النضج السياسي يدرك الجميع اليوم إن أي خيار لا يحقق استرداد ثقة المجتمع الدولي وتحديدا ثقة المملكة العربية السعودية بلبنان لن يجدي نفعا لأن هناك برامج ثم برامج ثم برامج. والجميع يدركون اليوم أن أمامهم مشاريع ضخمة وتحديات لإعادة الثقة ولا أحد يمكنه فرض خياراته على الجميع، فهو لو كان يستطيع لفعل ذلك. ولكن إلى اليوم لا أحد من السياسيين يستطيع أن يعطي عنوانا للأزمة مشابها للاخر، ويبقى المطلوب أن يكون هناك عقد جماعي يقول أن عنوان الأزمة هو هذا... ولكن هذا العنوان لم يحدد بعد ولا تحددت الاولويات التي على اساس كل منها يمكن تحديد ملامح الرئيس الجديد.     
ويعود المصدر الديبلومسي الى الحديث عن الاستحقاق الرئاسي ليدعو جميع الافرقاء الى طرح خيارات توافقية مؤكدا ان ليس لدي بري اي توجه الى "رئيس تهريبة" حسب ادعاء البعض، بدليل الحديث عن خيارات اخرى مثل جهاد ازعور وسمير عساف وغيرهما من الخيارات غير المنفرة لأحد علما ان الجميع تقريبا يؤيدون ترشيح قائد الجيش".حسب المصدر نفسه الذي يضيف ان بري يعبر في هذه المرحلة عن خطاب سياسي للثنائي الشيعي يختلف عن خطابه السابق ويقول ان العماد جوزف عون اذا حصل على تاييد 86 صوتا يصبح عنده ايجابية دستورية تؤهل لتعديل الدستور حتى يتم انتخابه. وفي الوقت نفسه ان حزب الله يقول ان ليس لديه اي شيء شخصي ضد عون على رغم من انه يمكن ان تكون عنده تساؤلات او تحفظات عليه. ولكن في الاجمال هناك توجه عام نحو الحلول لأن الجميع يدركون ان الخطر يلامس كل المكونات ولا احد محصنا عن تداعيات الازمة لانهم اصيبوا بالتحديات والمخاطر، وكل المؤشرات تدل الى ان التسوية الرئاسية ستكون تحت مظلة "اتفاق الطائف"، وإن تعذر انتخاب الرئيس لعلة ما في جلسة 9 كانون الثاني الجاري فإن الامر سيتم بعدها بأيام. ولكن هناك تفاءل كبير لدى المجموعة الخماسية في ان الجلسة ستكون ناجزة لان الرئيس بري الح بشدة على سفرائها لكي يحضروها قائلا لهم : "اريدكم ان تكونوا شهودا على المشهد". وهذا ان دل على شيء فانما يدل الى عدم وجود اي رغبة في التعطيل.   ويكشف المصدر الديبلوماسي "ان الثنائي الشيعي حريص على ضرورة انتخاب رئيس للجمهورية قبل تسلم ترامب مهماته". ويقول معلقا على مواقف البعض معتبرا "ان الامر هو من باب رفع سقوف التوقعات والشروط". ويقول : لا احد يريد ان يتحمل ضريبة التعطيل ولا احد لديه القدرة على التعطيل لأن المرحلة خطرة جدا وان ترامب لا يمزح مع احد".
  المصدر: خاص "لبنان 24"

المصدر: لبنان ٢٤