بينهم أحمد دومة.. الإفراج عن بعض المحكوم عليهم نهائياً في مصر
تاريخ النشر: 19th, August 2023 GMT
أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وفقاً لصلاحياته الدستورية، القرار الجمهوري ٣٤٨ لسنة ٢٠٢٣، بالعفو عن بعض المحكوم عليهم بأحكام نهائية، ومنهم أحمد سعد دومة.
وأعلن النائب بالبرلمان المصري طارق الخولي، عضو لجنة العفو الرئاسي، عبر حسابه الرسمي بموقع فيس بوك، قائلاً: "الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، يستخدم صلاحياته الدستورية ويُصدر القرار الجمهوري 348 لسنة 2023 بالعفو عن بعض المحكوم عليهم بأحكام نهائية ومنهم أحمد سعد دومة".
عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين يوجه الشكر للرئيس السيسي بعد العفو عن بعض المحكوم عليهم
وجه النائب طارق الخولي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وعضو لجنة العفو الرئاسي الشكر للرئيس السيسي بعد إصداره القرار الجمهوري ٣٤٨ لسنة ٢٠٢٣ بالعفو عن… pic.twitter.com/D10ittf902
وكانت محكمة جنايات القاهرة، قد قضت العام 2019 بالسجن المُشدد 15 سنة على الناشط أحمد دومة، وإلزامه بدفع 6 ملايين جنيه قيمة التلفيات ومصادرة المضبوطات، وذلك في إعادة محاكمته بالقضية المعروفة إعلامياً بـ"أحداث مجلس الوزراء".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان النيجر مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني السيسي لجنة العفو الرئاسي أحمد دومة عن بعض المحکوم
إقرأ أيضاً:
كتلوك ولا جوك !
مناظير الثلاثاء 1 اكتوبر، 2024
زهير السراج
manazzeer@yahoo.com
* تتسلم (غدا) سكرتارية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة مشروع القرار الخاص بتمديد تفويض البعثة الدولية المحايدة للتقصي في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية بواسطة القوات المسلحة وقوات الدعم السريع في السودان لمدة عام آخر، على أن يجري التصويت عليه قبل انتهاء أعمال المجلس في العاشر من الشهر الجاري، ومن المرجح أن تتم إجازته بناءً على تشكيل الدورة الحالية للمجلس من دول يؤيد معظمها مشروع القرار ما عدا بعض الدول من ضمنها السودان، الجزائر، كوبا، بوليفيا، وارتيريا.
* كان النائب العام لحكومة الامر الواقع قد دعا في خطاب أمام المجلس الشهر الماضي إلى إنهاء عمل بعثة تقصي الحقائق التي اصدرت تقريرا بعد زيارتها لبعض الدول المجاورة واستماعها لعدد من اللاجئين السودانيين، اتهمت فيه طرفي الحرب بارتكاب جرائم حرب، وأوصت بحظر السلاح ونشر قوة دولية محايدة لحماية المدنيين !
* يتكون المجلس من 47 دولة، 13 من افريقيا ويمثلها في الدورة الحالية: جنوب أفريقيا، السودان، الجزائر، بنين، الكاميرون، ساحل العاج، إرتريا، غابون، غامبيا، ملاوي، المغرب، السنغال، والصومال. 13 من آسيا هى بنغلاديش، الهند، كازخستان، الصين، ماليزيا، مالديف، نيبال، باكستان، قطر، الأمارات، أوزبكستان، فيتنام، وقيرغستان. 8 من أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي هى الارجنتين، شيلي، بوليفيا، كوستاريكا، كوبا، هندوراس، المكسيك، وباراجواى. 6 من غرب اوروبا هى بريطانيا، ألمانيا، فنلندا، بلجيكا، لوكسبمورغ، وفرنسا. 6 من شرق أوروبا هى تشيكيا، جورجيا، ليتوانيا، الجبل الاسود، رومانيا، وأكرانيا. ودولة واحدة من أمريكا الشمالية هى الولايات المتحدة.
* جرت العادة في السنوات الماضية عند التصويت على مشروع قرار يخص السودان ان تصوت معظم الدول الافريقية والعربية ضد مشروع القرار، ومعظم دول أوروبا وامريكا الشمالية مع مشروع القرار، وحسب التشكيل الحالي للمجلس فمن المرجح أن يحصل مشروع القرار على اغلبية مريحة، بينما تقف الصين وقطر وماليزيا في الحياد !
* نص مشروع القرار على إلتزام مجلس حقوق الإنسان بالسيادة والاستقلال السياسي وسلامة الأراضي والوحدة الوطنية للسودان، واعرب عن قلقه إزاء النتائج التي توصلت إليها بعثة تقصي الحقائق بأن هنالك اسبابا معقولة للاعتقاد بأن طرفى الحرب (الجيش والدعم السريع) ارتكبوا جرائم حرب، بالإضافة الى ارتكاب قوات الدعم السريع جرائم ضد الانسانية.
* ودعا الى الوقف الفوري والكامل لإطلاق النار من جميع الاطراف دون شروط مسبقة، وإنشاء آلية محايدة لمراقبة ورصد اطلاق النار، والتنفيذ الكامل لإعلان جدة لحماية المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية على الفور بصورة آمنة ودون عوائق، كما دعا لحل تفاوضي وسلمي للنزاع على أساس الحوار الشامل بقيادة سودانية ومشاركة القوى المدنية السودانية بما في ذلك المرأة، وصولا إلى الانتقال نحو حكومة يقودها المدنيون.
* أدان مشروع القرار انتهاكات القانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان والجرائم المبلغ عنها في إقليم دارفور بما في ذلك قصف الأحياء المدنية، وتدمير البنية التحتية ، وأعمال العنف الجنسي والعرقي، والاستخدام العشوائي للقوة ضد المدنيين من جانب طرفي النزاع، والقصف الجوي العشوائي من جانب القوات المسلحة السودانية، واستخدام القصف المدفعي من كلا الطرفين مما أدى إلى مقتل المدنيين وتدمير منازل المدنيين والهياكل الأساسية الحيوية، وإستخدام الاطفال في الحرب.
* اخيرا، أكد مشروع القرارعلى الحاجة الملحة إلى بدء تحقيقات فورية وكاملة ومستقلة ونزيهة وشفافة في جميع الانتهاكات وإنهاء الإفلات من العقاب، ومحاسبة المتورطين جنائيا والاستعانة بالمحكمة الجنائية الدولية، داعياً بعثة تقصي الحقائق الى تزويد المجلس بمعلومات متكاملة شفوية عن عملها في دورته التاسعة والخمسين وتقرير شامل في دورته الستين (العام القادم).
* من المعروف أن دورة إتخاذ القرار في المنظمات الدولية تأخذ وقتا طويلا، ولكن لا بد أن تصل الى نهايتها، وعادةً ما تبدأ القرارات الخاصة بجرائم الحرب وانتهاكات حقوق الانسان في مجلس حقوق الانسان بجنيف، وتنتهي في مجلس الامن بنيويورك لاصدار القرار النهائي .. ومثلما يعيش المخلوع الآن مرعوبا وفارا من المحكمة الجنائية الدولية، سيأتي اليوم الذي يكابد فيه البرهان وياسر العطا ودقلو أخوان نفس الرعب والخوف والمذلة، أو كما يقول المثل السوداني (كتلوك ولا جوك) .. إذا تيسر لهم الفرار من العقاب !
فقدان 250 مهاجراً بعد غرق 3 قوارب في جيبوتي ونيجيريا