صناعة النواب: تطوير الغزل والنسيج خطوة نحو لتحقيق التنمية المستدامة
تاريخ النشر: 1st, January 2025 GMT
قالت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بأن تخصيص الدولة 56 مليار جنيه لتطوير قطاع الغزل والنسيج يعكس التزام الحكومة بدعم الصناعات الوطنية وتعظيم الاستفادة من الموارد المحلية. وأكدت أن هذا الاستثمار الضخم يُعد نقلة نوعية لإحياء قطاع حيوي لطالما كان من أعمدة الاقتصاد المصري.
وأضافت متى في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن دعوة رئيس الوزراء للقطاع الخاص للمشاركة في إدارة وتشغيل هذا القطاع تُبرز رؤية الدولة نحو شراكة استراتيجية مع المستثمرين لتحقيق استدامة التطوير وضمان النجاح.
وأكدت متى أن الاهتمام بقطاعات الغزل والنسيج، والصناعات الحديثة مثل السيارات والاتصالات، يُظهر حرص الحكومة على تنويع القاعدة الصناعية وفتح آفاق جديدة للشباب والمستثمرين، مما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة ودفع عجلة الاقتصاد الوطني إلى الأمام.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قال إن الدولة تنفق في عملية تطوير الغزل والنسيج ٥٦ مليار جنيه، داعيا القطاع الخاص بالدخول في شراكة مع الدولة في قطاع الغزل والنسيج لإدارة وتشغيل القطاع لاستمرار نجاح هذا القطاع.
وأضاف مدبولي في مؤتمر صحفي أن الدولة حريصة علي تعظيم الأصول وليس بيعها مشيرا الي انه تم توقيع عقد في صناعة السيارات مع إم جي وسوف تصل الي ١٠٠ ألف سيارة في العام مؤكدا أن هناك انفاقيات كثيرة في قطاع صناعة السيارات سيتم الإعلان عنها قريبا .
وأعلن مدبولي عن مبادرة جديدة لقطاع الصناعة ب ٣٠ مليار جنيه لدعم المصانع الجديدة ويتحمل المستثمر ١٥٪ فقط .
وأشار إلي ان الحكومة تعمل علي تحسين قطاع السياحة وإضافة غرف جديدة لاستيعاب السائحين مشير الي أن مصر دخلها ١٥ مليونا و٧٠٠ الف سائح وسوف نصل الي اكثر من هذا في العام الحالي.
وتابع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي هو المستقبل ويجب أن نتحرك عليها لافتا انه قطاع واعد للشباب.
وأضاف مدبولي أن التطوير الذي يحدث في القاهرة مشير الي ان هذا التطوير سيكون في جميع المحافظات وليس القاهرة فقط.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب لجنة الصناعة قطاع الغزل والنسيج النائبة إيفلين متى المزيد الغزل والنسیج ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
نائب: البحث العلمي والتطوير التكنولوجي أساس تحقيق التنمية المستدامة
استعرض النائب عادل اللمعي ، عضو مجلس الشيوخ الطلب المقدم منه وأكثر من عشرين عضوا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن آليات تحسين جودة النظام البحثى والتكنولوجي وسبل توجيه البحث العلمي نحو التخصصات ذات الأولوية، وتطوير نظام البعثات الخارجية وتعزيز مشاركة العلماء المصريين بالخارج.
وقال النائب أن البحث العلمي والتطوير التكنولوجي يشكل محورًا رئيسيا في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز قدرة الدول على التنافس في الاقتصاد المعرفي، وأن جودة المنظومة البحثية تعد معيارا حاسما في تحديد قدرة أي دولة على إنتاج المعرفة وتوظيفها في خدمة القطاعات الاقتصادية والاجتماعية المختلفة.
وأشار إلى أن الحاجه تتزايد إلى تطوير نموذج متكامل لدعم البحث العلمي في مصر، بحيث يكون أكثر ارتباطا بالأولويات الوطنية، وأكثر قدرة على الاستجابة للتحولات التكنولوجية العالمية، وأكثر انفتاحا على التعاون الدولي واستقطاب العقول والخبرات البحثية.
وأضاف أن توجيه البحث العلمي نحو التخصصات ذات الأولوية هو أحد المحاور الاستراتيجية التي ينبغي التركيز عليها لضمان استغلال الموارد البحثية بفاعلية. فمع التطور السريع في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحيوية، والطاقة المتجددة، والعلوم البيئية، أصبح من الضروري إعادة هيكلة آليات دعم وتمويل البحث العلمي بما يضمن توافقها مع احتياجات الدولة، ويوفر البيئة المناسبة لإنتاج معرفة تطبيقية ذات مردود اقتصادي واجتماعي ملموس، ويستلزم ذلك تعزيز التعاون بين الجهات البحثية والمؤسسات الصناعية، الضمان تحقيق التكامل بين البحث والتطوير والإنتاج، مما يسهم في تحويل المعرفة إلى حلول عملية تخدم المجتمع والاقتصاد. دور المراكز العلمية والبحثية المتخصصة في تعزيز التعاون بين الباحثين واكد علي ابراز دور المراكز العلمية والبحثية المتخصصة في تعزيز التعاون بين الباحثين، وخلق بيئات علمية تفاعلية تحفز الابتكار، إذ تتيح تلك المراكز تبادل المعرفة والخبرات بين العلماء وتسهم في رفع جودة الأبحاث من خلال توحيد الجهود البحثية حول قضايا استراتيجية ذات أولوية وطنية.
وشدد الطلب على ضرورة تعزيز مشاركة العلماء المصريين بالخارج في الأجندة البحثية الوطنية يمثل فرصة هامة لتوظيف الكفاءات البحثية المصرية المنتشرة في مختلف دول العالم، والاستفادة من خبراتهم في دعم المشروعات البحثية الوطنية، وتسهيل عمليات نقل التكنولوجيا المتقدمة إلى الداخل.
وجاء في الطلب كذلك، رغم الجهود التي تبذلها الدولة في دعم البحث العلمي، لا تزال هناك تحديات تتطلب المزيد من العمل الضمان تطوير المنظومة البحثية وفقا لأفضل المعايير الدولية فهناك حاجة إلى زيادة حجم الاستثمار في البحث والتطوير، وتوفير أطر تمويل مرنة تشجع على تنفيذ مشروعات بحثية طموحة. كما أن تعزيز الحوكمة داخل المؤسسات البحثية، وتطوير سياسات تحفيزية للباحثين يعدان من العوامل الأساسية لضمان جودة البحث العلمي وزيادة تأثيره في دعم التنمية.
هكذا يظهر بيومي فؤاد من مسلسل قهوة المحطة رمضان 2025