غزة تستصرخ العالم.. قتل وتدمير لكل مقومات الحياة!

تواجه غزة وسكانها ومستشفياتها ومدارسها كل يوم، وكل المقومات الحياتية الطبيعية والعادية، حملة إبادة منظمة ومستمرة من قبل الاحتلال الصهيوني، بعد هجومها الجوي والبري والبحري الإسرائيلي منذ الثامن من أكتوبر 2023، وهي محاولة لفشلهم في عدم كشفهم لطوفان الأقصى الذي قامت به كتائب عزالدين القسام في السابع من أكتوبر 2023 ، والذي زلزل هذا الكيان وأظهر أنه ليس بذلك القدرة الاستراتيجية والتخطيطية والاستخباراتية، من خلال التخطيط الدقيق بما وجهته تلك الضربة العسكرية من كتائب القسام، ويعد هذا العمل المباغت والمحكم، أحد أهم السوابق العسكرية لفصيل فلسطيني مقاوم لوحده، وليس من دولة مركزية بقوات ضخمة، وقد تحقق لها ما لم يتحقق في كل الحروب العربية/ الإسرائيلية السابقة، مع الفارق العسكري بين القوة الإسرائيلية وبين هذا الفصيل المقاوم في غزة: تلك المدينة الصغيرة والمحاصرة من قبل الاحتلال منذ عقود، لكن قوة الصمود وإرادة التحدي لتحقيق الهدف، مكّن لهم هذا الانتصار الضخم في هذه العملية، غير المسبوقة والنادرة في مخططها العسكري المفاجئ بالخداع العسكري.

ومنذ ذلك التاريخ ونحن نرى القتل المتواصل والاستهداف المتعمد للمدنيين الأبرياء، يبرز جانبا هاما من عقلية ساسة إسرائيل الحاليين والسابقين، من أن لا حل لاستمرار الاحتلال إلا بإبادة الشعب الفلسطيني، أو على الأقل تدجينه أو إخضاعه للقبول بالأمر الواقع الإسرائيلي الذي يسيطر على العقلية الصهيونية، لكن هذا كان قديماً في مسألة التدجين والإخضاع لكن الأن أصبح الأمر مختلفاً فحكومة إرهابية عنصرية على أسس دنية، لا تقبل إلا الابادة الجماعية للشعب الفلسطيني وهذا ما واجهه الشعب الفلسطيني في حرب عام 1948 ، وهي ماضية في خططها وأهدافها في استمرارية المذابح والاغتيالات والاستباحات والاعتقالات ، وذلك لإبقاء هذا الاحتلال قائماً وجاثما على الأرض الفلسطينية، لكنها تحاول من خلال بعض أبناء جلدتنا الادعاء لتصديقها بأنها تريد السلام، وأنها تحارب دعاة الإرهاب والعنف الذين يمارسون العنف، لا يريدون السلام الذي تريده إسرائيل وكما تفهمه.

ومنذ اتفاق أوسلو في مستهل التسعينات من القرن الماضي، وإسرائيل تحاول بشتى الطرق والأساليب الهروب من الاتفاقيات المعقودة مع السلطة الفلسطينية، كلما اقتربت الفترة المحددة للانسحاب وفق هذه الاتفاقات، تسقط حكومة إسرائيلية وتأتي أخرى!، وهذه الأخيرة تقترح أفكارا جديدة وتطرح رؤى أخرى ، والهدف المماطلة وعدم الوفاء باستحقاقات السلام العادل الذي يريده الفلسطينيون وتقره القوانين الدولية. لكن الإسرائيليين كعادتهم، يراوغون ويلعبون على الوقت والزمن ، وهي خطط مكشوفة ولا تخفى على المتابع لكل خطوات ما يسمى بالسلام ، ومع ذلك لا تزال السلطة الفلسطينية تصر أو الأقل تتوقع أن جهود السلام ـ كما تطرح من هذا الطرح أو ذاك ـ ينبغي الاستمرار فيها !! مع أن كل المؤشرات والتوقعات أن إسرائيل لا تريد الانسحاب الكامل وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ولا تريد أن يتحقق السلام الذي ينهي احتلالها.

