شرطة الرياض تقبض على مخالفين ارتكبوا حوادث احتجاز واعتداء واحتيال مالي وسلب
تاريخ النشر: 1st, January 2025 GMT
كشفت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض -في عملية أمنية لمكافحة الاحتيال المالي وحوادث الاعتداء والسلب والسرقات- عن القبض على عصابة إجرامية من (7) مخالفين لنظام الإقامة من الجنسية السورية، لانتحالهم صفة غير صحيحة وإيهام ضحاياهم برغبتهم في شراء عملات رقمية وعقارات، ومن ثَمّ احتجازهم والاعتداء عليهم باستخدام أسلحة نارية ومركبات مستأجرة بلوحات مسروقة، والاستيلاء على أموالهم وتحويلها لمشغليهم (نحو مليون وثلاثمائة ألف ريال)، وهم مقيمون خارج المملكة، وتم إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.
جريدة المدينة
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
غضب بريطاني بعد احتجاز إسرائيل نائبتين عماليتين وترحيلهما
أثار منع السلطات الإسرائيلية، أمس السبت، نائبتين من حزب العمال البريطاني من دخول البلاد، وترحيلهما بعد احتجازهما في مطار بن غوريون، غضبا في الأوساط الرسمية البريطانية.
حيث قالت رئيسة لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان البريطاني، إيميلي ثورنبيري، إن تصرف إسرائيل بحق النائبتين إهانة لبريطانيا وللبرلمان البريطاني، وإن إسرائيل ستندم عليه.
ومنعت السلطات الإسرائيلية أمس السبت النائبتين العماليتين يوان يانغ وابتسام محمد، من دخول البلاد، واحتجزتهما في مطار بن غوريون في انتظار ترحيلهما، وذلك بدعوى الاشتباه في نيّتهما توثيق أنشطة قوات الأمن الإسرائيلية و"نشر الكراهية ضد إسرائيل"، وفق ما جاء في بيان صادر عن وزارة الهجرة الإسرائيلية.
وأكد دارين جونز، نائب وزير المالية البريطاني لتلفزيون هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أن النائبتين في طريقهما إلى بريطانيا.
وقال جونز " إنهما في طريق العودة إلى الوطن الآن" وأضاف "الطريقة التي عوملت بها زميلتاي غير مقبولة".
ذهول واستنكارفي غضون ذلك، أعربت النائبتان عن حزب العمال البريطاني ابتسام محمد ويوان يانغ، عن ذهولهمها جراء منعهما ومساعديهما من دخول إسرائيل بعد أن تم احتجازهم لدى وصولهم.
إعلانوأكدتا في بيان مشترك، ضرورة أن يتمكن أعضاء البرلمان من مشاهدة الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة بأنفسهم.
وأوضحت النائبتان أنهما من بين العديد من النواب الذين تحدثوا في الأشهر الأخيرة بشأن الصراع الإسرائيلي الفلسطيني وأهمية الامتثال للقانون الإنساني الدولي.
بدوره، وصف وزير الخارجية ديفيد لامي ما حدث بأنه "غير مقبول وغير مُجدٍ ومثير للقلق العميق".
وقال في بيان رسمي إنه أوضح لنظرائه في الحكومة الإسرائيلية، أن "هذه ليست طريقة لمعاملة نواب في البرلمان البريطاني"، مشيرا إلى أن حكومته على تواصل مع النائبتين وتقدم لهما الدعم الكامل.
وأضاف لامي أن بلاده تواصل تركيز جهودها على استئناف وقف إطلاق النار في غزة، والدفع نحو مفاوضات لوقف إراقة الدماء، وتأمين إطلاق سراح الأسرى وإنهاء حرب الإبادة الجماعية على القطاع.
من جانبها، قالت هيئة الهجرة الإسرائيلية إن وزير الداخلية موشيه أربيل، رفض دخولهم بعد استجوابهم، واتهمهم بالسعي لتوثيق أنشطة قوات الأمن.
في حين أكدت الخارجية البريطانية أن المجموعة كانت جزءًا من وفد برلماني بريطاني.
يذكر أن هاميش فالكونر، مساعد وزير الخارجية البريطاني، دان في وقت سابق هذا الأسبوع، توسيع العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، وأعرب عن قلق بلاده الشديد من تجدد الأعمال العدائية"، وأكد أن هناك تباينا واضحا في السياسات بين لندن وتل أبيب، لا سيما فيما يخص مسار حل الدولتين.
ومنذ استئناف العدوان على قطاع غزة يوم 18 مارس/آذار الماضي، استشهد أكثر من 1300 فلسطيني وأصيب ما يزيد عن 3 آلاف آخرين، وفق بيانات رسمية فلسطينية.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة