133 مليار جنيه استثمارات القطاع الخاص بالأسعار الثابتة في الربع الأول من العام المالي الجاري
تاريخ النشر: 1st, January 2025 GMT
أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي عن نشر بيانات الاستثمارات الكلية للمرة الأولى عقب مراجعة بيانات الاستثمار الخاص وفقًا لمنهجية محدثة. تأتي هذه الخطوة في سياق توجهات الدولة لتعزيز الشفافية والدقة في البيانات الاقتصادية، بما يتماشى مع استراتيجيتها لجذب المزيد من الاستثمارات الخاصة وتحفيز النمو الاقتصادي المستدام.
وفقاً للبيانات الأخيرة، بلغت قيمة الاستثمارات الخاصة 133,1 مليار جنيه بالأسعار الثابتة في الربع الأول من 2024/2025، ما يمثل حوالي 63,5% من إجمالي الاستثمارات، مسجلة نموًا بنسبة 30 % مقارنة بالربع الأول من العام المالي السابق. في المقابل، شهدت الاستثمارات العامة تراجعًا بمعدل انكماش بلغ 60.5% لتسجل 57 مليار جنيه بالأسعار الثابتة مقارنةً بحوالي 144.4 مليار جنيه في الربع المناظر من العام المالي 2023/2024. ويأتي ذلك في إطار جهود الحكومة المصرية لإفساح المجال لاستثمارات القطاع الخاص وذلك في ضوء الإصلاحات الهيكلية التي تتبناها الحكومة لتهيئة بيئة استثمارية مواتية فضلاً عن تعزيز حوكمة الاستثمارات العامة.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن الوزارة حرصت على تطوير هذه المنهجية الجديدة لتقدير الاستثمارات الخاصة بالتعاون مع عدد من الخبراء الدوليين والمؤسسات المحلية، بهدف توفير رؤية أدق وأكثر شمولية لتوزيع الاستثمارات بين القطاعين العام والخاص. وشملت عملية التطوير العديد من ورش العمل والاجتماعات التي استمرت على مدار عامين. وأوضحت أن المنهجية الجديدة تركز على تضمين القطاع الخاص غير الرسمي، والإنفاق على قطاعات مثل؛ البحث والتطوير، والبنية التحتية التكنولوجية، وتطوير البرمجيات والوسائط الإلكترونية، كما تتضمن الإنفاق على المباني السكنية وصيانة المساكن من قِبل الأسر المعيشية.
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى أن هذا التحديث يُعزز مستهدفات الدولة لرفع نسبة الاستثمار الخاص إلى 50% من إجمالي الاستثمارات بحلول العام المالي 2024/2025. وهو ما يتماشى مع مستهدفات وثيقة ملكية الدولة وبرنامج الإصلاح الاقتصادي الهيكلي، ورؤية مصر 2030 المحدثة، التي تركز على تمكين القطاع الخاص كأحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي. وتؤكد الوزارة استمرارها في تطوير أدواتها ومناهجها بما يُسهم في تحقيق رؤية شاملة للنمو الاقتصادي المستدام وتعزيز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين في الاقتصاد المصري.
وفي إطار المساعي المستمرة لتمكين القطاع الخاص وترسيخ دوره المحوري في تحقيق النمو الاقتصادي، تواصل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي التنسيق مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين الدوليين لتوفير التمويلات التنموية الميسرة للقطاع الخاص، بما يدعم أجندة مصر التنموية. وقد أسفرت هذه الجهود عن ارتفاع التمويلات التنموية الميسرة الموجهة للقطاع الخاص خلال عام 2024 إلى 4.2 مليار دولار مقارنة بـحوالي 2.9 مليار دولار في عام 2023، مقدمة من شركاء تنمية بارزين مثل مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وبنك الاستثمار الأوروبي. وقد تم توجيه هذه التمويلات لدعم قطاعات استراتيجية مثل الطاقة المتجددة ضمن برنامج نوفي، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والنقل والصناعة، والزراعة، والتجارة، بما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي المستدام. وعلى الجانب الآخر، شهدت التمويلات التنموية الميسرة الموجهة للقطاع الحكومي انخفاضًا من 3,8 مليار دولار في عام 2023 إلى 3.1 مليار دولار في عام 2024.