ونتذكر أنه بعد وصول الرئيس جورج بوش الابن، رفع شعار الدولة الفلسطينية القابلة للحياة، وطُرحت فكرة ما سمي بـ «خارطة الطريق»، وصال وجال الرئيس بوش للترويج للخارطة الجديدة، والدولة الفلسطينية المقبلة. ومرة أخرى صدّقت السلطة الفلسطينية هذه المقولات، حتى أنها طرحت مسألة كيف سيكون وضع الدولة ؟ وهل الحركات المعارضة للمفاوضات السلمية ستشارك في الحكومة أم لا ؟ وهل ستكّون أحزاباً سياسية لها حق العمل السياسي السلمي؟ الخ.. وإسرائيل تعرف هذه الأفكار والمقترحات بعيدة عن التحقق، وهي لن تسمح بإقامة هذه الدولة المستقلة، والولايات المتحدة تعرف أيضاً بحجج إسرائيل الثابتة ومعارضتها الدولة الفلسطينية القابلة للحياة، لكن الكل يراهن على الوقت واستغلال الظروف لعل الشعب الفلسطيني يصاب بالإحباط واليأس ويستكين لهذا الاحتلال، ويقبل بالوضع الإسرائيلي القائم!. لكن الشعب الفلسطيني في عمومه لا يزال واعيا لحبائل إسرائيل وأساليبها في التهرب من كل الالتزامات الدولية التي وقعتها أو وعدت بتحقيقها مع كل الإدارات الأمريكية السابقة. وجاء العام الذي وعد فيه الرئيس بوش الابن 2005، بإقامة الدولة الفلسطينية القابلة للحياة ـ كما قال ـ وذهبت هذه الوعود ذلك العام، وذهب صاحب الوعد ثم ما يقرب من عقد ونصف العقد !، وجاء أوباما، وذهب بعده أكثر من رئيس، ولا شيء تحرك في موضوع الدولة الفلسطينية المستقلة، وذهبت كل الأقوال والكلمات عن الدولة الفلسطينية التي ستعيش جنبا إلى جنب مع الدولة اليهودية، أدراج الرياح كسابقاتها من الوعود.. والشعب الفلسطيني ما يزال يرزح تحت الاحتلال والقمع والسجون والملاحقات اليومية بهدف إجهاض ممارسته لحقه في مقاومة الاحتلال.

واستفادت إسرائيل من الخلاف الفلسطيني/ الفلسطيني، لتوجه لطرف من الأطراف وهو حماس تهمة الإرهاب والعنف والخروج على الشرعية، وهذا ما عرفه الجميع أن القضية الفلسطينية هي المستهدفة من الخلافات والصراعات الفلسطينية / الفلسطينية، وما كان من الحكمة أن يجري الخصام بين أصحاب الحق، والأرض الفلسطينية محتلة كلها، مع زيادة المستوطنات في القدس والضفة الغربية. فمنذ أن أقدم الكيان الإسرائيلي على اغتيال الشيخ المقعد أحمد ياسين ـ 2004 ـ وهو يمارس إرهابا فاضحا مستمرا تجاوز كل الأعراف والتقاليد والأخلاق الدولية التي يتغنى بها العالم ليل نهار ليصبغه على شعوب وأمم وينكرها على أخرى تحت ذرائع وأهداف ، لا تخفى على أي متابع للقضايا الساخنة في عالم اليوم آخرها ما قام به جنرالات الاحتلال في غزة من جرائم وحشية تقشعر لها الأبدان انحسرت أغلبها في النساء والأطفال والمدنيين عموما التي تحرم الشرائع السماوية والأرضية فعلها مع ادعائهم انه يحاربون الإرهاب ويدافعون عن النفس، حروب مستمرة، آخرها هذه الحرب التي لا تزال مستمرة منذ عام وأكثر من شهرين حتى الآن ! وهذا الإرهاب الإسرائيلي الذي يجب أن تتحدد معالمه للعالم وتسمى الأشياء بمسمياتها ، بعيداً عن المعايير والمقاييس غبر العادلة التي أصبحت مكشوفة.

