مخاطر جمة .. وتحديات تتطلب تعاون الجميع !!
تاريخ النشر: 1st, January 2025 GMT
قد يتصور البعض على الاقل ان التغيير على مستوى النظام السياسي قد يكون سهلا أو ميسورا خاصة اذا كانت الاعضاء الاساسية المكونة فيما بينها اعضاء النظام قد ارتبطت بدائرة محددة تتسم علاقاتها بالقوة والتماسك والاخلاص الترابط والوعي بمصالح الوطن والنظام ككل في كل مرحلة يمر فيها، او يتعرض فيها لضغوط ما قد تعرضه لخلافات بين عناصره الاساسية أو المؤثرة في عناصر النظام وتتيح الفرصة لتدخلات قد تؤثر على علاقات القوة بين اطراف ذات تأثير بشكل ما في اولوياتها او في اداء المنظومة التي استقرت عليه لفترة زمنية، ومع الوضع في الاعتبار ان قيادة النظام عادة ما تحيط نفسها بشخصيات ذات سمات خاصة على مستوى الولاء والاخلاص فان تعقيدات كثيرة قد تنشأ وتترك آثارها غير محسوسة بين العناصر المؤثرة في النظام او القادرة على توجيهه بشكل ما في ظروف الأزمة، وهى امور تتفاعل معا لتطرح نتائج وتفاعلات قد لا يشعر بها كثيرون او قد يفاجأ بها كثيرون حتى من داخل النظام ذاته، وهذه تمثل صدمة اخرى على الاقل بالنسبة لشخصيات مواقفها معروفة عادة باهتماماتها ونوازعها وحساباتها المبكرة على اكثر من مستوى.
اولا، محاولة الايضاح التي تتناولها السطور القادمة انما هي محاولة للتفسير وفك التشابك بقدر الامكان لإظهار عمق ومدى التداخل والتقاطع على مختلف المستويات من ناحية ، وصعوبة فك ذلك الاشتباك فيما بينها من ناحية ثانية واذا كان ذلك يتسم بالتعقيد على مستوى الافراد والجماعات الصغيرة وذات المصالح المترابطة والمتداخلة فما بال الأمر على مستوى الجماعات والدول والمجتمعات المتعددة الدوائر والمستويات والمتداخلة الدوائر بأفرعها العديدة والمتنوعة والتي قد تؤدي الى نتائج وتوجهات متعددة على الكثير من المستويات، حتى اذا اردنا التخفيف من الأمر بشكل أو آخر. وحتى اذا أردنا الفصل بين المجالات الاقتصادية والثقافية والاجتماعية والعلمية التقنية والانسانية وغير الانسانية وحسبما تستطيع المجالات ان تتسع وتستوعب، فان المجالات تعد في النهاية لا نهائية بالمعنى الكامل لذلك.
واذا كان الغلاف القشري للنظام السياسي السوري قد سقط عندما قرر بشار الاسد مغادرة دمشق والانضمام الى مجموعة موسكو التي منحته هو واسرته حق اللجوء السياسي لاسباب انسانية وهو حق يتقاطع في الواقع مع عناصر واسباب عديدة وخدمات ظاهرة ومستترة وتمثل عوامل مؤثرة في العلاقات الروسية السورية لسنوات عديدة مضت واخرى قادمة ولا تريد موسكو تغييرها بشكل او بآخر لأسباب استراتيجية تدخل في صلب العلاقات العميقة بين ودمشق وموسكو االيوم وامس وغدا، واذا كان ذلك سيؤدي الى تيسير بعض جوانب العلاقات الروسية السورية بشكل او بآخر، فانه من المبكر الحديث عن ذلك خاصة وان هناك جوانب عديدة ومتنوعة سوف تظهر وستطرح نفسها وآثارها على نحو لا يمكن اغفاله او التقليل من اهميته في الفترة القادمة خاصة وانه قد يترتب عليها على الأرجح نتائج عديدة وتحديات مختلفة ولعل القلق من هذا الموضوع هو ما بدأ يطرح اثاره من الآن وبشكل يزداد قوة مع مرور الوقت ولا يقلل منه الامل في تجاوز الكثير من التحديات وهو امل يظل قابلا للاختبار في الاشهر القادمة والمؤسفْ انه يحمل في أحشائه الكثير من العوامل والمؤثرات التي تؤثر بالضرورة في جوانب مهمة ولا يمكن اغفال تأثيرها على الجوانب التي تؤثر على العوامل الأخرى سواء اردنا ذلك ام تمنينا تجاوزه .
ثانيا، ان من العوامل التي جذبت الانتباه مع ظهور بوادر الخلاف الايراني السوري ليس فقط القلق الايراني الواضح والمستمر من الخلاف بين الدولتين ولكن ايضا التي تشير إلى أن ما حدث في سوريا هو مؤامرة امريكية اسرائيلية سوف تهزمها سوريا او بمعنى ادق « الشرفاء السوريون « و»الشباب المقاومون خلال اقل من عام « على حد قول المرشد العام للثورة الايرانية على خامنئي، وبغض النظر عن التصريحات الايرانية التي ردت عليها دمشق وكانت العلاقات من قبل وثيقة، فإن حرص البلدين على اعادة العلاقات الدبلوماسية واستئناف العمل في سفارتي البلدين يعد مؤشرا ايجابيا يستحق التشجيع نظرا لاهمية العلاقات السابقة بين البلدين ولضرورة هذا الامر حتى تعود العلاقات الى التحسن مرة اخرى في الفترة القادمة، والمؤكد ان ذلك سوف يستغرق وقتا لمراجعة العلاقات والوقوف بالعلاقات امام العوامل والعناصر التي انتقلت بالعلاقات من النقيض الى النقيض وبسرعة شديدة. يضاف الى ذلك انه من الاهمية بمكان ان تسعى الادارة السورية الجديدة بقيادة احمد الشرع وعبر علاقاته التي يبدو انها لاتزال محدودة حتى الان الى توسيع دائرة العلاقات والشروع في ملء الوظائف الشاغرة في اقسام النظام المختلفة حتى يمكن النهوض بمتطلبات الفترة القادمة وما قد تفرضه من اعباء عديدة وفي مختلف المجالات بالتأكيد بحكم ما تفرضه عمليات سقوط الانظمة السياسية من نتائج وما تحتاجه بالضرورة من جهود ومساع للتعاون على اوسع نطاق لحشد الطاقات والكوادر المخلصة والراغبة في العمل لصالح الوطن ومستقبله بغض النظر عن المحاصصة ولعل الاهمية التي تمثلها ايران على صعيد العلاقة مع سوريا تتمثل في علاقة الجوار الوثيقة والتعاون العميق في المجالات الدفاعية وغيرها والتي تدخلت اسرائيل لضربها في ظروف محددة .. واذا كانت مجموعة التعيينات التي تمت حتى الان قد اثارت بعض الجدل حول شخصيات محددة ، فإن ما قد يثار في المستقبل يظل كبيرا نظرا لاعتبارات متعددة بما في ذلك العوامل ذات الصلة بالجماعات والطوائف المتعددة والتي اثارت وتثير المخاوف على مستويات عدة تضعها اطراف عديدة في الاعتبار اليوم وغدا . ولعل ذلك يؤكد ضرورة العمل من اجل الاعداد لبناء قاعدة صلبة للدولة الجديدة تقوم على أسس راسخة تحرص من خلالها على تجاوز ما اثبتت تجربة السنوات الماضية ضعفه او عدم ملاءمته للظروف أو للاحتياجات الوطنية للمجتمع السوري وتطلعاته ولاحتياجاته الحقيقية التي اثبتت الاحداث والتطورات ضرورتها للحاضر والمستقبل .
ثالثا، انه ليس من المبالغة الاشارة الى ان التحدي الداخلي هو من أصعب التحديات، ان لم يكن أ صعبها في ظل الظروف والاوضاع السورية القادمة والمحتملة، ويبدو انها تستعجل التعبير عن نفسها ، فالى جانب التعدد العرقي والطائفي والتنوع الاثني والذي يعبر عن نفسه في تعدد وتنوع الطوائف واهتماماتها واولوياتها ووجود عوامل تحريض ظاهرة ومستترة وعناصر خلاف قديمة ومتجددة فضلا عن بعض آثار الماضي على الاقل في بعض الاحيان او بعض المناطق ، فضلا عن تولد عوامل واسباب تثير او تحرض عليه لأسباب مختلفة وقد تعود للماضي البعيد فان هذا التحدى هو ما يحتاج بالضرورة التعامل الجاد والبعيد النظر معه حتى لا يفتح المجال امام مضاعفات المجتمع والمستقبل في غنى عنها الان وغدا وبعد غد. ومن هنا فان مساحة واسعة من التعاون ، بل والنجاح فيه ترتبط الى حد كبير بالعلاقات بين الجيران وادراك المصالح المشتركة والمتبادلة فيما بينها وبكيفية تحقيق ما هو مشترك اليوم وغدا وتعظيم عناصر الالتقاء واحتواء عوامل الخلاف بقدر الامكان . ومن المؤكد ان تغييرا كالذي حدث في النظام السياسي في سوريا هو تغيير ضخم خاصة مع الاسلوب الذي تم به وهو ما يمكن ان يزيد من المشكلات والتحديات التي تتسابق اطراف عديدة حول سوريا لاستغلالها لصالحها بشكل او بآخر وهو ما يحتاج تعاون جهود السوريين للتصدى له ووقفه عند حدود لا تؤثر في مصالح سوريا او أمنها وتماسك اراضيها . وسوريا في النهاية قادرة على ذلك مع بعض التضحيات ..
