رئيس كوت ديفوار: القوات الفرنسية ستغادر أراضينا الشهر الجاري
تاريخ النشر: 1st, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن الرئيس الحسن واتارا عن رحيل القوات الفرنسية من أراضي كوت ديفوار خلال شهر يناير، مؤكدًا على أن بلاده تخطو نحو تعزيز استقلاليتها الأمنية.
جاء هذا التصريح في خطاب ألقاه بمناسبة نهاية العام، حيث عبّر عن اعتزازه بالتقدم الذي أحرزته القوات المسلحة الوطنية، مشيرًا إلى أنها أصبحت قادرة على أداء دورها بفعالية عالية بفضل التحديث المستمر.
وأوضح واتارا أن انسحاب القوات الفرنسية سيتم بطريقة منظمة وتنسيق كامل مع الجانب الفرنسي، في إطار استراتيجية تهدف إلى تعزيز القدرات الوطنية.
ويأتي هذا القرار في ظل تغيرات أوسع في العلاقات العسكرية بين باريس ودول المنطقة، حيث تواجه فرنسا تقليصًا تدريجيًا لتواجدها العسكري بعد سنوات من الشراكة الأمنية.
وقد شهدت فرنسا انسحابًا لقواتها من دول مثل مالي وبوركينا فاسو والنيجر، نتيجة للتحولات السياسية التي شهدتها تلك البلدان وظهور أنظمة عسكرية غير مرحبة بالوجود الفرنسي.
هذه التغيرات تعكس تحولًا في ديناميكيات العلاقات الإقليمية، مع تركيز الدول الإفريقية على بناء استقلالها العسكري بعيدًا عن النفوذ الأجنبي.
في خطوة جديدة تعكس التغيرات في العلاقات العسكرية بين فرنسا ودول غرب إفريقيا، أعلنت السنغال وتشاد خلال نوفمبر الماضي عن إنهاء وجود القوات الفرنسية على أراضيهما.
وصرح الرئيس السنغالي باسيرو ديوماي فاي بأن كافة أشكال التواجد العسكري الفرنسي ستنتهي بحلول عام 2025، مما يشير إلى توجه متزايد نحو تقليص الاعتماد على القوى الأجنبية.
وفي سياق متصل، أعلن الرئيس الحسن واتارا أن بلاده ستتولى إدارة قاعدة القوات الفرنسية في بور بويه بأبيدجان، حيث تتمركز كتيبة مشاة البحرية الرابعة والثلاثين، اعتبارًا من يناير الجاري.
وأكد واتارا أن القوات المسلحة الإيفوارية باتت جاهزة لتحمل هذه المسؤولية بشكل كامل، في إطار تعزيز القدرات الوطنية.
وكانت فرنسا قد نشرت نحو ألف جندي في تلك القاعدة للمساهمة في التصدي للتهديدات الأمنية المتزايدة، خاصة تلك المتعلقة بالهجمات التي تشنها الجماعات المسلحة في منطقة الساحل وشمال بلدان خليج غينيا.
ومع هذه التحولات، تبرز ملامح مرحلة جديدة تعتمد فيها دول المنطقة بشكل أكبر على إمكانياتها الذاتية لتعزيز أمنها واستقرارها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الحسن واتارا القوات الفرنسية كوت ديفوار القوات الفرنسیة
إقرأ أيضاً:
"رُفع الستار".. فرنسا تتحدث عن عودة العلاقات مع الجزائر إلى طبيعتها
◄ وزير الخارجية الفرنسي في الجزائر بعد محادثات بين رئيسي البلدين
◄ العلاقات توترت بعد تغيير باريس موقفها بشأن الصحراء الغربية
◄ استبعاد شركات فرنسية من العمل في الجزائر وانهيار واردات القمح
◄ قضية الهجرة تُلهب الساحة السياسية الفرنسية
الجزائر- رويترز
قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو اليوم الأحد إن العلاقات مع الجزائر "عادت إلى طبيعتها"، بعد محادثات استمرت ساعتين ونصف الساعة مع الرئيس الجزائري بعد المجيد تبون، عقب خلافات لأشهر أضرَّت بمصالح باريس الاقتصادية والأمنية في مُستعمرتها السابقة.