والجدير بالذكر أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أطلقت في ديسمبر 2023 منصة متكاملة تنفيذًا لتوصيات المؤتمر الاقتصادي في أكتوبر 2022، بهدف الاستفادة من تمويلات مبتكرة لتمكين القطاع الخاص. تربط المنصة بين شركاء التنمية والحكومة ومجتمع الأعمال لتعزيز التواصل وتقليص الفجوة المعلوماتية، حيث تقدم المنصة أكثر من 85 خدمة تمويلية ودعم فني من 32 شريكًا تنمويًا، بالإضافة إلى معلومات حول المناقصات والمبادرات المحلية والدولية، مما يسهم في تحسين الوصول والمنافسة في الأسواق العالمية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة التخطيط النمو الاقتصادي الاستثمار الخاص الاستثمارات الخاصة المزيد
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء: مبادرة جديدة لدعم الصناعة بـ 30 مليار جنيه
أكد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، تم الإعلان عن مبادرة جديدة لدعم الصناعة بقيمة 30 مليار جنيه على مدار السنوات الخمس القادمة، وتستهدف دعم مختلف المصانع الجديدة، والتوسعات للمصانع القائمة، حيث سيتحمل المستثمر 15% فقط من سعر الفائدة، على أن تتحمل الدولة باقي السعر، منوهاً إلى أن ذلك بجانب المبادرة القائمة والخاصة بالدعم لتوفير مستلزمات الإنتاج والمواد الخام.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي: نقوم بإعداد مبادرتين للصناعة لكي نتحرك في هذا الأمر، مُضيفاً أن هذا يقودني لقطاع آخر مهم وهو السياحة، وهناك أرقام مبشرة هذا العام في حجم السياحة الوافدة؛ حيث بلغت أعداد السائحين الوافدين إلى مصر 15 مليون و700 ألف سائح، لافتا إلى أنه لولا الأحداث التي شهدتها المنطقة كان عدد السائحين وصل إلى 18 مليون سائح، معربا عن أمله في أن يشهد العام الحالي 2025 وصولها بالفعل إلى هذه الرقم المستهدف، ولاسيما مع الافتتاح الرسمي المرتقب للمتحف المصري الكبير خلال هذا العام.
وأضاف رئيس الوزراء: هذه كلها مستهدفات تعمل الحكومة على تحقيقها، من خلال زيادة الغرف الفندقية؛ حيث نستهدف هذا العام عددا أكبر مما تم إنجازه العام الماضي، فكل عام نضيف غرفا فندقية جديدة.
استهل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، المؤتمر الصحفي الأسبوعي، اليوم، بالترحيب بالصحفيين والإعلاميين الذين حضروا المؤتمر، مُوجهاً التهنئة بمناسبة العام الميلادي الجديد 2025 الذي يتزامن بدايته مع أول أيام شهر رجب، إلىى الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وجموع الشعب المصري العظيم، داعياً المولي عز وجل أن يحمل هذا العام كل الخير والبركة والأمن والاستقرار لمصر.
وبدأ الدكتور مصطفى مدبولي حديثه، بالإشارة إلى مجموعة من الرسائل المهمة جداً، قائلاً: خلال العام الماضي مررنا بظروف شديدة الصعوبة، وكان هناك العديد من التعقيدات والتحديات الداخلية والخارجية، وبفضل الله تجاوزنا هذه التحديات التي كانت فعلاً من أصعب التحديات، كما تابعتم أيضاً المؤتمر الصحفي الذي تم مع العديد من المستثمرين ورجال الأعمال والقطاع الخاص، والذي تحدثنا فيه بمنتهي الشفافية عن هذه التحديات، أبسطها أن الدولة كان عليها التزامات تقدر بنحو 39 مليار دولار، وبفضل الله نجحت الدولة المصرية في سدادها، وهذا العام ستكون الأرقام والأعباء أقل من ذلك بكثير جداً.
وتابع رئيس الوزراء حديثه، قائلاً: الدولة خططت لذلك وتعرف حدود الالتزامات التي عليها، وأود أن أطمئن المواطنين وكل الجهات بالدولة بأننا قادرون على تحمل هذه الأعباء، وبفضل الله تمكنا من ذلك بنجاح وتجاوزنا هذا العام الذي كان صعباً جداً، خاصةً مع التحديات الخارجية الاستثنائية التي حدثت في المنطقة، والتي كان لها تأثير مباشر شديد جداً علينا، يكفي ما حدث لقناة السويس، وأننا فقدنا 70% من إيرادات قناة السويس.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي: ولكننا نبدأ هذا العام بتخطيط ورؤية وأمل بأن يكون هذا العام رغم التحديات الموجودة أفضل في كل المجالات بإذن الله، وأود هنا الإشارة إلى أنه في الأسبوع الماضي أعلن صندوق النقد الدولي إتمام المُراجعة الرابعة للبرنامج المشترك، وكنت قد سُئلت قبل ذلك بفترة عن هذا الموضوع، وأجبت بأنه سيتم إنهاء هذا الأمر في خلال أيام بمشيئة الله، وبفضل الله تمت المراجعة بنجاح، وإعلان الصندوق في هذا التوقيت يعد بمثابة رسالة ثقة في مسار الإصلاح الاقتصادي الذي تنتهجه الحكومة المصرية، وهو ما استقبلته الأسواق الخارجية بإيجابية شديدة جداً.
