شروط يحب توافرها في السايس وفقا للقانون..تفاصيل
تاريخ النشر: 19th, August 2023 GMT
وضع قانون انتظار المركبات في الشوارع، شروطا لمن يرغب في العمل بمهنة السايس وجعلها ملزمة للحصول علي ترخيص العمل كسايس.
وحدد القانون المعروف إعلاميا ب"قانون السايس"، مواصفات من يعمل بمهنة السايس، حيث شدد علي ان لا يقل عمره عن 21 سنه ، مع اجادة القراءة والكتابة.
وأضاف القانون ، أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفي من أدائها قانوناً و حاصلاً على رخصة قيادة سارية.
ولدية شهادة صحية من الطب الشرعي أو المعامل المركزية بوزارة الصحة تفيد عدم تعاطيه المواد المخدرة.
وان يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو في إحدى جرائم المخدرات أو التعدي على النفس ، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
واكد قانون السايس انه لا يجوز للشركات أو الأفراد أصحاب حق استغلال أماكن انتظار المركبات تحصیل مقابل انتظار من قائدي المركبات ، بما يجاوز القيمة المحددة بمعرفة اللجنة المختصة.
وحذر القانون من عدم الالتزام بالتعريفة المحددة لركن المركبات ، مشيرا ان تحصيل قيمة اكبر منها يعرض صاحب الترخيص للالغاء.
ويتم طرح حق الاستغلال لجميع أماكن الانتظار في الشوارع الخاضعة لأحكام هذا القانون أو جزء منها للشركات أو الأفراد ، وفقاً لأحكام قانون التعاقدات مع الجهات العامة المشار إليه ، وذلك بما لا يتجاوز 10 سنوات، وذلك بمعرفة المحافظ أو رئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السايس قانون إنتظار المركبات قانون السايس
إقرأ أيضاً:
لجنة حكومية في عدن تقر 19 طلباً للحصول على الجنسية اليمنية
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
أقرت لجنة الجنسية اليمنية، خلال اجتماعها في العاصمة المؤقتة عدن، الخميس، 19 طلباً من طالبي الجنسية اليمنية، والمقدمة وفقاً للقانون.
كما أقرت اللجنة في اجتماعها، عدداً من المواضيع المدرجة بجدول أعمال اللجنة، وكذا عدداً من التوصيات بشأن طلبات الحصول على الجنسية اليمنية، التي سيتم رفعها إلى وزير الداخلية، لرفعها إلى رئيس مجلس القيادة الرئاسي، لإصدار قرارات بها.
وأكد وكيل وزارة الداخلية اللواء العامري، حرص الوزارة على إستقبال طلبات الحصول على الجنسية اليمنية وفقاً للقانون، مشدداً على أهمية إلتزام اللجنة بعقد اجتماعاتها بشكل دوري ومنتظم للبت في ملفات طالبي الحصول على الجنسية، لخدمة المواطنين في إستخراج الوثائق الثبوتية الخاصة بهم، وكذا التزام اللجنة بفحص كافة الوثائق وتجهيز الملفات المقدمة قبل إنعقاد جلسات اللجنة لإقرار الجنسية اليمنية، وتسهيل إجراءاتهم ومعاملاتهم.