توصية برلمانية بشأن استغلال مياه الصرف الصحي بالمنيا للتوسع في زراعة الغابات الشجرية
تاريخ النشر: 1st, January 2025 GMT
ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد عبد الحكيم أبو زيد، بشأن رؤية الحكومة متمثلة في وزارتي التنمية المحلية والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بمحافظة المنيا في حسن استغلال ناتج مياه الصرف الصحي المعالج للتوسع في زراعة الغابات الشجرية، وفقاً لتوجيهات القيادة السياسية.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب اليوم، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من قبل أعضاء مجلس النواب بمحافظة المنيا، الخاصة بمياه الشرب والصرف الصحى وعدد من القطاعات، بحضور اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، وعدد من ممثلي الوزارات المختلفة للرد على تساؤلات النواب.
من جانبه أكد فرج زكي، ممثل وزارة الإسكان، أن الأمر يتعلق بمحطتين، الأولى دير العذراء، وهناك أمور فنية فى هذا الصدد، ولكن الأمر يتعلق بالموقع حيث تقع فى منطقة صخرية، ومن ثم يصعب زراعة الأرض غابات شجرية، وفي حال التخلص من المياه فى رافد مياه عذبة يتطلب الأمر أن تصبح المحطة معالجة ثلاثية، وهو ما يتطلب إعادة النظر فى الأمر برمته من حيث التكلفة والأراضي المخصصة لها.
وكشف ممثل الشركة القابضة لمياه الشرب، أته تم عقد العديد من الاجتماعات فى هذا الصدد، جميعها انتهت إلى أهمية إيجاد مسار بديل أو التخلص منها بشكل آمن ولكن هذا يتطلب أن تصبح محطة معالجة ثلاثية.
ومن جانبه، أوضح وكيل كلية الزراعة بجامعة المنيا، أن التربة المجاورة بالمحطة صخرية ولا تصلح للزراعة، ومن ثم حال توفير إمكانية مد خط التخلص من المياه لمسافة أطول لا مانع من ان تصبح المحطة معالجة ثنائية، ويتم استغلالها فى الزراعة الغابات الشجرية.
فيما علق النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، قائلا: الغابات الشجرية كانت تتم فى الماضى بشكل غير مخطط له مسبقا، ولكن الآن الأمر اختلف وأصبح هناك رؤية فى تنفيذ الغابات الشجرية لتعظيم الاستفادة من مياه الصرف المعالجة، وفى نفس الوقت لتوفر على الدولة المعالجة الثلاثية، و تعظيم الاستفادة من الأشجار فى توفير العملة الصعبة المستخدمة فى استيراد الأخشاب أو فى ماكينات محطات المعالجة الثلاثية.
وانتهت اللجنة، بالتوصية بإعداد دراسة حقيقية حول طبيعة التربة المجاورة للمحطة، وتحليل عينة منها لمعرفة مدى صلاحيتها للزراعة من عدممه، للوقوف على إمكانية الزراعة، أو البحث عن مد الخطوط لمنطقة مجاورة.
وشددت اللجنة، على ضرورة أن يتم مراعاة التخلص من المياه فى شكل معالجة ثنائية، لتوفير الدولارات على الدولة فى عملية استيراد فلاتر للمحطة الثلاثية، وفى نفس الوقت حسن استغلال الظهير الصحراوي فى زراعة غابات شجرية.
اقرأ أيضاًعاجل | «صحة النواب»: إلغاء المواد العقابية من مشروع قانون المسئولية الطبية
«الأطباء» تشيد بتعديلات صحة النواب على مشروع قانون المسئولية الطبية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الغابات الشجریة التخلص من
إقرأ أيضاً:
نائب وزير الاسكان يلتقي مسئولي إحدي الشركات المتخصصة فى أنظمة معالجة الصرف الصحى المتقدمة
التقى الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مسئولي إحدى الشركات المتخصصة فى أنظمة معالجة الصرف الصحى المتقدمة، لبحث أوجه التعاون المستقبلي، وزيادة تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ولا سيما مشروعات الصرف الصحي بقرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".
واستهل نائب الوزير اللقاء، بالترحيب بمسئولى الشركة، وناقش التكنولوجيات والأساليب الحديثة فى محطات معالجة الصرف الصحى، وكذلك الأبحاث المتعلقة بالتطوير لتقليل مساحة المحطات مع الحفاظ على القدرات الاستيعابية للمحطات، وكذا الأساليب الفنية المستخدمة لجعل عمليات التشغيل والصيانة تتم بصورة سهلة وسريعة.
كما تم خلال اللقاء مناقشة كيفية تقليل استهلاك الطاقة بالمحطات وتقليل الهدر والعمل على معالجة مياه الصرف الصحى طبقًا للمواصفات والمعايير القياسية، وعمليات التصنيع المحلي لبعض مكونات منظومة معالجة مياه الصرف الصحى محليًا.
وأكد نائب وزير الإسكان، ضرورة تشجيع المنتج المحلى والعمل على توطين الصناعات الخاصة بمكونات منظومة معالجة الصرف الصحى، وأهمية الأبحاث والتطوير المستمر ومتابعة آخر ما توصلت إليه التكنولوجيات الحديثة لإيجاد حلول ذكية سواء فى الإنشاء الجديد أو فى إعادة تأهيل ورفع كفاءة المحطات.
وخلال اللقاء، استعرض مسئولو الشركة الأفكار والأساليب الحديثة المستخدمة فى محطات معالجة الصرف الصحى من خلال الأنظمة المختلفة للوصول إلى معدلات أكبر فى كمية مياه الصرف الصحي المعالج بأقل استهلاك ممكن للطاقة، كما تم عرض سابقة أعمال الشركة بمحطات المعالجة المختلفة والتكنولوجيات المستخدمة بمشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى "حياة كريمة".
وفي ختام اللقاء، تم تأكيد ضرورة مواصلة تقديم كل الدعم من الجهات التابعة لوزارة الإسكان للقطاع الخاص وتذليل العقبات لتشجيع المنتج المحلى وتوطين الصناعات للمهمات الكهروميكانيكية المستخدمة بمنظومة معالجة مياه الصرف الصحى.