وأشار رئيس الوزراء، إلى أنه تزامن مع ذلك، وفي إطار برنامج الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، تحويل الدفعة الأولي أو الشريحة الأولي من برنامج الدعم لمصر بقيمة مليار يورو، ووصلت الدفعة يوم الجمعة الماضي للبنك المركزي.
كما أكد رئيس الوزراء، تحرك الدولة في إطار خطة واضحة بالتنسيق مع مختلف الجهات الدولية والمحلية لتحقيق هدف الاستقرار للدولة المصرية، مُشيراً إلى قطاع الطاقة والإجراءات التي تعمل عليها الحكومة، ومنها الطاقة الجديدة والمتجددة ورؤية الدولة في هذا الملف، وكذلك قطاع الصناعة، لافتاً إلى زيارته الأخيرة لعدد من المصانع في المحلة الكبري، والتي سيتم ذكرها بالتفصيل لاحقاً خلال المؤتمر الصحفي.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي، إلى إعلان وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، نتائج الربع الأول من العام المالي الحالي، مشيراً الي تحقيق نمو 3.5%، قائلاً: هذا رقم مهم جداً يجب التوقف أمامه، لأنه يؤكد أن الاقتصاد المصري يسير في الاتجاه الإيجابي، وحقق أرقاماً جيدة جداً.
وأضاف رئيس الوزراء: أود هنا إيصال رسالة مهمة جداً، ألا وهي أن القطاع الخاص أصبح إجمالي استثماراته خلال الربع الأول من العام المالي أكثر من 60% تصل إلى 63.5% من إجمالي الاستثمارات الكلية التي انفقت خلال الربع الأول، وهو ما يؤكد التصريحات السابقة بأننا نشجع القطاع الخاص ودعمه لقيادة عملية التنمية والاستثمارات، وهو ما تم تحقيقه خلال الربع الأول، والأهم هو تحقيق نمو حقيقي، وليس نمواً بسبب تقليل الدولة لاستثماراتها لكن القطاع الخاص حقق نمواً عن نفس الربع من العام الماضي بلغ 30%.
كما أوضح رئيس الوزراء، أن التمويلات الميسرة التي حصلت عليها الدولة من خلال وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي خلال العام الماضي، ارتفع فيها نصيب القطاع الخاص من 2.9 مليار دولار إلى 4.2 مليار دولار، وأصبح القطاع الخاص يستفيد من هذه التمويلات الميسرة أكثر مما تستفيد منه الحكومة المصرية، مُوضحاً أن جميع قطاعات الاقتصاد المصري حققت نمواً إيجابياً خلال الربع الأول من العام وعلى رأسها قطاع الصناعة، قائلاً: هذا حدث مهم جداً بالنسبة لنا، لأنه دائماً ما تمثل الصناعة قاطرة التنمية للدولة المصرية، كما يرجع إلى اهتمامنا الكبير جداً بدفع عجلة دور القطاع الخاص في قطاع الصناعة وتشجيع المشروعات الكبرى الوطنية المُتعثرة وإعادة إحيائها من جديد.
كما أشار الدكتور مصطفى مدبولي، إلى تفقد المرحلة الاولي من مشروع الغزل والنسيج في المحلة الكبرى، مُضيفاً أن لهذا القلعة الصناعية الكبرى مكانة كبيرة في قلوب جميع المصريين، مُشيراً إلى أنه تم الانتهاء من المرحلة الاولي، على أن يتم استكمال المرحلة الثانية والثالثة خلال العام الحالي 2025.
ووجه رئيس الوزراء رسالة للقطاع الخاص، أشار فيها إلى أن الدولة تنفق في عمليات التطوير لهذا المرفق المهم نحو 56 مليار جنيه، مُؤكداً اقتناع وحرص الدولة مع ما تم انفاقه من استثمارات، على استدامة نجاح هذا القطاع، داعياً مؤسسات القطاع الخاص المعنية بهذه الصناعة بالمشاركة مع الحكومةس في هذه القلعة الصناعية، سواء عن طريق المشاركة بنسبة فيها، أو في عملية الإدارة والتشغيل، لافتا إلى أنه سيتم عقد العديد من الاجتماعات واللقاءات المكثفة مع مختلف المعنيين بهذا القطاع المهم بهدف الوصول لاستدامة نجاح وتشغيل هذا المرفق المهم جداً بأقصى قدر ممكن من النجاح والاستدامة.