والشيء الذي يدعو إلى الاستغراب أن دولا كثيرة تدعو إلى وقف الحرب دون موقف حازم وقوي من الناحية القانونية والإنسانية، بل وإلى الهدوء وضبط النفس ـ هكذا ـ وتمت مساواة الجاني بالضحية، وهذا يعني القبول بما تفعله إسرائيل، مع أن الآخر هو المحتل الغاصب ـ ومقاومة الفلسطينيين حق تكفله كل القوانين الدولية، وهكذا أصبحت المقاييس الدولية مقلوبة في هذا الزمن العجيب. مع أن القوانين الدولية، ومنها النظام الأساسي للأمم المتحدة، والمنظمات التابعة لها، تقر بحق الشعوب في استعادة حقوقها التي احتلت بالقوة الغاشمة من الآخرين، فإن بعض الدول التي صاغت هذه القوانين، هي التي تتجاهل ما وضعته من تشريعات وضعية عند تأسيس المنظمة الدولية، واعتبرت أن ما تقوم بها المقاومة الفلسطينية على قوات الاحتلال إرهاب وعدوان على شعب إسرائيل؟ وهذه في الحقيقة تبعث على الاستغراب والاستهجان، وهي أقرب للمقولة الشهيرة في عالم السياسة، بالمعايير المتناقضة والمخالفة للقانون الدولي الذي وضعوه بقناعاتهم بعد الحرب العالمية الثانية، والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، هاجموا الاتحاد الروسي لاجتياحه بعض الأراضي الأوكرانية، بعد دخول روسيا لهذه لأراضي الأوكرانية في فبراير عام 2022، وقدمت هذه الدول المال والسلاح والخبرات العسكرية ضد روسيا، ولا تزال تقدم لطرد المحتل الروسي ـ كما يقولون ـ وعلى عكس الحال في القضية الفلسطينية إذ يتم ما يخالف هذا التوجه، مع أن أرض فلسطين محتلة بعد حرب 1948، وهذا أيضا مخالف للقانون الدولي لأرض دول أخرى أو شعب آخر! فهذه المقاييس التي تضعها بعض الدول الكبرى للأسف لن يقبلها صاحب الحق العادل الذي اغتصبت أرضه وسيقاتل مهما طال عليه.

والحقيقة أن الإنسانية ستبقى رهينة للحروب والصراعات والتوترات، في ظل المظالم وغياب الحقوق العادلة، لأي شعب من الشعوب، وفي ظل النظام الدولي الذي تديره الدول التي وضعت لنفسها ما يجعلها فوق القانون، من خلال حق النقض (الفيتو)، الذي أصبح يساعد على الصراعات وزيادة التوترات وليس على حلها بالعدل وإحقاق الحق لكل أمة من الأمم، وليس هذا فحسب بل أن الهجمات التي طالت المدنيين في غزة، في ظل سكوت الدول التي تؤيد عدوان إسرائيل، يبعث على الاستغراب والاستنكار وفق هذه المكاييل المتناقضة في الحديث عن أهمية القانون الدولي الذي يُطرح دون أدنى مقاييس عادلة، ومنها ما يحدث في ظل الصمت الدولي، على منع الدواء والغذاء والكهرباء والمياه، مما يجعلنا نعيش في شريعة الغاب وليس في قوانين دولية تطبق بالتساوي على الجميع، حيث إن الأقوال التي تطلق تعد في مهب روح القوة دون القانون، عندما تتم استباحة آدمية الإنسان في أن يعيش بلا كرامة في وطنه المغتصب، ومع ذلك يتم قهره وقتله ومنعه من العيش الكريم، عندما تمنع عنه وسيلة الحياة الإنسانية، بعيدا من الضمائر الحية التي تميز بين الحق والباطل، وبين ما هو إنساني وما هو ظالم ومجحف في حق الآخر المختلف ، فغزة منذ 2014 حتى الآن 2025، ما تزال تحت الإبادة الجماعية والتجويع والقصف والقتل الجماعي، وأخيراً اتجهت إسرائيل إلى ما هو أخطر وأشنع في سياستها العدوانية والظالمة على غزة قتلا متواصلاً للآمنين ، منذ بداية الحرب على غزة حتى الآن، إلى جانب تدمير المستشفيات والمدارس ، ومنع دخول المواد الغذائية والتدفئة وغيرها من المستلزمات الضرورية للمهجرين من بيوتهم في شمال القطاع وجنوبه، وهذا يحدث أمام سمع العالم وبصره، والعالم العربي للأسف لا يزال صامتاً عن اتخاذ موقف قوي للقيام بدور إنساني على الأقل تجاه غزة وأهلها، وكشف أساليب إسرائيل في تدمير المستشفيات والمدارس والقتل المنهج للمواطنين ، والإبادة الوحشية المستمرة، مع الحصار القاتل للسكان الآمنين قائم، إن غزة المنكوبة تستصرخ كل الإنسانية لوقف هذ المظالم والتجاوزات التي لم يعد السكوت عنها أو التهرب من كلمة الحق الفاصلة في كل ما يجري من عدوان تجاوز كل الخطوط الحمراء في القوانين الدولية والإنسانية في عصرنا الراهن.

المصدر: لجريدة عمان