ملايين الأشخاص يُعانون من انعدام الأمن الغذائي في شرق إفريقيا
تاريخ النشر: 19th, August 2023 GMT
أعلن "برنامج الأغذية العالمي"، أنه بالرغم من مُعاناة نحو 76.7 مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي في منطقة شرق إفريقيا منذ يوليو الماضي، إلا أن هذا الرقم تراجع قليلًا مُقارنة بموسم الجفاف العام الماضي 2022، مُوضحًا في تقريره أن آثار الجفاف الشديد في الأراضي القاحلة وشبه القاحلة في كينيا استمرت في إحداث تداعيات على مستويات انعدام الأمن الغذائي خلال النصف الأول من عام 2023.
لكن البرنامج التابع لمنظمة الأمم المتحدة أشار، في بيان نشرته صحف كينية، إلى أنه رغم هذا الانخفاض في أعداد الأشخاص الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي في منطقة شرق أفريقيا إلا أنه مازال مرتفعا مقارنة بعامي 2021 و2020.
ورجح البرنامج استمرار ارتفاع مستويات انعدام الأمن الغذائي في منطقة شرق أفريقيا خلال النصف الثاني من العام الجاري 2023 بسبب موسم الجفاف في العديد من المناطق بشرق أفريقيا.
تأثير اتجاهات الاقتصاد الكلي العالمية على انعدام الأمن الغذائيوحذر التقرير من الديناميكيات الدولية مثل استمرار تأثير اتجاهات الاقتصاد الكلي العالمية على انعدام الأمن الغذائي، الذي ستقل مستوياته قليلا عن ذروة العام الماضي بسبب تداعيات الصراع في أوكرانيا وجائحة كورونا (كوفيد ـ 19).
وقال برنامج الأغذية العالمية: "إن من المرجح أن تستمر آثار الجفاف للفترة 2020 ـ 2023 لمدة طويلة مما يؤدي إلى تدمير سبل المعيشة وترك 23.4 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي في المناطق المتضررة من الجفاف على الرغم من تحسن موسم الأمطار من مارس إلى مايو 2023".
وأشار إلى أنه "على الرغم من هطول الأمطار في المناطق المتضررة من الجفاف في القرن الأفريقي، إلا أنه من المرجح أن تستمر مستويات انعدام الأمن الغذائي في الارتفاع الشديد؛ نظرا لأن أي تحسن مع هطول الأمطار في الأراضي المتضررة من الجفاف سيكون بطيئا".
وأضاف التقرير أن وضع الأمن الغذائي رغم تحسنه في الصومال بفضل المساعدات الإنسانية في عام 2022؛ إلا أنه مازال مترديًا، مشيرًا إلى توقعات بمعاناة نحو 7.4 مليون شخص في جنوب السودان من انعدام الأمن الغذائي، بسبب الصراع وانعدام الأمن، وتحديات الاقتصاد الكلي، والمخاوف المناخية مثل الفيضانات طويلة الأمد.
وتوقع البرنامج أن يعاني 20.3 مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي في السودان بسبب استمرار الصراع منذ منتصف أبريل الماضي والوضع الاقتصادي الصعب، وفي إثيوبيا سيعاني 20.1 مليون شخص بسبب الجفاف الشديد والصدمات المرتبطة بالنزاع هناك.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ملايين الأشخاص أفريقيا الأمن الغذائى الأمم المتحدة من انعدام الأمن الغذائی فی ملیون شخص إلا أن
إقرأ أيضاً:
كيف رد رئيس جنوب إفريقيا على ترامب بعد تهديده بقطع المساعدات بسبب المزارعين البيض؟
(CNN)-- رد رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا، الاثنين، على تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بقطع المساعدات عن بلاده، بسبب "مزاعم بسوء معاملة المزارعين البيض"، نافيا ادعاء ترامب بأن السلطات "تصادر الأراضي".
وكتب رامافوزا على منصة "إكس"، إن "جنوب إفريقيا ديمقراطية دستورية متجذرة بعمق في سيادة القانون والعدالة والمساواة. لم تصادر حكومة جنوب إفريقيا أي أراض".
وأردف رامافوزا في بيانه: "نتطلع إلى العمل مع إدارة ترامب بشأن سياستنا لإصلاح الأراضي والمسائل التي تهم الجانبين". وأضاف أنه في حين كانت الولايات المتحدة شريكا استراتيجيا سياسيا وتجاريا رئيسيا، إلا أنها لم تقدم تمويلا كبيرا لجنوب إفريقيا سوى في برنامج رئيسي للمساعدة في علاج فيروس نقص المناعة البشرية "الإيدز".
ويأتي بيان رئيس جنوب إفريقيا بعد أن كتب ترامب على منصته Truth Social، الأحد، أنه سيقطع كل التمويل المستقبلي للبلاد إلى أن يتم إجراء تحقيق كامل في مزاعم مفادها أن "جنوب إفريقيا تصادر الأراضي، وتعامل طبقات معينة من الناس بشكل سيئ للغاية".
وتتعلق شكوى ترامب منذ فترة طويلة، والتي عرضها أيضا في عام 2018 خلال ولايته الأولى، بنظام الإصلاح الزراعي المعقد في جنوب إفريقيا.
وفي الماضي، أبعدت السياسات العنصرية في جنوب إفريقيا السود وغير البيض بالقوة من الأراضي ليستغلها البيض. وكان هناك حكم بإعادة توزيع الأراضي واستردادها في دستور البلاد منذ أن تخلصت جنوب إفريقيا من حقبة الفصل العنصري وأجرت أول انتخابات ديمقراطية لها في عام 1994.
ومع ذلك، لا تزال البطالة والفقر منتشرين بقوة بين السود في جنوب إفريقيا، الذين يشكلون حوالي 80% من السكان، ومع ذلك يمتلكون جزءا ضئيلا من الأرض.
وفي يناير/كانون الثاني، وقع رامافوزا على قانون يتضمن إرشادات جديدة لمصادرة الأراضي، ويشمل تمكين الحكومة من مصادرة أراض دون تعويض في بعض الحالات.
في منشوره على "إكس"، الاثنين، قال رامافوزا إن القانون "ليس أداة للمصادرة"، بل عملية قانونية "تضمن وصول العامة إلى الأراضي بطريقة منصفة وعادلة وفقا لما ينص عليه الدستور".
ومع ذلك، لا تزال الحماية الدستورية ضد نزع الملكية دون تعويض سارية، ويعتقد خبراء أن الحزب الحاكم بجنوب إفريقيا سيواجه تحديات قانونية إذا سعى إلى تنفيذ هذه السياسة.