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: فیما بینها على مستوى
إقرأ أيضاً:
ثغرات حدودية وتحديات كبيرة: كيف تواجه جنوب إفريقيا خطر الإرهاب والاتجار بالبشر؟
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تواجه جنوب إفريقيا تحديات أمنية متزايدة بسبب ثغرات حدودية يسهل استغلالها، ما يجعلها عرضة للتهديدات الإرهابية وأنشطة الجريمة المنظمة.
وعلى الرغم من تأسيس هيئة إدارة الحدود في 2023 لمحاربة هذه المخاطر، إلا أنها تعاني من نقص حاد في الموارد البشرية والتمويل.
ورغم ذلك، تمكنت الهيئة من تحقيق نجاحات ملحوظة في التصدي لعمليات الاتجار بالبشر على الحدود مع موزمبيق، التي تعد واحدة من أكثر المناطق تهديدًا.
ويظل دور هيئة إدارة الحدود حاسمًا في الحفاظ على الأمن القومي للبلاد وسط هذه التحديات المتزايدة.
وكان قد كشف خبير من معهد الدراسات الأمنية في كلمة ألقاها خلال «مؤتمر ومعرض إدارة الحدود» في بريتوريا في نوفمبر، أن الأطفال دون سن 11 في جنوب إفريقيا يتعرضون لتأثيرات الفكر المتطرف ويتم تجنيدهم لتنفيذ أعمال إرهابية.
وأوضح أن الفئات الصغيرة والشباب في مناطق مثل إيست راند وهيلبرو ومايفير وسويتو يتطرفون في "المدارس"، وهي مؤسسات تعليمية أو كليات دينية تركز على تدريس العلوم الشرعية.
وتستغل الجماعات الإرهابية وسائل الإعلام الاجتماعية بشكل متزايد لاستهداف هؤلاء الشباب.
وأشار المعهد إلى أن الدولة لم تتمكن من مواجهة هذا التهديد بشكل فعال بسبب ضعف أجهزتها الاستخباراتية. وقال السيد ويليم إلس من المعهد في تقرير لموقع «بروتكشن ويب»: "هذا أمر مستمر، وإذا لم نتصد له من البداية، فقد يصبح خارج نطاق السيطرة".
وأضاف إلس أن تطرف الشباب يعزز تهديدات الإرهاب الرئيسية التي تواجه البلاد، بما في ذلك الإرهاب الإسلامي، والجماعات اليمينية المتطرفة، وتحول جنوب إفريقيا إلى مركز لتمويل داعش وجماعات إرهابية أخرى.
وذكر أن تهديد الجماعات اليمينية المتطرفة أقل من غيرها لأن السلطات تراقبها بشكل فعال.
مركز لتمويل الإرهاب
في عام 2023، قررت مجموعة العمل المالي إدراج جنوب إفريقيا في "القائمة الرمادية" بسبب قصورها في مواجهة خطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وتُدرج أي دولة في هذه القائمة عندما تُشدد المراقبة الاقتصادية والتنظيمية عليها من قبل المجموعة.
كما أشارت السيدة جاسمين أوبرمان، خبيرة مكافحة الإرهاب في جنوب إفريقيا، في تقرير مشترك بين موقع "ريداكسيون أفريكا نيوز" ووكالة الأنباء الفرنسية، إلى أن العالم بدأ يدرك الآن أن جنوب إفريقيا أصبحت "مركزًا" لتحويل الأموال الإرهابية.
