ملايين الأشخاص يُعانون من انعدام الأمن الغذائي في شرق إفريقيا
تاريخ النشر: 19th, August 2023 GMT
أعلن "برنامج الأغذية العالمي"، أنه بالرغم من مُعاناة نحو 76.7 مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي في منطقة شرق إفريقيا منذ يوليو الماضي، إلا أن هذا الرقم تراجع قليلًا مُقارنة بموسم الجفاف العام الماضي 2022، مُوضحًا في تقريره أن آثار الجفاف الشديد في الأراضي القاحلة وشبه القاحلة في كينيا استمرت في إحداث تداعيات على مستويات انعدام الأمن الغذائي خلال النصف الأول من عام 2023.
لكن البرنامج التابع لمنظمة الأمم المتحدة أشار، في بيان نشرته صحف كينية، إلى أنه رغم هذا الانخفاض في أعداد الأشخاص الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي في منطقة شرق أفريقيا إلا أنه مازال مرتفعا مقارنة بعامي 2021 و2020.
ورجح البرنامج استمرار ارتفاع مستويات انعدام الأمن الغذائي في منطقة شرق أفريقيا خلال النصف الثاني من العام الجاري 2023 بسبب موسم الجفاف في العديد من المناطق بشرق أفريقيا.
تأثير اتجاهات الاقتصاد الكلي العالمية على انعدام الأمن الغذائيوحذر التقرير من الديناميكيات الدولية مثل استمرار تأثير اتجاهات الاقتصاد الكلي العالمية على انعدام الأمن الغذائي، الذي ستقل مستوياته قليلا عن ذروة العام الماضي بسبب تداعيات الصراع في أوكرانيا وجائحة كورونا (كوفيد ـ 19).
وقال برنامج الأغذية العالمية: "إن من المرجح أن تستمر آثار الجفاف للفترة 2020 ـ 2023 لمدة طويلة مما يؤدي إلى تدمير سبل المعيشة وترك 23.4 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي في المناطق المتضررة من الجفاف على الرغم من تحسن موسم الأمطار من مارس إلى مايو 2023".
وأشار إلى أنه "على الرغم من هطول الأمطار في المناطق المتضررة من الجفاف في القرن الأفريقي، إلا أنه من المرجح أن تستمر مستويات انعدام الأمن الغذائي في الارتفاع الشديد؛ نظرا لأن أي تحسن مع هطول الأمطار في الأراضي المتضررة من الجفاف سيكون بطيئا".
وأضاف التقرير أن وضع الأمن الغذائي رغم تحسنه في الصومال بفضل المساعدات الإنسانية في عام 2022؛ إلا أنه مازال مترديًا، مشيرًا إلى توقعات بمعاناة نحو 7.4 مليون شخص في جنوب السودان من انعدام الأمن الغذائي، بسبب الصراع وانعدام الأمن، وتحديات الاقتصاد الكلي، والمخاوف المناخية مثل الفيضانات طويلة الأمد.
وتوقع البرنامج أن يعاني 20.3 مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي في السودان بسبب استمرار الصراع منذ منتصف أبريل الماضي والوضع الاقتصادي الصعب، وفي إثيوبيا سيعاني 20.1 مليون شخص بسبب الجفاف الشديد والصدمات المرتبطة بالنزاع هناك.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ملايين الأشخاص أفريقيا الأمن الغذائى الأمم المتحدة من انعدام الأمن الغذائی فی ملیون شخص إلا أن
إقرأ أيضاً:
بعد إحالتها لـ الحكومة.. التفاصيل الكاملة بشأن دراسة الأمن الغذائي المعروضة أمام البرلمان
أحال مجلس الشيوخ تقرير لجنة الزراعة والري عن الدراسة المقدمة من النائب إيهاب وهبة، بشأن “الأمن الغذائي في مصر.. التحديات والفرص في 2025”، إلى الحكومة، مطالبا بتنفيذ ما ورد به من توصيات.
مو جانبه أوضح وكيل لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، النائب محمد السباعي أنه انطلاقا من أهمية الأمن الغذائي في تحقيق الاستقرار ومكانته في خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتزامنًا مع تنفيذ الدولة المصرية لاستراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، وفي ضوء التحديات والأزمات العالمية والإقليمية التي يمر بها العالم أجمع، يأتي قطاع الزراعة على رأس القطاعات التي تمثل أولوية للدولة.
وأشار إلى التوجه نحو توفير أقصى درجات الدعم لقطاع الزراعة والمزارعين ومواصلة تطوير منظومة الزراعات التعاقدية لتشجيع التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية بهدف زيادة الإنتاج، بما يُحد من الفاتورة الاستيرادية، ويُسهم في ضبط الأسعار، وتكثيف استخدام التقنيات الحديثة في الزراعة والهندسة الوراثية، وتعظيم الاستفادة من الأبحاث العلمية من أجل زيادة الإنتاج وخفض التكلفة، فضلًا عن تلبية احتياجات المواطنين من الإنتاج المحلي للحوم والألبان، فضلا عن إقامة عدد من المشروعات القومية في مجالات استصلاح الأراضي من خلال البحوث التطبيقية والابتكار الزراعي والتكنولوجيا المرتبطة بزيادة إنتاجية الفدان والانتاج الحيواني والداجني والسمكي.
وتابع: تم التوصل لعدد من التوصيات، بينها إعادة النظر في السياسات الزراعية بما يضمن وضع خطط قصيرة ومتوسطة الأجل تظهر نتائجها علي المدى القريب والعمل على تحديثها، ووضع سياسات حديثة ومرنة لها القدرة على زيادة الإنتاج الزراعي، والتوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية الرئيسية وتوفير مستلزمات الإنتاج لها كافة، وزيادة حجم المعروض من السلع والمحاصيل على منصة البورصة المصرية للسلع، والعمل على توفير خطة قومية للزراعة تسعى لتوفير الغذاء على أن تكون هذه الخطة واضحة يشترك في وضعها جميع الوزارات المعنية بتوفير الغذاء.
وأشار إلى أهمية العمل على توفير المحاصيل الاستراتيجية، وتحقيق أهداف خطط التنمية المستدامة 2030، والتوسع الرأسي والأفقي للوصول للاكتفاء الذاتي من المحاصيل، والحد من الاستيراد ووضع خطط بديلة وحلولًا جذرية يمكن تطبيقها وقت حدوث الأزمات.
وأضاف أن لجنة الزراعة أوصت في تقريرها بتفعيل دور مركز الزراعات التعاقدية وتزويده بالإمكانيات المالية واللوجستية والكوادر البشرية الفنية المدربة، وتفعيل دور الجمعيات التعاونية الزراعية ومراكز البحوث، وتفعيل دور التعاونيات في القيام بالخدمات الإشرافية والتسويقية للمحاصيل المتعاقد عليها.
وطالب بتشجيع المزارعين على الزراعات التعاقدية من خلال قيام الهيئة العامة للسلع التموينية بالتعاقد معهم على التوريد والشراء مع تحديد السعر العادل، ومراجعة أسعار الضمان السابق إعلانها قبل زراعة المحصول لحين التوافق مع الأسعار العالمية.