وشهدت العلاقات بين باريس والجزائر تعقيدات على مدى عقود، لكنها تدهورت في يوليو الماضي عندما أغضب ماكرون الجزائر باعترافه بخطة للحكم الذاتي لمنطقة الصحراء الغربية تحت السيادة المغربية. ويقول مسؤولون فرنسيون إن تدهور العلاقات له تداعيات أمنية واقتصادية واجتماعية جسيمة؛ فالتبادل التجاري كبير ونحو عشرة بالمئة من سكان فرنسا البالغ عددهم 68 مليون نسمة تربطهم صلات بالجزائر.
وقال بارو في بيان بالقصر الرئاسي بالجزائر العاصمة "نعيد اليوم تفعيل جميع آليات التعاون في جميع القطاعات. نعود إلى الوضع الطبيعي، ونكرر قول الرئيس تبون 'رُفِع الستار'".
وتأتي زيارة الوزير الفرنسي بعد اتصال هاتفي بين الرئيس إيمانويل ماكرون ونظيره الجزائري تبون في 31 مارس الماضي، اتفقا خلاله على خارطة طريق شاملة لتهدئة أوجه التوتر بين الجانبين.
ويقول مسؤولون فرنسيون إن الجزائر وضعت عراقيل أمام التراخيص الإدارية والتمويل الجديد للشركات الفرنسية العاملة في البلاد.
وتجلى هذا التأثير في واردات القمح. ويقول متعاملون إن الخلاف الدبلوماسي دفع الديوان الجزائري المهني للحبوب إلى استبعاد القمح والشركات الفرنسية ضمنيًا من مناقصاته الخاصة بالاستيراد منذ أكتوبر. وأكد الديوان الجزائري أنه يعامل جميع الموردين بإنصاف، ويطبق الشروط الفنية. وقال بارو إنه أثار تحديدًا الصعوبات المتعلقة بالتبادلات الاقتصادية، لا سيما في قطاعات الأعمال الزراعية والسيارات والنقل البحري.
وأضاف "أكد لي الرئيس تبون رغبته في منحها قوة دافعة جديدة".
وبعيدًا عن العلاقات التجارية، توترت العلاقة أيضا بين فرنسا والجزائر للدرجة التي توقف معها التعاون الأمني بين الجانبين، بما في ذلك التعاون في مجال مكافحة التشدد الإسلامي. وأدى اعتقال الجزائر للكاتب الفرنسي الجزائري الأصل بوعلام صنصال (80 عاما) في نوفمبر إلى زيادة العلاقات سوءًا.
وحُكم على صنصال بالسجن خمس سنوات. ويقول دبلوماسيون إن باريس تأمل في حصوله على عفو رئاسي.
ومع تزايد الضغوط على حكومة ماكرون لتشديد سياسات الهجرة، انعكس هذا الخلاف على السياسات الداخلية في كلا البلدين.
فقد دعا وزير الداخلية الفرنسي برونو ريتايو إلى مراجعة اتفاقية عام 1968 التي تُسهل على الجزائريين الاستقرار في فرنسا وذلك بعد أن رفضت الجزائر استعادة مواطنيها الذين صدرت لهم أوامر بمغادرة فرنسا بموجب نظام الترحيل "أو.كيو.تي.إف (التزام بمغادرة الأراضي الفرنسية).
وتأثرت العلاقات بين البلدين بذكريات الحرب التي اندلعت بين عامي 1954 و1962، وأدت إلى استقلال الجزائر عن فرنسا.
وخلال هذه الحرب، قُتل نحو 400 ألف مدني ومقاتل جزائري، إضافة إلى نحو 35 ألف فرنسي، وما يصل إلى 30 ألف مسلم "حركي" كانوا يقاتلون في الجيش الفرنسي ضد الجزائريين.
وعلى مر السنين، طالب ماكرون بمزيد من الشفافية فيما يتعلق بماضي فرنسا مع الجزائر، لكنه قال أيضا إن "النظام السياسي العسكري" في الجزائر أعاد كتابة تاريخ الحقبة الاستعمارية على أساس "كراهية فرنسا".
وقال جلال حرشاوي، الزميل المشارك في المعهد الملكي للخدمات المتحدة "اعترف الرئيس ماكرون بالطابع المغربي للصحراء الغربية وهي خطوة تعتبرها الجزائر خيانة. وفي ظل غياب أي مؤشر على أن ماكرون سيتراجع عن هذا القرار، لن يقدم الجزائريون تسهيلات للشركات الفرنسية للقيام بأعمال تجارية جديدة في بلادهم".
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة