بعد عام من التوعية.. ختام ناجح لحملة "طفولتهم أولويتنا"
تاريخ النشر: 1st, January 2025 GMT
◄ الحوسني: ضرورة حماية الأطفال من الاستخدام السلبي لمواقع التواصل الاجتماعي
◄ الحجري: استطعنا ترسيخ مفاهيم حماية الطفل من الاستغلال والإساءة والعنف
إبراء- أسماء بنت خلفان الغدانية
أسدل الستار مساء الأربعاء على فعاليات الحملة التوعوية "طفولتهم أولويتنا"، وذلك تحت رعاية سعادة الشيخ راشد بن أحمد الشامسي وكيل وزارة التنمية الاجتماعية رئيس اللجنة الرئيسة للجنة حماية الطفل، بحضور عدد من أصحاب السعادة الولاة وأعضاء مجلس الشورى ومدراء العموم بمحافظة شمال الشرقية.
واستمرت الحملة لمدة عام كامل، تضمَّنت العديد من الفعاليات والبرامج والمناشط التي تهدف في المقام الأول إلى رفع الوعي لدى أفراد المجتمع بأهمية حماية الأطفال من الإساءة، إضافة إلى توفير بيئة آمنة ينشأ من خلالها الأطفال في جو يساعدهم على النمو السليم والذي يسهم بدوره في خلق جيل يساهم في تنمية المجتمع والرُقي به.
وأكد المعتصم بن هلال الحوسني مدير عام المديرية العامة للتنمية الاجتماعية بمحافظة شمال الشرقية، أهمية مرحلة الطفولة وضرورة تضافر الجهود لحمايتهم من كل ما يُحيط بهم من أخطار، وبخاصة الاستخدام السلبي لمواقع التواصل الاجتماعي والعالم الافتراضي.
وتضمن حفل الختام عددًا من الفعاليات؛ منها: تحليل قياس الأثر عن الحملة، وتحديد نقاط القوة وتحسينها، وتجنب نقاط الضعف، والتركيز على الجوانب التطويرية التي تسهم مستقبلًا في تجويد مثل هذه الحملات. وشهد الحفل عرض مقطع مصورٍ للمشاركين في الحملة وجمهورها، تضمّن انطباعاتهم وآراءَهم حول الحملة، إضافة إلى عرض مَسير الحملة في ولايات المحافظة وتوصيف الحملة.
وقال محمد بن حمد الحجري مندوب حماية الطفل بمحافظة شمال الشرقية: "استطعنا من خلال هذه الحملة ترسيخ مفاهيم حماية الطفل من الاستغلال والإساءة والعنف، وذلك من خلال المناشط والفعاليات المصاحبة للحملة لمدة عام كامل، والتي هدفت بشكل أساسي إلى نشر وتوعية المجتمع بقانون حماية الطفل".
وسعت الحملة إلى تنمية الاتجاهات الإيجابية لدى الأطفال نحو المسؤولية والمشاركة الاجتماعية وتعزيز قيم المواطنة، وتنظيم مجموعة من الأنشطة والبرامج والفعاليات المتعلقة بالطفولة، وإدارة وتنمية ميول الأطفال واستثمار طاقاتهم وتوظيفها إيجابيًا، وكذلك تفعيل الشراكة المجتمعية بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص، وإكسابهم مهارات التعامل للوقاية من الإساءة، إلى جانب تنمية وغرس القيم والآداب السلوكية.
واستهدفت الحملة طلاب المدارس، وأولياء الأمور، ومجالس أولياء الأمور، ومختلف مؤسسات المجتمع؛ من خلال عقد سلسلة من المحاضرات التوعوية والحلقات النقاشية، في مختلف ولايات محافظة شمال الشرقية.
وكانت وزارة التنمية الاجتماعية، قد دشّنت الحملة التوعوية بعنوان "طفولتهم أولويتنا" في فبراير 2024، بالشراكة مع شرطة عُمان السلطانية، والادعاء العام، ووزارة التربية والتعليم، ووزارة الصحة، ووزارة الأوقاف والشؤون الدينية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
شهادة ميلاد الأطفال ببصمة القدم باركود الأطفال والرقم القومى
شهادة الميلاد ببصمة القدم حيث إنها الوحيدة التى لا تتغير منذ الميلاد وحتى آخر العمر.
ربما يبدو هذا الاقتراح غريبًا على البعض، غير أن التمعن فيه يكشف عن أنه قد يكون مطلوبًا لحماية أطفالنا ومسايرة التقدم الحاصل فى هذا الصدد ويتمثل اقتراحى فى العمل على تخصيص باركود للأطفال ببصمة القدم وذلك ضمن شهادة الميلاد والرقم القومى الأمر الذى أراه ضرورة ملحة فى هذا العصر.
وعلى ذلك أؤكد أن القانون المصرى بحاجة إلى تعديل الكثير من التشريعات الخاصة بالطفل، والتى تواكب التطور التكنولوجى ومن ذلك أخذ بصمة القدم بماسح سكانر وباركود للقدم واليد وطباعتهم فى شهادة الميلاد وهو ما يحفظ حق الأسرة وأطفالهم.
وأشير هنا إلى أن القانون يغفل بعض تشريعات بينها أخذ بصمة قدم الطفل الكترونيا بسكانر وباركود والذى يهدف لحفظ هوية الطفل تجنبًا لحالات الخطف أو الاستبدال، أو ماشابه ذلك ويعزز ما أشير اليه أن هذا القانون مشرع فى العديد دول العالم وبينها الإمارات والسعودية.
وعلى ذلك أؤكد ضرورة تفعيل بصمة القدم تحت اسم «باركود الأطفال» وان يتم العمل به الآن وفورا. حيث ان شهادة الميلاد بياناتها لا تكفى ويجب أن يوضع بها باركود بصمة قدم الطفل حتى لا يتم التحايل على القانون أو ان يتم استبدال طفل بآخر واستحالة تحديد شخصية طفل من اخر مخطوف أو يتم استخدامة فى التسول أو من عصابات المتاجرة فى البشر أو استخدامهم كقطع غيار بشرية أو يتم تهريبهم من المطارات أو الموانى من خلال وضع قدم الطفل على سكانر بالمطار أو فى قسم الشرطة أو أى جهة ومطابقته مع الباركود لبصمة القدم المطبوع على شهادة الميلاد والرقم القومى حتى يتم السيطرة على كل حالات التلاعب والخطف من خلال شهادة الميلاد والتى يتم بها إثبات بصمة القدم لبيان اذا كان الطفل هو صاحب هذه الشهادة أم طفل آخر.
ورغم ما قد يكون عليه من تكلفة إلا أن ذلك ربما يكون أسهل الحلول لحماية حقوق الإنسان والاطفال وأهاليهم والمجتمع وأقلها تكلفة مثلما هو مطبق فى العديد من الدول حيث يسهل مطابقة بصمة قدم أى طفل يتم العثور عليه أو مطلوب استخراج جواز سفر له مع قاعدة بيانات الرقم القومى للاستدلال على هويته. ولعله مما يعزز ذلك ما نجده يوميًا على صفحات التواصل الاجتماعى إعلانات عن أطفال صغيرة تائهين ولا يستدل على أهاليهم فإذا كان عندنا باركود لبصمة القدم لكل طفل منذ ولادته لكان من السهل التعرف علـى هويته وعلى والديه. الأمر جد خطير ومهم وآن الأوان لتطبيقه فى مصر تماشيًا مع تكنولوجيا العصر وحماية الطفل والمجتمع.
وزير البريد: خطوات جديدة نحو التحول الرقمي في الجزائر