و، أكد رئيس الوزراء حرص الدولة على إدارة هذا الصرح العملاق بشكل كفء، وكذا مشاركة مؤسسات القطاع الخاص المحلية والأجنبية المهتمة بهذه الصناعة بالدخول مع الدولة ومشاركتها في إدارة وتشغيل هذا المرفق المهم.
وذكر في هذا الصدد، ما تم من أعمال تطوير لعدد من الشركات الوطنية، والتي من بينها شركة النصر للسيارات، وشركة النصر للمسبوكات، مؤكداً حرص الدولة على تعظيم الأصول وليس بيعها، والاستفادة من تطوير وتنمية الأصول في تحقيق المزيد من الجدوى من هذه الأصول.
ونوه رئيس الوزراء، خلال حديثه، إلى جهود الدولة فيما يتعلق بصناعة السيارات، لافتا إلى العقد المهم الذي تم توقيعه هذا الأسبوع بين مجموعة "إم جي" وشركة "سايك موتورز الصينية"، التي تُعد أكبر شركة في العالم لإنتاج السيارات، لإقامة مصنع جديد في مصر، من المقرر أن تشهد المرحلة الأولى منه بحلول عام 2026 إنتاج 50 ألف سيارة، تليها المرحلة الثانية من المشروع المقرر أن تشهد إنتاج 100 ألف سيارة في السنة، وذلك سعياً لتوطين هذه الصناعة الاستراتيجية المهمة في مصر، وتمهيداً لدخول مصر هذه السوق من خلال توقيع المزيد من اتفاقيات التعاون في هذا الشأن، من خلال التفاوض مع العديد من الشركات العالمية الأخرى، والتي سيتم الإعلان عنها تباعاً خلال الفترة القادمة.
وأضاف رئيس الوزراء أنه في إطار جهود دعم قطاع الصناعة، عقد نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، و وزير المالية، مؤتمراً صحفياً مشتركاً.
واستكمل رئيس مجلس الوزراء حديثه بالإشارة إلى ملف ضبط الأسعار واستقرار الأسواق، وخاصة مع قرب حلول شهر رمضان المعظم، بحيث لا يواجه المواطن المصري أية موجات من زيادة الأسعار، مُشيراً إلى اجتماع لجنة ضبط الأسعار الأسبوع الماضي، وأنه سيتم عقد اجتماعات أخرى مع اتحاد الغرف التجارية، وجميع التجار والقطاع الخاص؛ لضمان استقرار الأسعار خلال الفترة المقبلة.
وفي الوقت نفسه، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى الاجتماع الذي حضره وعقده فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بحضور الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لافتا في هذا الصدد إلى أن السيد الرئيس اطلع على أرقام التعهيد وصناعات تكنولوجيا المعلومات والاقتصاد الرقمي، موجها حديثه للشباب المصري والأسر المصرية: هذا القطاع هو المستقبل، وعلينا جميعا أن نتحرك حياله، وخاصةً إذا علمنا أن الشباب الذي يعمل في هذه التخصصات تبدأ رواتبهم ما بين 15 – 20 ألف جنيه شهرياً، وهذه المبالغ من المتوقع أن تزيد أيضاً، فضلاً عن أن العالم بأسره يركز خلال الوقت الراهن على هذا القطاع الواعد، ولا سيما الذكاء الاصطناعي، وتكنولوجيا المعلومات، وهو ما يدعونا إلى النظر له بأنه هو المستقبل ونتحرك تجاهه، ويتم تغيير ثقافتنا كشباب وأسر مصرية.
واختتم الدكتور مصطفى مدبولي حديثه بالتنويه لقيامه أمس بجولة تفقدية بمشروع "أرابيسك" بسور مجرى العيون، وقد رأينا حجم التطوير الذي يتم داخل قلب القاهرة التاريخية، مؤكدا أن الحكومة ستواصل العمل في هذا الاتجاه ليس فقط في القاهرة، بل في جميع المدن التاريخية؛ للحفاظ عليها.
وجدد رئيس مجلس الوزراء الإعراب عن تطلعه إلى أن يحمل العام الجديد كل الخير والبركة لنا ولوطننا العظيم.
برنامج أمير الشعراء يختتم المرحلة الأولى من الموسم الـ11