اجتماع يرسم ملامح العام الجديد ويحدد أولوياته

بدأت سلطنة عُمان العام الجديد باستعراض مهم قيّم التقدم الذي حققته قطاعات الدولة خلال العام الماضي، وناقش مسارات القطاعات نفسها للعام الجاري ورسم ملامح المستقبل وفق الأولويات الوطنية من خلال استعراض أهم ملامح خطة التنمية الخمسية الحادية عشرة. جاء ذلك خلال ترؤس حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- لاجتماع مجلس الوزراء اليوم الذي أكدت مداولاته على رؤية نهضة عُمان المتجددة من خلال القرارات والتوجيهات التي ترسم خريطة طريق للمرحلة المقبلة.

كان واضحا في الاجتماع إشادة جلالة السلطان المعظم بالنتائج الإيجابية للجهود المبذولة لتنويع مصادر الدخل، والتي أسهمت في تعزيز الإيرادات غير النفطية ورفع القيمة المضافة للأنشطة غير النفطية. والنتائج التي أشاد بها جلالة السلطان تأكيد واضح على نجاح السياسات الاقتصادية الرامية إلى توسيع القاعدة الإنتاجية وتعزيز القطاعات الواعدة. ورغم هذه النتائج إلا أن توجيهات جلالته تؤكد الحاجة إلى مضاعفة الجهود للاستفادة من الشراكات الاقتصادية الدولية التي أبرمتها الدولة خلال المرحلة الماضية، ودعم القطاع الخاص ليكون شريكًا فاعلًا في المشاريع الحكومية، مما سيضمن استدامة هذا النمو وتنويعه.

ولم تغب عن الاجتماع الأولويات الاجتماعية، حيث وجّه جلالة السلطان بإطلاق برامج صحية نوعية تسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية، وإنشاء البرنامج الوطني للجينوم العُماني وتوسيع خدمات الكشف المبكر عن السرطان، وكل هذه تظهر التزام الحكومة بتطوير الرعاية الصحية باستخدام أحدث التقنيات. وهذه المبادرات إضافة إلى أنها تعزز من جودة الخدمات المقدمة فإنها، أيضا، تسهم في بناء منظومة صحية متقدمة تُلبي احتياجات المجتمع المتزايدة.

أما منظومة الحماية الاجتماعية، فهي تعكس حرص جلالة السلطان المعظم على تحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي من خلال توفير الرعاية والدعم للفئات المستحقة، وتأكيد جلالته المستمر على أهمية مراجعة وتقييم منظومة الحماية الاجتماعية يعكس حرصه -أعزه الله- على تأمين حياة كريمة للمواطن وجعله يشعر بالأمان داخل مجتمعه.

وناقش اجتماع مجلس الوزراء التحديات التي تواجه البرنامج الوطني للتشغيل، والتأكيد على أن تسريع توظيف القوى الوطنية يشكل أولوية قصوى في ظل الجهود الرامية إلى تعزيز دور القطاعات الاقتصادية المنتجة. والتأكيد على تكامل الجهود بين الجهات الحكومية والخاصة لوضع خطط وآليات فعالة للإحلال الأمر الذي يساهم بشكل كبير في خلق فرص عمل مستدامة للمواطنين.

ولم تقتصر نقاشات مجلس الوزراء في عتبة العام الجديد على الملفات الاقتصادية والاجتماعية ولكنها تناولت قضايا مهمة جدا من مثل التحديات الاجتماعية والثقافية المتعلقة بالتركيبة السكانية الأمر الذي معه وجه جلالة السلطان المعظم- حفظه الله- بإجراء دراسات معمقة ووضع برامج محددة لمعالجة الظواهر الاجتماعية والتحديات السكانية كخطوة استباقية لتجنب أي تأثيرات سلبية على الاستقرار الوطني.

إن أهم ما يميز توجيهات جلالة السلطان المعظم في اجتماع المجلس اليوم هي التأكيد على أهمية التكامل بين مختلف القطاعات لتحقيق رؤية عُمان 2040، من خلال التخطيط الدقيق ومتابعة تنفيذ الأولويات الأمر الذي يجعل عُمان على المسار الصحيح نحو مستقبل مشرق.

المصدر: لجريدة عمان