أحلام مؤجلة بين التحديات والفرص
تاريخ النشر: 1st, January 2025 GMT
مع بداية كل عام جديد، يعيش الناس حالة من التفاؤل والأمل، وتتجدد الأمنيات ويُطلق فيه العنان للأحلام المؤجلة التى لم يتحقق منها الكثير فى العام الماضى، يعلق الكثيرون آمالًا كبيرة على تحقيق تحولات إيجابية فى حياتهم الشخصية والمهنية، وعلى مستوى الأوطان والأمم، يأملون أن يأتى العام الجديد وفى جعبته فرص جديدة للنهوض، والعبور إلى بر الأمان، مستفيدين من أخطاء ودروس العام المنقضى، نعم فالحياة مليئة بالتحديات، ولكنها أيضًا مليئة بالفرص.
بالنسبة لوطننا مصر، نتطلع إلى عام جديد يحمل فى طياته تحسنًا اقتصاديًا، يعكس تطورًا فى كل القطاعات، من الصناعة إلى الزراعة، ومن التجارة إلى السياحة. من خلال تضافر الجهود الحكومية والخاصة، يحدونا الأمل في أن تنجح مصر فى اجتذاب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، ما يسهم فى زيادة فرص العمل، وتحسين مستويات المعيشة، وتعزيز الاقتصاد الوطنى. ومع استقرار الأوضاع الاقتصادية، ستزداد الثقة فى الاقتصاد المصرى، وسيصبح أكثر جذبًا للمستثمرين من داخل البلاد وخارجها.
لقد خطت مصر خطوات كبيرة نحو تطوير بنيتها التحتية، من مشروعات الطرق والموانئ، إلى مشروعات الطاقة والتوسع فى مشروعات الطاقة المتجددة، وأعادت كيانات صناعية مهمة للحياة كالنصر للسيارات وغزل المحلة، وبدأت فى توطين بعض الصناعات بمشاركة دول كبرى، ومن المتوقع أن تسهم هذه المشروعات فى تعزيز الاقتصاد الوطنى وتحقيق تنمية مستدامة خلال السنوات القادمة.
أما بالنسبة إلى المنطقة العربية والشرق الأوسط بشكل عام، نأمل أن يحمل العام الجديد آمالًا كبيرة فى إنهاء العديد من الأزمات التى مرت بها المنطقة فى السنوات الأخيرة، ومن أبرز القضايا التى تأمل الشعوب العربية فى حلها هى القضية الفلسطينية، فالتطلعات كبيرة لوقف الاعتداءات الإسرائيلية على غزة، ورفع الحصار عنها، ووقف الهجمات العشوائية على المدنيين الفلسطينيين. نتمنى أن يدرك العالم أن السلام العادل والشامل هو الأمل والسبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار فى المنطقة كلها.
أما فى سوريا، فيحدونا أمل كبير فى أن تنجو البلاد من المخطط الذى يسعى إلى تقسيمها وإضعافها، يبقى الأمل معقودًا على استيقاظ ضمائر العالم، وفطنة قادة كل التيارات والطوائف لما يحاك لهم، والعودة إلى طاولة الحوار بين جميع الأطراف، من أجل إعادة بناء البلاد، ولا شك أن الحفاظ على وحدة سوريا هو أمر حيوى للمنطقة، وسيكون له تأثير كبير على استقرار الشرق الأوسط.
ولا يسعنى مع بداية هذا العام الجديد، إلا أن أدعو الله سبحانه وتعالى أن يحفظ مصر من كل سوء، وأن يمدها بالأمان والاستقرار، وأن يستمر الشعب المصرى فى تعزيز وحدته وتماسكه فى مواجهة التحديات، وأن يتجاوز الأزمات التى قد تواجهه بكل شجاعة وعزيمة.
كل عام ومصر بخير، كل عام والمصريون مسلمين وأقباطا بخير.. وتحيا مصر.
[email protected]
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: هوامش خالد إدريس الشخصية والمهنية بر الأمان کل عام
إقرأ أيضاً:
تسارع وتيرة نمو الاقتصاد العالمي إلى %3.3 في 2025
حسونة الطيب (أبوظبي)
تتسارع وتيرة نمو الاقتصاد العالمي، خلال العام الجاري، متجاوزاً العقبات الناجمة عن زيادة الرسوم، التي تخطط إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لفرضها على الواردات، وفقاً لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. وما يساعد في الدفع بعجلة هذا النمو، استمرار خفة وطأة التضخم، مع مخاوف من تراجعه في حال فشل الحكومات في تقليص أحجام العجوزات بميزانياتها. وفي تقريرها ربع السنوي، تتوقع المنظمة التي تتخذ من العاصمة الفرنسية باريس مقراً لها، نمو الاقتصاد العالمي، بنسبة قدرها 3.3% خلال هذا العام، بالمقارنة مع 3.2% للسنة الماضية.
كما تتوقع المنظمة، تحقيق الاقتصاد الأميركي نمواً بنحو 2.4%. ويقول الفارو بيريرا، أحد كبار الخبراء الاقتصاديين في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية: «يعيش الاقتصاد الأميركي حالة من النمو المستمر، مع ملاحظة قوة ذلك النمو». مع ذلك، تفترض هذه التوقعات، عدم وجود أي تغييرات في السياسات التجارية، لكن وعلى العكس، ربما يحدث ذلك في ظل تصريحات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب بفرض زيادة في الرسوم الجمركية على السلع الواردة لأميركا من عدد من الدول حول العالم. ويرى بعض الخبراء، تزايد المخاطر حول مستقبل النمو، نظراً للتوترات السياسية والحمائية، بجانب زيادة الرسوم الجمركية، التي ربما تضعف النمو وتؤدي لارتفاع أسعار المستهلك. ومن ضمن المخاطر الأخرى التي تعيق تعافي الاقتصاد العالمي من آثار كوفيد- 19 وارتفاع معدلات التضخم، الزيادة الكبيرة في عجز الميزانيات في عدد من البلدان حول العالم، بما فيها أميركا وفرنسا. ارتفعت الفوائد على السندات الحكومية، قبيل وبعد فترة الانتخابات الرئاسية في أميركا، في الوقت الذي انتاب المستثمرين القلقُ فيما يتعلق بالاختلالات الكبيرة المتوقعة في الميزانية خلال فترة الحكم الثانية لدونالد ترامب. ويقول بيريرا: «يستمر معدل الدين في الارتفاع مع زيادة نسبية في عجز الميزانيات، وأعتقد أنه من الضروري التأكيد على مساهمة السياسة المالية في تحسين استدامة المالية العامة». وفي فرنسا، اتجهت الحكومة لخفض الإنفاق وزيادة الرسوم الجمركية، سعياً وراء تقليص عجز الميزانية، من 6% من الناتج الاقتصادي المتوقع هذا العام، إلا أنها تفتقر لدعم المشرعين. ومع توقعات المزيد من التراجع في معدلات التضخم وبلوغها الحد المستهدف من قبل البنوك المركزية في معظم البلدان حول العالم بحلول العام المقبل 2026، تناشد المنظمة هذه البنوك ضرورة خفض النسب الأساسية لأسعار الفائدة، لكن مع التأكيد على ضمان استمرار انخفاض أسعار الخدمات على وجه الخصوص.
وزير البريد: خطوات جديدة نحو التحول الرقمي في الجزائر