كما توقعت فى مقالى الأخير المعنون «سوريا فى الفخ»، تراجع أحمد الشرع «الجولانى» عن تصريحاته السابقة حول الدستور والانتخابات الرئاسية، وأعلن أن البلاد تحتاج نحو أربع سنوات حتى يمكن إجراء انتخابات رئاسية، وأن كتابة دستور جديد لسوريا يعبر عن كل مكوناتها السياسية وأطيافها الدينية، يحتاج ثلاث سنوات.
كلام الجولانى جاء طبيعيا ومتسقا مع تطلعاته والواقع السورى، فالرجل لا يكذب ولكنه يتجمل، بعد أن اكتشف أن حكاية الثلاثة أشهر التى حددها سابقا لا تكفى لفعل أى شيء، فلم يكن لديه من الخبرة أن يفرق بين قيادة دولة كبيرة وعميقة ومعقدة النعرات، وبين إدارة فصيل عسكرى أو قطيع يتربى فى الصحراء.
ويحاول الجولانى جاهدا تبرير رغبته المستقبلية فى الانفراد بحكم سوريا، بأن البلاد تحتاج إلى سيطرة قوية من هيئة التحرير على كل مقاليد الأمور، وعلى كل الأراضى السورية، حتى ولو كان ذلك على حساب مصالح وحقوق الأقليات.
وعلى طريقة الديكتاتور الناعم، أخرج مظاليم بشار ونظامه الفاسد وأدخل بدلا منهم سوريين مثله يعارضون مجيئه على دبابة تركية وحماية إسرائيلية وأمريكية، متجاهلا تماما التركيبة السياسية للبلاد، فهو لا يرى أحدا سوى رجاله فقط فى الهيئة التى يتزعم فصائلها رفاق الدرب والأصدقاء المقربون.
نحن على أعتاب عام جديد، ولا حديث للجولانى إلا عن الفصائل أما الأطياف السياسية فلا وقتها الآن، حتى إسرائيل عدو سوريا التقليدى، انتقدت ذلك التجاهل على لسان وزير خارجيتها جدعون ساعر الذى يخشى أن تنقلب الأقليات وتحدث فوضى فى البلاد، مطالبا بحماية الأكراد والعلويين والمسيحيين وغيرها من طوائف الداخل السورى لتهدأ الحدود.
الخطير أن الجولانى يبرر عدم تضمين حكومته أى طيف سياسى مدنى بعدم استقرار الوضع فى البلاد، زاعما أن «محاصصة الحكومة» أى وجود تمثيل نسبى للطوائف الرئيسية سيؤدى إلى تشتيت الأهداف، فهو لا تعنيه الديمقراطية ولا التعددية السياسية، وإنما فقط كرسى الحكم الذى يجرى تفصيله وتصنيعه بمشاركة قوية من مخابرات تركيا وأمريكا وإسرائيل.
كل خطوات الجولانى تؤكد أنه يعد نفسه بشياكة لرئاسة سوريا حتى إذا خاض الانتخابات آخرون لإكمال الديكور، ولذا فهو يركز على ولاء مجتمع العشيرة، وقطع فى ذلك مسافات، ولا يتبقى أمامه سوى قوات سوريا الديمقراطية «قسد» المناهضة للوجود التركى، ويغريها الآن بتمثيل معقول فى وزارة الدفاع.
الرجل بصراحة يريد الأرض بكل ما فيها له وميليشياته، رافضا الفيدرالية وأى تقسيم لا تكون فيه هيمنة للذين حاربوا معه لإسقط النظام، ويبحث عن أى وسيلة لإنقاذ الاقتصاد وإعادة الإعمار عبر بوابة تركيا والخليج وفى المقدمة ( قطر والامارات والسعودية ) بعدها يشدد قبضته ويدخل التاريخ كأول إرهابى سابق أسقط الأسد فى ثلاثة أيام.