وأضافت أن البلاد أصبحت مقصدًا "مغريًا" للتمويلات غير المشروعة من قبل العناصر الإرهابية.
ووفقًا لموقع "بروتكشن ويب"، تقوم جنوب إفريقيا حاليًا بالتحقيق في حوالي 20 حالة تمويل إرهابي في محاولة للخروج من القائمة الرمادية، ومن المتوقع أن يتم تقييم وضعها مجددًا العام المقبل.
وفي سياق المؤتمر، قال إلس: "لماذا أصبحت جنوب إفريقيا مغرية لتمويل الإرهاب؟ الجواب يكمن في البنية التحتية المتطورة والنظام المصرفي المتقدم الذي يسهل نقل الأموال."
وأضاف أن ارتفاع معدل الجريمة في البلاد يسهم في جني الأموال من مصادر غير مشروعة، حيث يتحرك المجرمون بحرية في ظل تفشي الفساد.
وذكر أن الجماعات الإرهابية تتعاون مع عصابات الجريمة المنظمة، مما يسهم في تحويل مبالغ ضخمة من جنوب إفريقيا إلى دول مثل الصومال وجمهورية الكونغو الديمقراطية وموزمبيق.
وحث إلس جنوب إفريقيا على اعتماد نهج استباقي في مكافحة الإرهاب بدلاً من الاكتفاء بردة الفعل، مشددًا على ضرورة التصدي المستمر لتمويل الإرهاب وغسل الأموال. ودعا السلطات إلى اتخاذ "نهج أشمل" في استراتيجيتها لمكافحة الإرهاب، التي تظل سرية، وحث دول أخرى على تنفيذ استراتيجيات لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، وفقًا لمجموعة تنمية الجنوب الإفريقي.
الثغرات الحدودية
تزايدت التهديدات الإرهابية التي تواجهها جنوب إفريقيا نتيجة لثغرات في حدودها التي يسهل اختراقها.
وتتولى هيئة إدارة الحدود، التي تأسست في عام 2023، مسؤولية حماية الحدود، لكنها تعاني من نقص حاد في عدد الأفراد والتمويل.
وأوضح السيد ليون شرايبر، وزير الداخلية، في تقرير نشره موقع "ديفنس ويب" في نوفمبر أن الهيئة بحاجة إلى أكثر من 3,200 فرد، وتعاني من عجز في الموازنة على المدى المتوسط بقيمة 4.3 مليار راند (حوالي 240 مليون دولار أمريكي) لمدة ثلاث سنوات.
وتظل الحدود مع موزمبيق من أخطر المناطق، حيث جعلت الاضطرابات السياسية والتمرد المستمر في محافظة كابو ديلجادو المنطقة بؤرة لتجنيد الإرهابيين والنشاطات الإجرامية.
في يوليو 2024، انسحبت بعثة مجموعة تنمية الجنوب الإفريقي من موزمبيق للتركيز على جمهورية الكونغو الديمقراطية، مما ترك فراغًا أمنيًا في المنطقة.
على الرغم من هذه التحديات، حققت هيئة إدارة الحدود نجاحًا في مواجهة خلايا الاتجار بالبشر.
وأشار السيد مايكل مسياباتو، رئيس الهيئة، في بيان صدر في منتصف ديسمبر إلى أن العمليات التي جرت في معابر بيتبريدغ وليبومبو شهدت "إنجازات كبيرة في تعطيل الأنشطة غير القانونية مثل تهريب البشر والأطفال."
وفي 6 ديسمبر، اعترض حرس الحدود سيارة أجرة كانت تستخدم في تهريب 14 طفلاً موزمبيقياً دون وثائق من سن 4 إلى 16 عامًا إلى جنوب إفريقيا عبر لبيبومبو.
كما تم القبض على السائق وتسليم الأطفال إلى وزارة التنمية الاجتماعية.
وفي اليوم التالي، عند معبر بيتبريدغ، حاول ثمانية بنغاليين دخول جنوب إفريقيا بدون وثائق سارية، حيث اعترضهم حرس الهيئة أثناء دورية روتينية.
وأوضح مسياباتو في البيان أن هذه الحوادث "تسلط الضوء على أهمية دور حرس الحدود في حماية المواطنين ومنع العصابات الإجرامية من استغلال حدودنا"، مشيرًا إلى أن الهيئة ستظل ملتزمة بمكافحة الأنشطة غير القانونية وحماية سيادة جنوب إفريقيا.