وقد يسأل سائل، إذا كانت هناك مخاوف من أن ينقلب الجولانى ويعود إلى سيرته الأولى كمتطرف ومتشدد دينى.. فلماذا يهرول البعض إليه؟ ولماذا هذه الزيارات والاتصالات من وزراء الخارجية العرب والأوربيين؟ هل هو لمجرد استكشاف نيات الرجل الذى يتخفى فى البذلة الأمريكانى، أم أن كل دولة تريد أن يكون لها دور فى بداية تأسيس سوريا الجديدة؟
فى جميع الأحوال، الأيام المقبلة ستخبرنا اليقينا، وسيتأكد للجميع إذا ما كان «الجولانى» المعدل سيقرن أقواله بأفعال، ويعجل بالدستور والانتخابات الرئاسية أم سينتظر سنوات كما قال بحجة التحديات الداخلية ونشاط بقايا النظام وعدم استقرار المنطقة، خاصة شمال شرقى البلاد التى تلعب فيها تركيا لعب الشيطان.
[email protected]
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تصريحاته السابقة
إقرأ أيضاً:
تأجيل الانتخابات في العراق.. بين حكومة طوارئ والتحديات السياسية
بغداد اليوم - بغداد
في قلب العراق، الذي يعكس تاريخًا عريقًا وحاضرًا مليئًا بالتحديات، يأتي تأجيل الانتخابات البرلمانية كأمر يتماشى مع الواقع المعقد الذي يعيشه هذا البلد، الذي تجمعه أجواء من التنوع والتباين السياسي ويعاني من ظروف استثنائية تتراوح بين الأمن المتقلب والانقسامات السياسية التي تعرقل مسار التغيير.
هذا التأجيل لا يعكس إلا حجم الضغوطات التي تواجهها الحكومة والهيئات المختصة في إدارة العملية الانتخابية، وما يتطلبه من إصلاحات قانونية ولوجستية لضمان نزاهة وشفافية الانتخابات القادمة
أستاذ العلوم السياسية خالد العرداوي أكد، اليوم السبت (5 نيسان 2025)، أن "تأجيل انتخابات مجلس النواب المقبلة أمر طبيعي"، فيما بين أسباب ذلك
وقال العرداوي، لـ"بغداد اليوم"، إن "تأجيل الانتخابات أمر طبيعي في حال تدهور الأوضاع الأمنية وعدم الاستقرار السياسي والاقتصادي في العراق، ومقدار هذا التدهور وتأثيره يعتمد على تطورات الأحداث، ومصالح القوى السياسية النافذة ومدى استعدادها لخوض الانتخابات من عدمه".
وأضاف أنه "من خلال ما يرشح من حديث داخل أروقة الحكومة عن النية لتشكيل حكومة طوارئ، قد تتسارع الأحداث بشكل خطير مما يستدعي الذهاب نحو حكومة طوارئ".
وأضح أنه "إذا لم يكن هناك مانع ملح من تأجيل الانتخابات، واختارت بعض أطراف الحكومة خيار التأجيل وفرضته، فإن هذا بحد ذاته مؤشر سلبي على المسار الديمقراطي في العراق، ويؤثر خطيرًا على ما قد تؤول إليه الأحداث من انحدار وصراع بين القوى السياسية نتيجة قرار التأجيل".
ويعد قانون الانتخابات في العراق أحد الركائز الأساسية في تشكيل المشهد السياسي وإدارة العملية الديمقراطية.
وقد شهدت القوانين الانتخابية تعديلات متكررة على مر السنوات، استجابة للمتغيرات السياسية والضغوط الشعبية، خاصة بعد احتجاجات تشرين 2019 التي دفعت نحو تبني نظام الدوائر المتعددة بدلا من الدائرة الواحدة، في محاولة لتعزيز تمثيل المستقلين وتقليل هيمنة الأحزاب الكبيرة.
إلا أن القانون بصيغته الحالية لا يزال محل جدل واسع، حيث تتصاعد الدعوات لتعديله مجددا بهدف الحد من تأثير المال السياسي، وتقليل استغلال موارد الدولة في الحملات الانتخابية، وضمان نزاهة الانتخابات بعيدا عن تدخل الجهات التنفيذية والأمنية.
وتأتي هذه التحركات، وفقا لمراقبين، وسط مساع لتعزيز ثقة الناخبين بالعملية الديمقراطية، في ظل تراجع نسب المشاركة في الانتخابات الأخيرة.
بث مباشر.. الرئيس السيسي وماكرون يصلان محطة عدلي منصور بالخط الثالث لمترو الأنفاق